مدنی‌زاده به باب همایون رفت

گروه اقتصادی| سیدعلی مدنی‌زاده به باب همایون رسید. روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه، نمایندگان مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، مسعود پزشکیان به شور نشستند. در این جلسه اغلب 246 نماینده مجلس حاضر پس از استماع نظرات مخالفان و مدافعان تصمیم گرفتند کرسی وزارت اقتصاد را دراختیار مدنی‌زاده قرار دهند. در جلسه روز گذشته 171 رای موافق، 67 رای مخالف و 8 رای بود.
دفاع پزشکیان
روزگذشته مسعود پزشکیان، ريیس‌جمهور در جریان دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: باید به نمایندگان بگویم که آقای مدنی‌زاده را براساس شاخص‌ها انتخاب کرده‌ایم و به خدا قسم می‌خورم که نه او را می‌شناختم و نه رابطه‌ای با او داشته‌ام و نه او دوستم بود و نه در این انتخاب ارتباط سیاسی و جریانی وجود داشت، بلکه براساس شاخص‌های علمی، کارشناسی، اعتقادی، جوانی و ارتباط با طبقه نخبه و دانشمند جامعه که یک سر و گردن از دیگران بالاتر است، انتخاب کردیم. درباره او با رهبری نیز مشورت کردیم؛ ایشان مخالفت نداشتند و الزاما نه تایید و نه رد کردند، این‌گونه نیست من بخواهم در اینجا حرف غلط و نادرستی بگویم.
مخالفان مدنی‌زاده
در جلسه روزگذشته کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مخالفت با صلاحیت مدنی‌زاده صحبت کرد. او گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد معیارها و ملاک‌های لازم را برای تصدی این پست ندارد. او افزود: نزول عدالت به برابری فرصت، برداشت نادرست از مشکلات اقتصادی، تحلیل اشتباه از علت افزایش نرخ تورم، تضاد توسعه صادرات با تحریم‌ها، عدم توجه به کاهش ارزش پول ملی، خوشبینی زیاد به بازار سرمایه، اعتماد به برنامه‌های توافقی با نظام سرمایه‌داری شامل پالرمو، FATF و CFT، از جمله اشکالات برنامه مدنی‌زاده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: مدنی‌زاده سابقه اجرایی ندارد و نگرانیم برخی افراد در وی نفوذ کرده و وزیر را تحت فشار قرار دهند. طبق اظهارات حاجی دلیگانی، برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده کلی است و برای کاهش تورم هم برنامه دقیقی را ارائه نکرده است. همچنین مدنی‌زاده برای افزایش درآمد قشر متوسط و ضعیف جامعه پیش‌بینی‌های دقیقی در برنامه خود نیاورده است. در برنامه‌های وی استفاده از توان و ظرفیت داخلی نیز مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
در ادامه، سلمان اسحاقی در مخالفت با مدنی‌زاده اعلام کرد: ما مدنی‌زاده را به عنوان یک نخبه علمی می‌پذیریم، اما وزارت اقتصاد میدان کارآموزی نیست که افراد بدون سابقه اجرایی در آن حضور پیدا کنند. از نگاه اسحاقی راهکارهای وزیر پیشنهادی اقتصاد برای برون‌رفت از مشکلات، آکادمیک است، در حالی که ما برای برون‌رفت از مشکلات و مهار تورم، نیازمند راهکارهای اجرایی هستیم. برنامه‌های مدنی‌زاده درباره کالاهای اساسی و تامین ارز هم شفاف نیست.
در مخالفت وزیر پیشنهادی، حمید رسایی، نماینده مردم تهران نیز گفت: مدنی‌زاده شاخصه‌های لازم را برای تصدی این وزارتخانه ندارد و در برنامه‌های وی کلی‌گویی شده است. او افزود: مدنی‌زاده برنامه‌ای برای تک‌نرخی شدن تورم، ثبات قیمت ارز و اصلاح روند نابرابری توزیع ندارد و ظاهرا به دنبال گرانی نرخ بنزین است. وی هیچ برنامه‌ای برای خروج بانک‌ها از بحران فعلی ندارد. نماینده مردم تهران تصریح کرد: مدنی‌زاده سابقه اجرایی ندارد. رای به مدنی‌زاده در واقع رای به بنزین ۳۰ هزار تومانی، ارز ۲۰۰ هزار تومانی و افزایش مشکلات اقتصادی است. ما امروز در شرایط جنگی قرار داریم و مدنی‌زاده وزیری برای دوران جنگ نیست. رسایی تاکید کرد شد: مدنی‌زاده در سال ۲۰۰۸ سابقه حمایت از یک موسسه با چهره ضدایرانی و حامی صهیونیسم را دارد و در زمان دفاع از پایان نامه خود در دانشگاه شیکاگو، از این موسسه که با بورسیه کردن او، امکان رسیدن وی به این درجه را فراهم کرد، قدردانی کرد.
موافقان مدنی‌زاده 
پیش از مخالفان مدنی‌زاده، موافقان او صحبت کرده بودند. محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور یکی از این موافقان بود. او گفت: اقتصاد کشور ما مشکلات اساسی دارد و راهکار رفع مشکلات اقتصادی کشور اتحاد مجلس و دولت است. او ادامه داد: مدنی‌زاده یکی از نخبگانی است که می‌تواند در حوزه اقتصاد اثر خوبی داشته باشد. مدنی‌زاده جوان و با انگیزه است و در امر اقتصاد تخصص کافی را دارد. وی فسادستیز است و به مردمی‌سازی اقتصاد توجه دارد. البته خواسته ما از او تلاش برای مهار تورم، کنترل خلق پول در بلندمدت و کاهش بهره‌های بانکی است.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: باید به متخصصان و جوانان اعتماد کنیم. او با اشاره به اینکه اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای از برنامه‌های اصلی و مثبت وزیر پیشنهادی اقتصاد است، تاکید کرد: عدالت‌محوری، شفافیت در وصول مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از جمله برنامه‌های مهم مدنی‌زاده است. یوسفی افزود: از ريیس‌جمهور می‌خواهیم که وزیر اقتصاد را به عنوان فرمانده اقتصادی قرار دهد، چرا که تصمیمات خلع‌الساعه آسیب‌زاست.
در ادامه جلسه، فرهاد شهرکی، نماینده مردم زابل در موافقت با برنامه‌های مدنی‌زاده گفت: برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مبتنی بر اسناد بالادستی و با تکیه بر اصلاح نظام مالی و بانکی است. او ادامه داد: مقابله با تورم، شفافیت در واگذاری‌ها، کاهش فرار مالیاتی، تقویت بازار سرمایه و ارتقای حکمرانی اقتصادی ازجمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد است.

