شرایط لازم برای توسعه ایران
رضا فضلعلي
حكومت چين كه نتيجه انقلاب دهقاني (تفكر مائو) است بعد از سال‌ها تلاش و عدم نتيجه از الگوها و برنامه‌هاي ماركسيستي، در نهايت براي رسيدن به توسعه مورد نظر، رويكرد خود را با برنامه‌ريزي و آينده‌نگري تغيير داد و توانست با تمامي چالش‌هاي داخلي و بين‌المللي به عنوان دومين اقتصاد جهان با منشأ كمونيستي به يكي از قدرتمندترين كشورهاي جهان مطرح شود. چين به جاي تقابل با ديگران و انزوا، شيوه حركت در جهت تعامل و همكاري را در پيش گرفت. حدودا در بازه زماني پيروزي انقلاب اسلامي، در مقطعي كه مارگارت تاچر در انگليس و رونالد ريگان امريكايي، در تلاش بودند تا جوامع خود را به سمت اتكاي بيشتر به بازارها سوق بدهند، دنگ شيائو پينگ و ديگر تصميم‌گيرندگان چين، ابتدا در جهت اصلاحات اقتصادي با الگوي بومي و حفظ هويت، با استفاده از تجربه‌هاي موفق و ناموفق كشورهاي توسعه يافته، به‌دنبال سياست درهاي باز و جذب سرمايه‌هاي خارجي و پذيرش الزامات اصل اقتصاد بازار آزاد با اقتصاد جهاني همگام شدند تا آنجا كه در حدود 40 سال رشد نزديك به 10 درصد را به صورت مداوم تجربه كردند.
آنان با گذراندن دوران‌هاي تلخ (همچون جنگ ترياك، فقر و اشغال) به خوبي دريافتند براي رشد كشور با درهاي بسته، به روي دوست و دشمن، موفقيت در دسترس نخواهد بود. از اين‌رو راهي به جز تعامل، همكاري و استفاده از تعادل در وابستگي متقابل مبتني بر امنيت، صلح، آرامش و تقويت طبقه متوسط و حفظ رفاه اكثريت مردم به‌شكلي انعطاف‌پذير و پويا وجود ندارد. از جنگ جهاني دوم به‌طور گسترده، دلار به عنوان ارز ذخيره غالب جهاني، در كنار طلا قرار دارد؛ نتيجه آن نيز تداوم رهبري اقتصادي و مالي بين‌المللي امريكا، نزد دشمنان و رقيبان است. حتي با وجود مطرح شدن ارزهاي ديگر كشورها در جهت كاهش هژموني دلار، هنوز به عنوان برترين قدرت پولي جهان به حساب مي‌آيد. براين اساس استراتژي چين تلاش براي محافظت از خود، در برابر هژموني دلار به جاي تلاش براي سرنگوني آن است. در حال حاضر چين علاوه بر راهكارهاي ديگر به‌دنبال ذخاير مالي غير دلاري (طلا) يا خريد اوراق خزانه‌داري ايالات متحده است.
با وجودي كه ترامپ، چين را دشمن و رقيب اصلي ايالات متحده در جهان مي‌داند، ليكن با اين هجمه‌هاي بين‌المللي، چين چگونه توانست بر اساس مدل بومي توسعه به اين سطح از قدرت برسد؟ آري، چين با برنامه‌هاي واقع‌گرايانه پنج‌ساله و پيش‌بيني چگونگي روش‌هاي دستيابي براي رسيدن به اهداف مورد نظر، بر اساس منابع قانوني، اساسنامه حزب و تصميمات كميته مركزي با قبول واقعيت‌ها پيش رفت، زيرا به‌دنبال ابتكار، دستيابي توسعه و حفظ منافع حياتي ملي و ثبات نظام‌مند، براي افق سال 2049 است.
در اين مقطع زماني موضوع امنيت منافع (عمومي و جمعي) داخلي، خارجي، سرزميني، فيزيكي، غيرفيزيكي (شغل، روان و...) بيشتر از هر موضوعي به چشم مي‌خورد. بدون ترديد يكي از عوامل توسعه، امنيت اقتصادي است كه بايد از تنش‌ها (در تجارت و تامين مواد اوليه و انرژي‌هاي لازم) فاصله داشته و در مسيرهاي باز، روشن، امن و باثبات حركت كند. زيرا نوآوري، رشد فراگير توسعه علمي، توسعه مستقل داخلي، توسعه درهاي باز، توسعه در تقويت صلح، تعامل و همزيستي مسالمت‌آميز با وجود رقابت و درگيري در روابط بين‌الملل براي همه كشورها لازمه پيشرفت به حساب مي‌آيد، از اين‌رو چين نيز براي رسيدن به جايگاه فعلي راهكار تنش‌زدايي و تضمين امنيت در ابعاد مختلف داخلي و بين‌المللي با ديگران را انتخاب كرد. در سطح داخلي با مشاركت مردم به‌دنبال گسترش و تامين خدمات عمومي شهروندان، كاهش فقر و افزايش خدمات مسكن، بهداشت، بازنشستگي و... بسيار تلاش كرد تا به اهداف مورد نظر نزديك‌تر شود. در سطح فراملي با افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي اقتصادي بر مبناي استراتژي‌هاي ارتش قدرتمند- كشور قدرتمند تعيين شده، سعي كرد تا امنيت خود را با وجود تنش‌هاي فراوان به خصوص با همسايگان، بدون درگيري‌هاي نظامي از طريق مذاكره حل كند. در حقيقت استراتژي مورد نظر، دقيق، چند‌وجهي پيچيده با تلفيقي از توسعه اقتصادي و نظامي و بدون تعصب همراه بود. بنابر نظر دكتر رجايي «سنت‌گرايي آيين مردگان است، ليكن پاسداري از سنت، حركت به سوي پويايي» و توسعه است.
