دستكاري در مصوبه گشت ارشاد

سيما پروانه‌گهر

اظهارات هفته گذشته ابراهيم سوزنچي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره مصوبه دستكاري شده اين شورا در سال 1401 و پيش از ماجراي مهسا و اعتراضات پاييز آن سال، با واكنش‌هاي مختلفي همراه شده است. اظهاراتي كه البته توسط عضو ديگر اين شورا تكذيب شد و مشخص نيست كدام روايت با واقعيت منطبق است.

ابتدا ابراهيم سوزنچي با حضور در برنامه «خرمشهر» شبكه افق، مدعي شد كه « در يك مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دستكاري صورت گرفت، كه اين دستكاري باعث شد، تمامي آن اتفاقات سال ۱۴۰۱ رقم بخورد».
سوزنچي در اين باره گفته است: «ما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از چند ماه پيش از آن اتفاقات، روي ماجرا كار مي‌كرديم و آماده بوديم براي اين ماجرا و حدس خود ما هم همين بود كه اتفاقاتي خواهد افتاد»
او همچنين نقل كرده است كه « جلسات متعددي داشتيم و در نهايت به تصميمي رسيديم، در آن تصميم كه خيلي محرمانه هم بود، ما به اين جمع‌بندي رسيديم كه هرگونه مواجهه حضوري با بي‌حجاب‌ها بايد حذف شود، چه از گشت ارشاد باشد يا از هر چيز ديگري. اين تصميم، جمع‌بندي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود».
سوزنچي با تاكيد صريح بر وجود چنين مصوبه‌اي مي‌گويد كه « عواملي كه ما- شوراي عالي انقلاب فرهنگي- از آنها خبري نداريم» مصوبه را كاملا برعكس ابلاغ كردند.
او گفته است: «اين تصميم را اينگونه ابلاغ كردند كه نه‌تنها گشت ارشاد بايد تقويت شود و طبق مصوبه شوراي فرهنگ عمومي كار خود را انجام دهد، بلكه نيروي انتظامي بايد آموزش هم بدهد».
او همچنين با اشاره به ماجراي مهسا اميني گفت: « اين بنده خدا در كلاس‌هاي كجا آن اتفاق برايش افتاد؟ در كلاس‌هاي آموزشي نيروي انتظامي!»
اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پايان تاكيد مي‌كند: اصلا نيروي انتظامي تا قبل از آن مصوبه وظيفه آموزش نداشت. اين اقدام باعث شد تا آن اتفاق بيفتد، اين اتفاق مصداق دستكاري در ابلاغ است. بسياري از نهاد‌هاي امنيتي ورود كردند اما معلوم نشد كه اين دستكاري در كدام مرحله اتفاق افتاده است. به‌نظر من اين دستكاري از جنس نفوذ است.
اظهارات سوزنچي با بازتاب وسيعي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي همراه شد.كمتر از 24 ساعت بعد اما دبير كنوني اين شورا، عبدالحسين خسروپناه اين اظهارات را «ناقص و نادقيق » خواند. او در اين خصوص با بيان اينكه «گزارش يكي از اعضاي شورا در اين خصوص اولا مربوط به دوره قبل از بنده بوده»، گفت: با پيگيري‌هاي انجام شده مشخص شد گزارش از مصوبه محرمانه (در آن زمان مصوبه محرمانه بوده) توسط عضو محترم شورا ناقص و نادقيق بوده است.
