قزوين، الگويي تازه در سپردن مديريت به زنان
زهرا نصيري
در دولت وفاق ملي، استان قزوين با سياستهاي استاندار خود پيشگام انتصاب زنان در مناصب مديريتي شد؛ از مديركل و بخشدار تا مديران مياني. آيا اين تجربه ميتواند نقشه راهي براي ديگر استانها باشد؟ در حالي كه آمار انتصاب زنان در بدنه مديريتي دولت چهاردهم همچنان محل بحث و ارزيابي است، استان قزوين با هدايت استاندار خود به نقطهاي شاخص در اين روند تبديل شده است. تاكيد محمد نوذري بر «اعتماد به توانمندي زنان» نه در سطح شعار كه در سطح عمل نمود پيدا كرده است؛ به گونهاي كه امروز بيش از ۵۶ سمت مديريتي در اين استان به بانوان سپرده شده است. اين آمار شامل ۵ مديركل، ۲ بخشدار، ۱ معاون فرماندار، ۱ مشاور، ۸ مدير دستگاههاي اجرايي (در حوزههايي چون بهزيستي، بنياد نخبگان، منابع طبيعي و ورزش) و نزديك به ۴۰ مدير مياني است. چنين تركيبي نشان ميدهد حضور زنان تنها محدود به حوزههاي اجتماعي و فرهنگي نشده، بلكه به لايههاي اجرايي و تصميمسازي استان نيز رسوخ كرده است. استاندار قزوين در ماههاي گذشته بارها در جلسات عمومي بر اين نكته تاكيد كرده كه «مديريت كارآمد جنسيت نميشناسد» و بهكارگيري زنان در پستهاي مديريتي را نه يك امتياز سياسي كه ضرورتي براي بهبود كارآمدي دولت محلي دانسته است. همين رويكرد سبب شد انتصاب دو بخشدار زن در شهرستانهاي البرز و آبيك بازتابي فراتر از مرزهاي استان پيدا كند و رسانهها از قزوين به عنوان «نمونهاي قابل تعميم» در دولت چهاردهم ياد كنند .
در مقايسه با استانهاي بزرگتر همچون فارس و خراسان رضوي كه به تازگي شاهد فرمانداران زن شدهاند، قزوين با گسترهاي از مديريتها در سطوح مختلف، تصويري متوازنتر ارايه كرده است: از بخشداران و معاون فرماندار تا مديران كل و مديران دستگاههاي تخصصي. اين تنوع سطوح مديريتي است كه قزوين را در موقعيت ويژه قرار داده و نگاه ملي را به خود معطوف كرده است.
كارشناسان حوزه سياستگذاري نيز معتقدند كه چرخش مديريتي در قزوين به دست زنان ميتواند گفتمان تازهاي در مديريت محلي ايجاد كند؛ گفتماني كه در آن، نقش زنان از سطح نمادين فراتر رفته و به حوزههاي واقعي تصميمگيري و اجرا كشيده ميشود.
به همين دليل، بسياري از ناظران رسانهاي امروز قزوين را «استان پيشرو در تكيه بر مديريت زنان در دولت وفاق ملي» مينامند؛ الگويي كه شايد به زودي، ديگر استانها هم ناگزير به تكرار آن شوند.