مذاكرات اتحاديه اروپا و امارات مي‌تواند توازن تجاري خليج‌فارس را دگرگون كند؟
نقشه راه نوين ابوظبي
اتحاديه اروپا و امارات متحده عربي روز ۲۸ مه به طور رسمي مذاكرات خود براي دستيابي به توافق تجارت آزاد را كليد زدند. گفتني است نخستين دور اين گفت‌وگوها قرار است در اواخر ژوئن آغاز شود. به ادعاي رسانه‌ها اين مذاكرات در چارچوب راهبرد كلان بروكسل براي تعميق روابط اقتصادي با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس انجام مي‌گيرد و هدف آن كاهش تعرفه‌ها، تسهيل سرمايه‌گذاري و گسترش تجارت ديجيتال و خدمات است. به باور ناظران تجارت همواره يكي از اركان اصلي روابط ميان اتحاديه اروپا و امارات به شمار مي‌رود؛ حال نيز دستيابي به توافق تجارت آزاد، مي‌تواند اين رابطه را به طور چشمگيري تقويت كند. در سال گذشته، اتحاديه اروپا دومين منبع بزرگ واردات امارات و چهارمين مقصد صادراتي آن بود. همچنين حجم تجارت دوجانبه ميان طرفين به رقم قابل‌توجه ۱۶۱.۷ ميليارد يورو رسيد كه از اين ميان، ۹۹.۴ميليارد يورو مربوط به صادرات اتحاديه اروپا به امارات و ۶۲.۳ ميليارد يورو به واردات از اين كشور اختصاص داشت. همزمان با شتاب گرفتن مناسبات اقتصادي، سطح تعاملات سياسي و ديپلماتيك نيز ارتقا يافته و ديدارهاي سطح بالا به امري رايج تبديل شده است. رشد پوياي امارات به ويژه در حوزه‌هايي چون هوش مصنوعي (AI)، جايگاه راهبردي اين كشور را براي اتحاديه اروپا برجسته‌تر كرده است. دوطرف همچنين درصدد توسعه همكاري‌هاي خود در حوزه‌هاي كليدي همچون انرژي‌هاي تجديدپذير، هيدروژن سبز و مواد خام حياتي هستند؛ موضوعاتي كه نقشي محوري در گذار سبز و ديجيتال دارند و براي تقويت امنيت اقتصادي طرفين نيز از اهميت بالايي برخوردارند.
جايگاه راهبردي امارات
موسسه مطالعاتي عرب واشنگتن دي‌سي با انتشار گزارشي در همين راستا آورده است: اگرچه مذاكرات پيشين اتحاديه اروپا با ساير كشورها براي رسيدن به توافق‌هاي تجارت آزاد معمولا سال‌ها به طول انجاميده، اين‌بار اما نشانه‌هاي روشني از عزم جدي براي نهايي‌سازي سريع‌تر توافق ديده مي‌شود
تا جايي كه ماروس سفكوويچ، كميسر تجارت و امنيت اقتصادي اتحاديه اروپا، ابراز اميدواري كرده كه توافق با ابوظبي تا پايان سال جاري ميلادي به سرانجام برسد. از طرفي براي امارات نيز، گفت‌وگوهاي تجاري با اتحاديه اروپا تنها يك توافق اقتصادي صرف نيست، بلكه بخشي از راهبرد اين كشور براي تثبيت جايگاه خود به عنوان يك قطب اقتصادي جهاني و دستيابي به مزاياي بلندمدت در نظم رقابتي كنوني جهان به‌شمار مي‌رود. ذيل همين گزاره توافق احتمالي با بروكسل بايد نه فقط به عنوان ابزاري براي تسهيل تجارت، بلكه به عنوان اهرمي براي اعمال نفوذ راهبردي تلقي شود. همان‌گونه كه در ديگر كشورهاي ثروتمند عرب حاشيه خليج‌فارس نيز مشاهده شده، بنابراين توافق‌هاي اقتصادي از اين دست در عمل بخشي از جعبه‌ابزار ژئوپليتيكي گسترده‌تري هستند كه شامل قراردادهاي تسليحاتي، سرمايه‌گذاري‌هاي راهبردي و بهره‌گيري از قدرت نرم نيز مي‌شود.
