ادامه از صفحه اول
خاوران: چالشی که باید از آن عبور کرد
روز (سه‌شنبه 28 مرداد1404) معاون شهردار تهران اعلام کرد: «قبور منافقین در بهشت زهرا را تبدیل به پارکینگ برای استفاده مردم کردیم.» البته در ایران از قدیم معمول بوده که در شهرهایی که توسعه پیدا می‌کرد گورستان‌های قدیمی بعد از ۵۰ سال و در جاهایی که
خاوران: چالشی که باید از آن عبور کرد
سریع‌تر بود بعد از ۳۰ سال محو و تبدیل به پارک می‌شد. قبل از انقلاب اسلامی گورستان شهرضا که در کنار امامزاده شاهرضا بود بعد از گذشت ۵۰ سال تبدیل به پارک شد و هنوز همان پارک دایر است و بسیاری نمی‌دانند گورستان بوده. در سال‌های اخیر قانون جدید احیای مقابر بعد از ۳۰ سال و قابلیت استفاده مجدد وجود دارد که به بستگان درجه یک متوفی اجازه می‌دهد با مراجعه به سازمان بهشت زهرا و انجام مراحل قانونی امواتشان را در همانجا دفن کنند. درباره گورستان اعدام‌شدگان مذکور گرچه 37سال گذشته، اما هنوز در دل بهشت زهرا که فعال‌ترین گورستان تهران است، قرار دارد از این‌رو این عمل بیشتر جنبه سیاسی داشته و باید از منظر سیاسی، شرعی و حقوقی مورد بحث قرار گیرد به ویژه که هنوز بازماندگانی از آنها مراجعه می‌کنند.
اما در مورد خاوران بازماندگان آنها هر سال به خاوران رفتند تا برای فرزندان خویش سوگواری کنند، اما نمی‌دانستند بر سر کدام قبر باید به سوگ نشست. گاهی هم از ورود آنها ممانعت یا حتی بازداشت شدند. افزون بر این در طول 37 سال گذشته بارها مسائل رخ داده مانند خاکبرداری یا کاشت درخت یا ساماندهی گورستان و غیره به رسانه‌ها کشیده شده و از سوی نهادهای حقوق بشری بیانیه‌هایي صادر شده و گرهی که می‌شد با دست بازکرد را با دندان باز کرده‌اند. جنگ ۱۲ روزه اخیر در پی حمله جنايتکارانه اسراییل و امریکا به ایران مانند آزمونی بود که بسیاری از خطوط و مرزها را روشن کرد. در زمانی که معتقد بودیم در برابر تجاوز دشمن خارجی باید اختلافات را کنار گذاشت و در برابر دشمن متجاوز متحد شد، چهره‌های زیادی از منتقدین یا حتی اپوزیسیون با چنین دیدگاهی همراه بودند، اما نامنتظره‌ترین آنها بیانیه «مادران خاوران» بود که این عنوان برای دستگاه‌های سیاسی و امنیتی شناخته شده بود و دقیقا می‌دانستند آنها چه کسانی هستند. آنهایی که بیش از سه دهه است غم بزرگی را به دوش می‌کشند و نکته بسیار قابل توجه اینکه برخلاف برخی مواضع دوپهلویی که ضمن محکوم کردن تجاوز امریکا و اسراییل، ناسزایی را هم متوجه حکومت می‌کردند، اما مادران خاوران به‌رغم زخم و اندوهی که داشتند از این شیوه دوپهلو هم پرهیز کرده و فقط تجاوز را قاطعانه محکوم کردند.
بیانیه این خانواده‌ها در هیچ یک از رسانه‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی که در خدمت مهاجمان قرار گرفته بود، انعکاس پیدا نکرد. این در حالی بود که بعضی از این رسانه‌ها که بلندگوی قدرت‌های متجاوز بودند موضع‌گیری‌های به مراتب کم اهمیت‌تر، اما همسو با جنگ‌طلبان و متجاوزان را بزرگنمایی می‌کردند. رسانه‌های داخلی و حکومتی هم یا به خاطر رعایت حساسیت‌های سیاسی و تقیه یا به تصور اینکه به این جمع نباید رسمیت ببخشند هیچ اعتنایی نکردند. در نتیجه نه تنها بیانیه مادران خاوران بایکوت شد حتی در فضای مجازی از سوی لشکر سایبری اپوزیسیون وابسته به اسراییل بدون توجه به اینکه این خانواده‌ها در طول این سالیان، رنج‌های بزرگی را تحمل کرده‌اند مورد حمله و دشنام فراوان قرار گرفتند و حتی متهم به ماله‌کشی برای جمهوری اسلامی شدند.
