ادغامي كه تمركز را از دست داد
رحمت‌الله دريجاني
وزارت صنعت، معدن و تجارت: ادغامي كه از ابتدا اشتباه بود و لزوم بازگشت به وزارت بازرگاني مستقل
در كوچه‌پس‌كوچه‌هاي بازار تهران، تاجري با نگراني به انبار خالي خود نگاه مي‌كند؛ جايي كه كمبود كالا به دليل ناهماهنگي‌هاي تجاري، كسب‌وكارش را فلج كرده است. در كارخانه‌اي در حاشيه شهر، كارگري با ماشين‌آلات فرسوده دست‌وپنجه نرم مي‌كند، در حالي كه كمبود حمايت‌هاي صنعتي، توليد را به حاشيه رانده است. اين صحنه‌ها بخشي از واقعيت روزمره اقتصاد ايرانند؛ اقتصادي كه پس از ادغام وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن در سال ۱۳۹۰، با مشكلاتي تازه روبه‌رو شد. ادغامي كه قرار بود بهره‌وري را افزايش دهد، در عمل تمركز را از حوزه تجارت برداشت و صنعت را نيز تضعيف كرد. آيا زمان آن نرسيده كه اين اشتباه اصلاح و وزارت بازرگاني احيا شود؟ اين مقاله با نگاهي انتقادي و تخصصي توضيح مي‌دهد چرا ادغام ياد شده از ابتدا اشتباه بود، چرا بازگشت به وزارت بازرگاني مستقل ضرورت دارد و چرا تعلل يك‌ساله مجلس در تصويب لايحه تشكيل اين وزارتخانه به زيان اقتصاد ملي تمام مي‌شود.
ادغام اشتباه: تمركز از تجارت و صنعت برداشته شد- ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن در سال ۱۳۹۰ با هدف كوچك‌سازي دولت و كاهش هزينه‌ها انجام شد، اما در عمل به ناهماهنگي، كندي تصميم‌گيري و تضعيف هر دو بخش انجاميد. وزارت بازرگاني كه متولي تنظيم بازار، واردات، صادرات و حمايت از مصرف‌كننده بود، در يك ساختار سنگين اداري، بخش عمده‌اي از كارايي خود را از دست داد.
صعت و معدن نيز كه نيازمند سياست‌هاي حمايتي و توسعه‌اي بود، درگير مسائل تجاري شد و از مسير اصلي خود فاصله گرفت.
بسياري از كارشناسان اين تصميم را اشتباه ارزيابي كرده‌اند و معتقدند كه پس از ادغام، نه‌تنها اهداف مورد انتظار محقق نشده، بلكه مشكلات ساختاري و مديريتي تشديد شده است. آمارها نيز گوياي همين واقعيت است: پس از ادغام، صادرات غيرنفتي رشد قابل توجهي نداشت و واردات بي‌رويه افزايش يافت. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، در سال ۱۳۹۹ تراز تجاري كشور به منفي ۶ ميليارد دلار رسيد كه بخشي از آن ناشي از نبود تمركز كافي بر تجارت بود. اين ادغام نه‌تنها به هم‌افزايي منجر نشد، بلكه هزينه‌هاي اداري را طبق برخي برآوردها حدود ۲۰ درصد افزايش داد. بنابراين ادعاي برخي نهادها مبني بر اينكه تفكيك مغاير سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است، نيازمند بازنگري جدي است.
لزوم وزارت بازرگاني مستقل: بازگشت به تمركز و كارايي- در شرايطي كه تحريم‌ها و تورم، تجارت خارجي كشور را با چالش روبه‌رو كرده، وجود وزارت بازرگاني مستقل ضرورتي انكارناپذير است. اين وزارتخانه مي‌تواند با تمركز بر تنظيم بازار، ساماندهي واردات و صادرات و حمايت هدفمند از توليد داخلي، تجارت را به موتور محرك صنعت تبديل كند. ادغام باعث شد وزارت صمت به يك سازمان عريض و طويل تبديل شود كه تنوع وظايفش، تصميم‌گيري را كند و غيرمتمركز كرده است. تفكيك مجدد، امكان برنامه‌ريزي تخصصي و چابك را فراهم مي‌آورد و مي‌تواند از واردات بي‌رويه جلوگيري كند.
