بررسي انتقاد كاربران اپراتورها از كيفيت و قيمت اينترنت
گره كور قيمت اينترنت
آدينه اسفندياري
در چند وقت اخير، اعتراضات نسبت به هزينه‌هاي بالاي اينترنت و كيفيت پايين آن در كشور بيش از گذشته به گوش مي‌رسد. بسياري از كاربران اينترنتي به ويژه كاربران اپراتورها، از عدم رضايت خود نسبت به خدمات ارايه شده صحبت مي‌كنند كه هزينه‌هاي اينترنت به‌طور متناوب افزايش يافته يا اينكه كم‌فروشي اتفاق افتاده است. البته اپراتورها موضوع افزايش هزينه‌ها را رد كردند، اما گزارش‌هاي رسيده از مشتركان پرمصرف نشان مي‌دهد نه تنها كيفيت اتصال پايين‌تر از انتظار كاربران است، بلكه قيمت خدمات نيز به صورت غيرشفاف افزايش يافته است.
موضوع فيلترينگ نيز بر اين فشارها افزوده است، البته اين موضوع تازه‌اي نيست. كاربران در تمام سال‌هاي اخير به دليل فيلتر بودن پيام‌رسان‌هاي مختلف مجبور هستند بيش از دو بار معمول براي اينترنت هزينه كنند كاربران در اين زمينه احساس نارضايتي بيشتري مي‌كنند، زيرا بسياري از آنها مجبورند بسته‌هاي اينترنتي خود را طي كمتر از يك هفته چندين‌بار تمديد كنند.
يكي از كاربران پرمصرف در اين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: «به دليل فيلتر شدن بسياري از شبكه‌ها و سايت‌ها، مجبورم از VPNها و فيلترشكن‌هاي مختلف استفاده كنم. اين مساله باعث مي‌شود مصرف اينترنت به شدت افزايش يابد و بسته‌هاي اينترنتي كه خريداري مي‌كنم در زمان بسيار كوتاهي تمام شود. اين موضوع واقعا آزاردهنده است.»
يكي ديگر از كاربران ايرانسل در اين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: نكته نخست اين است كه هنگام خريد بسته اينترنت از ايرانسل، در صورتحساب درج مي‌شود كه سرعت اتصال، مثلا ۴ مگابايت بر ثانيه است. اما در عمل، زماني كه با نرم‌افزارهاي نمايش‌دهنده سرعت واقعي مانند برنامه‌هاي مديريت دانلود، اقدام به دريافت فايل مي‌شود، عدد ثبت شده بسيار پايين‌تر از ميزان اعلام شده است؛ گاهي سرعت حتي به يك مگابايت بر ثانيه نيز نمي‌رسد و در حدود ۵۰۰ كيلوبايت باقي مي‌ماند. اين اختلاف ميان سرعت اسمي و واقعي، به تنهايي يك مشكل محسوب مي‌شود.
او مي‌افزايد: مشكل دوم به نحوه تفكيك ترافيك داخلي و بين‌المللي بازمي‌گردد. هنگام خريد، اعلام مي‌شود كه كاربر ۸۰ گيگابايت «اينترنت اقتصادي» دريافت مي‌كند كه در واقع تنها نيمي از آن-يعني ۴۰ گيگابايت-براي استفاده بين‌المللي قابل مصرف است. در صورتي كه كاربر از فيلترشكن استفاده كند، كل مصرف، بين‌المللي محاسبه مي‌شود و در نتيجه بسته با سرعت بيشتري به پايان مي‌رسد. به‌طور معمول، تماشاي هر فيلم حدود دو گيگابايت حجم مصرف مي‌كند، در نتيجه حداقل ما مي‌توانيم حدود 20 فيلم نگاه كنيم. به تعبير ديگر بدون ديدن فيلم انتظار مي‌رود اين بسته‌ها حداقل براي چند هفته كافي باشند، اما در عمل اين اتفاق نمي‌افتد و در كمتر از يك هفته دوام نمي‌آورند. اين گلايه نه فقط روايت يك كاربر، بلكه بازتاب دغدغه بسياري از مصرف‌كنندگاني است كه مي‌گويند در خريد اينترنت، آنچه مي‌پردازند با آنچه دريافت مي‌كنند، فاصله زيادي دارد. اين مشكل به وضوح نشان‌دهنده عدم توجه به نيازهاي كاربران و همچنين ناكارآمدي خدمات اينترنتي در كشور است. با توجه به اعتراضات عمومي، انتظار مي‌رود كه مسوولان مربوط به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشند و تدابيري براي بهبود كيفيت و كاهش قيمت اينترنت ارايه دهند. اين وضعيت نه تنها روي كاربران، بلكه روي كل جامعه تاثير منفي مي‌گذارد و نياز به يك بازنگري اساسي در سياست‌هاي مربوط به اينترنت را نشان مي‌دهد.
