لايحه‌اي براي رواج خلاف‌گويي
عباس عبدی
لايحه دو فوريتي تحت عنوان «مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي» كه در ۳۰ تير از سوي رييس‌جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده‌اي داشت و خيلي‌ها آن را حركتي از سوي دولت برخلاف شعارهايش دانسته و محكوم كردند. اين متن را پيش از پاسخ معاونت حقوقي دولت نوشته بودم كه ديدم نقدهاي دولت به اين لايحه كه دو سال پيش تهيه شده از نقدهاي بيان شده كامل‌تر است. متاسفانه اين وضعيت ساختار سياسي ايران است كه محصول نظارت استصوابي است. بر اثر ردصلاحيت، مجلسي اقليتي و با نمايندگان سه درصدي و با رويكردي انسدادي شكل مي‌گيرد و هنگامي كه در انتخابات رياست‌جمهوري به علل گوناگون مجبور مي‌شوند قيف استصواب را اندكي گشاد كنند دولتي با رويكرد كاملا متفاوت درست مي‌شود و اين شكاف بزرگ در ساختار سياسي ايجاد مي‌شود.
پيش از نوشتن نقدهايم بگويم كه من هم به عنوان يك شهروند و مخاطب از ديدن اخبار دروغ و جعل و شايعه در فضاي مجازي بسيار متأثر مي‌شوم بسياري از آنها هم از سوي تندروها است كه به طور معمول مصون از پيگرد قانوني هستند. هميشه هم فكر مي‌كنم كه براي مقابله با آنچه بايد كرد؟ و اين را وظيفه حكومت مي‌دانم كه چاره‌اي بينديشد و قطعا نياز به قانونگذاري هم هست، ولي نه مثل اين لايحه كه نقض غرض است. اين لايحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادي و انحصار حقيقت در دست قدرت مي‌شود و اين بزرگ‌ترين ضربه به حقيقت است [بيشتر توضيح مي‌دهم] و نه‌تنها موجب جلوگيري از دروغ، شايعه و اخبار خلاف واقع نخواهد شد بلكه دروغ را هم رواج خواهد داد. سعي مي‌كنم كه نقدم را موجز بنويسم.
۱- در چه شرايطي قانون جزايي مي‌نويسند؟ هنگامي قانون مي‌نويسند كه يك رفتار خلاف نظم اجتماعي وجود دارد ولي مجوزهاي لازم براي برخورد با آن در دست نيست. خب! آيا دولت محترم و نويسندگان لايحه مي‌توانند بگويند كدام عمل و خبر خلاف نظم اجتماعي در فضاي مجازي هست كه حكومت خواسته برخورد كند ولي مجوز لازم را نداشته يا مجوزها بازدارنده نبوده است؟ البته مواردي هست كه علاقه‌اي به اجراي قانون ندارند خارج از بحث ماست. به طور كلي مواد قانوني براي برخورد با هر نوع رفتار ناهنجاري وجود دارد. البته ساز و كارهاي تكذيب كردن ضعيف است كه مي‌توان آنها را تعيين و تقويت كرد و خوب هم هست ولي تعيين عناوين مجرمانه كشدار و مجازات‌هاي جديد و شديد هدف ديگري دارد. لطفا كسي پيدا شود به ۱۰ مورد خبر خلاف واقع اشاره كند كه مصداق اين قانون مي‌شود ولي چون اين قانون نيست با آنها برخورد نشده است. اينكه مي‌گويند اين لايحه در دولت قبل تهيه شده و حالا نهايي شده، در اصل اين نقدها تفاوتي ايجاد نمي‌كند؛ ولي اگر مربوط به دو سال پيش است، چرا با قيد دو فوريت ارسال شده است؟ آيا همين نشان نمي‌دهد كه پشت ماجرا چيز ديگري است و پوست خربزه زير پاي دولت انداخته‌اند؟ آن هم در شرايطي كه نيازمند سطح بالايي از اعتماد اجتماعي هستند.
