مركز آمار جديدترين تصوير از تورم ايران را در پنجم خرداد ماه منتشر كرد. اين تصوير، حاوي چند ركورد مهم و چشمگير است كه مي‌تواند معادلات سياستگذار پولي را به هم بريزد و اقتصاد ايران را از هدف‌گذاري 25 درصدي دور كند و بار ديگر علامت هشدار براي سياستگذاران اقتصادي به صدا درآورده است. براساس اين گزارش، نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ارديبهشت‌ماه افزايش يافته و در چند شاخص كليدي ركوردهاي تازه‌اي به ثبت رسيده است. يكي از اين شاخص‌ها، تورم ماهانه است كه از ۲.۷ درصد در ارديبهشت به ۳.۳ درصد در خرداد جهش كرده است. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي تورم ماهانه بالاي ۲ درصد را نشانه‌اي از ناپايداري اقتصاد مي‌دانند؛ چه رسد به آنكه شاخص به مرز ۳ درصد برسد.
همچنين نرخ تورم نقطه‌اي كه تغييرات قيمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد به ۳۹.۴ درصد رسيده و تنها ۰.۸ درصد با عبور از مرز ۴۰ درصد فاصله دارد. اين سطح از دي‌ماه ۱۴۰۲ تاكنون بي‌سابقه بوده و تنها بار ديگر در آذر ۱۴۰۲ (با رقم ۴۰.۲ درصد) ديده شده است. افزايشي كه مي‌تواند در صورت تداوم، روند كاهش تدريجي تورم را معكوس كند. از سوي ديگر، نرخ تورم سالانه نيز به ۳۴.۵ درصد رسيده كه از شهريور سال گذشته تا امروز، بالاترين سطح را نشان مي‌دهد.
خوراكي‌ها؛ پيشران اصلي تورم خرداد
بررسي جزيي‌تر داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه افزايش تورم در خرداد عمدتا ناشي از جهش قيمت در گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات بوده است. اين گروه در خرداد تورمي برابر با ۴.۹ درصد را ثبت كرده‌اند، در حالي كه نرخ تورم ماهانه در بخش كالاهاي غيرخوراكي و خدمات، ۲.۵ درصد گزارش شده است.
برخي كارشناسان افزايش ناگهاني تقاضا براي كالاهاي اساسي در پي تنش‌هاي اخير و شرايط بحراني كشور را دليل اصلي اين جهش قيمتي مي‌دانند؛ به‌ويژه در محصولاتي كه به سرعت تحت تاثير هيجانات بازار قرار مي‌گيرند. در صدر فهرست اقلام پرفشار، گروه «شير، پنير و تخم‌مرغ» با رشد ۱۰.۱ درصدي قرار دارد. اين بيشترين ميزان افزايش در اين گروه از تيرماه ۱۴۰۱ تاكنون است. جهشي كه آخرين‌بار در خرداد ۱۴۰۱، به دنبال حذف ارز ترجيحي نيز تجربه شده بود و البته پس از مدت كوتاهي فروكش كرد. محصولات روغني نيز با نرخ تورم ۳.۴ درصد در خردادماه مواجه شدند؛ رقمي كه از اسفند سال گذشته بي‌سابقه بوده است. ميوه و خشكبار نيز با رشد ۹.۳ درصدي در صدر اقلام پرتورم قرار دارند، در حالي كه نرخ تورم سبزيجات و حبوبات براي دومين ماه متوالي منفي شده و نشان‌دهنده كاهش قيمت در اين گروه است؛ امري كه به تخليه تورم انباشته در پايان سال گذشته نسبت داده مي‌شود.
