واكاوي سناريوهاي پساجنگ در ايران
اقتصاد در ايستگاه اول
ندا جعفري
در نخستين ساعات روز ۲۴ ژوئن (سوم تير ماه ۱۴۰۴) دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا اعلام كرد كه ايران و اسراييل به توافقي كامل براي آتش‌بس دست يافته‌اند. طبق اين توافق، آتش‌بس ابتدا ازسوي ايران آغاز شد و پس از آن اسراييل نيز به آن پيوست و در پايان ۲۴ ساعت، پايان رسمي «جنگ ۱۲ روزه» اعلام شد. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه هم‌اكنون كشور در يك بي‌ثباتي به‌سر مي‌برد و تا زماني كه روابط تجاري و مالي ايران با كشورهاي ديگر نظير كشورهاي اروپايي و امريكا از سر گرفته نشود نمي‌توان چندان اميدي به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور داشت.
بررسي روند سرمايه‌گذاري‌ها در ۲۴ سال
روند سرمايه‌گذاري داخلي در ايران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ با نوسانات و تغييرات قابل‌توجهي همراه بوده است، در نيمه نخست دهه ۱۳۸۰، سرمايه‌گذاري داخلي رشد قابل‌توجهي داشت. متوسط رشد سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين دوره حدود ۱۰درصد بود و در نيمه دوم اين دهه، متوسط رشد سرمايه‌گذاري حدود ۵درصد اعلام شد اما در دهه ۹۰، سرمايه‌گذاري داخلي با كاهش معناداري مواجه شد. متوسط نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين دوره منفي ۶درصد بوده است. اين كاهش به ويژه در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ محسوس بود، به‌طوري‌كه متوسط رشد سرمايه‌گذاري در اين سال‌ها منفي بوده است. در سال‌هاي ابتدايي دهه ۱۴۰۰، نشانه‌هايي از بهبود در سرمايه‌گذاري مشاهده شد. به عنوان مثال، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص رشد ۳.۴درصدي را داشت. روند حجم حقيقي سرمايه‌گذاري سالانه طي سال‌هاي ۸۶ تا ۱۳۹۰ افزايشي بود و از ۱۴۲ هزار ميليارد تومان به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد، اما از سال ۱۳۹۰ اين افزايش متوقف شد و روند نزولي انباشت سرمايه در اقتصاد ايران اوج گرفت، به طوري كه حجم حقيقي انباشت سرمايه ناخالص در اقتصاد ايران در دهه ۹۰ با كاهشي ۸۵ هزار ميليارد توماني در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان رسيد.
نوسان در تجارت خارجي طي دو دهه
رشد تجارت خارجي ايران از دهه ۸۰ تا ۱۴۰۴ با نوسانات و چالش‌هاي مختلفي همراه بوده است. درحالي كه هدف‌گذاري‌‌هاي توسعه‌اي براي افزايش صادرات غيرنفتي وجود داشته، تحريم‌ها و نوسانات اقتصادي بر حجم و ارزش تجارت خارجي اين كشور اثرگذار بوده است. آمارها نشان مي‌دهد متوسط صادرات گمركي طي بازه زماني ۱۳۸۹- ۱۳۸۱ برابر با ۱۳.۶۶ ميليارد دلار بوده و طي اين مدت صادرات كشور سالانه به طور متوسط ۲۳.۱۸درصد رشد كرده است و نرخ رشد صادرات در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۷.۳۷درصد بوده اما اين نرخ در سال ۱۳۹۹، منفي ۱۵.۸۴درصد به ثبت رسيده است؛ يعني كمترين نرخ رشد در دهه ۹۰. در اين زمينه مسلما يكي از علل اصلي افزايش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزايش نوسانات نرخ ارز در اين دهه بوده است. تراز تجاري در سال۱۴۰۰ منفي ۴ ميليارد دلار و اين ميزان در سال بعد با افزايشي محسوس به منفي ۶.۵ ميليارد دلار رسيد. براساس آمار اعلام شده ازسوي گمرك حجم تجارت كشور در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ به لحاظ ارزشي برابر با ۱۱۲ميليارد و ۸۲۱ ميليون دلار و تراز تجاري كشور هم منفي ۶ ميليارد و ۴۸۹ ميليون دلار بوده است. همچنين تراز تجاري ايران در سال ۱۴۰۲، با احتساب صادرات نفت، مثبت و در حدود ۲۰.۶ ميليارد دلار بود. اما تراز تجاري غيرنفتي كشور در اين سال منفي و معادل ۱۶.۸ ميليارد دلار گزارش شد و اين شاخص در سال ۱۴۰۳ منفي ۱۴.۵ ميليارد دلار اعلام شد كه با كسر واردات طلا، تراز تجاري منفي ۶.۴ ميليارد دلار بود همچنين برآورد دقيقي از تراز تجاري ايران در سال ۱۴۰۴ در دسترس نيست، اما گزارش‌هاي موجود از تراز تجاري دو ماهه نخست اين سال نشان مي‌دهد كه اين تراز همچنان منفي است. به‌طور خاص، در دو ماه اول سال ۱۴۰۴، صادرات غيرنفتي ايران حدود ۸.۲ ميليارد دلار و واردات حدود ۸.۵ ميليارد دلار بوده است كه منجر به كسري تجاري حدود ۲۳۰ ميليون دلاري شده است.