اپراتورها افزايش قيمت اينترنت را رد مي‌كنند
درحالي كه كاربران از كندي اينترنت و افزايش احتمالي قيمت‌ها گلايه دارند، يكي از مسوولان اپراتورهاي همراه در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، هرگونه افزايش قيمت را تكذيب كرده و افزايش تعرفه‌ها را ناشي از تصميمات آتي كميسيون تنظيم مقررات دانسته است. اين مسوول در پي پرسش‌ها درباره وضعيت كيفيت اينترنت همراه اعلام كرد: «نمي‌توانيم توضيحي ارايه دهيم؛ وزير ارتباطات درباره اين موضوع صحبت كردند. بعد از آن نيز معاونان ايشان در رگولاتوري توضيحاتي كلي دادند. مسائلي كه مطرح مي‌شود، مسائل امنيتي است.»
وزارت ارتباطات با انتشار اطلاعيه‌اي رسمي اعلام كرده بود؛ در پي حملات گسترده اسراييل در ۲۳ خرداد‌ماه هدف از محدوديت در اينترنت را مديريت شرايط ويژه كشور و جلوگيري از سوءاستفاده دشمن از فضاي مجازي دانست.
در ادامه، نماينده يكي از اپراتورهاي همراه درباره افزايش قيمت اينترنت نيز گفت: «افزايشي نداشتيم. در تاريخ ۲۳ ارديبهشت امسال، همه اپراتورها نامه‌اي به وزارت ارتباطات ارسال كردند و خواستار اجراي برنامه‌اي براي افزايش تعرفه‌ها شدند، اما وزير با اين درخواست مخالفت كرد. فعلا گفته شده امكان افزايش وجود ندارد و ممكن است موضوع به كميسيون تنظيم مقررات ارجاع شود تا در آنجا بررسي شود.»
او در توضيح بيشتر در‌خصوص عدم افزايش قيمت بيان داشت: «تعرفه پايه از سال ۱۳۹۳ كه اينترنت 3G آمد، يعني به معناي واقعي اينترنت همراه آمد تا حالا تغييري نكرده است. اين تعرفه پايه است، اما قيمت بسته‌هاي اينترنت فقط در سال ۱۴۰۲ اجازه داده شد كه ۳۲ درصد در تعرفه بين‌الملل افزايش يابد.»
همچنين يك منبع آگاه از ايرانسل گفت: واقعيت اين است كه افزايش تعرفه بايد مطابق مصوبات سازمان تنظيم مقررات باشد. اين افزايش‌ها چارچوب مشخصي دارند و بدون مجوز امكان‌پذير نيستند.
آيا تعرفه‌هاي اينترنت اپراتورها افزايش داشته است؟
در ارديبهشت 1404 سه اپراتور «ايرانسل»، «همراه اول» و «رايتل»، در نامه‌اي به رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرده‌اند حداكثر تا هفته آينده بسته‌هاي اينترنت جديد با قيمت‌هاي بالاتر ارايه مي‌كنند كه اين موضوع توسط مجلس و رگولاتور رد شد.
با وجود اين مخالفت‌ها، نشانه‌هايي از افزايش قيمت اينترنت به‌ويژه در بخش اينترنت ثابت ديده شد. ابتداي تيرماه، وب‌سايت «ديجياتو» گزارشي منتشر كرد كه نشان مي‌داد قيمت بسته‌هاي سرويس TD-LTE ايرانسل دستخوش تغييراتي شده است. مطابق اين گزارش، قيمت بسته يك‌ماهه ۱۰ گيگابايت از ۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان به ۶۵ هزار تومان رسيد كه معادل افزايش ۵۶درصدي است. همچنين قيمت بسته يكساله با حجم ۶۰۰ گيگابايت نيز از ۹۰۵ هزار تومان به يك‌ميليون و ۷۰ هزار تومان افزايش يافت؛ يعني رشد ۱۸.۲درصدي. در ميان اين بسته‌ها، تنها بسته ۵۰۰ گيگابايت با اعتبار ۱۸۰ روزه بدون تغيير قيمتي عرضه شده بود.
در پي انتشار اين گزارش، ايرانسل در تاريخ ۱۲ تيرماه با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه قيمت بسته‌هاي اينترنت ثابت TD-LTE خود را با ميانگين افزايش حدود ۳۳.۵درصد، به‌منظور همراستايي با قيمت‌هاي بازار خدمات ارتباطي تغيير داده است. اين اپراتور همچنين تاكيد كرد كه بسته‌هاي اينترنت ثابت آن، همچنان در مقايسه با رقبا، مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند.
