گروه اقتصادي
در حال حاضر ميزان رسوب كالاها در گمركات مشخص نيست. مشخص نيست، چقدر كالاي اساسي و دارو و چقدر كالاهاي واسطه‌اي دپو شده است. اما عوامل رسوب مشخص است. طبق آخرين گزارش گمرك ايران، اولين عامل رسوب كالا، ضوابط و مقررات پيچيده و غيرضرور و لزوم مقررات‌زدايي است. بر اساس تبصره ذيل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات تمامي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصرا از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌هاي اجرايي ذي‌ربط اعلام مي‌شود. همچنين طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، «واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند». بنابراين طبق اعلام گمرك، اين سازمان به عنوان يك سازمان اجرايي اختياري در تنظيم قوانين و مقررات مربوط به صدور و ورود كالا ندارد. اما دومين عامل رسوب كالاها در گمركات كشور، نحوه تخصيص ارز توسط بانك مركزي است. گمرك اعلام كرده بود كه در رابطه با تخصيص ارز نيز به استناد تبصره ۳ ماده ۷ الحاق مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ مجلس، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع صرفا در حيطه وظايف و اختيارات بانك مركزي است. بنابراين گمرك قبل از ارايه كد منشا ارز قادر به ترخيص كالا نيست .طبق بررسي گمرك، فرآيند طولاني اخذ مجوز از سازمان‌هاي مجوزدهنده از جمله (استاندارد، انرژي اتمي، بهداشت، قرنطينه دامي و گياهي، دامپزشكي، محيط زيست) عامل بعدي براي ترخيص نشدن سريع كالاست.
عامل بعدي رسوب دايمي كالا در گمرك، اصلاحيه ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مبني بر لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماري قبل از تخليه كالا در اماكن گمركي يا مناطق آزاد و ويژه است. مرور رسوب كالا نشان مي‌دهد، زمانبر بودن اصلاح و ويرايش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت در كنار تغييرات ماخذ و مبناي محاسبه دريافت حقوق ورودي و ماليات و عوارض ارزش افزوده معضل ديگر است. مقامات گمرك ايران معتقدند: عدم امكان اظهار كالا براي ثبت‌سفارش‌هايي كه از سوي بانك مركزي تخصيص ارز ندارند و مصوباتي كه تخليه كالا را در اماكن گمركي بدون ثبت سفارش ممنوع مي‌كند؛ عوامل ديگر رسوب هستند. دو عامل ديگر رسوب كالا، اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حوزه تبصره ۳ ماده ۷، بند «ز» ماده يك و بند «پ» ماده ۲ اين قانون است. از نگاه مقامات گمرك ايران، تاخير در اظهار كالاهاي وارداتي از سوي صاحبان كالا به دليل عدم صدور مجوزها عامل ديگر در رسوب كالا بود. كالاي وارده به كشور در ابتدا در اختيار مراجع تحويل‌گيرنده (سازمان بنادر و دريانوردي و شركت انبارهاي عمومي) است و تا زماني كه كالا به گمرك اظهار نشود، اين سازمان قادر به انجام تشريفات گمركي براي ترخيص كالا نيست. با اين وجود در حال حاضر گمرك ايران آماري در مورد ميزان دپو كالا ندارد. فرود عسگري، رييس كل گمرك ايران روز گذشته به «اعتماد» مي‌گويد: در حال حاضر آماري در مورد رسوب كالا در دست نيست. اصلا واردكنندگان تمايلي به رسوب ندارند، چون هر قدر كالاهاي آنها در گمركات بماند، مجبور هستند، هزينه بيشتري براي انبارداري بپردازند. به گفته او مدت انتظار قانوني كالا در گمركات كشور حدود 3 ماه از زمان صدور قبض انبار است. البته اين مهلت امكان تمديد تا دو ماه به درخواست فعالان اقتصادي وجود دارد. اما فعالان اقتصادي حوزه آي‌تي به «اعتماد» مي‌گويند: ماه‌هاست در انتظار ترخيص كالا‌هايشان در گمركات هستند. اين اتفاق براي بسياري از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي واسطه‌اي افتاده است و در انتظار ترخيص كالاهاي خود هستند .
ابهام در مورد كالاهاي ته‌لنجي
صبح روز گذشته فرود عسگري، رييس كل گمرك ايران در مورد ميزان آنچه تاكنون از طريق ملواني و ته‌لنجي وارد شده است به «اعتماد» مي‌گويد: آمار دقيقي در دست نيست. البته براساس دستورالعمل واردات از طريق ملواني و ته‌لنجي كه اسفند سال گذشته ابلاغ شده بود، تاكيد مي‌كند كوله‌بري و ملواني در مجموع ۶.۳ ميليارد دلار مجوز واردات دارند. اما اخيرا امين مقدم يكي از فعالان اقتصادي حوزه نساجي به سايت اتاق بازرگاني تهران گفته بود: تاكنون نزديك 5 ميليارد دلار واردات از طريق ملواني و ته‌لنجي انجام شده است. آماري كه فرود عسگري تاييد نكرد. او كه در ساختمان گمرك صحبت مي‌كرد، ميزان واردات نفت را نيز محرمانه خواند و توضيحي در مورد آن به خبرنگاران رسانه‌ها نداد. رييس كل گمرك ايران اما درباره ابهامات واردات شمش طلا توسط بابك زنجاني اعلام مي‌كند: يك محموله شمش وارد فرودگاه امام (ره) شده كه تحت نظارت گمرك است، اما چون وزنش كمتر از عدد مشخص شده در آيين‌نامه ورود شمش است، اين موضوع را به بانك مركزي اعلام كرديم. طبق آيين‌نامه وارداتي بايد «شمش يك كيلوگرم با عيار ۹۹۵.۵ » باشد. با توجه به اينكه ما اعلام ابهام در مورد اين شمش كرديم، بانك مركزي پاسخ داد «چون زير يك كيلوگرم است بايد مرجوع شود». او ادامه مي‌دهد، اينكه اين شمش قاچاق است و تعزيراتي شده، درست نيست. به گفته فرود عسگري، وقتي صاحب كالا، كالايي را در گمرك اظهار مي‌كند، دليلي ندارد اعلام جرم شود و گمرك اين كار را انجام نداده است.