چشم‌انداز تورم؛ دورتر از هدف، نزديك‌تر به بحران؟
با وجود تلاش‌هاي سياستگذار براي تثبيت تورم در محدوده ۲۵ درصد، ارقام تازه منتشر شده نشان مي‌دهد كه دستيابي به اين هدف، حداقل در كوتاه‌مدت، دشوارتر از قبل شده است. اگر روند تورم ماهانه همچنان بالاي ۳ درصد باقي بماند، عبور تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد ديگر فقط يك احتمال نخواهد بود، بلكه به سناريويي محتمل و نگران‌كننده تبديل مي‌شود. اقتصاد ايران، در ميانه اين تحولات، بيش از هر زمان ديگر نيازمند ثبات، شفافيت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي است.
بازگشت تورم به مدار صعودي
احسان طاهري، تحليلگر اقتصاد كلان مي‌گويد: «آخرين داده‌هاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده در خردادماه با افزايش ۰.۷ واحد درصدي نسبت به ماه قبل، به ۳۹.۴ درصد مي‌رسد؛ رقمي كه بالاترين سطح اين شاخص از آذر ۱۴۰۲ تاكنون به شمار مي‌رود. تورم ماهانه نيز در اين ماه به ۳.۳ درصد مي‌رسد و پس از توقفي كه در ارديبهشت در روند سه ماهه افزايش‌هاي بالاي ۳ درصد رخ داد، دوباره به آن محدوده بازمي‌گردد. در اين ميان، تورم ۴.۹ درصدي در گروه مواد خوراكي نقش تعيين‌كننده‌اي در جهش كلي تورم ايفا مي‌كند؛ به‌ويژه كالاهايي نظير لبنيات و تخم‌مرغ كه با افزايش قيمت ۱۰.۱ درصدي و همچنين ميوه و خشكبار با تورم ۹.۳ درصدي، بالاترين تورم ماهانه را ثبت مي‌كنند. در مقياس سالانه نيز تورم مواد خوراكي به ۴۲.۳ درصد مي‌رسد؛ سطحي كه جز فروردين امسال، تنها در خرداد سال گذشته تجربه شده است. در سوي ديگر، تورم ماهانه بخش كالاهاي غيرخوراكي و خدمات در خرداد به ۲.۵ درصد كاهش مي‌يابد؛ رقمي كه پس از دو ماه متوالي تورم بالاي ۳ درصد در اين گروه، نشانگر نوعي تعديل است. با اين حال، تورم نقطه به نقطه اين بخش به ۳۷.۹ درصد مي‌رسد كه بيشترين سطح از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تاكنون محسوب مي‌شود. افزايش تورم در گروه‌هايي همچون بهداشت و درمان و كالاهاي متفرقه، از عوامل اصلي اين روند به شمار مي‌رود.»
روند تورم زير ذره‌بين متغيرهاي پولي
اين تحليلگر اقتصاد كلان اعلام مي‌كند: پس از يك دوره تورم بالاي ۴۰ درصد، نرخ تورم مصرف‌كننده در سال ۱۴۰۳ تا حوالي ۳۰ درصد پايين مي‌آيد؛ با اين حال، از دي‌ماه همان سال دوباره شيب صعودي مي‌گيرد. به گفته او، تغييرات كل‌هاي پولي و نوسان‌هاي نرخ ارز آزاد و ترجيحي بخش عمده‌اي از رفتار تورم در ايران را توضيح مي‌دهد. طاهري يادآور مي‌شود: شواهد تجربي، پيوند مستقيم ميان رشد نقدينگي و تورم را تاييد مي‌كنند، اما كاهش آهنگ رشد نقدينگي از ميانه ۱۴۰۱ به تنزل تورم منجر نمي‌شود؛ برعكس، تورم در پايان همان سال به بيش از ۵۵ درصد مي‌رسد. او توضيح مي‌دهد: اين كاهش عمدتا از مسير مهار ضريب فزاينده با كنترل ترازنامه بانك‌ها و افزايش نرخ ذخيره قانوني صورت مي‌گيرد، در حالي كه پايه پولي همچنان تا ۴۵ درصد مي‌جهد. پيامد اين سياست، دشوارتر شدن دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي است، در حالي كه پايه پولي به رشد خود ادامه مي‌دهد. از ميانه ۱۴۰۲، با كند شدن رشد پايه پولي، تورم نيز مسير نزولي مي‌گيرد؛ بنابراين طاهري نتيجه مي‌گيرد مهار رشد نقدينگي از طريق كنترل پايه پولي تاثيرگذاري به مراتب بيشتري نسبت به مهار ضريب فزاينده دارد. با اين همه، از ابتداي ۱۴۰۳ و همزمان با كاهش نرخ ذخيره قانوني، ضريب فزاينده اوج مي‌گيرد و رشد نقدينگي - در حالي كه پايه پولي افت مي‌كند - از ۲۲ درصد به ۲۹ درصد مي‌رسد؛ تحولي كه مي‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور كند.