تناقض اين اظهارات نيز البته با واكنش‌هاي زيادي همراه شد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت اصلاحات در واكنش به اين موضوع در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادعا كرده كه برخورد گشت ارشاد با بي‌حجابي مصوبه شورا نبوده، در ابلاغ دستكاري شده بود و مقامات امنيتي نيز در جريانند. اين دستكاري به قيمت جان حداقل صدها تن و تيرگي روابط حاكميت با بخش بزرگي از ملت تمام شد. چرا گزارشي از اين فاجعه ملي داده نمي‌شود؟

تولد گشت ارشاد از دل مصوبه  شوراي عالي انقلاب فرهنگي
در تمامي 20 سال گذشته به خصوص بعد از رخ‌دادن ماجراي مهسا اميني و اعتراضات پاييز 1401 داستان گشت‌هاي ارشاد مورد توجه و ريشه‌يابي قرار گرفت. داستاني كه عموما بر سر قانوني بودن يا نبودن آن بحث بود اما هميشه مدافعان حضور گشت‌هاي ارشاد تاكيد مي‌كردند كه ون‌هاي حاضر در سطح شهر براي موضوع حجاب از دل مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيرون آمده است و حتي به كنايه نيز يادآوري مي‌كردند كه تاريخ اين مصوبه به سال پاياني دولت دوم اصلاحات مي‌رسد. البته اين مصوبه مربوط به ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت دوم سيد محمد خاتمي در سال 1384است اما تا زمان حضور محمود احمدي‌نژاد در ساختمان پاستور اين مصوبه اجرايي نشده بود.
ابتدا شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه 427 خود را با عنوان «سند توسعه حجاب و عفاف» در ماه‌هاي پاياني دولت سيد محمد خاتمي در سال 1384 به تصويب رساند و مصوب شد كه اين سند به عنوان قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دستور كار 26 دستگاه اجرايي قرار گيرد. اين 26 دستگاه براساس اين قانون بايد راهكارهايي را براي ترويج حجاب ارايه و اجرايي مي‌كردند. 
ماجرا از اين قرار بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۵۶۶ مورخ چهارم مرداد ۱۳۸۴ «راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف» را تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه «به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه كميته ترويج و گسترش فرهنگ عفاف با تركيب ذيل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل خواهد شد و گزارش عملكرد آن هر شش ماه يك بار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارايه خواهد شد».  نيروي انتظامي، وزارت كشور و وزارت اطلاعات از جمله نهادهاي عضو اين كميته هستند. در اين مصوبه به صراحت به موضوع گشت ارشاد اشاره نشده و كليات بيان شده بود. البته اين شورا در سال‌هاي ۱۳۷۶ و ۱۳۹۸ هم مصوباتي را در اين زمينه داشته كه عموما دست نيروي انتظامي را در اين زمينه بازتر مي‌كرد. براساس گزارش‌هاي منتشر شده و گفت‌وگوهاي مسوولان در طي دو دهه گذشته اما به نظر مي‌رسد هيچ يك از 25 دستگاه ديگر در ارتباط با فعاليت‌هاي حول محور موضوع حجاب اقدام خاصي در دو دهه گذشته نداشته‌اند و از همان ابتداي كار و زماني كه هنوز جوهر اين مصوبه درست خشك نشده بود و گوش مردم از صداي محمود احمدي‌نژاد در ايام انتخابات پر بود كه مي‌گفت: « واقعا مشكل كشور ما موي دختران است» به يك‌باره ون‌هاي گشت ارشاد در خيابان ظاهر شدند. در ادامه هم در عمل تنها نيروي انتظامي ‌وظايف محول‌شده در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را