ايران در محاصره تنش آبي
كام مردم خشك شده، آسمان هم خشكتر
ندا جعفري
نگاهم به ظرفهايي است كه در ظرفشويي تلنبار شده، دستم را به سمت شير آب ميبرم و فلكه شير را باز ميكنم تا ظرفها را بشويم كه ميبينم آب قطرهقطره ميچكد هنوز مات و مبهوتم كه چرا فشار آب اينقدر كم شده كه همان چند قطره هم قطع ميشود.
به ياد مهماني امشب ميافتم و اينكه اگر آب وصل نشود چطور قرار است از مهمانان پذيرايي كنم، در همين حين با صداي زنگ در به خودم ميآيم، مدير ساختمان است، ميگويد اهالي ساختمان از فشار كم آب و قطع شدنهاي پياپي به خصوص در طبقات بالا گلايه دارند و بايد به فكر تهيه يك پمپ باشيم، تقريبا همه ما در تابستانها تجربه قطعي آب و برق را داريم و چند سالي است كه اين مساله بيشتر هم شده است و اگر در گذشته تنها در جنوب تهران اين قطعيها و افت فشارها اتفاق ميافتاد، در سالهاي اخير تقريبا در همه نقاط تهران اين قطع شدنها فراگير شده است.
آنچه مسلم است تنشهاي آبي و بحران خشكسالي در ايران به يك معضل جدي تبديل شده كه اين وضعيت ناشي از عوامل مختلفي از جمله خشكساليهاي مكرر، برداشت بيرويه آبهاي سطحي و زيرزميني و تغييرات اقليمي است. پيامدهاي اين بحران شامل خشك شدن درياچهها و تالابها، كاهش سطح آبهاي زيرزميني، فرونشست زمين و افزايش توفانهاي گرد و غبار است.
در سالهايي قرار داريم كه بحران منابع آبي ديگر يك پيشبيني علمي نيست، بلكه به واقعيتي تلخ در زندگي روزمره مردم ايران تبديل شده است.
كاهش ۴۰ درصدي بارشها
در اين راستا عيسي بزرگزاده، سخنگوي صنعت آب كشور خرداد ماه امسال اعلام كرده بود در حال حاضر از ۳۱ استان، ۲۴ استان و ۴۳ شهر كشور درگير تنش آبي هستند و بايد مديريت مصرف، جدي گرفته شود. بزرگزاده اعتبارات مورد نياز براي پروژههاي رفع تنش آبي را ۲۱ هزار ميليارد تومان عنوان كرده و گفته بود؛ پروژههاي تامين ديگر پاسخگوي نيازهاي آبي نيست و بايد مديريت مصرف جدي گرفته شود.
سخنگوي صنعت آب، ميزان بارشهاي كشور از ابتداي سال آبي (اول مهرماه) تا ۱۶ خرداد ماه را ۱۴۳ ميليمتر عنوان كرده و گفته بود در حالي كه طبق روال متوسط سالهاي گذشته تا اين موقع از سال بايد ۲۳۴ ميليمتر بارش ميداشتيم، اما ميزان بارشهاي امسال نسبت به دوره بلندمدت ۳۹ درصد كاهش و نسبت به بارشهاي سال گذشته كه ۲۳۹ ميليمتر بوده ۴۰ درصد كاهش دارد و چهار استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بين ۵۰ تا ۸۰ درصد كاهش بارش دارند.
كم آبي يا فقر آبي؟
مهدي قمشي، استاد دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران در خصوص تنشهاي آبي به وجود آمده در كشور به «اعتماد» ميگويد: ايران مدتهاست كه وارد تنش آبي شده و اكنون در مرز «فقر آبي» قرار دارد. قمشي توضيح ميدهد: كم آبي اصطلاحي عمومي براي اشاره به كاهش منابع آب است، اما تنش آبي مفهومي علميتر و دقيقتر دارد كه با استفاده از شاخصها و فرمولهاي مشخص، وضعيت منابع آبي را در مقياس ملي و منطقهاي تحليل ميكند. به بيان سادهتر، تنش آبي زماني مطرح ميشود كه ميزان منابع آبي تجديدپذير يك كشور يا منطقه ديگر پاسخگوي نيازهاي مصرفي نباشد و فشار بيش از حدي به اين منابع وارد شود . او ادامه ميدهد: تنش آبي به سياستگذاران و مديران هشدار ميدهد كه كم آبي وارد مرحلهاي شده كه نياز به مداخله، تغيير سياست و بازنگري جدي در شيوه حكمراني منابع آب دارد. به همين دليل، اين شاخصها ابزاري براي برنامهريزي كلان محسوب ميشوند.
