روايت سي‌ونهم: ماجراي رژي
مرتضي ميرحسيني
آن قرارداد بدتر از قراردادهاي ديگر نبود. در آن از محصول توتون و تنباكوي ايران صحبت مي‌شد و اينكه هر چه ايراني‌ها تا پنجاه سال آينده برداشت مي‌كنند به تشكيلات رژي مي‌رسيد. طرف مقابل هم سالي پانزده هزار ليره به اضافه سهمي از سود سالانه را به دربار ايران مي‌پرداخت. قطعا قرارداد منصفانه‌اي نبود و بيشتر منافعش به انگليسي‌ها مي‌رسيد. اما چنين توافقي در آن سال‌ها نه عجيب بود و نه بي‌سابقه. پيش از آن، چند تايي شبيه‌اش را امضا كرده بودند. مثلا امتياز ساخت و بهره‌برداري از راه‌آهن و استخراج معادن را براي هفتاد سال به رويتر دادند و بعد هم كه ديدند چنين معاهده‌اي اصلا اجراشدني نيست، يك‌طرفه لغوش كردند. غرامتش را هم با تقديم امتياز تاسيس بانك شاهنشاهي - كه حق انحصاري چاپ اسكناس در سراسر ايران را داشت - پرداختند. نيز حق كشتيراني در كارون را هم به شركت انگليسي برادران لينچ دادند و بعد، براي حفظ توازن شومي كه در آن سال‌ها شكل گرفته بود، امتياز بهره‌برداري از شيلات درياي خزر و معادن چند ولايت شمالي و مجوز تاسيس بانك استقراضي را هم به روس‌ها پيشكش كردند و سپس با آنان در ساخت تشكيلات نظامي تازه‌اي كه قواي قزاق نام گرفت به توافق رسيدند. حتي قرار شد كه رياست قزاق‌ها - كه هر سال تعدادشان بيشتر مي‌شد - در دست روس‌ها بماند و فرمانده‌شان را هم دربار روسيه تعيين كند. فرماندهي كه از همان بدو ورود به ايران هيچ كاري را بدون مشورت با وزيرمختار روسيه انجام نمي‌داد و بي‌هماهنگي با سفارت كشورش قدم از قدم برنمي‌داشت. خلاصه‌اش اينكه آنچه در قرارداد جديد به گروه رژي دادند بيشتر از معاهدات قبلي نبود. اما اين‌بار، ماجرا به مسير ديگري افتاد. ابتدا گروهي از بازرگانان كه نمي‌خواستند دارايي‌شان را به انگليسي‌ها تقديم كنند صدا به اعتراض بلند كردند و از ميانشان، چند نفر انبارهاي خودشان را آتش زدند. برخي علما را هم سمت خودشان كشيدند و پشتيباني آنان را در مبارزه با اين قرارداد گرفتند. كارزار بالا گرفت. ناآرامي از پايتخت به چند ايالت ديگر رسيد و مردم عادي را هم با ماجرا درگير كرد. حكومت - چنانكه عادت داشت - به معترضان سخت گرفت و بعد كه ديد زورش نمي‌رسد، به التماس افتاد. اما كار از كار گذشته بود. حتي زنان حرم شاه نيز پس از شنيدن تحريم، قليان‌ها را كنار گذاشتند و در حد خودشان نقشي كوچك - اما نه بي‌اهميت - در اين كشمكش بازي كردند. شاه عقب نشست. صدراعظمش، امين‌السلطان كمي مقاومت كرد. فايده‌اي نداشت. قرارداد، چه با تهديد و چه با وعده و تطميع، اجراشدني نبود و پافشاري به آن فقط شرايط را بدتر و پيچيده‌تر مي‌كرد. سرانجام باطلش كردند. عده‌اي همان زمان و بعدها بسياري آن را پيروزي جامعه بر حكومت ديدند. اينكه مردم با همبستگي، مقابل تصميم خودسرانه و مخرب حكومت ايستادند و اراده خودشان را به استبداد تحميل كردند. قطعا حكومت در اين ماجرا شكست خورد. بهاي شكست را هم، مثل همه شكست‌هاي قبلي‌اش، تمام‌وكمال پرداخت. اما در ادامه، خواه‌ناخواه، خسارت سنگيني هم به كشور تحميل شد. آنچه عباس اقبال چند دهه پيش نوشت، به حد كافي در تبيين اين ماجرا گوياست؛ «واقعه رژي و توفيقي كه در راه الغاي امتياز آن نصيب ملت و علما شد به ايشان فهماند كه مي‌توان با پافشاري و قيام از اقدامات خودسرانه حكومت استبدادي و صدراعظم جلوگيري كرد و اين مقدمه‌اي شد براي همين‌گونه قيام‌ها در ايام صدارت امين‌السلطان و عين‌الدوله در زمان مظفرالدين‌شاه. اما در مقابل، ملغي شدن امتياز رژي مسبب پيشامد بدبختي بزرگي براي ايران شد و آن اينكه شاه و امين‌السلطان براي پرداختن خساراتي كه طي شروع به عمل شركت انگليسي دخانيات وارد آمده بود، مجبور شدند كه از بانك شاهنشاهي مبلغ پانصد هزار ليره انگليسي قرض بگيرند و به او بسپارند و اين اولين قرضي بود كه دولت ايران از بيگانگان گرفت و اين قرض و قروض ديگري كه در عهد ناصرالدين‌شاه و جانشينان او از انگليس و روسيه گرفته شد روز به روز بدبختي ايران را زيادتر و دست نفوذ و استيلاي دو همسايه جنوبي و شمالي را در اين كشور بازتر كرد.»