چرخش تازه در مسير ديپلماسي اقتصادي
گروه اقتصادي| ظهر روز چهارشنبه، 22 مرداد ماه، عباس عراقچي در حكمي، حميد قنبري را به عنوان معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه منصوب كرد؛ سمتي كه اگر به درستي فعال شود، مي‌تواند در گشودن مسيرهاي تازه براي اقتصاد كشور نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد. شايد در نگاه نخست اين تغيير، تنها يك جابه‌جايي مديريتي در ساختار اداري به نظر برسد، اما تجربه كشورهايي كه ديپلماسي اقتصادي را جدي گرفته‌اند، نشان مي‌دهد كه چنين جايگاهي مي‌تواند به موتور رشد اقتصادي تبديل شود، تركيه يكي از روشن‌ترين نمونه‌هاست.
خدمت ديپلماسي به اقتصاد تركيه
در دو دهه اخير، آنكارا با قرار دادن اقتصاد در متن سياست خارجي، حضوري كم‌سابقه در بازارهاي آفريقا و خاورميانه پيدا كرده است. اين كشور، ديپلماسي اقتصادي را از سطح امضاي توافقنامه‌ها و تبادل هيات‌ها فراتر برده و آن را به يك راهبرد هماهنگ ميان نهادهاي سياسي و اقتصادي تبديل كرده است. شبكه سفارتخانه‌هاي خود را در آفريقا گسترش داده، آژانس همكاري و توسعه را در اجراي پروژه‌هاي اجتماعي، آموزشي و بهداشتي فعال كرده، شوراي روابط اقتصادي خارجي را به بازوي شبكه‌سازي بين صنايع و بنگاه‌هاي اين كشور با صنايع و بنگاه‌هاي كشور هدف و برگزاري شوراهاي تجاري دوجانبه بدل ساخته و وزارت تجارت و دفتر سرمايه‌گذاري رياست‌جمهوري را به پشتيبان جدي صادركنندگان و سرمايه‌گذاران خود تبديل كرده است. اين همكاري و گره زدن ديپلماسي به اقتصاد، نتيجه‌اي روشن داشت: حجم تجارت تركيه با آفريقا از حدود پنج ميليارد دلار در اوايل دهه ۲۰۰۰ به بيش از 40 ميليارد دلار رسيد.
چالش‌هاي ديپلماسي اقتصادي ايران
ايران نيز از ظرفيت‌هاي كم‌نظيري برخوردار است؛ موقعيت جغرافيايي چهارراهي، منابع عظيم انرژي و معدني، بازار بزرگ داخلي و شبكه روابط فرهنگي و تاريخي با كشورهاي منطقه، همه عواملي هستند كه مي‌توانند با يك ديپلماسي اقتصادي فعال به اهرم‌هاي واقعي توسعه بدل شوند. اما در عمل، اين ظرفيت‌ها يا بالفعل نشده‌اند يا تنها به شكل پراكنده و محدود به‌كار گرفته شده‌اند. ضعف هماهنگي نهادي ميان دستگاه‌هاي مسوول، پراكندگي ماموريت‌ها، فقدان يك استراتژي واحد و پيگيري مستمر، باعث شده ديپلماسي اقتصادي ايران اغلب در حد نشست‌ها، بيانيه‌ها و توافقات كاغذي باقي بماند. نمونه‌هاي عيني اين ناكامي‌ها كم نيست. يكي از مشكلات جدي، بي‌توجهي به اولويت‌هاي اقتصادي در ميان ۱۵ كشور همسايه است. همسايگاني كه هر كدام مي‌توانستند به بازاري طبيعي و كم‌هزينه براي صادرات ايران بدل شوند، اغلب به حال خود رها شده‌اند. سرمايه‌هاي افغانستان پس از ظهور دوباره طالبان، به جاي حركت به سمت ايران، راهي دوبي، هند و پاكستان شد؛ در حالي كه ايران با اين كشور مرز مشترك طولاني دارد و مي‌توانست با سياستگذاري و اقدامات عملي، مقصد طبيعي اين سرمايه‌ها باشد. پاكستان با بيش از ۲۰۰ ميليون جمعيت، نمونه ديگري از اين غفلت است. حدود ۶۷ درصد صادرات پاكستان را منسوجات تشكيل مي‌دهد. اين منسوجات پس از صادرات به تركيه، به پوشاك ترك تبديل و با چند برابر قيمت وارد بازار ايران مي‌شوند. به جاي آنكه ايران با واردات مستقيم مواد اوليه يا محصولات پاكستاني و ايجاد زنجيره ارزش مشترك، هزينه و زمان را كاهش دهد، بخش عمده‌اي از سود اين تجارت نصيب طرف سوم مي‌شود. افغانستان نيز سوخت مورد نياز خود را به جاي خريد از ايران، از كردستان عراق وارد مي‌كند. اين در حالي است كه ايران هم از نظر قيمت و هم از نظر لجستيك، توان رقابت بالاتري دارد. ارمنستان، پس از بحران قره‌باغ و اختلاف با تركيه، رسما به ايران پيشنهاد كرد كه كالاهاي ايراني جايگزين محصولات ترك شوند، اما اين فرصت به صورت سازمان‌يافته پيگيري نشد و همچنان بخش عمده‌اي از بازار ارمنستان در اختيار رقباي ديگر است. اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز مثالي روشن است. اين اتحاديه، فرصتي براي كاهش تعرفه‌ها و توسعه صادرات ايران به كشورهايي مانند روسيه، قزاقستان و بلاروس ايجاد كرده، اما به دليل فقدان برنامه‌ريزي و هماهنگي نهادي، اثر آن بر تراز تجاري ايران بسيار كمتر از ظرفيت واقعي بوده است. مجموع اين مثال‌ها نشان مي‌دهد كه مشكل تنها در نبود بازار يا ظرفيت نيست؛ مشكل در نبود يك ديپلماسي اقتصادي فعال و پيگير هم است كه بتواند تبديل فرصت‌ها شناسايي شده به نتيجه را تسهيل كند.