اجرا كرد و گشت‌هاي ارشاد در ماه‌هاي نخست دولت اول محمود احمدي‌نژاد در خيابان‌ها نماد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شدند. در تمامي سال‌هاي بعد همواره نيروي انتظامي در برابر انتقاد‌ها به اين مصوبه اشاره و تاكيد مي‌كرد كه فعاليت گشت‌هاي ارشاد قانوني است. حتي در آذرماه سال 1401 وقتي ذره‌بين افكار عمومي بر روي گشت ارشاد بيش از پيش متمركز شده بود، اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده سابق نيروي انتظامي در گفت‌وگويي با ايلنا تاكيد كرد كه « تشكيل گشت ارشاد بر اساس مصوبه‌اي بوده كه در آخرين روزهاي فعاليت دولت محمد خاتمي در شوراي عالي انقلاب به تصويب رسيد و اوايل روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد اجرايي شد». اگرچه حتي احمدي‌مقدم نيز در همان گفت‌وگو تلويحا بر رويكرد ارشادي اين نهاد در موضوع گشت‌هاي ارشاد تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: « از گذشته هم كه بنده در نيروي انتظامي بودم، تلاش ما همواره در اولويت پيشگيري اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي بود و مثل راهنمايي و رانندگي تلاش بر اين بود كه از طريق فرهنگ‌سازي تخلفات كاهش پيدا كند و جريمه گام آخر باشد، نه گام اول. طبيعتا اقدامات انتظامي و قضايي گام آخر در برخورد با تخلفات و جرايم هستند. من الان اطلاعي ندارم كه مسوولان چه تصميمي مي‌گيرند، به نظر مي‌آيد با ارزيابي روند گذشته كه نزديك به ۲ دهه گذشته است، گشت‌ارشاد از سال ۸۰ يا ۸۱ در كشور راه‌اندازي شد. از آن زمان براساس همين عنوان گشت‌ارشاد هم كه بر روي آن است قرار بر اين بود تا فقط جنبه ارشادي داشته باشد نه جنبه انتظامي و قضايي. ولي فراز و فرودهايي داشته و نهايتا الان به نظر مي‌آيد با توجه به مجموعه فضاي كشور و نحوه ارزيابي‌ها و نحوه اجراي قانون حجاب و عفاف و ساير مسائل، ارزيابي جامعي نياز است و بايد روش‌ها و ابزارها نوسازي شود. مهم‌تر از همه اين است كه هر مقرراتي به فرهنگ‌سازي و همراه‌سازي مردم و رفع موانعش هم نياز دارد وگرنه ممكن است اين مقررات در مسير اجرا دچار چالش شود».
به نظر مي‌رسد بعد از سال 1401 رويكرد برخي چهره‌هاي اين نهاد نيز به نحوه حضور گشت‌هاي ارشاد تغيير پيدا كرده بوده است. كما اينكه احمدي مقدم نيز در همين گفت‌وگو در پاسخ به اين سوال كه آيا گشت‌ارشاد نياز به يك بازنگري دارد يا خير، گفت: من اسم گشت‌ارشاد نياوردم. عرض من كلي بود وگرنه گشت‌ارشاد يك ابزار و روش است. يك زماني در دو دهه قبل توسط مسوولان تدبير شده، مسلما ما نياز به نوسازي ابزارها و روش‌ها داريم و جامعه هم نسبت به دو دهه پيش تحولات زياد اجتماعي، علمي و فناوري داشته و طبيعتا بايد روش‌هايمان را نوسازي كنيم.

بازخواني رويكردهاي گشت ارشاد  از ارشاد تا بازداشت
در تابستان سال ۱۳۸۵ وقتي مقامات نيروي انتظامي آغاز فعاليت گشت ارشاد را اعلام كردند تاكيد شد كه اين نهاد «تنها وظيفه تذكر دادن به افراد بي‌حجاب» را دارند. حتي پنجم شهريور سال ۱۳۸۵ رضا عليپور، رييس پليس امنيت فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، گفت كه در مدت يك ماه به ۶۳ هزار و ۶۹۳ «بدحجاب» تذكر داده شده يا تعهد اخذ شده است و هزار و ۱۴۹ دستگاه خودرو كه سرنشين آن «بدحجاب» بوده يا با آلودگي صوتي، ايجاد مزاحمت مي‌كردند، توقيف شدند. 

