گزارش «اعتماد» از بخشش محكوم به قصاص
پایان رسیدگی قضایی به پرونده قتل مهرجويي و همسرش
بهاره شبانكارئيان
پرونده پرابهام قتل داريوش مهرجويي، كارگردان سرشناس ايراني و همسرش؛ وحيده محمدي‌فر با رسيدگي قضايي به پايان رسيده و محكوم به قصاص، توسط اولياي دم بخشيده شده است. شامگاه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، مهرجويي و همسرش در ويلاي شخصي خود در زيبادشت كرج به قتل مي‌رسند. دو، سه روز بعد از اين جنايت، پليس بيش از ۱۰ مظنون را دستگير و يك هفته بعد چهار نفر از اتباع (كريم، ميرويس، اسكندر و داوود) را عاملان اين جنايت معرفي و انگيزه آنها را سرقت اعلام مي‌كند، اما بررسي پرونده قتل مهرجويي و همسرش نشان مي‌دهد كه انگيزه متهمان براي قتل كافي نبوده و پرونده ابهامات زيادي داشته كه هرگز براي اولياي دم و وكلاي آنها مشخص نشده است. كريم؛ متهم رديف اول نيز كه به قصاص محكوم شده بود بارها در جلسات دادگاه منكر حضورش در صحنه جرم مي‌شد. با اين حال و با گذشت حدود دو سال، رسيدگي قضايي به پرونده پايان يافته و اولياي دم خواستار مجازات جايگزين براي محكوم به قصاص شده‌اند. وكيل مادر وحيده محمدي‌فر به «اعتماد» مي‌گويد: «گذشت از قصاص به معناي چشم‌پوشي از مجازات نيست؛ خواهان اجراي اشد مجازات جايگزين هستيم. آنچه به عنوان تاريك‌ترين و پرابهام‌ترين بخش اين پرونده باقي مانده، غفلت از پي‌جويي ريشه‌ها؛ انگيزه‌ها و علت‌هاي ناپايدار ارتكاب جرم است؛ امري كه اگر در مسير تحقيقات به‌طور دقيق‌تر پي گرفته مي‌شد، شايد مسير عدالت به افقي روشن‌تر مي‌انجاميد. مجازات مباشر، بي‌شناخت مسبب، نه تنها ناقص، بلكه گاه گمراه‌‌كننده است. همچنين انگيزه‌هاي منتسب شده به محكومان به‌هيچ‌وجه تناسبي با شدت و عمق اين جنايت هولناك ندارد. اين عدم تناسب، هر ذهن جست‌وجوگري را به اين سمت سوق مي‌دهد كه آيا در پس اين جنايت اراده‌هايي فراتر از عاملان مستقيم وجود داشته است؟»... .
با وجود رسيدگي‌هاي صورت گرفته، همچنان تناقضات متعدد در اظهارات محكومان وجود دارد
«نوبان فشندي»، وكيل مادر وحيده محمدي‌فر با تاييد اين نكته كه تمامي اولياي دم با تصميم مشترك و آگاهانه از حق قصاص صرف‌نظر كرده‌اند به «اعتماد» مي‌گويد: «در پي صدور راي قطعي ديوان عالي كشور در تاييد حكم صادره از دادگاه كيفري يك استان البرز، مبني بر قصاص نفس يكي از متهمان و محكوميت ديگر متهمان به مجازات حبس در پرونده قتل مرحومان داريوش مهرجويي و همسرش وحيده محمدي‌فر، اولياي دم با اعلام گذشت از حق قصاص، خواهان اجراي كامل مجازات‌هاي جايگزين با توجه به جنبه عمومي جرم شده‌اند. گذشت از قصاص به معناي ناديده گرفتن جرم و جنبه‌هاي كيفري آن نيست. اولياي دم مصرانه خواهان اجراي مجازات‌هاي حبس مقرر براي ساير جرايم ارتكابي در اين پرونده و همچنين اعمال مجازات جايگزين براي محكومي هستند كه مشمول حكم قصاص بوده است.» او ضمن تاكيد بر مخالفت اصولي اولياي دم با مجازات‌هاي سالب حيات مي‌گويد: «حق قصاص، حقي خصوصي است كه قانونگذار آن را در اختيار اولياي دم قرار داده است. با اين حال، گذشت از اين حق به معناي چشم‌پوشي از مسووليت كيفري محكومان نيست.» نوبان فشندي در بخشي ديگر از اظهارات خود به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي اولياي دم اشاره كرده و مي‌گويد: «با وجود رسيدگي‌هاي صورت گرفته، همچنان تناقضات متعدد در اظهارات محكومان وجود دارد و بسياري از ابعاد اين پرونده از جمله نحوه ورود به خانه؛ چگونگي استفاده از چاقوها و ساير آلات قتاله؛ نحوه مشاركت و معاونت در قتل و آثار به جا مانده از جرم در فضاي خانه و بدن مقتولان هنوز مشخص نشده است. از اين رو اجراي حكم قصاص، نه تنها منجر به كشف حقيقت نمي‌شود، بلكه چه‌بسا زمينه‌ساز خاموش شدن بخشي از حقيقت باشد كه هنوز در ابهام باقي مانده است.» وكيل مادر محمدي‌فر در مورد نوع پوشش مرحوم مهرجويي در شب وقوع جنايت نيز مي‌گويد: «به هر حال مرحوم مهرجويي لباس بيرون از خانه به تن داشته و آن لباس را به‌طور معمول در خانه به تن نمي‌كرده. البته يك احتمال ديگر وجود دارد كه تازه از بيرون به خانه بازگشته، اما با توجه به اينكه تلفن‌هاي همراه، ترددي ثبت نكرده و كسي هم اين زوج را در بيرون نديده اين احتمال ضعيف است.»
