بيانيه حزب اعتماد ملي: ايران و جمهوري اسلامي در وضعيتي هولناكتر از كودتاي ۲۸ مرداد
در بيانيه حزب اعتماد ملي آمده است: نگاهي مجدد به ايام كودتاي ۲۸ مرداد، پندآموز خواهد بود. راديكاليسم جناح چپ ماركسيستي و شكاف ميان رهبران نيروهاي مذهبي و نيروهاي ناسيوناليسم ليبرال، دو عامل اصلي زمينهساز كودتا شد تا دولتهاي امريكا و انگليس بتوانند با استفاده از آشوبگران داخلي، دولت مستقر را سرنگون كنند. امروز نظام جمهوري اسلامي و كشور ايران در وضعيتي مشابه و بلكه هولناكتر قرار گرفته است.
حزب اعتماد ملي در پي سالروز كودتاي ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ شمسي بيانيه منتشر كرد.
متن بيانيه به شرح زير است:
بسمهتعا لي
سُنهالله فِي الذِين خلوْا مِنْ قبْلُ و لنْ تجِد لِسُنهِالله تبْدِيلًا
ملت عزيز ايران، ۷۲ سال پيش در چنين ايامي (۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، پس از ۴۷ سال پيروزي در مبارزه براي حكومت قانون، آزادي، استقلال و حاكميت ملي در انقلاب مشروطيت و پشت سر گذاشتن دو دهه استبداد رضاخاني و بيش از يك دهه كشمكش براي احياي آزادي، دموكراسي و استقلال (۱۳۲۰ الي ۳۲) در مواجهه با استراتژي و اقدامات جهانخواران و دولتهاي استكباري براي بازگرداندن استبداد و استثمار از طريق كودتاي نظامي شكست خورد و ۲۵ سال ديگر را تحت يك حكومت وابسته و ديكتاتوري به سر برد و سرانجام با دادن هزاران شهيد، زنداني و تحمل شكنجههاي طاقتفرساي فرزندان خويش با انقلابي ديگر در سال ۵۷، در طول كمتر از يك قرن توانست نظامي بر اساس اصول آزادي و دموكراسي بر پاي دارد. هر چند اين نظام نتوانست به تمامي مطالبات و وعدههاي مطروحه در آغاز و هنگام پيروزي جامه عمل بپوشاند و بخش عظيمي از شهروندان از ساختار و سياستها و كاركردهاي آن راضي و خشنود نيستند، اما بار ديگر با مطالبات و تمنيات همان دولتهاي استكباري و جهانخواران بينالمللي مواجه شده است كه در پي اضمحلال و نابودي ايران و اين نظام سياسي هستند و در اين مسير پس از چهار دهه جنگ سرد و اعمال تحريمها و محدوديتهاي اقتصادي و سياسي، به تجاوزات نظامي نيز دست يازيدهاند. حال در چنين موقعيتي، نگاهي مجدد به ايام كودتاي ۲۸ مرداد، پندآموز خواهد بود. راديكاليسم جناح چپ ماركسيستي و شكاف ميان رهبران نيروهاي مذهبي و نيروهاي ناسيوناليسم ليبرال، دو عامل اصلي زمينهساز كودتا شد تا دولتهاي امريكا و انگليس بتوانند با استفاده از آشوبگران داخلي، دولت مستقر را سرنگون كنند. امروز نظام جمهوري اسلامي و كشور ايران در وضعيتي مشابه و بلكه هولناكتر قرار گرفته است. اينبار نظام غارتگر جهاني به فرماندهي دولتهاي استكباري و عامليت رژيم سفاك و كودككش اسراييل درصدد نابودي كشور ايران برآمدهاند. در حالي كه نظام جمهوري اسلامي با اراده توافق براي رفع سريع تحريمها و حل پرونده هستهاي، با اتخاذ سياست تنشزدايي، باب مذاكره را گشوده بود و در گفتوگوهاي جدي براي حل مسائل فيمابين با امريكا وارد مذاكره شد، اما طرف مقابل با افزودن سطح مطالبات نشان داد كه قصد حل مسائل را ندارد، تا آنكه در ايام مذاكره، حملات نظامي را آغاز كرد و سطح تخاصم را به صورت يكطرفه بالا برد. اين فرآيند نشان ميدهد هدف آنها امر ديگري بود كه بعدا عيان شد و آن چيزي جز فروپاشي نظام سياسي و تجزيه كشور ايران نبود. در اين شرايط لازم است يكبار ديگر يادآور شويم كه عرصه سياست بينالملل، عرصه رقابت و تنازع براي قدرت و منفعت يا بقا و شرط موفقيت و ادامه حيات يك كشور و نظام اجتماعي و سياسي داشتن قدرت است كه اين قدرت مركب از سلاحهاي فيزيكي و نيز مديريت سياسي، نظامي، وحدت و پشتيباني ملي است. لذا در چنين شرايطي بر عهده رهبران سياسي است كه با عقلانيت، آگاهي، مهارت و نيز هويت ايراني-ملي بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت از طريق ديپلماسي اهداف ملي را پيش ببرند. ضمن ارج نهادن و اداي احترام به روح شهداي نظامي و فناوري هستهاي، طبيعي است كه اتخاذ استراتژي متناسب از جانب نخبگان صاحب صلاحيت با حفظ عزت و كرامت ملت ايران در حوزه غنيسازي، اصل حياتي براي كشور است. عقلانيت و انصاف در موقعيت فعلي ايجاب ميكند كه دو امر به موازات و همزمان انجام شود: اول اينكه، حاكميت و حكومت با توجه به ضرورت انسجام و وحدت ملي و نيز برخورداري از پشتيباني اكثريت قاطع ملت، سياستهاي عدالت و انصاف و تساهل را با جامعه نخبگان و كليه كنشگران سياسي در پيش گيرد و با توجه به مشاركت و حمايت كنشگران سياسي از وحدت و پشتيباني از نيروهاي مدافع نظام سياسي، با اتخاذ استراتژي تساهل، كليه زندانيان سياسي را آزاد و فضايي از مهر و دوستي و همبستگي در جامعه ايجاد كند. از طرف مقابل، از كنشگران سياسي نيز چنين توقع ميرود كه با پرهيز از افراطيگري و طرح مطالبات غيركارشناسانه يا نابهنگام و اتخاذ رويكردهاي انسجامي بر گسترش و تعميق وحدت ملي و كاهش شكاف دولت-ملت همت گمارند تا تمايلات و انگيزههاي بيگانگان را در تجاوز به كشورمان برنيانگيزانند. امروز طرح هرگونه مطالبه غيرضروري و فاقد فوريت و نيز نامتناسب با شرايط جنگي كنوني، راه و شيوه عقل و انصاف نيست و نتيجهاي جز برانگيختن يأس و خشم در جامعه و كاهش وفاق و همبستگي ملي ندارد. البته يادآوري اين نكته نيز لازم است كه دولت و حكومت موظف است عرصه تصميمگيري و تصميمسازي را از ميدانداري عناصر افراطي، ناتوان و فاقد مهارت و دشمن همبستگي و وحدت ملي دور كند تا دوباره نهال اعتماد به ساختار سياسي در جامعه سر برآورد. انشاءالله ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