اختلاف برسر حذف پيمان سپاري ارزي

براساس جديدترين داده‌هاي به دست آمده از فعالان اقتصادي تقاضا در بازار داخل به‌شدت كاهش يافته است. اين داده‌ها نشان مي‌دهد، در بخش تقاضا داخلي، افت قدرت خريد به علت تورم مزمن و رشد ناكافي درآمدها و همچنين نااطميناني نسبت به آينده اقتصادي به علت تنش‌ها و تداوم سايه جنگ و نوسانات نرخ ارز، باعث افزايش نااطميناني نسبت به آينده اقتصادي و سياسي كشور شده است. در اين فضا مصرف‌كنندگان به رفتارهاي محتاطانه‌تر و تعويق در خريدهاي غيرضروري رو آورده‌اند.   نكته نگران‌كننده اين داده‌ها  - همان داده‌هاي مديران خريد«شامخ » تير- اين است كه ميزان صادرات كالا يا خدمات در تير ماه همچنان روندي كاهشي داشته است. در حقيقت نااطميناني حاصل از نوسانات موجود، برنامه‌ريزي براي صادرات را دشوار كرده و ريسك فعاليت‌هاي صادراتي را افزايش داده است، الزامات رفع تعهد ارزي نيز موانعي را براي صادرات ايجاد كرده و انگيزه صادركنندگان را كاهش داده است. در نتيجه افت تقاضاي داخلي و كاهش صادرات، فروش در تير ماه به‌طور مستقيم تحت تاثير قرار گرفته و شاخص فروش كالا و خدمات به‌شدت كاهش يافته است. اين موضوع را مقامات دولتي نيز تاييد مي‌كنند. محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت به «اعتماد» مي‌گويد: ما قبول داريم شرايط تجارت خارجي و به ويژه صادرات مطلوب نيست . بخشي از اين وضعيت هم ناشي از تحريم و بخشي ناشي از جنگ است. البته بخشي هم ناشي از ركود پس از جنگ است. ما در حال تلاش هستيم تا با اقدامات مختلف اين وضعيت را مديريت كنيم. مثلا برخي از موافقتنامه‌ها مثل توافق تجارت آزاد با اوراسيا را پيگيري مي‌كنيم فعال‌تر شوند تا بتوانيم صادرات را افزايش بدهيم. از بخش خصوصي هم خواستيم بيش از پيش به ما كمك كنند. همين اقدامات كوچك مي‌تواند بخشي از كاهش صادرات را جبران كند.  دهقان دهنوي در واكنش به نقد سياست‌هاي تجاري مي‌گويد: فرآيندهاي تجارت نياز به بازنگري دارد و تسهيل اين فرايندها مي‌تواند بسيار كمك‌كننده باشد. از نگاه ما بايد فضا براي صادركنندگان بازتر شود. اينكه آنها را به خاطر مبالغ ناچيز تحت فشار قرار بدهيم، منطقي نيست. صادركننده بايد در چارچوبي متناسب با كسب‌وكارش بتواند رفع تعهد ارزي خود را انجام بدهد. فشار آوردن در اين زمينه پاسخگو نيست و بايد با احترام به صادركننده عمل كرد. او با اشاره به اينكه بازنگري در حوزه‌هاي مختلف تجارت در دستور كار قرار گرفته است، مي‌افزايد: در حال حاضر دوره بازگشت ارز افزايش پيدا كرده و يك بسته مقرراتي در حال آماده‌سازي است كه بخش‌هاي مختلف آن ان‌شاءالله تصويب خواهد شد. اين بسته جديد قرار نيست فشار اضافه‌اي بر فعالان اقتصادي تحميل كند، بلكه هدف آن مقررات‌زدايي و كاهش فرآيندهاي زائد در مقررات موجود است. البته صادركنندگان بخش خصوصي و نيمه خصوصي چندان اميد به اصلاح وضع موجود ندارند. بر همين اساس پيش بيني مي‌كنند، در نيمه نخست سال جاري  ميزان صادرات  ايران  به‌شدت  افت كند.

