عقب‌نشيني ائتلاف نصر از مشاركت در انتخابات پارلماني عراق به چه معنا است؟
رقابت در ميدان بي‌رقيب؟
در پي افزايش نگراني‌ها درباره آينده دموكراسي در عراق، ائتلاف «النصر» به رهبري حيدر العبادي، نخست‌وزير سابق عراق اعلام كرد كه از انتخابات پارلماني پيش‌رو كناره‌گيري مي‌كند. اين ائتلاف با اشاره به تكيه جريان‌هاي سياسي به اهرم پول و خريد و فروش راي، تاكيد كرده كه سلامت و يكپارچگي انتخابات بيش از پيش تضعيف شده است. حال با انصراف دومين جريان بزرگ شيعه از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، نگراني‌ها نسبت به مشروعيت انتخابات افزايش يافته و احتمال پيامدهاي عميقي براي ثبات عراق وجود دارد. در همين راستا شبكه «السومريه» به نقل از سلام الزبيدي، سخنگوي ائتلاف النصر اعلام كرد كه اين تصميم پس از رايزني‌هاي طولاني اتخاذ شده است. او همچنين تلاش كرد تا برداشت‌ها از اين اقدام به عنوان «تحريم انتخابات» را اصلاح كند.
عراق در آستانه كارزاري آشفته
ائتلاف «نيروهاي دولت ملي» كه در سال ۲۰۲۱ تاسيس شد، شامل جريان النصر و جريان حكمت به رهبري سيد عمار الحكيم است. اين دو جريان اغلب از سوي ناظران به عنوان گروه‌هايي ميانه‌رو در مقايسه با ساير احزاب شيعي شناخته مي‌شوند. انصراف النصر در كنار تحريم انتخابات از سوي جريان صدر، از سوي رسانه‌هاي عراقي به عنوان نشانه‌اي از ناكارآمدي گسترده در ساختار سياسي كشور تعبير شده است. پايگاه «شفق‌نيوز» فضاي انتخابات را «آشفته» توصيف كرده و مدعي است حدود ۷۹۰۰ نامزد براي ۳۲۹ كرسي پارلمان رقابت مي‌كنند؛ نامزدهايي كه فاقد برنامه يا پلتفرم مشخص هستند. ناظران اين افزايش را نتيجه نبود محدوديت در هزينه‌هاي انتخاباتي مي‌دانند. در عين حال، فضاي مجازي عراق نيز بازتاب‌دهنده افزايش نااميدي عمومي و ترديد نسبت به امكان ايجاد تغيير واقعي در كشور است.
وقتي چالش‌ها برجسته مي‌شود
تصميم العبادي در شرايطي اتخاذ شد كه اين بلوك عضويت در ائتلاف دولت ملي را حفظ كرد، گزاره‌اي كه نشان از محاسبه‌اي استراتژيك است؛ يعني اينكه نظام فعلي توان توليد تغييرات معنادار را ندارد. همچنين اين اقدام ممكن است ناشي از اين درك باشد كه نتايج آراي النصر مانند انتخابات ۲۰۲۱ اندك باشد. بين انتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱، تعداد كرسي‌هاي ائتلاف النصر و جريان حكمت به 5 كرسي كاهش يافت و ضربه‌اي شديد به جايگاه آنها در برابر ساير احزاب شيعي وارد كرد. از همين رو آنها به عنوان شركاي درجه دوم در برابر احزاب بزرگ‌تر شيعه كه در قالب «چارچوب هماهنگي شيعي» حدود ۱۲۵ كرسي را در اختيار دارند، قرار دارند. در اين ميان، تحريم مداوم انتخابات از سوي جريان صدر، اين چالش‌ها را تشديد مي‌كند و احتمال عدم كشاركت ميليون‌ها راي‌دهنده را افزايش مي‌دهد. همزمان انصراف‌ها نشان مي‌دهد كه گروه‌هاي اصلاح‌طلب براي اصلاح نظام انتخاباتي فعلي خيز برداشتند. برخي گزارش‌ها از ۲۳۵۳ داوطلب براي تنها ۶۵ كرسي بغداد خبر مي‌دهند كه حكايت از نبود چارچوب‌هاي قانوني براي تامين مالي كمپين‌ها دارد. علاوه بر اين بسياري از نامزدها فاقد حداقل سواد سياسي و مهارت ارتباطي هستند. بعد مالي موضوع نيز غيرقابل چشم‌پوشي است. برآوردهاي مختلف نشان مي‌دهد ميلياردها دينار در اين انتخابات هزينه مي‌شود و همين امر نگراني‌ها را تقويت كرده كه سيستم انتخاباتي عراق بيشتر به ابزاري براي ثروت‌اندوزي نخبگان تبديل شده تا ابزار حاكميت دموكراتيك. به باور ناظران، تصميم النصر براي كنار رفتن از رقابت‌ها، همراه با تحريم جريان صدر، ممكن است موجب كاهش مشروعيت انتخابات شود. از همين رو تا زماني كه نگراني‌ها درباره خريد راي و دخالت‌هاي بازيگران خارجي بررسي نشود، احتمال كناره‌گيري گروه‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب بيشتر مي‌شود كه اين امر مي‌تواند فرآيند انتخاباتي را تضعيف كرده و حتي اعتراضات خياباني در طول دوره تبليغات را به دنبال داشته باشد.