جنگ تجاري چين و امريكا و فرصت ايران در ژئوپليتيك اتصال
حامد وفايي
با كاهش توليد كارخانه‌ها و سير نزولي خرده‌فروشي در چين همزمان با تداوم كاهش قيمت مسكن در اين كشور، برخي منابع از بروز نشانه‌هايي از كندي رشد اقتصادي در سپهر اقتصادي دومين اقتصاد جهان سخن مي‌گويند. هر چند كه دونالد ترامپ توقف افزايش تعرفه واردات را از بيستم مرداد ماه سال جاري به مدت ۹۰ روز تمديد كرده اما اكنون به وضوح مي‌توان «عدم قطعيت» تزريق شده از جانب رييس‌جمهور امريكا به فضاي رواني اقتصاد چين را به عنوان يكي از عوامل منفي اثرگذار بر اقتصاد اين كشور توصيف كرد. در چنين فضايي مي‌توان تلاش‌هاي توليدكنندگان چيني براي افزايش تجارت با جنوب شرقي آسيا، آفريقا و ساير مناطق جهان با هدف جبران ضربات اقتصادي امريكا را تحليل کرد.
اكنون در شرايطي كه طبق داده‌هاي دفتر ملي آمار چين، رشد سالانه توليدات صنعتي اين كشور از ۶.۸درصد در ژوئن، به ۵.۷ درصد در جولاي كاهش يافته، مي‌توان براي فهم بهتر وضعيت جاري جنگ تجاري پكن و واشنگتن سه حوزه را از يكديگر تفكيك کرد: تعرفه‌هاي متقابل، تشديد محدوديت‌هاي فناوري و تلاش براي كاهش وابستگي متقابل طرفين. بر اين اساس در حوزه تعرفه‌هاي متقابل، همچنان بخش عمده‌اي از كالاهاي چيني (حدود ۳۶۰ ميليارد دلار) تحت تعرفه‌هاي ترامپ (۲۵-۷.۵٪) قرار دارد و چين نيز در واكنش به اين مساله تعرفه‌هايي متقابل را بر كالاهاي امريكايي اعمال مي‌نمايد؛ در حوزه تشديد محدوديت‌هاي فناوري، امريكا صادرات تراشه‌هاي پيشرفته (همچون محصولات انويديا و اي‌اس‌ام‌ال) به چين را محدود كرده و نسبت به تحريم شركت‌هاي چيني ازجمله هوآوي و SMIC اقدام نموده و نهايتا در بحث كاهش وابستگي متقابل، چين حركت خود به سوي خودكفايي در حوزه‌هاي فناوري‌هاي حياتي (ازجمله نيمه‌هادي‌ها و هوش مصنوعي) را با تنوع بخشي به بازارهاي صادراتي‌اش تداوم بخشيده و در برخي عرصه‌ها تشديد کرده است. همزمان واشنگتن نيز تلاش خود براي ايجاد مانع در زنجيره‌هاي تامين و تفكيك آن از چين را با انتخاب جايگزين‌هايي چون مكزيك و هند به طور جدي پيگيري مي‌کند.
در چنين وضعيتي مي‌توان تشديد جنگ تجاري ميان طرفين را يكي از محتمل‌ترين سناريوهاي پيش روي چين و امريكا و البته نظام بين‌الملل توصيف كرد كه از جانب طرف امريكايي به ويژه در دوره دوم دونالد ترامپ، سه احتمال افزايش تعرفه‌ها، فشار بيشتر بر صنايع راهبردي چين و نهايتا توسعه تحريم‌هاي ثانويه را قابل اجراتر از ساير احتمالات مي‌نماياند. در اين ميان پكن ترجيح مي‌دهد همچنان با راهبرد سنتي اين كشور يعني «واكنش به عمل با آرامش (以静制动)» كه ريشه در فلسفه دائوئيستي دارد، ضمن تقويت بازار داخلي خويش با تداوم و تعميق «راهبرد چرخه دوگانه» و همزمان گسترش همكاري با اقتصادهاي غيرغربي ازجمله بريكس و مجموعه آسه‌آن، تا حد ممكن اثرگذاري فشارهاي امريكا را خنثي نمايد. پكن در اين فضا سعي دارد ضمن افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي تحقيق و توسعه نيمه‌هادي‌ها و كاهش وابستگي به غرب، روند خودكفايي در امر فناوري‌ها را تسريع بخشيده و از سوي ديگر با گسترش روابط با روسيه، كشورهاي حوزه غرب آسيا و همچنين امريكاي لاتين، تحركاتي عملياتي در حوزه جبران كاهش صادرات خود به ايالات‌متحده را در دستور كار قرار داده و اين تاكتيك را نيز در چارچوب تقويت همكاري‌هاي جنوب - جنوب تعريف کند.