۲- چرا در يك جامعه اخبار خلاف واقع و دروغ رواج پيدا مي‌كند؟ پرسش به اين پاسخ خيلي مهم است. علت اصلي بدذاتي افراد نيست اینها در اقليت هستند. علت فقدان مرجع صلاحيت‌داري است كه تمييز‌دهنده ميان حقيقت و دروغ باشد. فرض كنيد كه كسي دروغي را منتشر كرد؛ مردم چرا باور مي‌كنند؟ چون رسانه و مرجع مستقل و معيار و شاخصي كه مورد اعتماد مردم باشد وجود ندارد تا آن را تكذيب كند يا حقيقت را بگويد. به علاوه خلاف‌گويي‌هاي رسانه‌هاي رسمي و نيز مقامات را كي بايد رسيدگي بكند؟ اين همه آمار و اخبار غيرواقعي از سوي دست‌اندركاران داده مي‌شود؛ آيا كسي به آنها رسيدگي مي‌كند؟ آيا مي‌دانيد كه رسانه رسمي كشور سياست «روايت‌سازي» دارد؟ براي مثال آيا اعلان اينكه چند اف- ۳۵ ساقط كرديم يا بيش از ۸۰۰ كشته در اسراييل وجود داشته و... هيچ اثر منفي بر امنيت ملي و آگاهي عمومي و نقش تخديري ندارد؟ ولي اگر كس ديگري گفت فلان جاسوسه اين اندازه رابطه با افراد داشته است بايد فوري مورد سوال واقع شود؟ من با پرسش از دومي مخالف نيستم، معتقدم كه گوينده خبر بايد مسووليت‌پذيري داشته باشد، ولي تبعيض قانوني به اين اندازه از بي‌قانوني زيان‌بارتر است و علت اصلي خلاف‌گويي است. نمي‌شود كه خيلي رسانه‌ها و افراد مجاز به قلب حقيقت باشند و برخي ديگر با كوچك‌ترين ابهام و ايرادي بازخواست شوند. اين زمينه‌ساز و رواج‌دهنده خلاف‌گويي است.
۳- مهم‌ترين ايراد به لايحه در نگاه و فلسفه آن است. دروغ هنگامي رواج پيدا مي‌كند كه راه دستيابي به حقيقت بسته شود. در ايران دسترسي به اخبار و اطلاعات مهم اغلب سخت و نشدني است. همين براي رواج دروغ و بيان خلاف واقع كافي است.
قانون ناقص دسترسي آزاد به اطلاعات هنوز هم اجرا نمي‌شود، هر چند اجرا شود هم ناكافي است. آزادي دسترسي به اطلاعات عامل اصلي به حاشيه رفتن دروغ و خلاف‌گويي است. با تعاريف كشدار مواد قانوني و اجراي تبعيض‌آميز در همين قانون ناقص هيچ دروغي به حاشيه نمي‌رود همه به متن خواهند آمد.
۴ـ اين نوع قوانين كه مانع فعاليت داخلي‌ها مي‌شود، در عمل دست فعالان خارج از كشور را براي سلطه بيشتر بر نظام رسانه‌اي و اطلاع‌رساني بازمي‌گذارد. بايد رسانه‌هاي معتبر و پرمخاطب را در داخل تقويت كرد.
انتشار يك خبر خلاف واقع از سوي آنها براي اعتبار خودشان صد برابر زيان‌بارتر است از هر گونه مجازاتي كه حكومت تعيين و اعمال كند. پس مساله اصلي خشكاندن چشمه‌هاي توليد، انتشار و باور كردن خبر كذب است.
البته من مخالف مجازات توليد يا منتشركننده خبر خلاف واقع نيستم و از مجازات او هم حمايت مي‌كنم ولي مساله اين است سياست مجازات‌محور، مجازات و محكوميت را بي‌اعتبار و بي‌اثر مي‌كند به ويژه هنگامي كه رسيدگي‌ها تبعيض‌آميز هم باشد. مطمئن هستم اغلب دروغ‌هايي كه عليه افراد و حقوق مردم نوشته مي‌شود و از جانب حساب‌هاي كاربري شناخته شده هم هست همچنان ادامه خواهد يافت و مظلومان عطاي شكايت را به لقاي رسيدگي خواهند بخشيد چون واضح‌ترين شكايات هم در فرآيند دادرسي طولاني قرار مي‌گيرد و مدت‌ها طول خواهد كشيد و كلي هم هزینه مادي و اتلاف وقت دارد در حالي كه ادعاهاي حكومتي خودشان را در لحظه احضار و رسيدگي مي‌كنند تازه براي آن دستمزد هم مي‌گيرند!
