ادامه از صفحه اول
استمرار توهين به رييس‌جمهور حتي بعد از تذكر رهبري
مشاراليه البته براي بيان مواضع تفرقه‌افكنانه‌اش به حكومت امام علي(ع) اشاره كرد و با برخوردي سطحي با تاريخ حكومت علوي، نتيجه گرفت: «آنكه علي[ع] بود بهش تحميل كردند اينكه سيدعلي است!» و در ادامه هم او با «تحميلي» خواندن صلح امام مجتبي(ع) مدعي شد در مواردي براي اينكه پشت رهبري حركت كنيم، بايد جلوتر از ايشان بايستيم!!
اما چند نكته در مورد مدعيات فوق؛
1- اول اينكه چه كسي گفته كشور ما اكنون در دوران سخت حكومت علوي يا ماه‌هاي بعد از شهادت ايشان كه منجر به صلح امام مجتبي(ع) شد، قرار دارد؟ از قضا رهبري در يكي از اظهارات چند سال پيش‌شان - كه برخي‌ها شرايط كشور را با «شعب ابي‌طالب» مقايسه كرده بودند- فرمودند ما الان در وضعيت شعب نيستيم بلكه در وضعيت «بدر و حنين» قرار داريم. البته از اين افراد بعيد نيست كه معتقد باشند كه حتي تشخيص رهبري و تحليل‌شان از شرايط هم ممكن است تحت فشار و تحميل بيان شده باشد.
2- ثانيا بر فرض كه چنين باشد وظيفه كساني كه از قضا خود را در شمار مطيعان محض ولي فقيه معرفي و البته از اين راه براي خود كسب اعتبار مي‌كنند- جز اطاعت و تبعيت نيست. چنانكه ما امروز براي آن گروه از اصحاب اميرالمومنين و امام مجتبي- عليهمالسلام- كه بي‌چون و چرا در بازگشت از نبرد صفين در زمان حضرت امير(ع) يا پذيرش صلح امام مجتبي(ع) اطاعت كردند احترام به مراتب بالاتري قائل هستيم تا كساني كه به تصميم ايشان خرده مي‌گرفتند و حتي بعضا امام‌شان را با «مذلّ‌المومنين» خطاب قرار مي‌دادند.
3- ثالثا به نظر مي‌رسد اين افراد نه تنها به لحاظ سياسي از بصيرت لازم برخوردار نيستند بلكه به‌رغم اينكه برخي از ايشان در كسوت روحاني قرار دارند، در امام‌شناسي نيز فاقد بينش صحيح هستند. چنانكه در روايت مشهور و معتبري از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمودند: «الْحسنُ و الْحُسينُ إِمامانِ قاما أوْ قعدا؛ حسن(ع) و حسين(ع) هر دو امام هستند چه قيام كنند و چه بنشينند.» لذا برفرض صحت فهم اين افراد از تاريخ تشيع، حتي اگر صلح، به امام مجتبي(ع) تحميل شده باشد و ايشان آن را بنابر اجبار پذيرفته باشند، احدي حق مخالفت نداشته است بلكه بر اساس اعتقاد شيعه، تبعيت محض از هر تصميم امام در هر شرايطي لازم و واجب است. لذا اينكه برخي از اين افراد بگويند براي اينكه پشت رهبري حركت كنيم، لازم است گاهي از ايشان جلو بيفتيم، در هيچ يك از آموزه‌هاي شيعي ذكر نشده بلكه برخلاف آن تصريح شده است: «الْمُتقدِّمُ لهُمْ مارِقٌ، والْمُتأخِّرُ عنْهُمْ زاهِقٌ، واللّازِمُ لهُمْ لاحِقٌ؛ پيش افتاده از آنها از دين خارج است و عقب مانده از آنان نابود است و همراه آنان ملحق به حق است».