در همين حال چين بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي - سياسي ازجمله استفاده از اهرم‌هايي چون محدوديت‌هاي صادراتي (به عنوان مثال در حوزه مواد معدني حياتي) يا فشار بر شركت‌هاي امريكايي فعال در چين (چون تسلا يا اپل) را نيز به عنوان چماق اين رويكرد اقتصادي دراختيار داشته و بعضا از آن بهره برده است. در چنين شرايطي چنانچه سناريوي جنگ اقتصادي گسترده‌تر به هر دليلي در دستور كار طرفين قرار بگيرد، طبعا احتمال ممنوعيت صادرات مواد كمياب (ازجمله فلزات خاكي كمياب) ازسوي چين يا مباحثي چون تشديد رقابت در مناطق استراتژيك در حوزه ايندوپاسيفيك ازجمله جزيره تايوان، درياي جنوبي چين يا حتي آفريقا كه احتمالا بر مناسبات تجاري طرفين سايه خواهد انداخت چندان دور از ذهن نخواهد بود.
اما درخصوص نتايج اين تنش‌ها ميان دو قدرت اقتصادي جهاني، به نظر مي‌رسد هر چند كه در دوره دوم ترامپ تشديد وضعيت قرمز كنوني بيش از آنچه امروز شاهد آن هستيم، چندان دور از ذهن نيست اما وقوع يك جنگ تجاري همه‌جانبه با توجه به عدم توان طرفين در تحمل هزينه‌هاي اقتصادي سنگين و شكنندگي شرايط اقتصاد جهاني چندان محتمل نبوده و در عين حال به نظر مي‌رسد طرف چيني نيز به جاي مقابله مستقيم، استراتژي «مواجهه فرسايشي» با طرف متخاصم را در دستور كار قرار داده تا با بهره‌گيري از «اهرم‌هاي ژئواكونوميك» تلاش‌هايي را جهت تعديل فشارهاي واشنگتن در دستور كار خود قرار بدهد. در همين راستا آنچه محتمل‌تر مي‌نمايد اينكه در فضاي رقابت هژمون قالب (ايالات‌متحده) و قدرت برآمده (چين) كه از آن با عنوان «تله توسيديد» نيز ياد مي‌شود، رقابت فناوري و امنيتي به محور اصلي چالش‌هاي پكن- واشنگتن مبدل گشته و در اين ميان جنگ تجاري تنها به يكي از ابزارهاي اين تنش تبديل شود .
اما در موقعيتي كه وقوع شرايطي مشابه جنگ سرد اقتصادي كه تحقق شكل‌گيري نظم چندقطبي را نيز تسريع خواهد كرد، شكل‌گيري فرآيندهايي چون كاهش نسبي هژموني دلار و تقويت يوان چين، تقويت كشورهاي ثالث همچون هند، ويتنام و اندونزي به عنوان جايگزين‌هاي زنجيره تامين و همچنين افزايش رقابت در حوزه فناوري‌هاي كليدي ازجمله هوش مصنوعي، 5G يا نيمه‌هادي‌ها به هيچ‌وجه دور از ذهن نخواهد بود و نكته قابل تأمل در همين شرايط توفيق نسبي چين در كشاندن پاي رقيب به ميداني است كه برتري نسبي از آن اوست.
طبعا تداوم قدرتمند «راهبرد ايندوپاسيفيك» ايالات‌متحده با تقويت پيمان‌هايي چون كوآد و آكوس مي‌توانست ضرباتي به مراتب مهلك‌تر را متوجه امنيت ملي چين کند كه عجالتا با رويكردهاي اخير ترامپ كه عجالتا به طور نسبي موجبات تغيير زمين بازي از ژئوپليتيك به ژئواكونوميك را سبب شده حداقل به جاي عرصه هماوردي نظامي و امنيتي، حوزه‌اي ميدان چالش امريكا با چين شده كه «تاب‌آوري چيني» در آن به‌مراتب بيشتر است. آمار رسمي گواهي مي‌دهد كه چين با مازاد تجاري يك تريليون دلاري، تسلط بر صنايعي چون باتري‌هاي ليتيوم- يوني و توانايي جايگزيني بازارهاي غربي با كشورهاي در حال توسعه، عملا در اين ميدان دست بالاتري از امريكاي ترامپ داشته و طبعا ورود به عرصه ژئوپليتيك از پنجره رقابت در حوزه فناوري‌هاي حساس همچون نيمه‌هادي‌ها يا هوش مصنوعي برايش به صرفه‌تر و معقول‌تر از حوزه‌هايي است كه در آن ناوهواپيمابر يا زيردريايي اتمي حرف اول را مي‌زند.