پل‌سازي براي مانور اقتصادي
به باور كارشناسان، توافق‌هاي تجاري نظير آنچه ميان امارات و اتحاديه اروپا در حال شكل‌گيري است، صرفا بر پايه منافع مادي استوار نيستند، بلكه هدف از آنها كسب اهرم نفوذ، ارتقاي جايگاه بين‌المللي و تسلط بر روايت در صحنه جهاني است. اِما سوبريه، مدير طرح «مسيرهايي به سوي امنيتي نو و فراگير در خاورميانه» و پژوهشگر دانشگاه كوت دازور فرانسه، در گفت‌وگويي در اين زمينه تصريح كرد: «هر تحليل دقيقي از روابط تجاري امارات و اتحاديه اروپا بايد به پيوند ميان توافق‌هاي اقتصادي و جاه‌طلبي‌هاي ژرف‌تر سياسي و راهبردي دو طرف توجه داشته باشد.» همزمان كريستين كوخ، مدير اجرايي بنياد مركز مطالعات خليج‌فارس در بروكسل، در تبيين اهميت اين توافق گفت: «چنين توافقي مي‌تواند از برنامه كلان دولت امارات براي تنوع‌بخشي به اقتصاد پشتيباني كند، دسترسي اين كشور به بازارهاي بيشتر را فراهم سازد و بر جذابيت امارات جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيفزايد.» به باور اين كارشناس «يك توافق دوجانبه همچنين در تثبيت جايگاه امارات به عنوان يك قدرت منطقه‌اي و برجسته‌سازي نقش آن به عنوان يك هاب اقتصادي منطقه‌اي نقش خواهد داشت.» كوخ همچنين با اشاره به ناكامي تلاش‌ها براي حصول توافق تجارت آزاد ميان اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج‌فارس به عنوان يك نهاد شش عضوي، تاكيد كرد كه تمركز بر يك توافق دوجانبه با امارات، بازتاب‌دهنده «نگرش عمل‌گرايانه و پيش‌برنده» ابوظبي است. سوبريه اما بر اين باور است كه براي امارات، تثبيت جايگاهش به عنوان يك نقطه اتصال محوري ميان شرق و غرب، تنها به گسترش تجارت محدود نمي‌شود، بلكه به همان اندازه تلاشي است براي شكل‌دادن به برداشت جهاني از اين كشور و افزايش نفوذ سياسي‌اش، به گونه‌اي كه يك توافق دوجانبه با اتحاديه اروپا، تصويري از امارات را به نمايش مي‌گذارد كه كشوري آينده‌نگر، درهم تنيده با اقتصاد جهاني و توانمند در ايجاد مشاركت‌هاي سطح بالا است. اين توافق همچنين به تقويت روندي كمك مي‌كند كه امارات مدت‌هاست دنبال مي‌كند و آن تنوع‌بخشي به روابط بين‌المللي و كاستن از وابستگي به يك قدرت خاص است.
آينده مبهم توافق!
به باور ناظران مذاكرات براي دستيابي به توافق تجارت آزاد ميان اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج‌فارس از ديرباز با چالش‌هايي جدي روبه‌رو بوده است، به گونه‌اي كه از زمان آغاز اين گفت‌وگوها در سال ۱۹۸۹، اختلاف در اولويت‌هاي طرفين باعث كندي روند و عدم پيشرفت محسوس شده است. درحالي كه كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس همواره اتحاديه اروپا را به اتخاذ رويكردي پيشروتر تشويق كرده‌اند، بروكسل اما محتاطانه عمل كرده و نگراني‌هايي در حوزه حكمراني و حقوق بشر را مدنظر داشته است. اين شكاف ديدگاهي، همواره مانعي عمده بر سر راه همكاري‌هاي راهبردي گسترده‌تر بوده است. اكنون نيز تحليلگران همچنان نسبت به رفع اختلافات ديرينه و دستيابي به توافق بدبين هستند. در عين حال، مقام‌هاي ابوظبي و بروكسل تاكيد دارند كه مذاكرات جاري براي نهايي‌سازي يك توافق تجاري دوجانبه، مانعي براي دستيابي به يك توافق گسترده‌تر ميان بلوك‌هاي عربي و اروپايي نخواهد بود. ثاني الزيودي، وزير مشاور در امور تجارت خارجي امارات در اين زمينه تاكيد كرد: «ما اين روند را مانع نمي‌دانيم، بلكه آن را مسيري مي‌دانيم كه از اينجا آغاز مي‌شود و به شوراي همكاري خليج‌فارس مي‌رسد. معمولا توافق‌هاي ميان بلوك‌ها بسيار كندتر از توافق‌هاي دوجانبه پيش مي‌روند و به همين دليل از اين نقطه آغاز كرده‌ايم تا بتوانيم با سرعت بيشتري حركت كنيم.» با اين حال، برخي تحليلگران بر اين باورند كه نهايي شدن توافق تجارت آزاد ميان اتحاديه اروپا و امارات متحده عربي، چشم‌انداز محدود توافق جامع‌تر ميان اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج‌فارس را بيش از پيش تضعيف خواهد كرد، چراكه به نظر مي‌رسد ابوظبي در مجموع گرايش بيشتري به اولويت دادن به توافق‌هاي دوجانبه تجاري دارد. در همين راستا، اگر توافق دوجانبه ميان اتحاديه اروپا و امارات با موفقيت اجرايي شود، امكان حصول يك توافق فراگير ميان اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس حتي كمتر نيز خواهد شد، چراكه احتمال دارد ساير كشورهاي خليج‌فارس نيز از الگوي امارات پيروي كرده و به دنبال قراردادهاي دوجانبه با اتحاديه اروپا بروند؛ روندي كه موقعيت چانه‌زني جمعي شوراي همكاري را تضعيف مي‌كند. اين رويكرد همچنين بازتاب‌دهنده روند فزاينده‌اي در ميان كشورهاي خليج‌فارس است كه در آن، هر كشور به طور مستقل در حال شكل دادن به سياست‌هاي تجاري و متنوع‌سازي شركاي اقتصادي خود است و ديگر تمايلي به ارايه يك رويكرد يكپارچه منطقه‌اي ندارد. در‌نتيجه، اين واگرايي مي‌تواند رقابت ميان كشورهاي خليج‌فارس را تشديد كند؛ به ويژه در حوزه‌هايي مانند جذب سرمايه‌گذاري، هوش مصنوعي، فناوري و دسترسي به بازار.