نوسانات دلار نيما بر تورم
احسان طاهري، تحليلگر اقتصاد كلان عنوان مي‌كند: عامل ديگري كه در نوسانات تورم اثرگذار است، نوسانات نرخ دلار نيما محسوب مي‌شود. او توضيح مي‌دهد: تا ارديبهشت ۱۴۰۱، به‌‌رغم تعيين نرخ دلار نيما در محدوده ۲۵ هزار تومان، نرخ ارز كالاهاي خوراكي همچنان ۴۲۰۰ تومان باقي مي‌ماند، اما از اين تاريخ و با حذف ارز ترجيحي اين گروه كالايي، تورم نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. او ادامه مي‌دهد: در پايان سال ۱۴۰۱، با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و تشديد شكاف آن با دلار نيما، دولت ناگزير مي‌شود نرخ دلار نيما را به حدود ۳۸ هزار تومان افزايش دهد و به دنبال آن، تورم نيز در اين بازه زماني روند صعودي پيدا مي‌كند. طاهري مي‌افزايد: پس از دوره‌اي حدودا يكساله از ثبات نرخ دلار نيما، از ابتداي سال ۱۴۰۳ اين نرخ با شيبي ملايم و از آذرماه با شتاب بيشتر، در جهت كاهش فاصله با نرخ بازار آزاد، مسير صعودي را طي كرده و طي اين دوره بيش از ۶۰ درصد رشد را تجربه مي‌كند.
او با اشاره به همبستگي بالاي دلار نيما با تورم توليدكننده و تاثير غيرمستقيم آن بر تورم مصرف‌كننده، تاكيد مي‌كند كه در ماه‌هاي اخير، بخش عمده افزايش نرخ تورم ناشي از رشد نرخ دلار نيماست. با اين حال، به نظر مي‌رسد اين اثر به تدريج تخليه مي‌شود و در مراحل پاياني خود قرار دارد. اين تحليلگر همچنين اعلام مي‌كند كه به‌‌رغم افزايش بيشتر نرخ دلار نيما در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۱، تورم در سطوح پايين‌تري قرار دارد. او علت اين موضوع را در رشد كمتر نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۴۰۳ (حدود ۶۰ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ (حدود ۹۰ درصد) جست‌وجو مي‌كند. طاهري تاكيد مي‌كند: وجود كالاهايي كه مشمول ارز ترجيحي نبوده‌اند و همچنين انگيزه براي گران‌فروشي در شرايط رشد نرخ دلار آزاد، باعث مي‌شود اين متغير نيز نقش موثري در افزايش تورم ايفا كند. او يادآور مي‌شود كه همان‌طور كه پيش‌تر عنوان شده، نقش كل‌هاي پولي در افزايش تورم انكارناپذير است و بنابراين پايين بودن سطح تورم در دوره اخير نسبت به سال‌هاي گذشته را مي‌توان به كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي نسبت داد. در ادامه طاهري پيش‌بيني مي‌كند در صورت عدم رشد قابل توجه نرخ دلار نيما و آزاد و همچنين كنترل كل‌هاي پولي در محدوده فعلي، با فرض تورم ماهانه ۲.۵ درصد تا پايان سال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مي‌تواند به حدود ۳۷.۵ درصد كاهش يابد.