روايت پنجاه‌وششم: مستشار و ميرزابنويس

باز از روس‌ها وام گرفتند. بيشترش را هم به دو ماه نرسيده، خود درباريان خوردند. مستوفي مي‌نويسد: «تا شب عيد آقايان در حدود نصف اين دوازده ميليون تومان را هپرو كردند. در اين وقت به فكر افتادند كه چه عيبي دارد از بقيه اين خرجي حلال، سفري هم به اروپا بروند؟ حكيم‌الملك حاضر بود تصديق كند كه آب معدني كنتركسويل يا كارلسباد براي سلامت ذات ملوكانه دواي منحصر‌به‌فردي است. به هر كيفيت، اوايل بهار كه آخرهاي سال 1316 (1278 خورشيدي) بود، بار سفر اروپا بسته شد و شاه را با دم و دنباله زياد به اين مسافرت بردند و دولت‌هاي اروپايي تقريبا همگي رسما از شاه پذيرايي كردند. فقط انگليسي‌ها كه شايد از موضوع استقراض (ايران از روسيه) نارضامندي حاصل كرده بودند، براي پذيرايي رسمي حاضر نشدند.» مظفرالدين‌شاه هم به انگليس نرفت. چند ماه در اروپا ماند و بعد به كشور برگشت. قراردادهايي را هم امضا كرد. به فرانسوي‌ها سفارش چند توپ و تعدادي تفنگ داد و از بلژيكي‌ها هم كارمندان حرفه‌اي براي مستشاري در ادارات مالي ايران خواست. محموله فرانسوي چند روز بعد از بازگشت شاه به كشور رسيد و در تجهيز قواي قزاق استفاده شد. اما ماجراي مستشاران بلژيكي كه براي ساماندهي امور مالي آمده بودند به مسير متفاوتي افتاد. «مستشارهاي ماليه و ضرابخانه چيزي نبودند و كاري نتوانستند صورت بدهند. گذشته از اين، امين‌السلطان هم چندان علاقه‌اي به اصلاح اين دو قسمت نداشت و استخدام مستشار جهت آنها براي حفظ صورت ظاهر بود و حاضر نبود كه ماليه ترتيبي پيدا كند. وضع قديم براي احكام منع و اعطا و ناسخ و منسوخ او مناسب‌تر بود... مستشار هم كاري نداشت، زندگي راحت بيكاري را در مدت كنتراتي استخدامش به سر برده، بعد راه كشور خويش را پيش گرفت. مستشار ضرابخانه هم كاري صورت نداد و مثل رفيق ماليه خود بعد از سر آمدن مدت خدمتش ايران را ترك گفت.» اما در گمرك، متفاوت با ضرابخانه و اداره ماليه، اتفاقات ديگري در جريان بود. گويا آنجا براي امين‌السلطان كه همه‌كاره كشور بود سودي نداشت يا سودش آنقدر نبود كه به زحمت نظارت هميشگي بيارزد. به‌ويژه آنكه صحبت از اين بود كه درآمدهاي گمرك شمال را براي ضمانت وامي تازه به روس‌ها پيشكش كنند. پس در كار ژوزف نوز كه اداره امور گمرك را به دست داشت، دخالت نمي‌كرد. نوز هم از اين آشفتگي بهره گرفت، اداره گمرك را به تشكلاتي خودمختار در خدمت منافع خودش تبديل كرد. «آمار گمركي به او فهماند كه مي‌تواند در اين كار خود دل بايع و مشتري، هر دو را به دست آورد. يعني هم بر درآمد عمومي گمرك ايران بيفزايد و هم تجارت دولت‌هاي روس و انگليس را در اين كشور پيشرفت و آنها را حامي خود قرار دهد و ميخ استقلال آينده خود را قرص كند. پس از قدري مذاكره با دولت ايران و سفارتين و تهيه زمينه مناسب براي اين قصد، از طرف دولت ايران مامور به بستن قرارداد گمركي با دولتين شد و تعرفه جديد جانشين فصل گمركي عهدنامه تركمانچاي گشت.» قرارداد جديد چنان تنظيم شده بود كه توليد داخلي را به نفع واردات خارجي محدود مي‌كرد و عملا راه تاسيس كارخانه‌هاي جديد را در خاك ايران مي‌بست. اما درآمدهاي كوتاه‌مدت كشور را از طريق رشد عايدات گمرك بالا مي‌برد. نوز چند بلژيكي ديگر را هم در اداره گمرك به كار گرفت و كارمندان ايراني را زيردست آنان كرد. به قول مستوفي، ايراني‌هاي شاغل در گمرك همه ميرزابنويس بودند و كارهاي حساس در دست خود بلژيكي‌ها بود. مشكلات كشور آنقدر زياد، تصميم‌گيران آنقدر فاسد و پرت و نظام حاكم آنقدر ناكارآمد بود كه كسي به آنچه در گمرك مي‌گذشت، توجهي نداشت. اتفاقات آنجا در آن مقطع، حداقل به ‌ظاهر، مسائلي كم‌اهميت در حاشيه جريان اصلي حوادث بودند. اما نام نوز بلژيكي، در حوادث منتهي به انقلاب مشروطه نيز سر زبان‌ها افتاد. بيان ماجراي او و آنچه پس از آن روي داد، روايت ديگري است.