با توجه به اینکه بسیاری از مسوولان کشور گفته‌اند نسبت به کسانی که در جریان تجاوز از ایران دفاع کرده‌اند، نگاه متفاوتی دارند و با توجه به اینکه خانواده‌های بازماندگان خاوران از آزمون ملی سربلند بیرون آمده‌اند، وقت آن است که به خواسته طبیعی، انسانی، عاطفی و قدیمی این خانواده‌ها رسیدگی شود. بازگشایی درب خاوران برای حضور این خانواده‌ها بر مزار عزیزانشان کمترین حق و انتظاری است که باید برآورده شود. نه قرار است حکومتی سرنگون شود و نه آشوبی صورت گیرد و این حق خانواده‌هاست که پس از ۳۷ سال اجازه حضور آزادانه بر مزار عزیزان مفقودالجسدشان داشته باشند. «وقت آن است که مستان طرب از سر گیرند». این یکی از چالش‌هایی است که بالاخره باید از آن عبور کرد و اجازه نداد که هزینه‌های ضد ملی آن بیشتر به مردم و کشور تحمیل شود و کاسبان حقوق بشر بتوانند از آن سوء استفاده كنند. با توجه به اینکه آنچه به ایران در برابر تجاوز مصونیت می‌دهد و خطر خارجی را دفع می‌کند، قدرت بازدارندگی است و قدرت نرم به مراتب موثرتر از قدرت سخت است و اگر قدرت سخت بسیار پرهزینه است، اما بازسازی قدرت نرم هیچ هزینه‌ای ندارد و در تولید سرمایه اجتماعی با کمترین هزینه بیشترین منافع ایجاد می‌شود، برآورده کردن این خواسته خانواده خاوران بدون شک گامی در جهت تقویت همدلی و جبران دردها و رنج‌های کهنه و به سود ایران است.
همزمان بخ777ش صن777
عت و معدن نيز كه نيازمند سياست‌هاي حمايتي و توسعه‌اي بود، درگير مسائل تجاري شد و از مسير اصلي خود فاصله گرفت.
بسياري از كارشناسان اين تصميم را اشتباه ارزيابي كرده‌اند و معتقدند كه پس از ادغام، نه‌تنها اهداف مورد انتظار محقق نشده، بلكه مشكلات ساختاري و مديريتي تشديد شده است. آمارها نيز گوياي همين واقعيت است: پس از ادغام، صادرات غيرنفتي رشد قابل توجهي نداشت و واردات بي‌رويه افزايش يافت. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، در سال ۱۳۹۹ تراز تجاري كشور به منفي ۶ ميليارد دلار رسيد كه بخشي از آن ناشي از نبود تمركز كافي بر تجارت بود. اين ادغام نه‌تنها به هم‌افزايي منجر نشد، بلكه هزينه‌هاي اداري را طبق برخي برآوردها حدود ۲۰ درصد افزايش داد. بنابراين ادعاي برخي نهادها مبني بر اينكه تفكيك مغاير سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است، نيازمند بازنگري جدي است.
لزوم وزارت بازرگاني مستقل: بازگشت به تمركز و كارايي- در شرايطي كه تحريم‌ها و تورم، تجارت خارجي كشور را با چالش روبه‌رو كرده، وجود وزارت بازرگاني مستقل ضرورتي انكارناپذير است. اين وزارتخانه مي‌تواند با تمركز بر تنظيم بازار، ساماندهي واردات و صادرات و حمايت هدفمند از توليد داخلي، تجارت را به موتور محرك صنعت تبديل كند. ادغام باعث شد وزارت صمت به يك سازمان عريض و طويل تبديل شود كه تنوع وظايفش، تصميم‌گيري را كند و غيرمتمركز كرده است. تفكيك مجدد، امكان برنامه‌ريزي تخصصي و چابك را فراهم مي‌آورد و مي‌تواند از واردات بي‌رويه جلوگيري كند.