موافقان تفكيك، از جمله برخي نمايندگان مجلس، مي‌گويند اساسا ادغام واقعي صورت نگرفته و تنها تجميع ظاهري رخ داده است. تشكيل دوباره وزارت بازرگاني مي‌تواند سياست‌هاي تجاري را در خدمت توليد داخلي قرار دهد و اعتماد عمومي را ترميم كند. در شرايط تحريم، تمركز اختصاصي بر تجارت براي دور زدن محدوديت‌ها و افزايش صادرات حياتي است.
تلاش مجلس براي لايحه: گامي كه بر زمين ماند- دولت سيزدهم در ارديبهشت ۱۴۰۲ لايحه تشكيل وزارت بازرگاني را با دو فوريت به مجلس فرستاد. كميسيون اجتماعي كليات آن را تصويب و شوراي نگهبان نيز با تعيين دقيق وظايف موافقت خود را اعلام كرد. با اين حال، اين لايحه پس از حدود يك‌سال هنوز در مسير تصويب نهايي پيش نرفته است. يكي از مهم‌ترين موانع، مخالفت مركز پژوهش‌هاي مجلس است كه تفكيك را مغاير يكپارچگي سياست‌هاي صنعتي و تجاري و باعث افزايش هزينه‌ها مي‌داند. اما تجربه بيش از يك دهه اخير نشان داده كه ادغام نه تنها كارايي را افزايش نداده، بلكه به كاهش صادرات و افزايش واردات انجاميده است. تراز تجاري منفي ۶ ميليارد دلاري در سال ۱۴۰۲ خود گوياي اين واقعيت است.
تغيير دولت‌ها و تصميمات ملي: ثبات سياستي يك ضرورت- يكي از دلايل ركود اين لايحه، تغيير دولت و تغيير اولويت‌هاي سياسي است. اما تصميماتي از جنس ساختار وزارتخانه‌ها بايد فراتر از تغيير دولت‌ها، بر مبناي نيازهاي ملي و بلندمدت اتخاذ شود. تجربه نشان داده كه نوسان سياست‌ها ميان دولت‌هاي مختلف، اعتماد عمومي را كاهش داده و ثبات اقتصادي را خدشه‌دار كرده است. با تورم بالاي ۴۰ درصد و فشار تحريم‌ها، وزارت بازرگاني مستقل مي‌تواند با مديريت متمركز تجارت خارجي، به كاهش فشار بر توليد و مصرف‌كننده كمك كند.
چالش‌هاي پيش رو: از تحريم تا مديريت ناكارآمد- اگرچه ريشه اصلي بحران‌هاي وزارت صمت را بايد در ادغام جست‌وجو كرد، اما تحريم‌ها و مديريت نامناسب اين مشكلات را تشديد كرده‌اند. محدوديت‌هاي واردات تجهيزات توليدي، كاهش توان صادراتي و تمركز بيش از حد بر واردات، صنعت را آسيب‌پذير كرده است. تفكيك وزارتخانه مي‌تواند اين چرخه معيوب را اصلاح كند و تجارت را به خدمت توليد درآورد.
درس‌هايي از جهان- در كشورهايي مانند تركيه، وزارت تجارت جداگانه نقشي كليدي در افزايش صادرات و رشد اقتصادي ايفا كرده است. اين الگوها نشان مي‌دهد كه تمركز نهادي بر تجارت مي‌تواند به توسعه صنعتي كمك كند. در ايران، تجربه نشان داده كه ادغام، كارايي لازم را نداشته و تفكيك مي‌تواند مسير معكوس و مثبت ايجاد كند.
سخن پاياني: زمان اصلاح اشتباه- ادغام وزارت بازرگاني با صنعت و معدن، تمركز را از هر دو حوزه برداشت و مانع رشد مولد اقتصاد شد. تشكيل وزارت بازرگاني مستقل، ضرورتي فوري براي بازگرداندن تمركز، افزايش كارايي و بازسازي اعتماد عمومي است. مجلس و دولت بايد با هماهنگي و عزم جدي، اين لايحه را به تصويب برسانند تا اقتصاد كشور از ركود ساختاري رها شود.