رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست از پيگيري خسارات محيط‌زيستي جنگ خبر داد
جنگ، محيط‌زيست را نابود مي‌كند
گروه اجتماعي| رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست ضمن اعلام اينكه «جنگ‌ها، نابودكننده محيط‌زيست هستند» با اشاره به تمهيدات و اقدامات انجام شده براي مقابله با آثار محيط‌زيستي حملات اخير اسراييل به ايران، بر ضرورت برنامه‌هاي احيا و بازسازي محيط‌زيست در برنامه‌هاي بازسازي پساجنگ تاكيد كرد.
شينا انصاري در يادداشتي در صفحه تلگرام خود نوشت: «معمولا در جنگ‌ها پس از خسارات انساني، آسيب‌هاي اقتصادي و نابودي زيرساخت‌ها و تاسيسات و ساختمان‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد و آثار و پيامدهاي مخرب جنگ بر محيط‌زيست و منابع طبيعي فراموش مي‌شود.
با وجود آنكه از سال ۲۰۰۱ ميلادي، سازمان ملل متحد، روز ششم نوامبر را با هدف جلب‌توجه بيشتر به مخاطرات آشكار و پنهان جنگ‌ها بر تخريب طولاني‌مدت اكوسيستم‌ها و منابع محيط‌زيست با عنوان «روز جهاني پيشگيري از تخريب محيط‌زيست به هنگام جنگ‌ها و درگيري‌هاي مسلحانه» نام‌گذاري كرده، ولي در همين دو دهه، منازعات و جنگ‌هاي بسياري در جهان و در منطقه خاورميانه با آسيب‌هاي جدي بر محيط‌زيست رخ داده است و به نظر مي‌رسد نهادهاي بين‌المللي محيط‌زيستي، عمدتا نظاره‌گر تخريب‌هاي محيط‌زيستي هنگام جنگ‌ها بوده‌اند و اقدامات قاطع و بازدارنده‌اي را در راستاي اجراي مقررات ناظر بر حفظ محيط‌زيست به ويژه حين جنگ‌ها انجام نداده‌اند. سازمان حفاظت محيط‌زيست با درك اين واقعيت و تجربيات حاصل از جنگ تحميلي 8 ساله با عراق و نيز جنگ خليج‌فارس در منطقه، از همان روز نخست جنگ با تشديد اقدامات نظارتي در مناطق تحت حفاظت و همكاري با نهادهاي نظامي و ستادهاي مديريت بحران استان‌ها تلاش كرد در اطفاي حريق و پايش مناطق زيستگاهي و حساس اكوسيستمي نقش موثر و فعالي داشته باشد.
تشكيل كارگروه اضطراري براي مقابله فوري با آثار محيط‌زيستي حملات اخير و تشكيل كميته‌هاي تخصصي محيط‌زيستي شرايط جنگ و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مرتبط به استان‌ها از جمله تمهيدات پيش‌بيني شده بود. با اين حال، بايد اذعان كرد باتوجه به عوارض ميان‌مدت و بلندمدت جنگ‌ها، موضوع مديريت خسارات محيط‌زيستي جنگ ۱۲روزه، ضرورتي انكارناپذير است و بر اين اساس، ارزيابي اثرات جنگ، شناسايي دقيق مناطق آسيب‌ديده محيط‌زيستي، برآورد خسارات واردشده به محيط‌زيست با اندازه‌گيري‌ها و پايش‌هاي ميداني و اجراي راهكارهاي عملياتي براي كاهش مخاطرات ازجمله اقداماتي است كه در دستوركار قرار گرفته است. جنگ‌ها فقط تراژدي انساني نيستند، آنها ذاتا نابودكننده محيط‌زيست نيز هستند و به‌واسطه اين ماهيت خاموش و ويرانگر، علاوه بر تهديد تنوع‌زيستي و اكوسيستم‌هاي طبيعي، مي‌توانند سلامت جوامع انساني و پايداري اقتصاد و امنيت را در طول زمان تحت‌تاثير