با اين حال، بررسي‌هاي خبرنگار اعتماد از وب‌سايت ايرانسل نشان مي‌دهد قيمت اين بسته‌ها به نرخ‌هاي قبلي بازگشته است. دليل اين عقب‌نشيني يا اصلاح موقت قيمت‌ها تاكنون از سوي ايرانسل يا رگولاتوري به‌طور رسمي اعلام نشده است.
در بخش اينترنت همراه اما تغييرات چشمگيري ديده نمي‌شود. بررسي تعرفه‌هاي ارايه شده از سوي اپراتورها حاكي از ثبات قيمت‌ها در اين حوزه است. براي مثال، همراه اول بسته ۳۰ روزه با حجم ۷ گيگابايت را با قيمت ۳۸ هزار تومان عرضه مي‌كند؛ رقمي كه مشابه قيمت بسته ۵ گيگابايتي در سال گذشته است. اغلب بسته‌هاي فعلي اين اپراتور تغيير قيمتي نداشته‌اند.
در مورد ايرانسل نيز وضعيت مشابهي برقرار است. بسته ۳۰ روزه ۵ گيگابايتي اين اپراتور با قيمت ۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان به فروش مي‌رسد؛ قيمتي كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است.
اما در ميان سه اپراتور اصلي، تنها رايتل افزايش قيمت در برخي بسته‌هاي اينترنت همراه را اعمال كرده است. براي نمونه، قيمت بسته ۷ روزه با حجم ۶ گيگابايت از ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان در سال گذشته به ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسيده است؛ افزايشي معادل ۳۳ درصد.
اختلال، فيلترينگ و سرعت
رضا قرباني، كارشناس اقتصاد ديجيتال در گفت‌وگويي با «اعتماد» به تشريح وضعيت اينترنت در ايران مي‌پردازد و از سه چالش اساسي اختلال، فيلترينگ و سرعت به عنوان موانع اصلي تجربه يك اينترنت باكيفيت ياد مي‌كند.
قرباني با اشاره به شكايت‌هاي مكرر كاربران از كندي اينترنت و مشكلات اتصال مي‌گويد: «ما سه مساله جدي در رابطه با اينترنت داريم كه امروز هم مطرح نيست و چند سال است درگير آن هستيم: اختلال، فيلترينگ و سرعت. اين سه با هم متفاوتند و بايد مراقب باشيم بين آنها تفكيك قائل شويم.»
او با انتقاد از رويه مسوولان در ارايه آمار سرعت اينترنت بدون در نظر گرفتن ساير عوامل تاكيد مي‌كند: «وقتي از يك اينترنت باكيفيت صحبت مي‌كنيم، حتما بايد بدون اختلال باشد، سرعت بالا و قابل قبولي داشته باشد و فيلترينگ به شكل آزاردهنده‌اي وجود نداشته باشد. ما الان با اينترنتي روبه‌رو هستيم كه سال‌هاست اختلال دارد. اختلال يعني سرعت اينترنت ممكن است خوب باشد، اما قطعي و وصلي وجود دارد. به دليل تغييراتي كه در سامانه‌هاي فيلترينگ ايجاد مي‌شود، محدوديت‌هايي كه اعمال مي‌شود و اين واقعيت كه ۷۰درصد حجم ترافيك اينترنت كشور فيلتر شده است، قاعدتا هميشه اختلال وجود دارد.»
قرباني فيلترينگ گسترده را عامل اصلي تجربه ناخوشايند كاربران ايراني از اينترنت مي‌داند و مي‌افزايد: «كاربران مجبورند به صورت گسترده از وي‌پي‌ان و فيلترشكن استفاده كنند. مجموع اينها باعث شده ما يك تجربه ناخوشايندي از اينترنت داشته باشيم كه اگر كسي از جنس خبرنگاران يا كساني كه به صورت پيوسته با اينترنت كار دارند، هميشه يك حس بدي به آنها منتقل مي‌شود، حتي اگر سرعت اينترنت در سال‌هاي گذشته افزايش پيدا كرده باشد.»
اين كارشناس اقتصاد ديجيتال با اشاره به اينكه مشكل زيرساخت ربطي به محدوديت‌هاي اينترنتي ندارد، تاكيد مي‌كند: «پديده قطع اينترنت به بهانه‌هاي مختلف اشتباه است و تجربه هم نشان داده كه تاثير مثبتي ندارد. توجيهاتي هم كه مي‌شود، مثلا اينترنت قطع شد و فلان مساله حل شد، به نظر من قابل قبول نيست جز آزار و اذيت.»