پيمان سپاري بايد حذف شود
با اين حال محمد علي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت ايران در جريان نقد سياست پيمان سپاري اخيرا در نشستي در اتاق بازرگاني ايران بر بازنگري در پيمان‌سپاري ارزي و رهاسازي بازار از محدوديت‌هاي دستوري تاكيد مي‌كند. او مي‌گويد: چرا نمي‌شود وضعيت ارزي كشور سامان بگيرد؟ چون ما يك منبع عرضه ارز داريم اما دو نوع تقاضا براي آن تعريف كرده‌ايم؛ يك بازار رسمي و يك بازار غيررسمي. وقتي مي‌گوييم اگر كسي ارز را در بازار غيررسمي عرضه كند مجازات مي‌شود، يعني عرضه در آن بازار پرريسك است. پس كسي كه در آنجا ارز عرضه مي‌كند، طبيعتا نرخ بالاتري طلب مي‌كند تا ريسك را جبران كند. همين مساله باعث مي‌شود بازار غيررسمي به نيروي بالابرنده نرخ ارز تبديل شود. دهقان دهنوي مي‌افزايد: روزي كه پيمان‌سپاري ارزي شروع شد دلار 5 هزار و امروز 95 هزار تومان است. دولتي‌ها معمولا مي‌گويند اگر ما نبوديم نرخ ارز بيشتر مي‌شد ولي واقعيت اين است كه اگر دخالت‌هاي ما نبود نرخ ارز اينقدر افزايش پيدا نمي‌كرد. پيمان‌سپاري ارزي يك خطاي بزرگ است. در اين شرايط فقط يك عرضه ارز داريد اما دو تقاضا براي آن ايجاد كرده‌ايد. ما بايد براي هر عرضه يك تقاضا ايجاد كنيم. اگر عرضه ارز پايين است بايد برويم سرمايه اجتماعي دولت را افزايش دهيم. بنابراين يك راه‌حل اين است كه پيمان‌سپاري ارزي را كنار بگذاريم و ريسك زدايي كنيم. رييس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: گاهي دولت تحت فشار عقب‌نشيني مي‌كند؛ مثل اتفاقي كه پارسال افتاد و بازار توافقي درست شد. اما باز هم نرخ در بازار غيررسمي بالاتر رفت. دليل اين مساله اشتباه اصلي ماست: در مقابل عرضه، بايد تنها يك تقاضا وجود داشته باشد. اگر فكر مي‌كنيم فرار سرمايه زياد است، بايد سراغ ريشه آن برويم. بايد رفتارها را اصلاح كنيم تا پول از كشور خارج نشود.  او با تاكيد بر اينكه راه‌حل اصلي حذف پيمان‌سپاري ارزي است؛ مي‌افزايد: مي‌دانم كه ممكن است پاسخ داده شود شرايط جنگي و تحريم اجازه نمي‌دهد. اما با علم به همين شرايط و دقيقا به خاطر همين وضعيت بايد پيمان‌سپاري ارزي حذف شود. تا وقتي بازار به شكل دستوري نگه داشته شود، درست نخواهد شد. رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجربه زنجيره فولاد و بازار نيما مي‌گويد: ببينيد چه اتفاقي افتاد. گزارش رسمي با آمار نشان مي‌دهد تنها دو ميليارد دلار ارز بازگشته است. اين رقم كمتر از انتظار است. ما فكر مي‌كرديم شرايط بهتر مي‌شود، اما نشد. ۶۰ تا ۷۰ درصد عدم رفع تعهدات ارزي مربوط به كساني است كه اساسا قصد بازگرداندن ارز را ندارند. اينها همان صفر درصدي‌ها هستند كه حتي يك دلار هم بازنگردانده‌اند. بنابراين نتيجه اين همه محدوديت اين شد كه نه‌تنها مشكلات  حل نشد، بلكه  بدتر هم شد.