قرار بدهند. از اين‌رو، بايد در برنامه‌هاي بازسازي پساجنگ، برنامه‌هاي «احيا و بازسازي محيط‌زيست» نيز نقش پررنگي داشته باشد. سازمان حفاظت محيط‌زيست در اين مقطع زماني مهم، بررسي و مستندسازي خسارات محيط‌زيستي و اقدامات براي جبران و كاهش خسارات وارده و همچنين آسيب‌شناسي اقدامات انجام‌شده را با نگاه به مخاطرات احتمالي آتي با اولويت دنبال مي‌كند و براي طي اين مسير حتما به نظرات و همكاري‌هاي دانشگاهيان، متخصصان، تشكل‌هاي مردم‌نهاد و فعالان مستقل نيازمند است.» روز 26 خرداد و 4 روز بعد از آغاز حملات اسراييل به كشورمان، سازمان حفاظت محيط‌زيست با انتشار اطلاعيه‌اي خطاب به سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي بين‌المللي فعال در حفظ محيط‌زيست، ضمن هشدار درباره تبعات زيست‌محيطي حملات اسراييل به ايران، خواستار واكنش جهاني نسبت به تخريب عمدي محيط‌زيست شد و اعلام كرد: «سازمان حفاظت محيط‌زيست جمهوري اسلامي ايران به شدت حملات اخير رژيم صهيونيستي به مخازن انبار سوخت‌هاي فسيلي و ساير اقدامات تخريبي انفجاري كه موجب آلودگي گسترده و تخريب محيط‌زيست شده است را محكوم مي‌كند. اين اقدامات غيرمسوولانه علاوه بر تهديد مستقيم سلامت عمومي و اكوسيستم‌هاي منطقه‌اي منجر به انتشار مواد سمي و آلاينده‌هايي شده كه پيامدهاي بلندمدتي بر كيفيت هوا، منابع آب و زيستگاه‌هاي طبيعي خواهد داشت.
اين تخريب‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد كه كشورهاي منطقه تلاش مي‌كنند از معاهدات جهاني مانند توافقات زيست‌محيطي سازمان ملل و كنوانسيون‌هاي مربوط به كنترل انتشار آلاينده‌ها تبعيت كنند.
سازمان حفاظت محيط‌زيست جمهوري اسلامي ايران از سازمان ملل متحد، برنامه محيط‌زيست ملل متحد، اتحاديه بين‌المللي حفاظت از طبيعت و ساير نهادهاي مسوول محيط‌زيست منطقه‌اي و جهاني مي‌خواهد كه به اين بحران محيط‌زيستي توجه ويژه داشته باشند و اقدامات لازم را براي توقف تخريب‌ها و جلوگيري از تداوم چنين فجايع زيست‌محيطي اتخاذ كند.
در شرايطي كه تغييرات اقليمي و بحران‌هاي محيط‌زيست، چالش‌هاي مشترك بشر در قرن حاضر است، تخريب عمدي محيط‌زيست و گسترش آلودگي ناشي از حملات نظامي بايد با واكنش جدي جامعه جهاني مواجه شود. ما خواستار محكوميت صريح اين اقدامات از سوي نهادهاي بين‌المللي و پيگيري حقوقي در مجامع بين‌المللي و اعمال فشار بر عاملان اين تخريب‌ها هستيم تا از ادامه روند نابودي زيست بوم منطقه جلوگيري شود. سازمان حفاظت محيط‌زيست جمهوري اسلامي ايران به عنوان نهاد مسوول حفاظت از محيط‌زيست كشور، متعهد به همكاري با نهادهاي جهاني در مقابله با اين تهديدات است و آمادگي خود را براي ارايه مستندات و ادّله علمي در اين زمينه اعلام مي‌دارد.» سه‌شنبه هفته گذشته، به دنبال برگزاري جلسات كميته اضطرار سازمان حفاظت محيط‌زيست به رياست شينا انصاري، تمهيدات فوري براي مقابله با آثار زيست‌محيطي حملات اخير تصويب شد.