خيز گشت‌هاي ارشاد در سال 1386  زير سايه طرح‌هاي امنيت اجتماعي
رويه گشت ارشاد اما به تذكر محدود نماند و در طي همان سال‌هاي نخست رويه تغيير كرد و بازداشت افراد در موضوع حجاب توسط گشت ارشاد صورت گرفت. شايد تغيير اين رويه از همان سال‌هاي نخست اجرايي شدن اما شدت گرفتن آن حدودا همزمان با ورود احمدرضا رادان به نيروي انتظامي بود، يعني زماني كه طرح‌هاي مختلف «امنيت اجتماعي» در نقاط مختلف آغاز به اجرا كرد.
در فروردين سال ۱۳۸۶ احمدرضا رادان كه حالا نشان فرمانده نيروي انتظامي تهران را بر سينه داشت گفت: «افرادي كه وضعيت نامناسب بدتري دارند حتما دستگير شده و مورد مشاوره مشاوران زن قرار مي‌گيرند. سپس از خانواده اين افراد درخواست مي‌شود كه به مركز پليس آمده و با اصلاح در وضعيت ظاهري فرزندانشان، آنها را تحويل بگيرند.» او همچنين گفته بود: «خودروهايي كه در آن افراد بدحجاب نشسته باشند، توقيف و به مدت دو ماه در پاركينگ نگه داشته مي‌شوند.» 
چهارم تير سال ۱۳۸۶ و يك سال پس از اجراي رسمي گشت‌هاي ارشاد حسين ذوالفقاري، جانشين فرمانده نيروي انتظامي، گفت: «از ابتداي اجراي طرح تاكنون به ۵۲۷ هزار و ۲۵۵ تن از افراد بد پوشش تذكر داده شد، ۲۰ هزار و ۳۶۳ تن نيز با اخذ تعهد آزاد و دو هزار و ۲۶۵ تن هم به مرجع قضايي معرفي شدند.»
۱۷ آذر ۱۳۸۶ رادان در نشست خبري از اجراي مرحله جديد طرح «مبارزه با بدپوششي» خبر داد . اظهارات رادان در اين نشست خبري از آن جهت خبرساز شد كه او مصاديق بدپوششي را نيز با ادبياتي تازه تشريح كرد: « قرار گرفتن چكمه بر روي شلوار به دليل نشان دادن بخشي از برجستگي‌هاي بدن از مصاديق شرع است و تبرج (خودنمايي) به حساب مي‌آيد.» 
اجراي اين طرح به تهران محدود نبود و در دي‌ماه سال 1386 محمد زنگويي، معاون دادستان سمنان، گفت كه در مدت شش‌ماه به ۱۵ هزار زن «بد حجاب» تذكر داده شده است. 
اظهارات او البته هم با اعتراض برخي از نمايندگان مواجه شد و هم اعتراض و واكنش افكار عمومي را به دنبال داشت. اما احمد روزبهاني، رييس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي در آن زمان اعتراض را «سازماندهي شده» خواند و گفت كه «اگر هدف گشت ارشاد دستگيري بود، به جاي ون اتوبوس مي‌آورديم.»
در تابستان ۱۳۸۷ يكسال پس از آغاز طرح، نيروي انتظامي از اختصاص بودجه ۱۰۳ ميلياردي به اين طرح و دايمي شدن آن خبر داد.

وقفه در كار گشت‌هاي ارشاد  بعد از انتخابات سال 1388
موضوع گشت‌هاي ارشاد با توجه به حساسيت بالاي افكار عمومي به آن به يكي از مهم‌ترين محورهاي مناظرات در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1388 تبديل شد و كانديداهاي مقابل محمود احمدي‌نژاد حضور اين ون‌ها را ميراث دولت او خواندند و وعده جمع كردن اين طرح را دادند. بعد از رخدادهاي انتخابات رياست جمهوري سال 1388 گزارش‌هاي مردمي حاكي از اين بود كه تعداد اين ون‌ها به‌شدت محدود و از اساس از سطح شهرها جمع شده است. مشخص نبود كه اين اقدام با دستور دولت وقت صورت گرفته يا در نگاهي كلان‌تر بعد از رخدادهاي سال 1388 تصميمي براي كمرنگ شدن اين طرح گرفته شده است.