دو شاخص معتبر جهاني براي سنجش تنش آبي
قمشي براي درك بهتر وضعيت فعلي ايران، دو شاخص معتبر جهاني را توضيح ميدهد: در شاخص فالكن مارك (Falkenmark Indicator) سرانه منابع آب تجديدپذير سالانه معيار ارزيابي است. اگر كشوري كمتر از ۱۷۰۰ مترمكعب آب شيرين قابل دسترس به ازاي هر نفر در سال داشته باشد، وارد مرحله تنش آبي شده است. اين عدد اگر به كمتر از ۱۰۰۰ مترمكعب برسد، نشانگر تنش آبي شديد و اگر از ۵۰۰ مترمكعب كمتر شود، بيانگر وضعيت فقر آبي يا Water Scarcity است. اكنون سرانه آب شيرين در ايران حدود ۱۲۰۰ مترمكعب است، يعني ما در تنش آبي قرار داريم و فاصله چنداني با مرحله شديدتر آن نداريم. او سپس به شاخص WTA اشاره ميكند و ميگويد: اين شاخص بررسي ميكند كه چه نسبتي از آب قابل دسترس در يك كشور مصرف ميشود. اگر مصرف آب از ۴۰ درصد منابع تجديدپذير فراتر برود، كشور در وضعيت بحراني قرار دارد. در حال حاضر، ايران بيش از ۸۵ تا ۹۰ درصد آب شيرين قابل دسترس خود را مصرف ميكند. اين عدد، بسيار بالاتر از استاندارد جهاني و نشاندهنده فشار بسيار شديد بر منابع موجود است.
از تهران تا سيستان نقشه پراكندگي تنش آبي در كشور
قمشي درباره وضعيت استانها از نظر تنش آبي تاكيد ميكند: هر چند اين شاخصها معمولا در مقياس كشوري و حوضههاي آبريز بزرگ استفاده ميشوند، اما با تحليلهاي دقيق ميتوان آنها را به سطح استاني هم بسط داد. در حال حاضر، استانهايي مثل تهران، البرز، قم، سمنان و سيستان و بلوچستان جزو بحرانيترين مناطق از نظر تنش آبي هستند. در اين استانها، منابع آب محدود و مصرف بيرويه، بهويژه در كشاورزي و توسعه شهري، فشار مضاعفي ايجاد كرده است.
او ميافزايد: تقريبا هيچ استاني در كشور نيست كه از نظر منابع آب در وضعيت مطلوبي باشد، مگر برخي استانهاي شمالي مانند گيلان و مازندران كه به دليل بارندگي بالا و رودخانههاي دايمي، هنوز از بحران جدي دور ماندهاند. البته در اين مناطق هم اگر مديريت نادرست ادامه يابد، شرايط ممكن است تغيير كند.
كشاورزي سنتي؛ حلقه معيوب مصرف آب
قمشي با تاكيد بر نقش كليدي بخش كشاورزي در بحران آب كشور ميگويد: الگوي فعلي مصرف آب در ايران كاملا ناكارآمد است. حدود ۹۰ درصد آب شيرين قابل استحصال كشور در بخش كشاورزي مصرف ميشود، در حالي كه راندمان آبياري بسيار پايين و حدود ۳۰ درصد است. در كشورهاي توسعهيافته، سهم كشاورزي از آب حدود ۷۰ درصد است، آن هم با راندمان بالاتر.
او هشدار ميدهد: اگر نتوانيم كشاورزي را به سمت روشهاي مدرن، كشت گلخانهاي، آبياري قطرهاي و حذف محصولات پرمصرف آب هدايت كنيم، فشار روي منابع آبي ادامه پيدا ميكند و بحران وارد فاز برگشتناپذير خواهد شد. برخي كشورها مانند هلند و استراليا با وجود منابع آب كمتر، با استفاده بهينه، كشاورزي پيشرفته دارند و ايران بايد از اين تجربيات بهره بگيرد.
صنعت قرباني شده است
قمشي نسبت به غفلت از بخش صنعت در مصرف آب نيز انتقاد ميكند و ميگويد: سهم صنعت از مصرف آب در ايران فقط ۲ درصد است، در حالي كه بهرهوري آب در صنعت بسيار بالاست و ميتواند اشتغال و توليد ثروت به همراه داشته باشد. ما بايد بخشي از منابع آب را از كشاورزي پرمصرف به سمت صنعت ببريم. سياستگذاري معكوس و تمركز صرف بر كشاورزي سنتي، آينده اقتصادي و زيستمحيطي كشور را به خطر مياندازد.
مهاجرت؛ اثر اجتماعي پنهان بحران آب
او درباره تاثيرات اجتماعي بحران آب هشدار ميدهد و ميگويد: يكي از پيامدهاي تنش آبي، افزايش مهاجرت داخلي است. مردم استانهايي مثل خوزستان كه منابع آب زيادي دارند ولي از دسترسي به آب شرب باكيفيت محرومند، به شهرهايي مانند كرج و اصفهان مهاجرت ميكنند. اينجا نه كم آبي، بلكه سوءمديريت در توزيع آب شرب و زيرساختهاي بهداشتي باعث مهاجرت ميشود. قمشي تاكيد ميكند: در حالي كه تنها ۵ تا ۶ درصد منابع آب كشور بايد صرف شرب و بهداشت شود، در بسياري از مناطق اين هدف محقق نميشود و رفع اين مشكل، نياز به سرمايهگذاري دولتي، بازنگري در سياستها و شفافسازي در حكمراني آب شهري دارد.