مصوبات اين جلسه، مقرر كرد كه كميته‌هاي تخصصي شرايط جنگي در تمام معاونت‌هاي سازمان و ادارات كل استاني تشكيل شده و علاوه بر مستندسازي خسارات زيست‌محيطي، مديريت پسماندهاي خطرناك و آزمايش‌هاي خاك در مناطق آسيب‌ديده هم انجام شود.
حقوق بين‌الملل درباره حفاظت از محيط زيست در مخاصمات چه مي‌گويد؟
پوريا عسكري؛ دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، در پژوهشي كه سال 1400 منتشر كرد، در نگاهي به قوانين و كنوانسيون‌هاي جهاني درباره حفاظت از محيط زيست در جنگ‌هاي منطقه‌اي و برون مرزي نوشت: «محيط زيست، قرباني خاموش جنگ است كه با تخريب و نابودي آن، سيلي از فجايع گريبان انسان و جوامع بشري را مي‌گيرد.
جنگ پديده‌اي شوم است اما آثاري كه از خود به جا مي‌گذارد، محدود به بازه زماني رخداد مخاصمات فعال نيست و به ويژه آنگاه كه مساله تخريب محيط زيست، آن هم در كشاكش بحران تغييرات اقليم در ميان باشد، آثار و خرابي‌هاي جنگ مي‌تواند از خود آن مرگبارتر و جانكاه‌تر باشد. مثلا در سرزميني كه دولتش در نتيجه جنگ از رمق افتاده، فقر يورش آورده و ذخاير راهبردي‌اش به انتها رسيده و از دگر سو، تخريب محيط زيست به سبب جنگ و تغييرات آب و هوايي، امكان تهيه آب و غذاي سالم را نيز دشوارتر كرده، چرخه خشونت ناگزير لاينقطع خواهد شد. به نحوي كه گويي خشونت، عنصر اساسي براي بقا شده و البته آنان كه ضعيف‌ترند را گريزي جز گذار از خانه و كاشانه و آوارگي نخواهد بود. از سوي ديگر، تخريب محيط زيست به واسطه جنگ‌ها و تغييرات اقليمي، خود مي‌تواند در كنار ساير عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي، خطر بروز جنگ‌هاي آينده را تشديد كند.
بر مبناي تحقيق محققان دانشگاه استنفورد، چنانچه تغييرات آب و هوايي منجر به گرمايشي به ميزان 2 درجه سانتيگراد شود، خطر رخداد مخاصمات مسلحانه 13 درصد افزايش مي‌يابد و اگر افزوني گرمايش به 4 درجه سانتيگراد برسد، احتمال بروز مخاصمات مسلحانه 26 درصد افزايش خواهد يافت.» در بخش ديگري از اين پژوهش آمده است: «كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد از سال 2013 موضوع حفاظت از محيط زيست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را در دستور كار خود قرار داده و نيز كميته بين‌المللي صليب سرخ در سال 2020 مجموعه‌اي از قواعد و رهنمودها را در اين خصوص منتشر كرده است. در حقوق بشر دوستانه، اموال به نظامي و غيرنظامي تقسيم مي‌شوند. اموال نظامي، هدف نظامي تلقي شده و حمله به آنها مجاز است. ساير اموال كه در اين دسته قرار نمي‌گيرند به موجب اصل تفكيك از حمله مصونند. اين مصونيت مطلق است، اما ممكن است ضرورت‌هاي نظامي حمله‌اي را توجيه كنند كه پيامد آن، تخريب و انهدام تصادفي اموال غيرنظامي باشد. محيط زيست در دسته اموال غيرنظامي جاي دارد و بنابراين جز در مواردي كه كاربرد دوگانه آن احراز شود، از حمله مصون است. در چارچوب حقوق بشر دوستانه، علاه بر اين حمايت كلي، به‌طور خاص نيز از محيط زيست در مقابل آثار جنگ حمايت شده است. عبارت محيط زيست در اسناد بين‌المللي تعريف نشده ولي با توجه به فحواي اسناد مي‌توان بر آن بود كه دامنه اين عبارت، مفهوم موسعي را در برمي‌گيرد كه شامل هر آنچه است كه به دست بشر ساخته نشده: هوا، اقيانوس و آب، خاك، سنگ‌ها، كوه‌ها، تپه‌ها، گياهان و حيوانات. اصل شماره 14 پيش نويس سال 2019 كميسيون حقوق بين‌الملل مقرر مي‌كند كه حقوق مخاصمات مسلحانه، مشتمل بر اصول و قواعد تفكيكي، تناسب، ضرورت نظامي و احتياط در حمله، بايد به منظور حفاظت از محيط زيست در مورد آن اعمال شوند.»
