نوآوري بقا در نظام بانكي ايران
حسين طالبي- روزنامه‌نگار
وقتي صحبت از نوآوري در بانكداري و مالي مي‌شود، ذهن‌ها معمولا به سمت فين‌تك، بانكداري ديجيتال و ابزارهاي مالي پيچيده مي‌رود. اما در ايران زير سايه تحريم‌ها، داستاني متفاوت در جريان است؛ نوآوري‌اي كه نه از دل پيشرفت‌هاي فناورانه، بلكه از ضرورت و محدوديت‌ها متولد شده است. اين نوآوري‌ها را مي‌توان در چند حوزه كليدي دسته بندي كرد:
نوآوري‌هاي پنهان در نظام مالي ايران
تحريم‌ها دسترسي ايران را به بازارهاي مالي جهاني و ارزهاي رايج محدود كرده‌اند. اما اين پايان كار نبوده و نهادهاي مالي ايراني در واكنش به اين محدوديت‌ها، دست به كار شده‌اند و ابزارهاي مالي «بومي» و «غيرمتعارف» خلق كرده‌اند. يكي از نمونه‌هاي اين نوآوري، انتشار «اوراق بهادار» است كه بر پايه دارايي‌هايي مثل املاك يا كالاهاي اساسي صادر مي‌شوند؛ اوراق‌هايي كه ساختارشان با اوراق قرضه سنتي فرق دارد. راهكار ديگر، «تهاتر پيچيده» بين شركت‌هاي بزرگ با نظارت بانك‌هاست. اين روش كمك مي‌كند تا مبادلات بدون نياز مستقيم به دلار يا يورو انجام شود. اين سازوكارها كه اغلب جزيياتشان محرمانه مي‌ماند، نشان مي‌دهند كه نظام مالي ايران در محيط محدود تحريم‌ها، بيكار ننشسته و براي حفظ گردش اقتصادي، دست به خلاقيت زده است.
شكل‌گيري شبكه‌هاي غيررسمي و نيمه‌رسمي
تحريم‌ها كانال‌هاي رسمي مبادلات مالي را مسدود كرده‌اند، اما تجارت و انتقال پول متوقف نشده است. در اين شرايط، شبكه‌هاي «غيررسمي» و «نيمه‌رسمي» براي انتقال وجوه و كالاها فعال‌تر شده‌اند. اين شبكه‌ها خلاقيت به خرج داده‌اند: گاهي به روش‌هاي سنتي مثل «حواله» روي مي‌آورند و گاهي هم سراغ ابزارهاي جديدتر مثل «ارزهاي ديجيتال» مي‌روند؛ هر چند با ريسك‌هاي بالا و محدوديت‌هاي قانوني اين نشان مي‌دهد كه فعالان اقتصادي براي حفظ جريان تجارت و مالي، با وجود موانع رسمي، دست از تلاش برنداشته‌اند. جالب اينجاست كه حتي برخي بانك‌ها نيز در تلاشند تا براي اين تبادلات غيررسمي، «بسترهاي امن‌تر» و «قاعده‌مندتر» در چارچوب قوانين داخلي ايجاد كنند. اين رويكرد، خود نوعي نوآوري در مديريت ريسك و تسهيل تجارت در شرايط خاص تحريم محسوب مي‌شود.
استفاده خلاقانه از ظرفيت‌هاي داخلي
محدوديت‌هاي بين‌المللي باعث شده است كه نظام بانكي و مالي ايران بيشتر به «ظرفيت‌هاي داخلي» خود تكيه كند. نتيجه اين اتكا، «نوآوري» در ارايه خدمات مالي است كه با نيازهاي بومي همخواني دارد. براي مثال، شاهد توسعه مدل‌هاي «تامين مالي خرد» هستيم كه بر پايه ساختارهاي محلي و تعاوني‌ها شكل گرفته‌اند يا طراحي «محصولات بيمه‌اي ويژه‌اي» براي پوشش ريسك‌هايي كه تحريم‌ها ايجاد كرده‌اند. اينها نمونه‌هايي از اين تلاش‌ها هستند. يك اقدام مهم ديگر، تمركز بر توسعه «زيرساخت‌هاي پرداخت داخلي» و «كارت‌هاي بانكي بومي» است. هدف روشن است: كاهش وابستگي به شبكه‌هاي پرداخت بين‌المللي. اين يك «استراتژي نوآورانه» براي حفظ استقلال مالي در شرايط فعلي محسوب مي‌شود.