در ادامه همين روند به نظر مي‌رسد جنگ تجاري چين و امريكا به‌رغم وابستگي‌هاي متقابل اين دو بازيگر عمده جهاني در بسياري از حوزه‌ها به يكديگر، به سمت و سوي شكل‌گيري فضايي كه كارشناسان اقتصادي از آن با عنوان «جدايي اقتصادي» ياد مي‌كنند در حركت است و چنانچه فشارهاي داخلي طرفين و بازيگرداني ديگر مهره‌هاي جهاني دو طرف را به مذاكره و توافقي در اين چارچوب سوق ندهد، حركت جهان به سوي نظمي چندقطبي تسريع خواهد شد.
در اين ميان كشورهاي مختلف متناسب با اولويت‌ها و منافع ملي خويش در پي بافتن كلاهي از نمد درگيري ابرقدرت‌ها برآمده‌اند. در روزگاري كه افزايش قيمت كالاهاي مصرفي (مانند الكترونيك و پوشاك) و كاهش رشد اقتصادي جهاني به ويژه به اختلال در زنجيره‌هاي تامين (ازجمله در زمينه فناوري و خودروسازي) منجر خواهد شد، كشورهاي آسياي جنوب شرقي همچون ويتنام و اندونزي و حتي برخي قدرت‌هاي نوظهور همچون هند با بهره‌گيري از فرصت تبديل به مراكز جديد توليد، امر توسعه را در اولويت خويش قرار داده و بي‌وقفه مشغول كارند. نكته قابل تأمل در چنين فضايي آن است كه كشورهاي كوچك‌تر، قدرت‌هاي منطقه‌اي و در حال توسعه ازجمله ايران نيز مي‌توانند با به‌كاربستن راهبردهاي هوشمندانه ضمن بهره‌گيري از فضاي جاري، با فهم و تعريف جايگاه خود در زنجيره ارزش جهاني به نوعي بازدارندگي ارزشمند ژئوپليتيك با ابزار ژئواكونوميك و نهايتا تحقق اهداف اساسي ژئواستراتژيك خويش دست يازند. فراموش نكنيم كه امروز چين كه قرار است مناسباتش با جمهوري اسلامي ايران مشاركت جامع راهبردي باشد، با توفيق در كشاندن بازي بزرگان به عرصه دلخواه خود و تغيير كانال هماوردي قدرت‌ها از «فاز ژئوپليتيك» به فاز «ژئواكونوميك» به دليل تنوع بازارهاي صادراتي، زيرساخت‌هاي صنعتي قدرتمند و تمركز بر تاب‌آوري داخلي با به‌كارگيري راهبردهايي چون چرخه دوگانه در موقعيت قابل قبولي براي مديريت اين بحران قرار گرفته و در مقابل، ايالات‌متحده به‌رغم برتري نسبي در حوزه‌هاي امنيتي- سياسي و دراختيار داشتن ابزار قدرتمندي چون دلار با چالش‌هاي تورمي، كاهش رشد اقتصادي و وابستگي‌هاي غيرقابل انكار به زنجيره‌هاي تامين چيني مواجه است. تهران در صورت فهم دقيق از شرايط پيچيده كنوني در نظام بين‌الملل و تحليل دقيق «ژئوپليتيك اتصال» مي‌تواند نسبت به بالفعل‌سازي ظرفيت‌هاي بالقوه خود در تعامل با كوريدورهاي همسو از جمله ابتكار «پهنه و راه» چين كه از سال 2013 در كانون ژئوپليتيك جهاني قرار دارد اقدام نموده و با درس گرفتن از وقايع گذشته، ضمن گره زدن راهبردهاي خود با بازيگران عمده اين حوزه، به تعريف سهمي از سبد توسعه كشور براي ايشان پرداخته، جايگاه خويش در زنجيره‌هاي ارزش را متناسب با ظرفيت‌ها و توان كشور تعريف و تثبيت کند. تمام اينها شدني است به شرط آنكه با درك اوضاع خطير جاري در منطقه و جهان، بخواهيم كاري انجام بدهيم. در اين موقعيت بايد از قول مولانا به مسوولان كشور بگوييم كه «تركانه بتاز وقت تنگ است...»
عضو هيات علمي دانشگاه تهران