واردات كالا چقدر بود؟
طبق گزارش فرود عسگري، در سال ۱۴۰۴ بايد برابر ۱۰ ميليون و ۹۵۱ هزار تن كالاي اساسي به ارزش هفت ميليارد و ۵۱۵ ميليون دلار ترخيص شود. عمدتا اين كالاها نيز از گمرك بندر امام(ره) و سپس بندر چابهار و ديگر بنادر ترخيص شده است. در يك‌سال گذشته طبق اعلام رييس كل گمرك ايران، قلم اول وارداتي، روغن خوراكي است كه ۹۳۰ هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۳۳۸ ميليون دلار ترخيص شده است. رشد آن نيز ۵۲ درصد در وزن و ۱۱۰ درصد در ارزش بوده است. به گفته فرود عسگري، در بخش كالاهاي اساسي ممنوعيت فصلي واردات برنج برداشته و اجازه واردات داده شد. ۸۳۶ هزار تن برنج در سال جاري به ارزش ۹۰۴ ميليون دلار از گمرك ترخيص شده است كه از نظر وزني ۷۰ درصد و از نظر ارزش ۶۴ درصد ارز براي واردات تخصيص داده شد. اما در اين مدت، ۹۴۹ هزار تن گندم از گمركات ترخيص است كه با رشد وزني ۱۷۰ درصدي همراه بود.
كاهش واردات دارو؟
معاون وزير اقتصاد به آمار واردات برخي كالاها در پنج ماهه سال 1404 نيز اشاره مي‌كند. فرود عسگري به آمار واردات دارو و تجهيزات پزشكي نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در پنج ماهه امسال ۳۰۰۰ تن دارو به ارزش ۳۷۸ ميليون دلار ترخيص شده كه ۷۵ درصد وزن و ۲۳ درصد ارزش آن كاهش داشته است. ۴۷۸۰ تن ملزومات پزشكي ترخيص شده كه ارزش آن ۲۷ درصد كاهش داشته است. چرا اين آمار كاهشي است؟ آيا توليد رشد كرده است؟ يا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ارز دارو و تجهيزات پزشكي را كاهش داده است. مشخص نيست.
افزايش واردات موبايل مسافري
فرود عسگري در مورد حجم واردات دستگاه گوشي تلفن همراه در پنج ماهه امسال نيز مي‌گويد: در اين پنج ماهه، سه ميليون و ۵۸۴ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش ۹۰۶ ميليون دلار وارد كشور شد. از مجموع گوشي‌هاي تلفن همراه وارداتي به كشور در اين مدت سه ميليون و ۳۸۲ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۴ ميليون دلار به شيوه تجاري و ۳۰۲ هزار دستگاه به ارزش ۲۰۲ ميليون دلار به شيوه مسافري وارد كشور شد. واردات گوشي‌هاي تلفن همراه به روش تجاري از لحاظ تعداد و ارزش به ترتيب ۲۲ درصد و ۲۳ درصد كاهش داشته است. واردات گوشي‌هاي تلفن همراه به شيوه مسافري از حيث تعداد ۱۲۷ درصد و از نظر ارزش ۲۰۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد. وي با اشاره به ترخيص ۱۴ تن طلا به ارزش يك ميليارد و ۳۲۴ ميليون دلار در 5 ماهه 1404 مي‌گويد: در اين مدت ۱۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۴۳۲ ميليون دلار نيز ترخيص شده است.
افزايش ۱۴ درصدي صادرات غيرنفتي
براساس گزارش فرود عسگري، صادرات غيرنفتي در سال نخست دولت چهاردهم نسبت به مدت مشابه با ۱۴ درصد افزايش داشته است. ارزش اين صادرات ۵۹ ميليارد دلار و ميزان وزني آن ۱۱۸ ميليون تن است. در سال نخست دولت چهاردهم ۳۹ ميليون تن كالا به ارزش ۷۱ ميليارد دلار وارد كشور شد. مجموع تجارت خارجي كشور در سال نخست دولت چهاردهم ۱۵۷ ميليون تن و به ارزش ۱۲۹ ميليارد دلار بود. در اين مدت ۲۱ ميليون تن كالا از مسير ايران ترانزيت خارجي شد كه ۱.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
فرود عسگري همچنين درآمد وصولي گمرك و واريزي به خزانه در سال نخست دولت چهاردهم را بيش از ۳۵۲ هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كند و مي‌گويد: اين ميزان درآمد وصولي گمرك و واريزي به خزانه در سال نخست دولت چهاردهم نسبت به مدت مشابه قبل ۳۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد. درآمدهاي وصولي گمرك و واريزي به خزانه نيز در پنج ماهه سال 1404، بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزايش داشته است.
واردات بنزين سوپر نداشتيم
رييس كل گمرك در پاسخ به اينكه آيا واردات و ترخيص بنزين سوپر از گمركات صوررت گرفته است يا خير؟ مي‌گويد: تاكنون بنزين سوپر وارد نشده است كه ترخيص شود. البته براي بنزين سوپر، وزارت نفت چهار شركت را مجاز به واردات كرده كه اسامي آنها را به گمرك اعلام كرده است. به محض اينكه شركت‌ها بنزين را اظهار كنند، فعاليت گمرك شروع مي‌شود.