« اعتماد » گزارش مي دهد
بعد ازمس رفسنجان نوبت به گلگهر رسيد؟
منابع خبري ميگويند پرونده باشگاه هماستاني مس رفسنجان دومين پروندهاي است كه در حوزه مبارزه با فساد در فوتبال قرار است به سرانجام برسد.
به گزارش «اعتماد» ارديبهشت سال 1399 روزنامه ايران ورزشي در گزارشي با انتشار اسنادي مدعي شد باشگاه گلگهر مبلغ 10 ميليارد تومان معادل 500 هزار دلار به مارك ويلموتس، سرمربي بلژيكي وقت تيم ملي پرداخت كرده است.
ايران ورزشي نوشت: «پرداخت ۱۰ ميليارد توماني به مارك ويلموتس، از طريق شركت معدني و صنعتي گلگهر يكي از معماهاي حل نشده مالي فدراسيون فوتبال است. اين مبلغ از چه طريقي تامين شد و به چه شكل به دست مارك ويلموتس بلژيكي رسيد؟ اين ابهام بزرگ درست در جايي به وجود آمده كه روابط غيرفوتبالي و فوتبالي با هم درآميخته شدهاند و مبلغ قابلتوجهي از حسابي غيرفوتبالي به نام قرض يا وام يا هر عنوان ديگري به فدراسيون فوتبال رسيده تا به سرمربي تيم ملي فوتبال ايران پرداخت شود.» پرداخت اين پول طبق گزارشها در سال 98 انجام شده است. همچنين ويلموتس در همان مدت زمان كوتاهي كه در ايران بود براي بازديد از كارخانه گلگهر و تماشاي بازي اين تيم راهي سيرجان شد. البته مديران وقت گلگهر اين مساله را در راستاي تخريب مهدي تاج دانستند و در چندين نوبت آن را تكذيب كردند و اسناد منتشر شده را جعلي خواندند. آنها وعده دادند بلافاصله با شكايت از رسانه مورد نظر مساله روشن خواهد شد. اين شكايت البته صورت نگرفت يا حداقل در مورد آن اطلاعرساني نشد.
حال گويا بعد از گذشت چندين سال همين پرونده و مخارج بيضابطه ديگر مسائلي را براي باشگاه گلگهر ايجاد كرده است و نهادهاي نظارتي را به بررسي دقيق صورتهاي مالي اين باشگاه وا داشته است. دو روز پيش ديدهبان ايران در گزارشي مدعي شد كه پروندهاي همانند پرونده باشگاه مس رفسنجان در حال رسيدن به نتيجه است و قرار است نتايج آن بهزودي منتشر شود. اين وبسايت به باشگاهي اشاره كرد كه «گفته ميشد در برههاي بخشي از دستمزد مارك ويلموتس را پرداخت كرده است» اما به نام اصلي باشگاه اشاره نكرد.
برخي منابع خبري ميگويند باتوجه به اين قرائن باشگاهي كه در حال حاضر زير ذرهبين نهادهاي نظارتي قرار گرفته، گلگهر باشد.
نبايد فراموش كرد در جريان رسيدگي به پرونده باشگاه مس رفسنجان و درحالي كه خبر ميرسيد باشگاه ديگري در همين استان با مشكل مواجه شده، مديرعامل باشگاه سابق گلگهر بازداشت شد. در تاريخ 2 مرداد 1403 اصغر جهانگير، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود در حاشيه توضيح پيرامون اقدامات دستگاه قضا در مواجهه با پرونده باشگاه مس رفسنجان موسوم به «فساد در فوتبال» خبر از بازداشت مديرعامل سابق باشگاه گلگهر سيرجان و آزادي او با قرار وثيقه داده بود. او بدون آنكه نامي از اين شخص ببرد، در صحبتهاي خود گفت: «مديرعامل باشگاه گلگهر سيرجان با تامين وثيقه در تاريخ ۲۴ تير ماه سال جاري از زندان آزاد شد.»
آنطور كه منابع مطلع ميگويند؛ پرونده جديد هم چندين متهم دارد كه شامل برخي اهالي فوتبال و مديران ميشود. در پرونده باشگاه مس رفسنجان دو مدير باشگاه مس، دو مدير ارشد فدراسيون و سازمان ليگ فوتبال ايران و چهرههاي رسانهاي به حبس و ردمال محكوم شدند.