مغفول‌ترين بخش پرونده فقدان پاسخي روشن و قانع‌كننده در مورد انگيزه ارتكاب جرم است
اين وكيل دادگستري در مورد تصميم‌گيري دادگاه مبني بر گذشت اولياي دم از قصاص مي‌گويد: «در حال حاضر پرونده در مرحله اجراي احكام كيفري شهرستان فرديس قرار دارد و تصميم‌گيري در خصوص جنبه عمومي جرم، نحوه اعمال مجازات جايگزين قصاص و تعيين نوع و ميزان حبس بر عهده دادگاه اجراي احكام است. اولياي دم، خواهان اعمال اشد مجازات قانوني در چارچوب اختيارات دادگاه هستند.» او مي‌گويد: «حقيقت آن است كه در مقام دفاع از حقوق اولياي دم مرحومه محمدي‌فر، هم اينجانب و هم ساير همكاران، تمامي ايرادات قانوني اعم از شكلي و ماهوي را مكررا و طي مراحل مختلف دادرسي مطرح كرده‌ايم. با اين حال بايد به نكته‌اي تاكيد شود كه به گمان اينجانب، مهم‌ترين و در عين حال مغفول‌ترين بخش اين پرونده محسوب مي‌شود و آن فقدان پاسخي روشن و قانع‌كننده در مورد انگيزه ارتكاب جرم است؛ يعني انگيزه شخصي كافي و قانع‌كننده‌اي براي ارتكاب چنين جنايتي آن هم با اين درجه از سبعيت و بيرحمي در پرونده براي ما محرز نشد.» نوبان فشندي، وكيل مادر وحيده محمدي‌فر همچنين در پاسخ به اينكه علت اصلي تصميم اولياي دم مبني بر گذشت از قصاص چه بوده، مي‌گويد: «بررسي دقيق اوراق و مستندات پرونده و بازخواني اقارير، دفاعيات و شواهد گواه آن است كه انگيزه‌هاي منتسب شده به محكومان به هيچ‌وجه تناسبي با شدت و عمق اين جنايت هولناك ندارد. متاسفانه، روند دادرسي به نحوي طي شد كه اين شبهه بزرگ، از كانون توجه خارج ماند و اين در نظر خانواده داغدار، بزرگ‌ترين خلأ پرونده محسوب مي‌شود.»
شب هولناك وقوع جنايت
شب جنايت، مونا مهرجويي؛ دختر مرحومان هنگامي كه به خانه بازمي‌گردد با جسد غرق در خون پدر و مادر خود مواجه و گزارش اين قتل فجيع به پليس اطلاع داده مي‌شود. يك هفته قبل از اين جنايت، وحيده محمدي‌فر، همسر داريوش مهرجويي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام از تهديد فردي ناشناس با چاقو از پشت در ويلا كه لهجه غير ايراني داشته، خبر مي‌دهد. محمدي‌فر همچنين چند روز قبل از اينكه به قتل برسد با «اعتماد» مصاحبه مي‌كند و محتواي اين گفت‌وگو در گزارشي تحت عنوان «دزدان سنتور علي سنتوري را دزديدند» منتشر مي‌شود. بعد از اين حادثه، «محمد قنبري»، رييس پليس آگاهي كشور با حضور در صحنه جرم اظهار مي‌كند: «آثاري پيدا شده كه احتمالا مربوط به قاتل است و هيچ اثري دال بر ورود به اجبار قاتل يا قاتلان به خانه ديده نشده است. گرد ويلا اكثرا ديواري ساخته نشده و جايي كه ديوار هست كوتاه است و قاتلان بدون مانع احتمالا با باز بودن در وارد خانه شدند.» همچنين پزشكي قانوني علت مرگ را خونريزي شديد به دليل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو يا جسم برنده و نوك تيز اعلام مي‌كند. يك هفته بعد از اين جنايت، مقامات قضايي و پليس، متهم رديف اول پرونده و سه همدست ديگر او را باغبان و سرايدار سابق خانه مهرجويي معرفي مي‌كنند. با اين حال متهم رديف اول پرونده چه در دادسرا و چه در دادگاه منكر حضورش در صحنه جرم مي‌شود و در اعترافاتش ضد و نقيض‌هايي وجود داشته است. «اعتماد» از زمان روند رسيدگي به پرونده تاكنون نيز كه پايان رسيدگي قضايي اعلام شده با وكلاي اولياي دم گفت‌وگوهاي مفصلي داشته كه نشان مي‌دهد؛ پرونده ابهامات زيادي داشته است.