۵ـ نمونه سياست نظارتي مجازات‌محور، مصوبه اخير مجلس درباره مبارزه با جاسوسان و عوامل بيگانه است كه قوانين لازم براي مقابله با آنان در دسترس بوده است و با تصويب اين قانون خواستند خودي نشان بدهند ولي هيچگاه از خود نپرسيدند كه چرا اين همه جاسوس و عامل بيگانه پرورش داده شده است؟ چرا نهادهاي ذي‌ربط متوجه ماجرا نبودند؟ هيچ اقدامي براي پاسخ به اين پرسش‌ها نشده است. حتي اجازه طرح آن هم داده نشده است. به نظر مي‌رسد كه تصويب آن طرح نوعي رد گم كردن بود و اين مورد هم همين است.
۶ـ يكي از ويژگي‌هاي قانون‌نويسي تعريف دقيق مفاهيم است. به‌ويژه در حقوق جزا اهميت بيشتري دارد. هم‌اكنون نيز دادگاه‌ها دچار اين مشكل هستند و چه بسا حقوق برخي افراد ضايع مي‌شود. بند ۳ ماده ۱ كه مهم‌ترين بخش قانون است محتواي خلاف واقع را اين گونه تعريف كرده است كه: «محتوايي كه ما به ازايي در واقعيت نداشته با شكل تحريف شده‌اي از يك واقعيت يا انعكاس ناقص واقعيت مانند پنهان كردن عمدي بخش‌هايي از آن باشد به نحوي كه عرفا موجب تشويش اذهان، شبهه با فريب مخاطب با هتك حيثيت ديگران شود.» اين تعريف تقريبا شامل همه اخبار مي‌تواند بشود، چون هر خبري يا مابه‌ازايي در خارج ندارد كه از اساس دروغ است. يا دارد ولي يا تا حدي تحريف مي‌شود و واقعيت را ناقص منعكس مي‌كند و اغلب هم بخش‌هايي از آن عمدا گفته نمي‌شود و طبيعي است كه هدف همه اينها تأثيرگذاري بر مخاطب است. ترديدي نيست كه همه سخنان مسوولان را مي‌توان در قالب يكي از ويژگي‌هاي اين تعريف طبقه‌بندي كرد. بدون شك هر خبري را مي‌توان مصداق اين تعريف دانست. اصولا ما حقيقت مطلق نداريم كه همه واقعيت را در يك خبر بتوان بازتاب داد. در اين مورد تمامي تاريخ را مي‌توان خلاف واقع و دروغ دانست. چون هر خبر تاريخي آگاهانه يا ناآگاهانه بخشي از واقعيت را بازتاب نمي‌دهد. به علاوه نويسنده و روزنامه‌نگاري كه دسترسي به منابع خبري ندارد يا پاسخ او را نمي‌دهند، چگونه مي‌تواند به تمامي حقيقت پي ببرد؟ اين تعريف از واقعيت و حقيقت ريشه كامل دروغگويي و تحريف است. از اين منظر اين لايحه را بايد رواج‌دهنده خلاف‌گويي معرفي كرد. بسياري از نقل قول‌هاي مقامات رسمي را مي‌توان ذكر كرد كه اكنون به طور قطع معلوم شده يا به كلي دروغ بوده يا حداقل بخشي از آن آگاهانه تحريف شده است. آيا آنان را پاي ميز محاكمه مي‌كشانيد؟ تاريخ‌نويسان را چه خواهيد كرد؟ در جامعه‌اي كه دروغگويي جرم نيست و خيلي هم رواج دارد، چگونه دنبال چنين قانوني هستيد؟ سال‌ها پيش يك نفر را به اتهام ترور يك دانشمند هسته‌اي شكنجه كردند و برحسب شرايطي آزاد شد؛ كدام فرد و رسانه را مجازات كردند؟ اين قانون و قوانين مشابه دنبال جلوگيري از دروغ و خلاف‌گويي نيست، دنبال مواجهه با منتقدان و كوشندگان حقيقت است.