عسكري در بخش ديگري از پژوهش خود مي‌نويسد: «اموال غيرنظامي اصولا به موجب اصل تفكيك از حمله مصونند و محيط زيست، ماهيتي غيرنظامي دارد ولي ممكن است بنا بر موقعيت، هدف يا كاربرد در تعريف اهداف نظامي جاي گيرد مشروط بر اينكه اولا سهم موثري در عمليات نظامي ايفا كند و ثانيا پيامد حمله به آن، مزيت نظامي قطعي و حتمي باشد. تسليحاتي كه در جنگ‌ها به كار مي‌روند، مي‌توانند علاوه بر انسان، براي محيط زيست نيز خطرهاي بسيار جدي ايجاد كنند و بنابراين بايد از مقررات موجود در اين حوزه حقوق بشردوستانه نيز براي حفاظت غيرمستقيم از محيط زيست بهره گرفت. از جمله عام‌ترين مقررات مربوط به كاربرد تسليحات، منع كاربرد سم و سلاح‌هاي سمي است. استفاده از سم و سلاح‌هاي سمي مي‌تواند موجب آسيب جدي به محيط زيست و زيست بوم‌ها شود و از جمله به از بين رفتن گياهان و جانوران بينجامد. منع كاربرد سم و سلاح‌هاي سمي از جمله مهم‌ترين ممنوعيت‌هاي مربوط به كاربرد تسليحات است كه دامنه وسيعي از سلاح‌ها اعم از بيولوژيك، شيميايي، راديولوژيك و هسته‌اي را در برمي‌گيرد. كاربرد سلاح‌هاي آتش‌زا نيز به موجب مقررات عرفي حقوق بشردوستانه محدود شده و آنچنانكه صليب سرخ در رهنمودهاي 2020 بيان مي‌كند، در كاربرد اين سلاح‌ها بايد مراقبت ويژه‌اي جهت به حداقل رساندن صدمات به محيط زيست به عمل آيد. به موجب پروتكل شماره 3 كنوانسيون سلاح‌هاي متعارف، حمله به جنگل‌ها و ساير پوشش‌هاي گياهي با سلاح‌هاي آتش‌زا منع شده است مگر در مواردي كه مناطق اشاره شده هدف نظامي باشند يا جهت استتار نظاميان به كار بروند. به اين معني كه در نتيجه اين كاربرد، آن بخش از محيط زيست به هدف مشروع نظامي تبديل شده باشد. به موجب رهنمودهاي 2020 صليب سرخ، استفاده از روش يا ابزارهاي جنگي كه به قصد ايراد خسارت گسترده، شديد و طولاني مدت به محيط زيست صورت مي‌گيرند يا ممكن است چنين صدماتي را به بار آورند به‌طور كلي منع شده است. پروتكل اول الحاقي 1977 حمله تلافي‌جويانه عليه محيط زيست را منع مي‌كند. بنابراين دولت‌هاي عضو اين معاهده بايد به اين ممنوعيت مطلق احترام گذارند و دولت‌هاي غيرعضو پروتكل از حمله تلافي‌جويانه عليه اموال متعلق به افراد مورد حمايت كنوانسيون‌هاي ژنو منع شده‌اند و اين ممنوعيت شامل آن بخش از محيط زيست كه در اين دسته قرار دارد نيز مي‌شود.»