امنيت، وقتي همه سهم دارند
محسن هاشمي‌رفسنجاني
به مناسبت سالگرد تولد آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني
سخنان اخير علي لاريجاني، دبير شوراي امنيت ملي در مورد توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب بر مبناي دو محور بنيادين صيانت از منافع ملي و تحقق امنيت پايدار كوتاه اما پرمعنا بود و يادآور همان رويكردي است كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني سال‌ها در مقام رييس‌جمهور و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر آن پافشاري مي‌كرد. رويكردي كه امنيت را نه در انحصار زور و سخت‌افزار، بلكه در بستر اعتدال، توسعه و مشاركت ملي مي‌ديد و با درك اين حقيقت كه امنيت پايدار و منافع ملي با ايجاد توازن در سياست داخلي و خارجي ممكن است.
الگويي از عقلانيت و عمل‌گرايي ارائه داد كه همچنان براي ايران امروز آموزنده است. توجه به اين مساله كه ناظر به مساله مهمي چون فراگيري فقر است، واقعيت تلخي است كه اگر ناديده گرفته شود، مي‌تواند پايداري اجتماعي را خدشه‌دار كند، البته ناترازي‌ها و مشكلات برق و آب و گاز و ركود توليد و تورم، رشد انرژي، ضريب جيني و... اگرچه وقت‌گير و پيچيده هستند ولي امكان برنامه‌ريزي براي حل آن وجود دارد. ولي امنيت ملي بدون تامين حداقل‌هاي زندگي نمي‌تواند ايجاد شود. امنيت پايدار را نمي‌توان صرفا به معناي حفاظت نظامي يا امنيت نهادهاي حاكم تقليل داد. امنيت، كالاي عمومي است و همچون خورشيد و باران، بايد به يكسان بر سر همه شهروندان بتابد و ببارد. هرگاه امنيت تنها براي بخشي از جامعه تضمين شود و در مقابل گروهي ديگر احساس محروميت يا بي‌عدالتي كنند، امنيت توهمي بيش نخواهد بود و دير يا زود فرومي‌پاشد. در سال‌هاي گذشته، رويكرد امنيتي كشور به سمت امنيتي‌سازي بيش از اندازه سوق يافته است؛ اقتصاد، فرهنگ، ورزش و حتي هنر زير سايه تهديد و مراقبت قرار گرفته‌اند و همين امر هم توان نهادهاي امنيتي را فرسوده كرده و هم راه فساد را هموارتر ساخته است. امنيتي‌سازي، به جاي حل مساله، راه‌حل‌ها را قفل مي‌كند و به بن‌بست مي‌كشاند. امنيت پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه امنيت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست‌محيطي در كنار بعد نظامي و دفاعي تعريف شود و اين ابعاد در تعامل و هم‌افزايي با يكديگر عمل كنند. كشوري كه از ثبات نظامي برخوردار است، اما در اقتصاد، محيط زيست يا سرمايه اجتماعي دچار فروپاشي مي‌شود، نمي‌تواند امنيت خود را پايدار نگه دارد. تجربه جهاني نيز ثابت كرده است كه امنيت از كف خيابان و از متن زندگي مردم آغاز مي‌شود، نه صرفا در اتاق‌هاي فرماندهي و مراكز تصميم‌گيري. امروز تهديدات نوين، مرز نمي‌شناسند. از تروريسم ديجيتال و حملات سايبري گرفته تا بحران‌هاي اقليمي، مهاجرت‌هاي گسترده و جنگ‌شناختي در بستر شبكه‌هاي اجتماعي، همه نشان مي‌دهد كه ديگر نمي‌توان با ابزارهاي كلاسيك به مصاف اين مخاطرات رفت. امنيت در جهان جديد، ماهيتي چندسطحي و ميان‌رشته‌اي