موافقان تفكيك، از جمله برخي نمايندگان مجلس، مي‌گويند اساسا ادغام واقعي صورت نگرفته و تنها تجميع ظاهري رخ داده است. تشكيل دوباره وزارت بازرگاني مي‌تواند سياست‌هاي تجاري را در خدمت توليد داخلي قرار دهد و اعتماد عمومي را ترميم كند. در شرايط تحريم، تمركز اختصاصي بر تجارت براي دور زدن محدوديت‌ها و افزايش صادرات حياتي است.
تلاش مجلس براي لايحه: گامي كه بر زمين ماند- دولت سيزدهم در ارديبهشت ۱۴۰۲ لايحه تشكيل وزارت بازرگاني را با دو فوريت به مجلس فرستاد. كميسيون اجتماعي كليات آن را تصويب و شوراي نگهبان نيز با تعيين دقيق وظايف موافقت خود را اعلام كرد. با اين حال، اين لايحه پس از حدود يك‌سال هنوز در مسير تصويب نهايي پيش نرفته است. يكي از مهم‌ترين موانع، مخالفت مركز پژوهش‌هاي مجلس است كه تفكيك را مغاير يكپارچگي سياست‌هاي صنعتي و تجاري و باعث افزايش هزينه‌ها مي‌داند. اما تجربه بيش از يك دهه اخير نشان داده كه ادغام نه تنها كارايي را افزايش نداده، بلكه به كاهش صادرات و افزايش واردات انجاميده است. تراز تجاري منفي ۶ ميليارد دلاري در سال ۱۴۰۲ خود گوياي اين واقعيت است.
تغيير دولت‌ها و تصميمات ملي: ثبات سياستي يك ضرورت- يكي از دلايل ركود اين لايحه، تغيير دولت و تغيير اولويت‌هاي سياسي است. اما تصميماتي از جنس ساختار وزارتخانه‌ها بايد فراتر از تغيير دولت‌ها، بر مبناي نيازهاي ملي و بلندمدت اتخاذ شود. تجربه نشان داده كه نوسان سياست‌ها ميان دولت‌هاي مختلف، اعتماد عمومي را كاهش داده و ثبات اقتصادي را خدشه‌دار كرده است. با تورم بالاي ۴۰ درصد و فشار تحريم‌ها، وزارت بازرگاني مستقل مي‌تواند با مديريت متمركز تجارت خارجي، به كاهش فشار بر توليد و مصرف‌كننده كمك كند.
چالش‌هاي پيش رو: از تحريم تا مديريت ناكارآمد- اگرچه ريشه اصلي بحران‌هاي وزارت صمت را بايد در ادغام جست‌وجو كرد، اما تحريم‌ها و مديريت نامناسب اين مشكلات را تشديد كرده‌اند. محدوديت‌هاي واردات تجهيزات توليدي، كاهش توان صادراتي و تمركز بيش از حد بر واردات، صنعت را آسيب‌پذير كرده است. تفكيك وزارتخانه مي‌تواند اين چرخه معيوب را اصلاح كند و تجارت را به خدمت توليد درآورد.
درس‌هايي از جهان- در كشورهايي مانند تركيه، وزارت تجارت جداگانه نقشي كليدي در افزايش صادرات و رشد اقتصادي ايفا كرده است. اين الگوها نشان مي‌دهد كه تمركز نهادي بر تجارت مي‌تواند به توسعه صنعتي كمك كند. در ايران، تجربه نشان داده كه ادغام، كارايي لازم را نداشته و تفكيك مي‌تواند مسير معكوس و مثبت ايجاد كند.
سخن پاياني: زمان اصلاح اشتباه- ادغام وزارت بازرگاني با صنعت و معدن، تمركز را از هر دو حوزه برداشت و مانع رشد مولد اقتصاد شد. تشكيل وزارت بازرگاني مستقل، ضرورتي فوري براي بازگرداندن تمركز، افزايش كارايي و بازسازي اعتماد عمومي است. مجلس و دولت بايد با هماهنگي و عزم جدي، اين لايحه را به تصويب برسانند تا اقتصاد كشور از ركود ساختاري رها شود.