4- رابعا اينكه اگر باب اين بحث باز شود كه رهبري ممكن است تحت فشار و تحميل موضعي بگيرند يا تصميمي اتخاذ كنند ديگر معلوم نيست نهايت اين راه به كجا بكشد. هر كسي ممكن است هر سخن يا تصميم ايشان را متهم به تحت فشار قرار داشتن كند كه در اين صورت عملا التزام يا عدم التزام به «اصل مترقي ولايت فقيه» ديگر علي‌السويه خواهد بود و بي‌معني! ضمن اينكه ما با پيشينه اين نوع رفتارها به خوبي آشنا هستيم و سرانجام و سرنوشت پيش‌افتادگان از رهبري اكنون پيش چشم ما است. از رفيق احتمالا سابق این طیف از افراد در رسانه‌هاي صهيونيستي و حضورش در كمپين‌هاي ابلهانه شاهزاده گرفته تا رييس‌جمهور اسبقي كه احوال امروز او شهره آفاق است. هرچند آن رييس‌جمهور محبوب اين جريان هم وقتي با منع رهبري « از پشت بلندگو» درباره حضورش در يكي از انتخابات‌هاي گذشته مواجه شد. اما ظاهرا جرياني كه به آنها اشاره شد در اين حد هم التزام به اوامر ايشان ندارند! اما در پايان اين نوشته لازم است از شوراي محترم نگهبان تقاضا شود نسبت به صلاحيت افرادي كه در جايگاهي نظير نمايندگي مجلس شوراي اسلامي قرار دارند و اين گونه بي‌باكانه به اظهارنظرهاي خطرناك و تفرقه‌افكنانه مي‌پردازند، تجديد نظر كند. كسي كه صراحتا راس نظام و رهبري را متهم به تحت فشار قرار داشتن كرده است و خواسته يا ناخواسته برخي از شرايط رهبري را مخدوش يا زير سوال مي‌برد. اين روند اگر همين‌جا متوقف نشود معلوم نيست چه آفات دهشتناكي از اين زاويه به نظام تحميل شود.
امنيت، وقتي همه سهم دارند
الگويي از عقلانيت و عمل‌گرايي ارائه داد كه همچنان براي ايران امروز آموزنده است. توجه به اين مساله كه ناظر به مساله مهمي چون فراگيري فقر است، واقعيت تلخي است كه اگر ناديده گرفته شود، مي‌تواند پايداري اجتماعي را خدشه‌دار كند، البته ناترازي‌ها و مشكلات برق و آب و گاز و ركود توليد و تورم، رشد انرژي، ضريب جيني و... اگرچه وقت‌گير و پيچيده هستند ولي امكان برنامه‌ريزي براي حل آن وجود دارد. ولي امنيت ملي بدون تامين حداقل‌هاي زندگي نمي‌تواند ايجاد شود. امنيت پايدار را نمي‌توان صرفا به معناي حفاظت نظامي يا امنيت نهادهاي حاكم تقليل داد. امنيت، كالاي عمومي است و همچون خورشيد و باران، بايد به يكسان بر سر همه شهروندان بتابد و ببارد. هرگاه امنيت تنها براي بخشي از جامعه تضمين شود و در مقابل گروهي ديگر احساس محروميت يا بي‌عدالتي كنند، امنيت توهمي بيش نخواهد بود و دير يا زود فرومي‌پاشد. در سال‌هاي گذشته، رويكرد امنيتي كشور به سمت امنيتي‌سازي بيش از اندازه سوق يافته است؛ اقتصاد، فرهنگ، ورزش و حتي هنر زير سايه تهديد و مراقبت قرار گرفته‌اند و همين امر هم توان نهادهاي امنيتي را فرسوده كرده و هم راه فساد را هموارتر ساخته است. امنيتي‌سازي، به جاي حل مساله، راه‌حل‌ها را قفل مي‌كند و به بن‌بست مي‌كشاند. امنيت پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه امنيت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست‌محيطي در كنار بعد نظامي و دفاعي تعريف شود و اين ابعاد در تعامل و هم‌افزايي با يكديگر عمل كنند. كشوري كه از ثبات نظامي برخوردار است، اما در اقتصاد، محيط زيست يا سرمايه اجتماعي دچار فروپاشي مي‌شود، نمي‌تواند امنيت خود را پايدار نگه دارد. تجربه جهاني نيز ثابت كرده است كه امنيت از كف خيابان و از متن زندگي مردم آغاز مي‌شود، نه صرفا در اتاق‌هاي فرماندهي