رييس‌جمهور پزشكيان و دشواري وظيفه
مسوول تاسيس و تدوين سازوكار اجرايي اين نگاه‌ها و پيشبرد آن هستند تا علاوه بر اينكه از آنها سياستنامه استخراج مي‌شود، سازوكار اجرايي شدن آنها نيز مورد توجه قرار گرفته و سازمان آن براي تحقق شكل بگيرد.
اما آنچه با آن مواجهيم، بي‌توجهي به گفتمان اصلي دولت و رييس آن و واگذاري اين مسووليت به نمي‌دانيم آن كجاست! دلايلي از جمله غرقه‌شدگي در امور جاري، رواج اين نگاه كه «أنا ربُّ الْاِبِل» و خانه نيز صاحبي دارد كه مسووليتش با او است، خوف از بيان خويشاوندي با گفتمان دولت با هدف عافيت‌طلبي يا ادعاي پرهيز از حواشي و اي بسا بي‌اعتقادي برخي درون دولت به نگاه و ديدگاه‌هاي رييس‌جمهور، به انضمام قصور و نابلدي‌ها موجب شده است كه گاهي اجرايي شدن نگاه رييس‌جمهور در دولت متولي مشخص نداشته باشد.
دولت چهاردهم طي 11 - 10 ماه گذشته تلاش كرده است كه برخي موارد را به عنوان دستاوردهاي مبتني بر گفتمان رييس‌جمهور معرفي كند كه از قضا برخي از آنها توانست بارقه اميد در دل مردمي باشد كه حتي به رييس اين دولت راي نداده بودند، سرمايه‌اي كه اي بسا نتوان نقش آن را ولو مختصر در فرآيند همبستگي ملي جنگ 12 روزه ناديده گرفت. اما با توجه به برخي رخدادها و اخبار به نظر مي‌رسد در بسياري موارد همان دستاوردها هم با چالش مواجهند كه شايسته است دولت بايد نسبت به آنچه اقدامات همراستا با گفتمان رييس‌جمهور انجام شده است و پايداري آن مروري دوباره داشته باشد. تغيير رويكرد دولت در حوزه‌هايي نظير بازگشت استادان به دانشگاه، گزينش‌ها، احراز صلاحيت‌ها، استفاده از ظرفيت اقوام و زنان و بسياري ديگر نسبت به گذشته در حال حاضر و با توجه به اتفاقات اخير نيازمند صيانت و ارزيابي دوباره است. صيانت از اين حيث كه دستاورد موجود حفظ شود و توسعه يابد و ارزيابي از اين جهت كه نكند در سرشلوغي و گرفتاري دولت، مسوولان آن به تنظيمات قبل برگشته باشند!
و اما در مورد لايحه جنجالي اخير، موضوع از وقتي شروع شد كه رييس‌جمهور خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي در 30/04/1404 نوشت: «در اجراي اصل (۷۴) و بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «لايحه مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي» كه به پيشنهاد وزارت دادگستري (قوه قضاييه) در جلسه هيات وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيده است، براي انجام تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي‌شود.»
اين نامه سيلي از انتقاد و اعتراض را متوجه دولت كرد تا جايي كه در تاريخ 08/05/1404 اعلام شد «در راستاي حفظ انسجام ملي و تاكيد رييس‌جمهور، استرداد لايحه فضاي مجازي در جلسه امروز دولت مصوب شد.» سوال اينجاست كه چه غفلتي موجب شد كه دولت 10 روز تمام را فحش بخورد و هيچ كس در دفاع از آن دم بر نياورد؟ قطعا مصوبه مذكور طي يك فرآيندي به تصويب رسيد و اي بسا در اين فرآيند مخالفاني هم داشته كه صداي‌شان شنيده نشد- مخالفاني كه جنس نگاه‌شان از جنس جامعه بود - يا بي‌ترديد اين لايحه قبل از تصويب توجها يا موضوعا در اختيار برخي از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت دادگستري و معاونت حقوقي رييس‌جمهور، معاونت راهبردي و مجلس و دستيار اجتماعي رييس‌جمهور قرار گرفته است كه ضرورت داشت به ابعاد و پيامدهاي تصويب آن التفاتي مي‌كردند. النهايه لايحه قطعا در زمان تصويب لازم بود مورد توجه هيات وزيران قرار گيرد تا به آن با توجهي از سر صدق راي بدهند.
قابل پيش‌بيني است كه به هر دليل جز اندكي تبعات اين لايحه را جدي نگرفتند و شد آنچه نبايد مي‌شد و نتيجه 10 روز فحش خوردن دولت بود و بازپس‌گيري لايحه بعد از تصويب دوفوريت آن در مجلس!
نتيجه‌گيري؛ يك راه‌حل ساده
مآلا به اعتبار اينكه ضروري است اعتقاد و اعتماد رييس‌جمهور به مردم بايد در جريان سياست، سازوكار اجرايي داشته باشد و همچنين يكي از نتايج آن جلب مشاركت مردم در سياستگذاري در حوزه عمومي است و با درس آموخته از واقعه اخير يعني بازپس‌گيري لايحه جنجالي مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي پيشنهاد مي‌شود كه سامانهاي با هدف به بررسي گذاشتن لوايح يا طرح‌ها حتي آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي كه ذي‌نفعان عمومي دارد براي دريافت ديدگاه‌ها، پيشنهادات و انتقادات مردم، نخبگان، صاحب‌نظران و دانشگاهيان راه‌اندازي يا احيا شود.
البته پيش از اين سامانهاي با عنوان سامانه جمع‌نويسي به شكلي محدود با هدف اجرايي شدن اين ايده ايجاد و راه‌اندازي شد، اما از آنجايي كه در آن مقطع عزمي جدي بر جلب مشاركت مردم در سياستگذاري نبود، ديري نپاييد و به محاق رفت. تجربه‌اي كه اي بسا با اصلاح آن بتوان به راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي مطلوبي رسيد. به عبارت ديگر با راه‌اندازي چنين سامانهاي دولت يا دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند، ضمن انتشار پيش‌نويس پيشنهادي از لوايح، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با ملاحظاتي كه بر آن مترتب است، نظرات و ديدگاه‌هاي مردم را در ارتباط با هر مصوبه دريافت كنند. قطعا در اين فرآيند همچنان دست دولت يا دستگاه مرتبط در اصلاح و اعمال نظرات همچنان گشوده است و نتايج تصويب لايحه هر چه باشد، بي‌اطلاعي مردم از فرآيند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نخواهد بود. شايد اين يكي از آن طرق و راه‌هايي باشد كه بتوانيم از رهگذر آن به اصلاح سياستگذاري در عرصه عمومي و جلب مشاركت مردم برسيم و از دشواري وظيفه‌اي كه بر عهده رييس‌جمهور است، بكاهيم.