بدون شك دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا يكي از هدف‌هاي مهم هر نظام اقتصادي است، ثبات اقتصادي شرطي لازم است، ولي براي توسعه ناكافي است. پس تصميم‌گيرندگان ايران امروز بايد بدانند كه سنجش، اندازه ثبات در اقتصاد، سياست، اجتماع، دين، فرهنگ، علم، هنر و تاريخ چندان آسان نيست، به همين علت به‌طور مثال افزايش نرخ تورم، بيكاري، ركود، بي‌ثباتي، كاهش رشد و رفاه عمومي، ارزش پول ملي و نوسانات نرخ ارز و كسري بودجه را بايد همواره مورد پايش و ارزيابي قرار بدهند. بازيگران و تصميم‌گيران از بزرگ‌‌‌نمايي نقاط قوت و كوچك‌نمايي نقاط ضعف دوري كنند و در جهت سياستگذاري هوشمندانه در فضايي آزاد در بخش‌هاي مختلف، رشد فناوري، خصوصي‌سازي، بازار آزاد رقابتي بدون رانت و فساد و كوچك كردن دولت در حد امكان حركت كنند.
عدم وجود توازن ميان نيازهاي روزمره مردم و نبود پاسخ‌هاي قانع‌كننده به مردم، يا توجيه مشكلات جامعه و حتي چالش‌هاي موجود را به گردن كارگزاران قبلي انداختن، زمينه‌هاي بروز ناامني، ناآرامي و خشونت در جامعه را فراهم مي‌كند و به ويژه در موضوع اقتصاد بي‌ثباتي را دامن مي‌زند. براين باورم بي‌ثباتي به معناي اعتراض، اعتصاب، تظاهرات، شورش، ترور، جنگ و آشفتگي در جامعه كه اغلب ريشه در رفتار و تصميمات حاكميت‌ها داشته و سبب كاهش نرخ رشد اقتصادي، تورم، كسري بودجه سالانه مداوم، ناهماهنگي در بازار عرضه و تقاضا و كاهش ارزش پول ملي مي‌شود.
به‌طور كل تورم يك پديده پولي است كه از اقتصادي بيمار ناشي مي‌شود، هر اندازه اقتصاد رقابتي‌تر، باثبات‌تر و نيروهاي بازار قوي‌تر باشند، اثرات منفي تورم در جامعه كمتر خواهد بود. لذا تورم، تخصيص منابع بودجه را ناخودآگاه تغيير مي‌دهد و سبب ناامني اقتصادي مي‌شود.
عدم واگذاري كار به كاردان، وجود سازمان‌هاي موازي پر هزينه، عدم شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نبودن برخورد جدي با فساد و رانت افسار گسيخته، عدم هماهنگي واقعي سياستگذاري خارجي و داخلي، دولتي بودن اقتصاد، وجود اقتصاد وابسته و تك‌محصولي، ضعف رقابت سازنده، وجود ائتلاف و كشمكش ميان بازيگران، از عوامل جدي بي‌ثباتي در جوامع به‌شمار مي‌روند. در واقع آشكار شدن بحران، ناشي از افزايش سطح آگاهي عمومي و رشد وسايل ارتباطي است كه باعث طلاق و گسست بين مسوولان و مردم مي‌شود. بازيگران عرصه سياست بايد توجه داشته باشند كه امر سياست در جهت مقام، قدرت، ثروت و سوداگري است، ليكن دغدغه امر سياسي هماهنگ بودن در خير عمومي است و از نشانه‌هاي آن احترام به قوميت‌ها، زبان‌ها، نژادها، جنسيت‌ها كه نامش ملت دوستي است، نه ملت پرستي.
عدم وجود «مديريت كارآمد و انضباط عقلاني و پويا، نبود انعكاس نقاط قوت و ضعف، پاسخگو نبودن ساختارها و نهادهاي رسمي و موازي، ضعف استقلال واقعي قوا در عمل» باعث توليد بحران و گسست بين مسوولان و مردم، و گاهي نيز مردم با مردم مي‌شود. براين باورم كه تا دير نشده نگاهي عقلاني به تاريخ توسعه چين، براي كشورمان، كه در جبهه‌هاي جنگي متفاوت خواسته يا ناخواسته قرار گرفته است، تا زمان رسيدن به امنيت مورد نظر به‌صورت نسبي، شرط لازم وجود يك حكومت قانون كه ملاك آن «همه با هم بودن » است نه حكومت با قانون كه «همه با من بودن » است. جامعه سالم يك اركستر (هم‌نوا و هماهنگ) است كه در آن توازن و تفكيك قوا وجود دارد و چيزي به نام نگاه از بالا به پايين در آن ديده نمي‌شود.
دكتراي علوم سياسي