وقتی قانون مقابله با جرایم رایانه‌ای وجود دارد چه نیازی به تصویب قانون جدید است
کپی برابر اصل؟
الیاس حضرتی: جلسه منتقدان لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» با وزیر دادگستری و معاونت حقوقی برگزار می‌شود
مهرداد لاهوتي: دولت لايحه مقابله با مطالب خلاف واقع را پس بگيرد
احمد فاطمي: لايحه تحديدي براي آزادي بيان و رسانه است
مهدي بيك‌اوغلي
خبر اختصاصي دوشنبه «اعتماد» در خصوص برگزاري نشستي با حضور نخبگان، فعالان سياسي و حقوقدانان براي بررسي ابعاد گوناگون لايحه حاشيه‌ساز اخير و بازپس‌گيري احتمالي آن، ديروز رسما از سوي رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت تاييد شد. الياس حضرتي در گفت‌وگو با ايلنا درباره درخواست مطرح شده از سوي برخي فعالان سياسي درباره بازپس‌گيري «لايحه مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي» گفت: «فردا (سه‌شنبه) در شوراي اطلاع‌رساني دولت جلسه‌اي با حضور تعدادي از منتقدين خواهيم داشت.» رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت ادامه داد: «در اين جلسه وزير دادگستري و معاونت حقوقي حضور خواهند داشت، عدله طرفين شنيده و آخرين وضعيت لايحه بررسي خواهد شد و با يكديگر به گفت‌وگو خواهيم پرداخت؛ اين جلسه صرفا براي گفت‌وگو پيرامون لايحه است.»
ساعاتي پس از انتشار گزارش ديروز اعتماد 19نماينده مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور ضمن نقد لايحه مقابله با انتشار محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي از رييس‌جمهور خواستند، هر چه سريع‌تر اين لايحه را پس بگيرد. اين دست از نمايندگان در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي كه قانون مقابله با جرايم رايانه‌اي وجود دارد، چه ضرورتي براي تصويب قانون جديد با اين ميزان عجله و شتاب‌زدگي وجود دارد. مگر غير از اين است كه تورم قوانين نهايتا منجر به بايكوت و متروك شدن قوانين مي‌شود. «اعتماد» در اين نوبت سراغ مهرداد لاهوتي و احمد فاطمي، نمايندگان لنگرود و بابل به عنوان نمايندگاني رفته كه امضاي آنان پاي برگه نامه به رييس‌جمهور ديده مي‌شود. نامه‌اي كه نمايندگان در آن ضمن تشريح خطرات تصويب چنين قانوني خواستار عودت آن شده‌اند. لاهوتي با اشاره به رويكرد كلي نمايندگان مجلس، تصويب چنين قانوني را برخلاف انسجام اجتماعي و اتحاد ملي مي‌داند و معتقد است كه يك قانون كپي هرگز برابر اصل نمي‌شود. احمد فاطمي هم با اشاره به اينكه نبايد آزادي‌هاي مردم و رسانه‌ها را با چنين قوانيني تحديد كرد، خواستار بازپس‌گيري اين قانون مي‌شود.
مهرداد لاهوتي: دولت لايحه مقابله با مطالب خلاف واقع را پس بگيرد
مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص نامه 19نماينده مجلس به رييس‌جمهور براي پس گرفتن لايحه برخورد با انتشار محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي مي‌گويد: «معتقدم حاكميت بايد به مردم اعتماد كند و اين اعتماد هم نبايد مقطعي باشد. در جنگ 12 روزه، مردم در همه شوون منافع ملي را رعايت و از كيان كشور دفاع كردند. البته طبيعي است كه برخي افراد و گروه‌ها هم باشند كه كلا با نظام زاويه داشته و برخي مطالب خلاف واقع نشر دهند. اما عموم مردم ايران به خوبي اهميت تماميت ارضي و امنيت ملي را درك كرده و برخلاف آن اقدامي نمي‌كنند. برخي نمايندگان خطاب به رييس‌جمهور نامه‌اي ارسال كرده و مبتني بر اصل 24 قانون اساسي و فرمايشات رهبري درخواست پس گرفتن اين لايحه را مطرح كردند. امام (ره) معتقد بودند اگر در جايي نظر مردم با نظر مسوولان متفاوت بود و حتي مسوولان مي‌دانستند اين تصميم به ضرر مردم تمام مي‌شود، باز هم بايد نظر مردم را اجرايي كنند. امام (ره) خطاب به مسوولان مي‌گفتند شما وكيل مردم هستيد، قيم مردم كه نيستيد.»