مديران تحول‌آفرين و ديپلماسي اقتصادي ايران
در ادبيات توسعه، دو ديدگاه اصلي در مواجهه با چنين شرايطي وجود دارد؛ ديدگاه نخست، ريشه در نظريه‌هاي نهادگرايي دارد و معتقد است كه كيفيت نهادها و ساختارها تعيين‌كننده موفقيت پايدار است. بر اساس اين نگاه، اگر ساختار ناكارآمد باشد، حتي مديران خلاق هم در بلندمدت فرسوده مي‌شوند و نمي‌توانند دستاورد ماندگاري ايجاد كنند. ديدگاه دوم كه بر نظريه «مديران تحول‌آفرين» و مفهوم «عاملان تغيير» استوار است، بر اين باور است كه مديران توانمند مي‌توانند حتي در دل ساختار ناكارآمد، جرقه اصلاحات را بزنند و حركت ساختار را آغاز كنند. اين رهبران با بهره‌گيري از مهارت‌هاي فني، توانايي مذاكره، شبكه‌سازي و خلاقيت، مي‌توانند موانع نهادي را دور بزنند يا به تدريج برطرف كنند. تجربه تركيه نشان داده كه تركيب اين دو عنصر - ساختار هماهنگ و افراد توانمند - بيشترين شانس موفقيت را دارد. مديراني كه بتوانند از فرصت‌ها استفاده كنند، حتي اگر ساختار كامل نباشد، مي‌توانند مسير را براي اصلاحات و بهره‌برداري از ظرفيت‌ها باز كنند. در اين چارچوب، انتصاب حميد قنبري را مي‌توان فرصتي براي آزمودن ديدگاه دوم در ايران دانست.
شناخت عميق تحريم‌ها: قنبري سال‌هاست كه ساختار تحريم‌هاي هوشمند امريكا را مطالعه كرده و معتقد است كه مذاكره به تنهايي كافي نيست. او از «خنثي‌سازي هوشمند» تحريم‌ها از طريق تجارت منطقه‌اي، استفاده از ارزهاي ملي و اصلاح قوانين تجارت خارجي دفاع مي‌كند. اين رويكرد شبيه استراتژي چين در ايجاد وابستگي اقتصادي از طريق كمربند و جاده است و مي‌تواند فشار تحريم‌ها را بر بخش خصوصي و كالاهاي اساسي كاهش دهد.
تجربه عملي در بحران‌ها: مديريت موفق قنبري در تامين ارز در دوران كرونا نشان‌دهنده توانايي او در يافتن مسيرهاي جايگزين است. اين مهارت مي‌تواند به گسترش تجارت با همسايگان، مانند پاكستان و ارمنستان و استفاده از فرصت‌هاي اوراسيا كمك كند، مشابه موفقيت هند در ارايه خطوط اعتباري.
شبكه‌سازي و هماهنگي: قنبري با فعالان اقتصادي ارتباط نزديكي دارد و مي‌تواند پلي بين سياستگذاران و بخش خصوصي بزند، مشابه مدل تركيه كه DEİK را براي شبكه‌سازي B2B فعال كرد. اين توانايي مي‌تواند هماهنگي نهادي را در ايران تقويت كند.
چشم‌انداز تحول‌آفرين: به عنوان يك مدير جوان، اما باتجربه، قنبري مي‌تواند مانند «عاملان تغيير» در تركيه، حتي در ساختارهاي ناكارآمد، جرقه اصلاحات را بزند. او مي‌تواند با الهام از كره جنوبي، روي توافق‌هاي تجاري منطقه‌اي تمركز و ايران را به هابي براي تجارت اوراسيا تبديل كند.
در مجموع كارنامه قنبري نشان مي‌دهد كه او با هر دو زبان ديپلماتيك و اقتصادي مسلط است. اگر با اختيارات كافي و حمايت بالادستي همراه شود، مي‌تواند معاونت ديپلماسي اقتصادي را از سطح هماهنگي‌هاي تشريفاتي به سطحي عملياتي و نتيجه‌محور برساند. انتصاب او، تنها تغيير يك نام در چارت سازماني نيست؛ اين انتصاب آزموني است براي سنجش اين فرضيه كه آيا در ايران نيز مي‌توان با انتخاب فرد مناسب، همزمان ساختار را اصلاح كرد و به نتايج ملموس رسيد. اگر اين آزمون موفق باشد، شايد در آينده نزديك بتوان شاهد يك ديپلماسي اقتصادي بود كه نه‌تنها به فرصت‌ها واكنش نشان مي‌دهد، بلكه خود فرصت‌ساز است.