پيامدهاي منفي و ريسك‌ها
هر چند «نوآوري بقا» در شرايط تحريم به حفظ كاركردها و گردش اقتصادي كمك كرده است، اما نبايد از پيامدهاي منفي و ريسك‌هاي مرتبط با آن غافل شد. اين پيامدها شامل افزايش بازارهاي خاكستري، توسل به شبكه‌هاي غيررسمي و نيمه‌رسمي، هر چند ضروري بوده، اما به افزايش حجم بازارهاي خاكستري و خارج از نظارت رسمي منجر شده است. اين امر شفافيت مالي را كاهش داده و زمينه را براي فعاليت‌هاي غيرقانوني و پولشويي فراهم مي‌آورد. ضعف شفافيت مالي، ماهيت غيرمتعارف و پنهان برخي از اين سازوكارها، شفافيت مالي را در نظام بانكي كاهش داده و ارزيابي دقيق وضعيت سلامت مالي بانك‌ها و موسسات مالي را دشوارتر مي‌سازد. اين امر مي‌تواند ريسك‌هاي سيستماتيك را افزايش دهد. ريسك‌هاي بلندمدت براي ثبات مالي، اتكاي بيش از حد به ابزارهاي مالي غيرمتعارف و شبكه‌هاي غيررسمي، در بلندمدت مي‌تواند ثبات مالي نظام را تحت تاثير قرار دهد. عدم قاعده‌مندسازي و نظارت كافي بر اين فعاليت‌ها، مي‌تواند منجر به بحران‌هاي مالي در آينده شود.
تغيير در الگوهاي تعامل بين‌المللي
تحريم‌ها به معناي قطع كامل ارتباط مالي ايران با جهان خارج نيستند، بلكه الگوهاي تعامل «تغيير كرده» و «پيچيده‌تر» شده‌اند. با پيدا كردن «شركاي مالي كوچك‌تر» كشورهايي كه روابط سياسي و اقتصادي متفاوتي با ايران دارند، تلاش كرده‌اند «كانال‌هاي محدودي» براي تبادلات مالي بين‌المللي باز نگه دارند. اين كار نيازمند «نوآوري» در ايجاد روابط كارگزاري «پيچيده» و مديريت «ريسك‌هاي» ناشي از اين تعاملات «غيرمعمول» بوده است. استفاده از «سازوكارهاي تهاتري» بين دولت‌ها براي تسويه حساب‌هاي تجاري. اين هم نمونه‌اي ديگر از تلاش‌ها براي «دور زدن محدوديت‌هاي بانكي» است.
بذرهاي تحول در دل محدوديت
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها با وجود «فشارهاي سنگين» بر نظام بانكي و مالي ايران، به شكلي «متناقض»، زمينه‌ساز بروز «نوآوري‌هايي» شده‌اند كه مي‌توان آنها را «نوآوري بقا» ناميد. اين نوآوري‌ها آن‌طور كه تصور مي‌شود، لزوما بر پايه «فناوري‌هاي پيشرفته» نيستند، بلكه بيشتر «راهكارهاي عملياتي و انطباقي» براي ادامه كار در شرايط سخت هستند. آنها بر «خلاقيت» در استفاده از داشته‌ها، پيدا كردن «مسيرهاي غيرمعمول» و پاسخگويي به «نيازهاي اساسي اقتصادي» در يك محيط «محدود» تكيه دارند. نكته مهم اينجاست كه اين «نوآوري بقا» مي‌تواند «پيامدهاي بلندمدتي» داشته باشد. سازوكارهاي مالي «غيرمتعارف» كه توسعه يافته‌اند، شبكه‌هاي تبادلي كه شكل گرفته‌اند و تمركز بر «ظرفيت‌هاي داخلي»، حتي پس از رفع تحريم‌ها هم مي‌توانند به عنوان «مزيت‌هاي رقابتي» و «الگوهاي جايگزين» در تعاملات مالي ايران به كار بروند. البته ادامه و پيشرفت اين نوآوري‌ها نيازمند «قاعده‌مندسازي»، «شفافيت بيشتر» و «مديريت ريسك‌هاي» مربوط به آنهاست.