رمزگشايي از گزارش بزرگ‌ترين خودروسازي كشور در مجمع عمومي
مثلث طلايي «ايران خودرو»
واپسين مجمع عمومي «ايران خودرو» با خبرهاي خوبي براي سهامداران و صنعت خودروسازي همراه بود. از افزايش ۳۷۷ همتي دارايي‌ها و رشد ۲۵۶ همتي سرمايه گرفته تا افزايش سهم بازار به ۵۱ درصد كه گواهي مي‌داد ايران خودرو به‌تنهايي بيشتر از مجموع خودروسازان داخلي و خارجي كشور در سه ماه ابتدايي سال وسيله نقليه ساخته است. از توقف پروژه‌هاي بي‌نتيجه گرفته تا بهبود كيفيت خودروها با پلتفرم‌هاي جديد و حذف محصولات قديمي؛ و از توليد در ايام جنگ ۱۲ روزه گرفته تا تلاش مديريت اين مجموعه براي واقعي‌تر كردن قيمت خودروها.
شش‌ماه پيش، زماني كه هنوز ايران خودرو روي ريل مديريت دولتي حركت مي‌كرد، تحقق حتي يكي از اين اهداف نيز دشوار به‌نظر مي‌رسيد. به گفته كارشناسان اين مجموعه گرفتار معضلات مزمني بود كه خروج و رهايي از آن چندان ساده به‌نظر نمي‌رسيد؛ از جمله
1- بدهي انباشته
۲- روند زيان‌ده
۳- تورم نيروهاي غيرمتخصص تحميلي
۴- شريك تجاري ضعيف و سفارشي
۵- جانمايي غيركارشناسي سايت‌ها
۶- ساختار معيوب (شركت‌هاي صوري، شركت‌هاي موازي و...)
۷- رابطه ناسالم اقتصادي با نهادها و دستگاه‌ها
۸- تصميم‌گيري براي شركت خارج از مجموعه
۹- انتصاب‌هاي سياسي
۱۰- پروژه‌هاي متعدد بي‌نتيجه
هم مجلس شوراي اسلامي هم رييس‌جمهور قبلي و هم عموم كارشناسان و ناظران بازار بر اين عقيده بودند كه تمام موارد يادشده از يك ريشه آب مي‌خورد؛ مديريت دولتي. ناگفته پيدا بود منظور از مديريت دولتي، مديران دولتي و تلاش‌هاي دلسوزانه در چند دهه اخير در راس و بدنه اين مجموعه نبود، بلكه مديريت متغير، ساختار بروكراتيك و تصميمات غيرخودرويي سربار شده به اين مجموعه بود كه حتي تصميمات كارشناسي مقطعي را هم دچار شكست و انفعال مي‌كرد. به همين دليل بود واگذاري «ايران خودرو» به بخش خصوصي سهامدار به‌صورت جدي در دستور كار قرار گرفت و با مساعدت سران قوا، شوراي هماهنگي اقتصادي، اراده ويژه رييس‌جمهور و ساير اركان تصميم‌گير در نيمه زمستان سال گذشته تحقق يافت.
مديريت جديد ايران خودرو از ۱۸ بهمن و نخستين روز كاري علاوه بر چالش‌هاي ريز و درشتي كه هفته‌ها بر سر اين نقل‌وانتقال همراه بود، با مجموعه‌اي روبرو بودند كه بيش از ۲ دهه مديريت دولتي و ۱۶ سال مديريت شبه‌دولتي، باعث تصلب روندها، ساختارها و تصميم‌گيري‌ها شده بود. فضاسازي منتفعان ساختار قبلي ايران خودرو همچنين معترضان واگذاري نيز باعث افزايش حساسيت‌ها شده بود و هرگونه تغيير و تحول جزیي و ساده را هم پيچيده مي‌كرد.
همان روزهاي ابتدايي بود كه مديريت جديد ايران خودرو از ده فرماني رونمايي كرد كه تا حدي نقشه راه و حركت اين مجموعه در فصل تازه را روشن مي‌ساخت؛
۱- كنار گذاشتن پلتفرم‌هاي قديمي
2- ارتقاي پلتفرم محصولات محبوب مانند تارا و ري‌را
۳- ارتقاي محصولات كلاس C (خودروهاي خانوادگي كوچك)
۴- تمركز بر توليد خودروهاي هيبريدي
۵- استانداردهاي سختگيرانه در تأمين قطعات
۶- نظارت بر خريد قطعات خارجي
۷- ارتقا و استانداردسازي موتور خودروها
۸- تغيير ساختار واحد «تضمين كيفيت»
۹- انتقال واحد «بازرسي پيش از تحويل» به واحد كيفيت
۱۰- آغاز همكاري با شركاي معتبر بين‌المللي
اين دست‌فرمان همزمان با هدايت نقدينگي به سمت توليد سبب شد ايران خودرو در كمتر از شش‌ماه در زمينه توليد كارنامه قابل دفاعي داشته باشد؛
۱- سهم ۵۱ درصدي از بازار در سه‌ماهه نخست امسال
۲- رشد ۱۶ درصدي توليد در فروردين
۳- رشد ۱۳ درصدي توليد در ارديبهشت
۴- رشد توليد در ۴۰ روز پاياني سال ۱۴۰۳ (افزايش ۲۲ درصدي نسبت به پارسال)
۵- ثبت ركورد توليد ۳۵۵۰ دستگاه در روز
۶- عبور از ركورد توليد هفت سال اخير از زمان برجام (با توليد ۵۳ هزار دستگاه خودرو در اسفندماه گذشته)
۷- افزايش سرمايه به ۲۵۶ همت
۸- رشد نماد (۷۶ درصد از تير ۱۴۰۲ تاكنون)
۹- افزايش دارايي‌ها به ۳۷۷ همت
۱۰- توسعه محصول (توقف پروژه‌هاي بي‌نتيجه، تمركز بر خودروهاي با بازار مشخص)
با اين اوصاف ناظران معتقدند اصلي‌ترين دستاورد و نتيجه واگذاري مديريت ايران خودرو به بخش خصوصي، در سه كليدواژه مختصر و منحصر است كه مي‌توان از آن به عنوان مثلث طلايي اين مجموعه ياد كرد:
اول؛ رضايت مشتري
دوم؛ شفافيت
سوم؛ حفظ حقوق سهامداران
مديريت ايران خودرو در ۵-۶ ماه گذشته كوشيده از مسير افزايش توليد، ارتقاي كيفيت و بهبود خدمات پس از فروش، رضايت مشتريان را بيش از هر دوره ديگري جلب كرده و اعتبار اسب آبي‌رنگ صنعت خودروسازي را برگرداند؛ ولو به قيمت مقابله منطقي و قانوني با نهادهايي كه مي‌خواهند ايران خودرو را به ريل پرهزينه و كم‌فايده قبلي برگردانند.
مديريت ايران خودرو از بخش خصوصي علاوه بر زير سوال بردن روش‌هاي فراقانوني و غيركارشناسي «قيمت‌گذاري دستوري»، براي شفاف‌شدن تمام هزينه‌ها و نحوه توزيع محصولات خواستار عرضه خودرو در بورس كالاست كه نه تنها دست دلالان را از اين بازار كوتاه مي‌كند، بلكه با توجه به تجربه آزمون‌شده در كاهش قيمت‌ها نيز موثر است. اين مجموعه همچنين در دوره جديد با ايستادن مقابل انحراف غيرقانوني در روند قيمت‌گذاري دستوري كه به‌معناي تحميل زيان به سهامداران بود، نشان داده امانتدار و مدافع ۱۹ ميليون سهامدار اين مجموعه است.