بازگشت تنش بر اقتصاد كلان
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز بر اين باور است كه آتش‌بس به خودي خود كمك چنداني به اقتصاد كشور نمي‌كند و در وهله اول بايد اوضاع را به روال عادي دوازده روز قبل بازگرداند. افقه در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: هم‌اكنون كشور در يك بي‌ثباتي به‌سر مي‌برد و تا زماني كه روابط تجاري و مالي كشور با كشورهاي اروپايي و امريكا از سر گرفته نشود چندان اميدي هم به سرمايه‌گذاري خارجي وجود نخواهد داشت.
به گفته افقه، اگر كشور بخواهد به شرايط عادي بازگردد و عقب‌ماندگي‌هاي چند دهه اخير را جبران كند، ناگزير بايد در حوزه روابط خارجي، به ويژه با كشورهاي پيشرفته بازنگري جدي صورت گيرد. او تاكيد مي‌كند كه روابط بين‌المللي سالم و باثبات، پيش‌شرط توسعه اقتصادي در بلندمدت است.
افقه با اشاره به آثار تحريم‌هاي شديد در هفت سال اخير و نيز خسارات ناشي از جنگ، خاطرنشان مي‌كند: بسياري از زيرساخت‌هاي كشور در بخش‌هايي همچون كشاورزي، انرژي، حمل و نقل و توليد به‌شدت آسيب ديده يا فرسوده شده‌اند. به باور او، همين وضعيت مي‌تواند به يك فرصت بالقوه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تبديل شود، چراكه كشورهاي داراي سرمايه، تمايل بالايي براي ورود به چنين بازارهايي دارند، به‌ويژه اگر امنيت حقوقي و اقتصادي براي آنها فراهم شود.
اين اقتصاددان همچنين هشدار مي‌دهد كه سرنوشت سياست‌گذاري‌ها پس از هرگونه آتش‌بس تعيين‌كننده خواهد بود. به گفته افقه، اگر آتش‌بس شكسته شود و كشور وارد دور جديدي از تنش شود، تبعات اقتصادي آن گسترده خواهد بود؛ از افزايش نرخ ارز گرفته تا رشد قيمت انرژي و ساير كالاها يا فرار سرمايه و كاهش توان معيشتي مردم. او تاكيد مي‌كند: در چنين شرايطي، حفظ ثبات اقتصادي بسيار دشوار خواهد بود و بايد به دنبال سياست‌گذاري درست بود.
اقتصاد ايران در ايستگاه قبلي
پيمان مولوي، اقتصاددان در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: با آتش‌بس فعلي، اقتصاد ايران همچنان در مسير پرريسك حركت مي‌كند. اين اقتصاددان، با اشاره به تحولات اخير منطقه و شكل‌گيري آتش‌بس ادامه مي‌دهد: اين وضعيت تاثير معناداري بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي ايران نخواهد گذاشت. ريسك‌هاي سياسي و بين‌المللي همچنان پابرجاست و اقتصاد ايران در همان ايستگاه قبلي باقي مانده است. در نتيجه، نمي‌توان انتظار داشت سرمايه‌گذاري خارجي قابل‌توجهي وارد كشور شود.
به گفته مولوي، مجوز فروش نفت ايران به چين كه ازسوي برخي به عنوان دستاورد تلقي مي‌شود، پيش از اين نيز ولو غيررسمي وجود داشته است و نبايد تصور كرد اين يك تغيير استراتژيك است كه بتواند مسير اقتصادي كشور را دگرگون كند. مولوي در ادامه با اشاره به نبود برآورد دقيق از حجم خسارات زيرساختي، هشدار مي‌دهد: احتمال افزايش چاپ پول جدي است، در حال حاضر رشد نقدينگي حدود ۲۸درصد است، اما با شرايط موجود پيش‌بيني مي‌كنم اين عدد به بالاي ۳۰درصد هم برسد.
چرا سرمايه‌گذاران در لاك احتياط فرو رفته‌اند؟ به باور اين اقتصاددان، سرمايه‌گذاري داخلي نيز با وقفه روبه‌رو خواهد شد. او در اين خصوص مي‌گويد: سرمايه‌گذاراني كه پيش‌تر مردد بودند، حالا بيشتر در لاك احتياط فرو رفته‌اند بنابراين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كاهش پيدا خواهد كرد و اين مساله رشد اقتصادي را هم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
مولوي با تاكيد بر افزايش رشد نقدينگي و تداوم محدوديت‌هاي زيرساختي، به چشم‌انداز تورم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تورم نقطه به نقطه احتمالا به بالاي ۴۰درصد خواهد رسيد و اگر چالش‌هايي مثل قطعي برق و كمبود انرژي ادامه يابد، اين نرخ حتي بيشتر هم مي‌شود.
او همچنين درباره آينده نرخ ارز مي‌گويد: ميانگين نرخ دلار در ۲۰۰ روز گذشته حدود ۸۰ هزار تومان بوده است و با نرخ تورم ۴۰درصدي و تورم پايين‌تر در امريكا، مي‌توان انتظار رشد حدود ۳۷درصدي نرخ دلار را در ۲۰۰ روز آينده داشت. اين يعني دلار ممكن است به مرز ۱۱۰ هزار تومان هم برسد، آن‌هم تنها در صورتي كه مداخله‌اي در بازار صورت نگيرد.
مولوي هشدار مي‌دهد: اگر آتش‌بس بشكند، اقتصاد ايران با موج جديدي از نااطميناني‌ها مواجه خواهد شد. در آن صورت، ريسك‌هاي امنيتي، افت سرمايه‌گذاري، افزايش چاپ پول و نرخ‌هاي بالاتر تورم و ارز را تجربه خواهيم كرد و مسير بدون آتش‌بس، مسيري پرريسك‌تر و پرهزينه‌‌تر براي اقتصاد ايران خواهد بود.