و مراكز تصميم‌گيري. امروز تهديدات نوين، مرز نمي‌شناسند. از تروريسم ديجيتال و حملات سايبري گرفته تا بحران‌هاي اقليمي، مهاجرت‌هاي گسترده و جنگ‌شناختي در بستر شبكه‌هاي اجتماعي، همه نشان مي‌دهد كه ديگر نمي‌توان با ابزارهاي كلاسيك به مصاف اين مخاطرات رفت. امنيت در جهان جديد، ماهيتي چندسطحي و ميان‌رشته‌اي دارد و بدون بهره‌گيري از دانش نخبگان، علوم اجتماعي و فناوري و بدون همكاري واقعي مردم، تحقق آن ممكن نيست. بر اين اساس، دولت چهاردهم با تاكيد بر «مردم پايه امنيت» گامي مهم برداشته است. اگر اين مفهوم به عمل برسد، مي‌تواند دكترين امنيتي تازه‌اي را براي ايران رقم بزند كه مبتني بر اعتمادسازي، شفافيت، عدالت و مشاركت باشد. جامعه‌اي كه مردمش احساس كرامت و نقش‌آفريني كنند، به‌طور طبيعي مقاوم‌تر از جامعه‌اي است كه با ترس و اجبار اداره شود. بي‌اعتمادي، مهاجرت نخبگان، بحران هويت و فروپاشي سرمايه اجتماعي، نشانه‌هاي عريان ناامني‌اند، هر چند هيچ شليك نظامي صورت نگيرد. بازتعريف منافع ملي نيز در همين چارچوب ضرورت دارد. منافع ملي به معناي بقاي يك ساختار يا جريان سياسي نيست، بلكه در رفاه پايدار مردم، توسعه متوازن و حضور متعادل كشور در نظام بين‌الملل معنا پيدا مي‌كند. امروز برخي كشورهاي منطقه توانسته‌اند با سياست توازن مثبت، ميان قدرت‌هاي جهاني روابطي چندسويه برقرار كنند و منافع خود را افزايش بدهند. اين تجربه نشان مي‌دهد كه شعار نه شرقي نه غربي، اگر با نگاهي خلاق بازخواني شود، مي‌تواند به راهبرد «هم شرقي و هم غربي» در خدمت اولويت منافع ملي بدل شود. ايران نيز بايد درك نويني از استقلال ارائه بدهد؛ استقلالي كه در اتكاي يك‌جانبه به نفي ديگران خلاصه نشود، بلكه بر پايه توان اقتصادي، شراكت منطقه‌اي و اعتماد متقابل شكل بگيرد. در اين ميان، يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي تحقق امنيت پايدار و منافع ملي، اصلاح نهادي است. دولت رسمي بايد محور حكمراني باشد و دولت‌هاي موازي و فراموازي كه منابع و اختيارات را به شكل غيررسمي قبضه كرده‌اند، به تدريج كنار گذاشته شوند. نظاميان بايد در جايگاه ابزار امنيت باقي بمانند. امنيت امري سياسي و مدني است و تنها با حضور نهادهاي منتخب و پاسخگو مي‌تواند به شكلي جامع و پايدار شكل گيرد. فساد ساختاري و اقتصاد سياسي تثبيت وضع موجود از ديگر موانع جدي است كه اگر حل نشوند، هيچ سند يا راهبرد امنيتي به نتيجه نخواهد رسيد. با همه اين چالش‌ها، نبايد از افق‌هاي روشن غافل بود. ايران ظرفيت‌هاي عظيم انساني، فرهنگي و جغرافيايي دارد كه اگر در قالب يك راهبرد جامع و با اعتماد متقابل ميان حاكميت و مردم به‌كار گرفته شود، مي‌تواند به الگويي براي امنيت پايدار در منطقه بدل شود. امنيت پايدار، آن‌گونه كه در آموزه‌هاي ديني نيز آمده، چيزي جز «نان بر سفره و آرامش در دل‌ها» نيست. اين هدف دست‌يافتني است، به شرط آنكه بازتعريف شجاعانه‌اي از امنيت و منافع ملي صورت بگيرد و گفت‌وگوي واقعي ميان مردم و حاكميت بر مدار شفافيت و عدالت شكل بگيرد. ايران امروز در بزنگاهي تاريخي قرار دارد؛ راه تغيير دشوار، اما گريزناپذير است. هر گامي كه به سمت بازتعريف مردم پايه امنيت و منافع ملي برداشته شود، نه‌تنها آينده‌اي مطمئن‌تر براي كشور خواهد ساخت، بلكه مي‌تواند ايران را به الگويي الهام‌بخش در منطقه‌اي بدل كند كه سال‌هاست تشنه ثبات، توسعه و اميد است.