دارد و بدون بهره‌گيري از دانش نخبگان، علوم اجتماعي و فناوري و بدون همكاري واقعي مردم، تحقق آن ممكن نيست. بر اين اساس، دولت چهاردهم با تاكيد بر «مردم پايه امنيت» گامي مهم برداشته است. اگر اين مفهوم به عمل برسد، مي‌تواند دكترين امنيتي تازه‌اي را براي ايران رقم بزند كه مبتني بر اعتمادسازي، شفافيت، عدالت و مشاركت باشد. جامعه‌اي كه مردمش احساس كرامت و نقش‌آفريني كنند، به‌طور طبيعي مقاوم‌تر از جامعه‌اي است كه با ترس و اجبار اداره شود. بي‌اعتمادي، مهاجرت نخبگان، بحران هويت و فروپاشي سرمايه اجتماعي، نشانه‌هاي عريان ناامني‌اند، هر چند هيچ شليك نظامي صورت نگيرد. بازتعريف منافع ملي نيز در همين چارچوب ضرورت دارد. منافع ملي به معناي بقاي يك ساختار يا جريان سياسي نيست، بلكه در رفاه پايدار مردم، توسعه متوازن و حضور متعادل كشور در نظام بين‌الملل معنا پيدا مي‌كند. امروز برخي كشورهاي منطقه توانسته‌اند با سياست توازن مثبت، ميان قدرت‌هاي جهاني روابطي چندسويه برقرار كنند و منافع خود را افزايش بدهند. اين تجربه نشان مي‌دهد كه شعار نه شرقي نه غربي، اگر با نگاهي خلاق بازخواني شود، مي‌تواند به راهبرد «هم شرقي و هم غربي» در خدمت اولويت منافع ملي بدل شود. ايران نيز بايد درك نويني از استقلال ارائه بدهد؛ استقلالي كه در اتكاي يك‌جانبه به نفي ديگران خلاصه نشود، بلكه بر پايه توان اقتصادي، شراكت منطقه‌اي و اعتماد متقابل شكل بگيرد. در اين ميان، يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي تحقق امنيت پايدار و منافع ملي، اصلاح نهادي است. دولت رسمي بايد محور حكمراني باشد و دولت‌هاي موازي و فراموازي كه منابع و اختيارات را به شكل غيررسمي قبضه كرده‌اند، به تدريج كنار گذاشته شوند. نظاميان بايد در جايگاه ابزار امنيت باقي بمانند. امنيت امري سياسي و مدني است و تنها با حضور نهادهاي منتخب و پاسخگو مي‌تواند به شكلي جامع و پايدار شكل گيرد. فساد ساختاري و اقتصاد سياسي تثبيت وضع موجود از ديگر موانع جدي است كه اگر حل نشوند، هيچ سند يا راهبرد امنيتي به نتيجه نخواهد رسيد. با همه اين چالش‌ها، نبايد از افق‌هاي روشن غافل بود. ايران ظرفيت‌هاي عظيم انساني، فرهنگي و جغرافيايي دارد كه اگر در قالب يك راهبرد جامع و با اعتماد متقابل ميان حاكميت و مردم به‌كار گرفته شود، مي‌تواند به الگويي براي امنيت پايدار در منطقه بدل شود. امنيت پايدار، آن‌گونه كه در آموزه‌هاي ديني نيز آمده، چيزي جز «نان بر سفره و آرامش در دل‌ها» نيست. اين هدف دست‌يافتني است، به شرط آنكه بازتعريف شجاعانه‌اي از امنيت و منافع ملي صورت بگيرد و گفت‌وگوي واقعي ميان مردم و حاكميت بر مدار شفافيت و عدالت شكل بگيرد. ايران امروز در بزنگاهي تاريخي قرار دارد؛ راه تغيير دشوار، اما گريزناپذير است. هر گامي كه به سمت بازتعريف مردم پايه امنيت و منافع ملي برداشته شود، نه‌تنها آينده‌اي مطمئن‌تر براي كشور خواهد ساخت، بلكه مي‌تواند ايران را به الگويي الهام‌بخش در منطقه‌اي بدل كند كه سال‌هاست تشنه ثبات، توسعه و اميد است.