او تاكيد مي‌كند: «اين پديده كه اينترنت را به بهانه‌هاي مختلف قطع مي‌كنيم، اشتباه است. تجربه هم نشان داده كه تاثير مثبتي ندارد. به نظر من بعد از اين همه سال تجربه كردن، بايد به اين جمع‌بندي رسيده باشيم كه قطع كردن اينترنت نه از منظر امنيتي، نه از نظر پدافند غيرعامل و نه هيچ منظر ديگري توجيهي ندارد.»
قرباني با تاكيد بر ضرورت توقف اين رويه، خواستار ارايه يك گزارش فني بي‌طرفانه درباره آثار قطع اينترنت در مديريت بحران‌ها مي‌شود و مي‌گويد: «وقتش رسيده كه اين فضا را به اين سمت ببريم كه اجازه دهيم چه فعالان رسانه‌اي، چه غير رسانه‌اي كار كنند. اگر يك چيزي واقعا از منظر قانوني مشكل دارد، آن را محدود كنيد. اينكه ما بياييم يك سرويس را به‌طور كامل فيلتر كنيم، مثل اينستاگرام و تلگرام كه خودشان انواع محدوديت‌ها را روي ما اعمال مي‌كنند، خيلي اشتباه است. خودمان هم بياييم دست كساني را كه در اين فضا مي‌توانند از ايران دفاع كنند را ببنديم.»
قرباني، با اشاره به آمارهاي ارايه شده از سوي همراه اول، وضعيت ترافيك اينترنت كشور را نگران‌كننده توصيف مي‌كند. به گفته او، خرداد سال گذشته، مديرعامل همراه اول، اخوان بهابادي، در مجمع عمومي اين شركت اعلام مي‌كند كه حدود دوسوم ترافيك مرتبط با همراه اول به پلتفرم‌هايي چون اينستاگرام و تلگرام اختصاص دارد؛ رقمي كه به‌طور تقريبي معادل ۷۰درصد از كل ترافيك اينترنت كشور است.
قرباني تاكيد مي‌كند كه با فيلتر شدن اينستاگرام، تلگرام، واتس‌آپ و پلتفرم‌هاي مشابه، عملا ۷۰درصد ترافيك اينترنت كشور دچار انسداد مي‌شود. اين درحالي است كه براساس اعلام مديران وزارت ارتباطات و اپراتورها، ترافيك اين پلتفرم‌ها پس از فيلتر شدن ابتدا كاهش مي‌يابد، اما در ادامه به حالت قبل بازمي‌گردد؛ موضوعي كه به گفته قرباني نشان مي‌دهد مردم به‌طور گسترده به استفاده از فيلترشكن و VPN روي آورده‌اند.
او توضيح مي‌دهد كه اين روند، نه‌تنها دسترسي كاربران به بخش عمده‌اي از اينترنت را دشوارتر مي‌كند، بلكه بار مضاعفي را نيز بر زيرساخت‌هاي شبكه تحميل مي‌كند. قرباني هشدار مي‌دهد: «وقتي كاربر از VPN استفاده مي‌كند، از منظر فني انگار يك محتوا را دوبار دانلود مي‌كند. اين مساله فشار زيادي به شبكه وارد مي‌كند و موجب اختلالات گسترده و افت كيفيت در اينترنت مي‌شود.» وي همچنين به ناامن بودن بسياري از فيلترشكن‌ها و ابزارهاي دور زدن فيلترينگ اشاره مي‌كند و آن را تهديدي جدي براي امنيت كاربران و پايداري شبكه مي‌داند. قرباني وضعيت فعلي اينترنت كشور را با مثالي ساده چنين توصيف مي‌كند: «تصور كنيد بزرگراهي ۱۰ لاينه داريم كه هفت لاين آن يا خرابند يا پر از دست‌انداز؛ طبيعي است كه عبور از چنين بزرگراهي، نه‌تنها پرخطر است، بلكه حتي سه لاين سالم باقيمانده را هم دچار اختلال مي‌كند.»
به گفته اين كارشناس، تداوم وضعيت فعلي و اتكاي بي‌برنامه به فيلترينگ، منجر به اينترنتي كند، ناپايدار و ناكارآمد مي‌شود؛ پديده‌اي كه مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به اقتصاد ديجيتال و دسترسي آزاد به اطلاعات وارد كند.
اينترنت ايران؛ همچنان زير آوار جنگ!