تاییدیه کمیسیون اقتصادی
در این جلسه مهدی طغیانی با ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صلاحیت سیدعلی مدنی‌زاده گفت: سوابق تحصیلی وزیر پیشنهادی اقتصاد از طریق کمیسیون استعلام شد که براساس جوابیه تمامی آنها ازجمله کارشناسی پیوسته در رشته برق مخابرات، کارشناسی ارشد در رشته برق مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف و مدرک دیگری از دانشگاه استنفورد و دکترای وی از دانشگاه شیکاگو مورد تايید قرار گرفت.
او افزود: مدنی‌زاده برنامه‌ای با 6 رویکرد و 12 راهبرد در دو جلسه کمیسیون اقتصادی ارائه کرد. درنهایت اعضای کمیسیون، نظر به سوابق علمی و تخصصی وی با اکثریت آرا، مدنی‌زاده را دارای شرایط برای تصدی وزارت اقتصاد دانستند.

مدنی‌زاده چه گفت؟
در این جلسه مدنی‌زاده نیز گفت: خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم. وضعیت تحصیلی بنده و تمام کسانی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، از سوی نهادهای لازم بررسی شده است. به هیچ نهاد، دانشگاه و شخص حقیقی و حقوقی تعهدی ندارم و خود را متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت به مردم می‌دانم. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: افتخار می‌کنم که فرزند این سرزمین هستم. صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق و نه اسیر شعارهای مردم‌فریب هستم. کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و این کیک باید متوازن بزرگ شود. بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
مدنی‌زاده تاکید کرد: در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، اصلی‌ترین برنامه بنده اجرایی‌سازی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است. به دنبال گسترش بخش خصوصی واقعی هستم و این مساله اولویت اصلی بنده خواهد بود. او ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار یکی از اقدامات لازم برای مردمی‌سازی اقتصاد است. برنامه جدی بنده تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع موانع آن است. مولدسازی دارایی هم یکی دیگر از کارهایی است که باید در راستای مردمی‌سازی اقتصاد انجام دهیم. برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از برنامه هفتم برای تحقق مولدسازی دارایی‌هاست.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از برنامه‌هایی است که به دنبال تحقق آن هستم. اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها و حل ناترازی بانک‌ها از برنامه‌هایی است که دنبال خواهم کرد. تا روزی که مساله ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی را حل نکنیم، مشکل تورم را هم نمی‌توانیم حل کنیم. کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه برنامه اصلی من با هدف کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی است. مدنی‌زاده با اشاره به اینکه گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اولم خواهد بود، گفت: برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها، اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوزهاست. او ادامه داد: متاسفانه با وجود برخورداری دولت از دارایی‌های عظیم فیزیکی، اما هیچ درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت نمی‌شود و این دارایی‌ها معطل مانده است. برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم است تا با مشارکت عمومی و خصوصی بتوانیم مولدسازی دارایی‌ها را محقق کنیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد توسعه اقتصاد دیجیتال را اولویت دیگر خود دانست و توضیح داد: در حال حاضر دنیا با انقلاب صنعتی چهارم روبه‌رو شده است که نباید از آن عقب بمانیم. انقلاب صنعتی چهارم و انقلاب هوش مصنوعی می‌تواند یک فرصت طلایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصاد کشور باشد. برنامه جدی وزارت اقتصاد، توجه به اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جرگه کشورهای پیشرو در این حوزه است.
او با بیان اینکه برنامه بعدی بنده اصلاح نظام بانکی است، اظهار کرد: متاسفانه نظام بانکی ما دچار آسیب‌های جدی شده است. پروژه حل و فصل بانک‌های ناتراز و زیانده جزو اولویت‌های اولم است. بانک‌هایی که با افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند، مسیر ادغام، انحلال یا دیگر روش‌های موجود را طی خواهند کرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: پس از اجرای برنامه کنترل تورم، کاهش تورم نیز در دستورکار خواهد بود که می‌توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم. با مبارزه با سفته‌بازی‌ها و خروج سرمایه از کشور می‌توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم.
مدنی‌زاده ادامه داد: کاهش مالیات تولید و سرمایه‌گذاری و هدفمندسازی معافیت‌ها از دیگر برنامه‌های بنده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها معطل نتیجه هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود، بلکه آماده شرایط خاص خطیر فعلی نیز خواهد بود.