۷ـ از اين قانون مي‌توانند برداشت كنند كه به جز خبر، تحليل هم مي‌تواند مصداق خلاف‌گويي واقع شود، همان طور كه در قانون كنوني نشر اكاذيب هم متأسفانه بعضي از قضات آن را به تحليل هم سرايت مي‌دهند. اگر اين گونه است آيا كساني كه گفتند اسراييل قطعا حمله نمي‌كند را محاكمه و محكوم مي‌كنيد؟ چون تحليل آنان موجب تخدير و بي‌خيالي مسوولان شد و عليه منافع و امنيت ملي كشور عمل كرد.
ظاهرا نويسندگان لايحه عنايت ندارند كه بشر حق اشتباه كردن دارد و اين حق را نمي‌توان به اين شيوه‌ها از او سلب كرد و اگر سلب شود، حقيقت از ميان خواهد رفت چون همين اين لايحه بزرگ‌ترين اشتباه در قانونگذاري است.
۸ـ فرض كنيم كه يك نفر خبري را منتشر كرد كه بعدا معلوم شد دروغ است. مثلا همين خبر رابطه كاترين شكدوم كه از صدا و سيما پخش شد. آيا رسانه مسوول است يا گوينده؟ رسانه چگونه مي‌تواند راستي‌آزمايي كند؟ اگر دسترسي به اطلاعات آزاد نباشد، چگونه مي‌توان به حقيقت دست يافت؟ اغلب آنچه به عنوان طب اسلامي و ملي گفته مي‌شود خلاف واقع و دروغ است، چون واقعيت و حقيقت را شيوه‌هاي علمي روشن مي‌كنند و نه ادعاهاي پوچ اين و آن. آيا اين قانون شامل حال اين افراد و رسانه‌هاي منتشركننده اظهارات آنان هم مي‌شود؟ آيا حاضريد اخبار و تحليل‌هاي صدا و سيما را مشمول اين قانون‌كنيد؟ البته كه هست ولي آيا رسيدگي خواهيد كرد؟
۹ـ آيا دولت توجه كرده كه اين لايحه با همين وضع به داخل صحن مجلس برود خروجي آن چه خواهد شد؟ مشكل فقط از قانون‌هاي موجود و لوايح پيشنهادي نيست. مشكل اصلي در تبعيض‌هاي اجرايي آن است. در ماجراي سقوط بالگرد آقاي رييسي چه خلاف‌هاي گوناگوني از سوي رسانه‌هاي اصولگرا و افراد آنان كه گفته نشد و هنوز هم مي‌گويند، ولي دريغ از يك برخورد. ولي خدا نكند كه از جناح مقابل چنين خطاهايی را مرتكب شوند كه حساب‌شان با كرام‌الكاتبين است! در ماجراي سقوط بالگرد يا گزارش ستاد مشترك نيروي مسلح دروغ است يا ادعاهاي تندروها. خب همين را رسيدگي کرده و يك طرف را محكوم و مجازات کنید.
۱۰ـ پيشنهاد مي‌شود اين لايحه را پس بگيريد و به پرسش‌هاي اساسي درباره فلسفه وجودي و علل اين قانون و مصاديق مهم آن پاسخ بدهيد سپس با مشاركت ذي‌نفعان قانون بنويسيد و به مجلس بدهيد، البته به شرطي كه مجلس آن را خراب نكند. اولين و مهم‌ترين اقدام براي مبارزه با انتشار اخبار خلاف واقع ايجاد رسانه رسمي حقيقت‌محور است كه غرق در روايت‌سازي نباشد.