با اين وجود مدافعان و حاميان گشت‌هاي ارشاد از اين وضعت ناراضي بودند. صداي اعتراص خود را هم بلند كردند. احمد علم‌الهدي، امام جمعه مشهد سوم ارديبهشت ۱۳۸۹ گفته بود: «چرا گشت ارشاد را جمع كرديد؟ مسوولان متدين و انقلابي هر چه‌قدر ما در مساله نهي از منكر تنزل كنيم، دشمن در جنگ نرم ۱۰ فرسنگ جلوتر مي‌آيد.» 
۱۳‌دي همان سال احمد روزبهاني رييس پليس امنيت اخلاقي، با اعلام حذف كلمه «ارشاد» از ون‌هاي گشت ارشاد، اعلام كرد كه اين گشت‌ها با عنوان گشت «امنيت اخلاقي» فعاليت خود را همچون گذشته در كل كشور ادامه مي‌دهند. 
در سال‌هاي بعد اما گشت ارشاد بار ديگر بازگشت و اين موضوع انتقاد حسن روحاني كانديداي رياست‌جمهوري سال 1392 و 1396 را به دنبال داشت و از جمله گفت كه «فرهنگ با ون، ميني‌بوس و پاسبان درست نمي‌شود». موضوع گشت ارشاد در سال‌هاي بعد نيز هر از چندگاهي خبرساز مي‌شد و يك سال پيش از انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۹۶، حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي ايران، گفت: «امروز شاهديم كه هر كسي در هر شهرستان مي‌خواهد كانديدا شود يا هر كس مي‌خواهد در رياست‌جمهوري شركت كند، شعار مي‌دهد كه من گشت ارشاد را برمي‌دارم؛ اما مگر اين شدني است؟»

پاييز 1401 و آغاز بازنگري  در سياست‌هاي گشت ارشاد
بعد از رخدادهاي پاييز سال 1401بود كه زمزمه برچيده شدن گشت‌هاي ارشاد قوت گرفت. در همان ماه‌هاي بعد هسته اوليه قانون ديگري براي موضوع حجاب پي‌ريزي شد. قانوني كه قرار بود با بي‌حجابي مقابله كند و البته طراحان و مدافعان آن در دفاع از طرح سينه سپر مي‌كردند كه ديگر خبري ازگشت‌هاي ارشاد در خيابان‌ها نخواهد بود و كنترل و ترويج حجاب از طرق ديگري انجام مي‌شود.
فراز و نشيب‌هاي اين قانون نيز بسيار بود اما در نهايت با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان قانون حجاب و عفاف در شوراي عالي امنيت ملي متوقف شد. به فاصله 20 سال دو شوراي عالي دو سرنوشت متفاوت را در مورد برخورد‌هاي تعزيري با قانون حجاب رقم زدند. 
حالا اما يك عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي از مساله نفوذ مي‌گويد و تاكيد دارد شورايي كه نامش با گشت‌هاي ارشاد و ماجراهاي پاييز 1401 گره خورده است چند ماه قبل رخ دادن ‌اين ماجراها خود اقدام به حذف اين موضوع كرده بود اما «دست هايي» مانع از اجرايي شدن مصوبه شدند و حتي آن را در حالتي، خلاف واقع ابلاغ كردند. اگرچه عضو ديگر شورا كه البته دبير شورا نيز هست اين اظهارات را رد كرده اما همين تضاد در روايت‌ها نشان مي‌دهد بخش‌هايي همچون شوراي عالي امنيت ملي نيز در دل خود اعضايي دارد كه به ناكارآمدي اين شيوه و خطر‌ساز بودن آن واقف بوده‌اند. تكذيب دبير شورا اما صورت‌مساله را پاك نمي‌كند و تنها سوالات بيشتري را درباره عملكرد اين شورا ايجاد مي‌كند.