لاهوتي ادامه مي‌دهد: «احساس مي‌كنم تفسير و تعبير در اين زمينه كه فلان توييت و خبر و گزارش آيا خلاف واقع است يا نه؟ شمولي عام و فراگير مي‌تواند داشته باشد. با چنين قانوني هر فردي را به هر بهانه‌اي مي‌توان مجرم شناخت و با مجازات‌هاي سنگين مواجه ساخت! اين لايحه هم كم از لايحه حجاب ندارد كه رييس‌جمهور زير بار اجراي آن نرفت. در فضاي مجازي هم اگر فردي اظهارنظري خلاف واقع داشته باشد از طريق قانون مقابله با جرايم رايانه‌اي مورد پيگرد قرار مي‌گيرد. همين امروز اگر فردي عليه من خبر كذبي را منتشر كند، مي‌توانم به مراجع قضايي مراجعه كرده و خاطي را مجازات كنم. اين نوع تصميمات جز اينكه مردم و نخبگان را در آزادي بيان و ابراز نظرات محدود كند، فايده ديگري نخواهد داشت. فرد منتقد با كسي كه بخواهد مشكلي براي كشور ايجاد كند، تفاوت دارد. ما بايد فضا را براي نقد و اظهارنظر نخبگاني باز كنيم.»
اين نماينده در خصوص جو مجلس پس از تصويب دو فوريت لايحه مي‌گويد: «شخصا به دو فوريت اين لايحه راي منفي دادم. مردم بدانند كه تنها فوريت لايحه در مجلس تصويب شده نه كليت آن. مشخص نيست چرا دولت تقاضاي دو فوريت لايحه را مطرح كرده است؟ پس از تصويب دو فوريت، ظرف 72ساعت كميسيون مربوطه بايد لايحه را بررسي كرده و راهي صحن كند! جالب اينجاست در آيين‌نامه داخلي مجلس آمده، لوايح دو فوريتي، لوايحي هستند كه تاخير در تصويب آنها، امنيت كشور را به مخاطره مي‌اندازد! از شما مي‌پرسم كشور با چه آسيبي مواجه بود كه عدم تعيين تكليف اين لايحه طي 72 ساعت آينده، كشور را با بحران مواجه مي‌كرد؟»
به اعتقاد نماينده لنگرود «حتي اگر اين تصور وجود داشت كه لايحه به مجلس برود و نمايندگان روي آن فكر كنند، چرا به صورت دو فوريتي اين اقدام صورت گرفت؟ من وارد محتواي لايحه نمي‌شوم، اما طرح اين لايحه را به اين شكل با توجه به حساسيت افكار عمومي بلاموضوع مي‌دانم.»
لاهوتي در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره اظهارات اخير رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت و اينكه قرار است نشستي با حضور نخبگان، فعالان سياسي و جامعه‌شناسان با وزير دادگستري برگزار و پس گرفتن احتمالي لايحه يا تصويب آن بررسي شود، مي‌گويد: «اين تصميم درستي است. در نامه 19نماينده هم به آقاي پزشكيان توصيه شد لايحه خود را پس بگيرند. دولت نبايد نگران چيزي باشد. حتي اگر فردي در فضاي مجازي تخلفي مغرضانه كند، قوانين فعلي كافي و بازدارنده است. تصويب اين لايحه جز اينكه انسجام عمومي و اتحاد ملي را خدشه‌دار كند، فايده ديگري نخواهد داشت.»
احمد فاطمي: لايحه تحديدي براي آزادي بيان و رسانه است
نماينده مردم بابل در مجلس چهره ديگري است كه امضاي او پاي نامه نمايندگان براي پس گرفتن لايحه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضاي مجازي قرار گرفته است. احمد فاطمي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين لايحه مي‌گويد: «لايحه مقابله با انتشار محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي فاقد شفافيت است. معمولا در فضاي مجازي اخبار كاملا موثق وجود ندارد. ذات اين شبكه‌ها به گونه‌اي است كه مردم شنيده‌ها، گمانه‌زني‌ها و احتمالات را مطرح كرده و در خصوص آن بحث و تبادل نظر مي‌شود. هر عقل سليمي مي‌داند كه اخبار مهم بايد از منابع رسمي و معتبر دريافت شود. از سوي ديگر چه بسيار اخباري كه در شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شدند و در بدو امر مسوولان اقدام به تكذيب آن كردند، اما با گذشت زمان مشخص شد كه صحت داشته‌اند!»