مهدي كيايي‌فر، كارشناس اقتصاد ديجيتال در پاسخ به خبرنگار اعتماد مي‌گويد: متاسفانه شرايط اينترنت به حالت عادي برنگشته و در بسياري از نقاط كشور به شدت كند و محدود در دسترس مردم است. كاهش سرعت، مسدود شدن گسترده پروتكل‌هاي رمزنگاري، اختلال روي VPNها و محدوديت در دسترسي به IPهاي بين‌المللي، نشانه‌اي از يك سياست كنترلي عميق و هدفمند و اختلالات عمدي است. اگرچه وزارت ارتباطات ادعا مي‌كند كه منشا اين اختلالات حملات سايبري است، اما گزارش‌هاي ميداني و مشاهدات كارشناسان خلاف اين امر را نشان مي‌دهد.
اگر به سابقه موضوع نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه هر زمان بحران سياسي يا امنيتي در كشور رخ مي‌دهد (مانند اعتراضات ۱۴۰۱ يا جنگ اخير)، اينترنت نخستين قرباني است. اختلال روي پروتكل‌ها، محدودسازي VPN و كاهش پهناي باند، همه نشان‌دهنده اقدامات كنترل شده هستند. نكته مهم‌تر اينكه اين تصميمات نه صرفا در سطح وزارت ارتباطات بلكه در نهادهايي خارج از دولت اتخاذ مي‌شوند. به همين دليل، در دولت‌هاي گذشته و فعلي، مسوولان وزارت ارتباطات تنها از وضعيت موجود ابراز تاسف مي‌كنند و عملا كار زيادي از دستشان ساخته نيست.
در ظاهر، هدف جلوگيري از نفوذ اطلاعاتي دشمن است. مثلا برخي مدعي‌اند رژيم اسراييل از سيم‌كارت‌هاي ايراني براي ريزپرنده‌ها استفاده يا از طريق واتس‌آپ جاسوسي مي‌كند. اما اين ادعاها از منظر فني چندان قابل دفاع نيستند. شركت ارتباطات زيرساخت بايد در صورت بروز حملات جدي سايبري در لحظه گزارش بدهد و ما در روزهاي اخير چنين گزارشي مشاهده نكرده‌ايم. به نظر مي‌رسد اين سناريوها صرفا براي توجيه اختلالات عمدي مطرح مي‌شوند.
اختلالات اينترنتي تاثير مستقيم بر كسب‌وكارهاي آنلاين، استارت‌آپ‌ها، فروشگاه‌هاي اينترنتي، پلتفرم‌هاي آموزشي و زندگي روزمره مردم دارد. به عنوان مثال، همين اختلالات در GPS و اينترنت آسيب زيادي به تاكسي‌هاي اينترنتي و رانندگان و مسافران وارد كرده است. عملا عموم مردم در حال متضرر شدن هستند، اما مساله عميق‌تر از اينهاست. وقتي كاربران به سمت فيلترشكن‌هاي ناشناخته مي‌روند، امنيت داده‌هاي ملي به خطر مي‌افتد. اين موضوع حتي از‌سوي مشاور فعلي وزير ارتباطات نيز تاييد شده و او گفته است كه تمركز بيش از حد بر واتس‌آپ به عنوان ابزار جاسوسي، باعث ناديده گرفتن تهديدات واقعي‌تر مي‌شود.
شرط اول حل اين بحران، شفافيت با مردم است. نمي‌توان با كلي‌گويي و پنهانكاري، اعتماد عمومي را خدشه‌دار كرد. دوم، بايد در سياست‌هاي فيلترينگ بازنگري شود و از نگاه امنيتي به زيرساخت‌هاي ارتباطي دست برداشته شود. تجربه نشان داده است كه فيلترينگ گسترده نه‌تنها موثر نبوده، بلكه باعث گسترش ابزارهاي ناامن دور زدن فيلترينگ شده است. در نهايت، بايد پذيرفت كه اينترنت يك زيربناي حياتي براي اقتصاد و توسعه زندگي مردم است و نبايد با نگاه امنيتي افراطي با آن برخورد كرد. در حالي كه آتش جنگ فرو نشسته، اينترنت ايران همچنان زير آوار سياستگذاري‌هاي امنيتي نفس مي‌كشد. شايد وقت آن رسيده باشد كه به جاي ادامه مسير محدودسازي، سراغ اصلاحات ريشه‌اي برويم؛ چراكه امنيت واقعي نه در قطع ارتباطات، بلكه در تقويت زيرساخت، سواد ديجيتال و افزايش اعتماد متقابل بين دولت و مردم شكل مي‌گيرد.