با حذف پيمان سپاري مشكلات حل نمي‌شود
البته تمام مقامات دولتي با حذف رفع تعهدات ارزي موافق نيستند. سيد علي مدني‌زاده وزير امور اقتصادي و دارايي به «اعتماد» مي‌گويد: با حذف رفع تعهدات ارزي مشكل حل نخواهد شد. رويكرد مدنظر دولت براي اصلاح نظام ارزي كشور، دستيابي به ثبات پايدار در بازار ارز است. تنها با تغيير يك بند يا حذف يك جزو ممكن نيست و نيازمند بسته‌اي از اصلاحات هماهنگ است. او تأكيد مي‌گويد: تعهد ارزي يكي از اين اجزا است؛ طبيعتا اگر بخواهيم از يك ساختار ارزي به ساختاري ديگر برويم، با كم‌وزياد كردن يك مورد مساله حل نمي‌شود و بايد مجموعه‌اي از مولفه‌ها تغيير كند.او هدف اصلاحات را حركت به سمت تقريباتك‌نرخي شدن ارز عنوان كرد و توضيح مي‌دهد: بايد به سمتي برويم كه بازار ارز يك نرخ داشته باشد و بانك مركزي بتواند همان نرخ را طبق قانون و در چارچوب سياستِ «شناورِ مديريت‌شده» مديريت و كنترل كند؛ به‌نحوي كه نه جهش‌هاي دفعي نرخ ارز رخ دهد، نه نوسانات شديد، تا اقتصاد بتواند ثبات پيدا كند. وزير اقتصاد با انتقاد از چندنرخي بودن ارز مي‌افزايد: تا وقتي انواع و اقسام نرخ وجود دارد، نوسانات و جهش‌ها و بي‌ثباتي در بازار، مستمرا تداوم خواهد داشت. در پاسخ به پرسشي درباره دوره زماني تحقق اين تغييرات، او تصريح مي‌كند: اين موضوع به برنامه دولت برمي‌گردد. مساله، اشخاص نيستند؛ مهم اين است كه برنامه منسجم براي اجراي اصلاحات وجود داشته باشد.  مدني‌زاده مي‌افزايد: مسير درست آن است كه به‌صورت بسته‌اي از اقدامات هماهنگ، ازجمله تعهد ارزي به عنوان يكي از اجزا، به سمت تك‌نرخي قابل مديريت حركت كنيم تا امكان مديريت كارآمد نرخ توسط بانك مركزي فراهم شده و ثبات اقتصاد كلان حاصل شود.

بازارها  را  باز كنيم
در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و درجريان نقد سياست‌هاي تجارت خارجي كشور دهقان دهنوي به نقد محدوديت واردات كالا نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: قانون قاچاق كالا و ارز، به‌جاي آنكه مانع قاچاق شوند، جايگزين تجارت شده‌ است. در كجاي دنيا قانون قاچاق جايگزين سياست تجاري مي‌شود؟ ۸۰ درصد پرونده‌هاي قاچاق در هيات تجديدنظر گمرك تشكيل مي‌شود. حتي در پايانه‌هاي مرزي خود گمرك تشخيص قاچاق مي‌دهد. پليس امنيت اقتصادي هم امروز به مرجع تشخيص قاچاق بدل شده است. پرونده‌ها بايد به اصل موضوع تجارت برگردد، نه اينكه اينگونه انحراف ايجاد شود. اين حرف سختي است و نياز به بحث جدي دارد، اما جز اين راهي نمي‌شناسم. دهقان دهنوي از جمله دولتي‌هايي است كه اخيرا بر ترك فعل دولت اصرار دارد. ترك فعلي كه از نگاه بسياري از فعالان اقتصادي نيز منجر به نجات اقتصاد ايران مي‌شود. رييس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: بايد يك بار هم برعكس عمل كنيم. بايد بگوييم دولت دخالت نكند و بازار را رها كند تا ببينيم چه اتفاقي مي‌افتد. تا امروز هميشه سياست‌هاي سختگيرانه اجرا شده و نتيجه نداده است. مثال ساده‌اش مثل آدمي است كه سه هندوانه را با هم برمي‌دارد؛ طبيعي است كه كار به جايي نمي‌رسد. بنابراين محدوديت‌ها، ممنوعيت‌ها و تغييرات پي‌درپي مقررات بايد اصلاح شوند. در سازمان ما هم ممكن است اشتباهاتي رخ داده باشد، اما بايد آنها را اصلاح كنيم، وگرنه به نتيجه نخواهيم رسيد. رييس سازمان توسعه تجارت به موضوع «امتياز صادراتي» مي‌پردازد و مي‌گويد: امتياز صادراتي بايد ابزار تجاري باقي بماند، نه اينكه به ابزار ارزي تبديل شود. تا زماني كه بازار ارز درست نشود، نمي‌توان از اين ابزار به‌درستي استفاده كرد. اگر بازار سامان يافت، حتما تصميم مي‌گيريم از صادركنندگان حمايت كنيم و امتياز بدهيم. اما اين كار بايد اصولي، نظام‌مند و به‌گونه‌اي انجام شود كه مانع فعاليت بخش خصوصي نشود. اگر امتياز صادراتي به مجوز تبديل شود، همان مشكلات دوباره تكرار خواهد شد.