فاطمي ادامه مي‌دهد: «چون مرجعيت رسانه‌اي در داخل كشور آسيب ديده و شفافيت رسانه‌اي لازم وجود ندارد، مردم چاره‌اي جز تكيه بر اخبار فضاي مجازي ندارند. اگر قرار باشد از فعاليت‌هاي روتين مردم در فضاي مجازي جرم‌انگاري شود و براي شهرونداني كه ديدگاه‌هايشان را در فضاي مجازي مطرح مي‌كنند پرونده قضايي تشكيل شود، معنايي جز تحديد آزادي رسانه‌ها و انباشت مطالبات مردم ندارد. بر اين اساس معتقدم تصويب اين لايحه در شرايط فعلي به صلاح نيست و باعث بروز مشكلات بيشتري مي‌شود.»
او مي‌گويد: «نظام حكمراني بايد تلاش كند تا مرجعيت رسانه‌اي را به داخل كشور بازگرداند و اين مرجعيت به داخل منتقل نمي‌شود، اگر دست رسانه‌ها و فعالان رسانه‌اي باز نشود. روزنامه‌نگار بايد بدون نگراني اخبار را منتشر كند. زماني كه صحت خبر و مطالبي زير سوال رفت به راحتي مي‌توان جوابيه و تكذيبيه و پاسخ لازم را ارايه كرد. اينكه فعالان رسانه‌اي و روزنامه‌نگاران و نخبگان بترسند و نگران باشند كه آيا اين خبر باعث شكايت مي‌شود يا نه؟ كمكي به ايجاد جريان سيال رسانه‌اي در كشور نمي‌كند.»
فاطمي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه راهبرد شوراي اطلاع‌رساني دولت براي برگزاري نشستي ميان نخبگان و وزارت دادگستري جهت بررسي ابعاد مختلف لايحه و در صورت لزوم پس گرفتن لايحه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ مي‌گويد: «ايده جالبي است. اينكه جمعي از حقوقدانان، نخبگان، فعالان سياسي از جمع موافق و مخالف دور هم جمع شوند و هر كدام استدلال‌هاي خود را بيان كنند، به اتخاذ بهترين تصميم كمك مي‌كند. با شرايط فعلي لايحه مي‌تواند به عدم شفافيت، تحديد آزادي‌هاي شهروندي و آزادي بيان ضربه بزند. دولت با چنين اقدامي اولا اين پالس را ارسال مي‌كند كه شنواي مطالبات مردم و نخبگان است و از سوي ديگر جامه عمل به وعده مهم خود در خصوص دستيابي به اجماع نخبگاني براي اتخاذ بهترين تصميمات مي‌پوشاند.»
نماينده بابل در خصوص رويكرد و نظر نمايندگان درباره اين لايحه مي‌گويد: «مخالفان اين لايحه از طيف‌هاي مختلف در مجلس حضور دارند. حتي ديدم برخي نمايندگان عضو جبهه پايداري هم با اين لايحه در شرايط فعلي مخالفند. فراكسيون اصلاح‌طلبان و نمايندگان مستقل هم با اصل موضوع مخالفند. به نظرم سرنوشت آن لايحه مانند لايحه منع خشونت عليه زنان خواهد شد. يعني دولت مي‌تواند لايحه را از مجلس پس گرفته و روي آن چكش‌كاري كند. اگر قرار باشد نقشه راه قانوني در اين زمينه تهيه شود بايد با اجماع نخبگاني و در راستاي تحقق حقوق شهروندي باشد. علي‌الاصول هيچ كس مخالف برخورد با كساني كه با اخبار كذب به دنبال بر هم زدن امنيت رواني جامعه هستند، نيست. اما نبايد به گونه‌اي اين برخورد صورت گيرد كه آزادي بيان و حقوق اساسي ملت تحديد شود. به عبارت روشن‌تر، باب نقد و استدلال و طرح ديدگاه‌هاي كارشناسي در كشور نبايد بسته شود.»