انسجام ملي در آزمون تاريخي
حامد حسني
در جريان جنگ دوازده روزه اخير ميان ايران و رژيم صهيونيستي، شاهد جلوه‌هاي چشم‌گير همبستگي مردمي در اقصي‌نقاط كشور بوديم؛ صحنه‌هايي كه بار ديگر عمق انسجام ملي و وفاداري عمومي به آرمان‌هاي استقلال و مقاومت را به نمايش گذاشت. برافراشته شدن پرچم‌ها، تصاوير شهدا و حضور گسترده مردم در فضاهاي عمومي، مويد آن است كه سرمايه اجتماعي، همچنان از اركان مهم امنيت ملي كشور به شمار مي‌رود. با اين حال، نشانه‌هايي از فاصله‌گيري و گسست عاطفي در بخشي از جامعه نيز مشهود است؛ مساله‌اي كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. بي‌ترديد، تداوم سرمايه اجتماعي مستلزم اصلاحات عميق در سازوكارهاي حكمراني است. غفلت از اين واقعيت، به تدريج يكي از اساسي‌ترين مولفه‌هاي قدرت ملي را فرسوده خواهد ساخت. قوه قضاييه، به عنوان نهاد متولي اجراي عدالت، نقشي اساسي در شكل‌دهي به اعتماد عمومي و تقويت سرمايه اجتماعي دارد. بر اساس اظهارات معاون وقت قضايي قوه قضاييه، در سال ۱۴۰۲، درخواست‌هاي اعاده دادرسي بر مبناي ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري (اعتراض به آراي خلاف بين شرع) با رشدي ۴۵ درصدي مواجه بوده است؛ آماري كه فراتر از يك عدد، حامل هشدار درباره وضعيت ادراك عمومي از عدالت قضايي است. زماني كه يك پرونده قضايي با حكم قطعي بسته مي‌شود، دستگاه قضا آن را خاتمه‌يافته مي‌داند. اما براي شهروندي كه پس از طي كردن تمام مراحل دادرسي صدايش به جايي نرسيده است، اين پايان نيست؛ آغاز بي‌اعتمادي است. اينجاست كه نارضايتي‌هاي انباشته‌شده مي‌تواند شكاف بين مردم و حاكميت را تشديد كند.
راهكار: بازسازي اعتماد از مسير عدالت قضايي
به منظور افزايش سرمايه اجتماعي، سه راهبرد ذيل پيشنهاد مي‌گردد:
الف. انتشار آراي قضايي : قوانين و اسناد بالادستي، از جمله قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و اسناد تحولي قوه قضاييه، همگي بر ضرورت «انتشار عمومي و برخط آراي قضايي» با رعايت محرمانگي اطلاعات شخصي طرفين پرونده تأكيد داشته‌اند. اجراي دقيق اين سياست مي‌تواند به عنوان گامي اساسي در مسير ارتقاي شفافيت نظام قضايي تلقي شود. اين اقدام علاوه بر فراهم‌سازي بستر نقد علمي و تخصصي آراء توسط جامعه حقوقي، موجب افزايش دقت، ارتقای مسووليت‌پذيري قضات، كاهش تشتت آرا و در نهايت تقويت اعتماد عمومي به دستگاه عدالت خواهد شد. در راستاي تكميل اين مسير، پيشنهاد مي‌شود قوه مقننه با تصويب قانون مقتضي، نهادهاي شبه‌قضايي را نيز مشمول اين اصل قرار دهد.
ب. اعتراض به آراي قطعي به عنوان دماسنج عدالت:
پيشنهاد مي‌شود كه شاخص «نرخ درخواست‌هاي اعتراض به آراي قطعي» به عنوان يك شاخص كليدي عملكرد در ارزيابي قوه قضاييه مورد استفاده قرار گيرد. اين شاخص، همچون دماسنجي ملي، مي‌تواند تصويري از سطح رضايت عمومي نسبت به كيفيت دادرسي و تحقق عدالت ارايه دهد. استفاده مقايسه‌اي از اين شاخص در سطح استان‌ها و طي سال‌هاي مختلف و تحليل نرخ تغييرات آن، مي‌تواند به عنوان يكي از شاخص‌هاي كليدي در ارزيابي عملكرد قضات و مديران قضايي مورد توجه قرار گيرد. اين رويكرد زمينه‌ساز عبور از نگاه صرفا آماري به احكام و حركت به سوي ارتقاي كيفيت آرا و تقويت سرمايه اجتماعي دستگاه قضا خواهد بود.
پ. تضمين حق اعتراض و حذف موانع سليقه‌اي : حق دادخواهي، حتي در مرحله پس از صدور رأي قطعي، در زمره حقوق غيرقابل سلب شهروندان است و ضرورت دارد از كارايي آن در مواجهه با موانع اداري صيانت شود. از اين منظر، پيشنهاد مي‌شود ثبت درخواست‌هاي اعاده دادرسي موضوع ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري، اعم از پرونده‌هاي حقوقي و كيفري، صرفا از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي صورت پذيرد. اتخاذ اين رويه ضمن پيشگيري از اعمال سليقه در فرآيند ثبت اعتراضات، زمينه‌ساز شفافيت بيشتر و قابليت استناد به آمار ثبت‌شده به عنوان يكي از شاخص‌هاي عملكردي قوه قضاييه خواهد بود. با تسهيل امكان ثبت درخواست اعاده دادرسي، طبيعي است كه تعداد اين درخواست‌ها افزايش يابد؛ اما پاسخ به اين چالش نبايد مسدودسازي مسيرها باشد. راه‌حل در به‌كارگيري هوشمندانه فناوري‌هاي نوين نهفته است؛ از ثبت هوشمند درخواست‌ها گرفته تا «دستيار هوشمند قضايي» و تحليل‌هاي داده‌محور. اين ابزارها نه تنها امكان رصد دقيق روند اعتراضات و شناخت الگوي عملكرد قضات را فراهم مي‌كنند، بلكه به افزايش اقناع عمومي و ارتقاي كيفيت آراي قضايي منجر مي‌شوند. در نهايت، اين رويكرد مي‌تواند سرمايه اجتماعي قوه قضاييه را به شكلي پايدار تقويت كند.
عدالت، سنگر امنيت ملي
امنيت ملي صرفا با توان نظامي تعريف نمي‌شود؛ بلكه ريشه‌هاي آن در ايجاد عدالت، تقويت اميد و جلب اعتماد شهروندان به حاكميت است. عدالت در صدور آراي قضايي و احساس شنيده شدن صداي مردم، ديوارهاي وحدت ملي را استوار نگه مي‌دارد و هرگونه تهديد خارجي را بي‌اثر مي‌سازد. لذا شفافيت و پاسخگويي قوه قضاييه و نهادهاي شبه‌قضايي، نه يك انتخاب بلكه ضرورتي براي توسعه امنيت و انسجام ملي است.
پژوهشگر مسائل حقوقي