بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی به دانشگاه

گروه اجتماعي

با گذشت حدود يك سال از قول رييس‌جمهور و وزير علوم براي بازنگري احكام انضباطي دانشجويان و تعيين تكليف استادان اخراجي و حذف شده در دولت سيزدهم، ديروز اخبار جديدي آمد و حسين سيمايي صراف؛ وزير علوم دولت چهاردهم اعلام كرد: «ما مانعي براي تحصيل هيچ دانشجويي نداريم. به پرونده تمام دانشجوياني كه بنا بر دلايل مختلف اعم از اتفاقات ۱۴۰۱ (اعتراضات بعد از جانباختن مهسا اميني در تاريخ 25 شهريور) از تحصيل محروم شده بودند، رسيدگي شد و همگي به دانشگاه برگشتند. اگر دانشجويي فكر مي‌كند مشمول اين فرآيند بازنگري مي‌شده اما همچنان از تحصيل محروم است، حتما به سازمان دانشجويان مراجعه كند.» 
با توجه به اينكه تعدادي از دانشجويان، با احكام قضايي به زندان رفته‌اند و هنوز در حبس هستند، وزير علوم درباره وضع اين دانشجويان هم گفت: «به لحاظ حقوقي، عفو، مشروط بر تقاضاست و وزارت علوم از طرف كسي نمي‌تواند تقاضاي عفو بدهد. وظيفه وزارت علوم اين است دستگاه قضايي را مجاب به عفو كند، چون دستگاه قضايي مجبور به عفو نيست و بايد شرايطي احراز شود. ما در واقع بين دانشجوي گرفتار و مقام قضايي تسهيل‌گر هستيم. فكر نمي‌كنم بيشتر از سه يا چهار نفر در زندان باشند و آنان قبول نمي‌كنند كه تقاضاي عفو كنند. آنچه كه به ما مربوط مي‌شود آموزش، امتحانات، كنكور و كلاس‌ رفتن آنان است كه انجام مي‌دهيم، اما عفو دراختيار مراجع قضايي است و آنان به لحاظ حقوقي محدوديت‌هايي دارند كه متقاضي خودش تقاضاي عفو كند و حتي وكيل او هم طبق قانون نمي‌تواند تقاضاي عفو كند.» 
سيمايي صراف، درباره تعيين تكليف استادان حذف شده از تدريس در دولت سيزدهم هم گفت: «اين فرآيند براي اساتيد متفاوت است. چند ۱۰ استاد دانشگاه به دانشگاه‌ها برگشتند. برخي اساتيد دانشگاه متاسفانه مهاجرت كردند و برخي اساتيد دانشگاه نيز ممكن است هنوز به دانشگاه برنگشته باشند كه علت آن به استعلام از مراجع ذي‌ربط برمي‌گردد كه كارشان به تاخير افتاده است. اگر اساتيد دانشگاه‌ها كه مهاجرت كرده‌اند؛ تقاضاي برگشت كنند ما حتما استقبال و براي بازگشت آنها به دانشگاه‌ها كمك مي‌كنيم.» 
روز 8 شهريور پارسال و در اولين هفته‌هاي فعاليت دولت چهاردهم، رييس‌جمهور به وزير علوم دستور داد كه وضعيت تمام استادان و دانشجويان اخراجي در دولت سيزدهم، بررسي و براي بازگرداندن آنها اقدامات لازم در دولت انجام شود. 
مسعود پزشكيان كه در مناظره‌هاي انتخاباتي خود از منتقدان رويه حذف دانشجويان و استادان معترض بود در مراسم معارفه وزير علوم گفت: «برپايي كرسي آزادانديشي يعني اينكه دانشجو بتواند حرف خود را مطرح كند. ما بايد با منطق جواب دانشجو را بدهيم. دانشجو را مي‌توان هدايت و توجيه كرد و اگر هم حق با دانشجو است من بايد خودم را اصلاح كنم نه اينكه او را محروم كنم. اگر دانشجو عيب من را مي‌گويد به جاي آنكه او را بشكنم، بايد خودم را بشكنم. اگر توانستيم اين را بپذيريم آن وقت مملكت آباد مي‌شود. حق است دانشجو حرف بزند. دانشجو نمي‌تواند آدم بدي باشد. او فردا و آينده كشور است. دانشجو بايد بتواند سوال كند. دانشجو اعتراض مي‌كند، من هم بايد جوابش را بدهم. يا حرفش حق است كه بايد اطاعت كنم يا اشتباه مي‌كند كه هدايتش مي‌كنم.» 
از شهريور 1400 و با روي كارآمدن دولت سيزدهم برنامه خالص‌سازي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت آغاز شد. دولت سيزدهم مايل به همراهي استادان و دانشجويان بود ولي علاوه بر دانشجوياني كه بنا به ذات دانشجو بودنشان حاضر به پذيرش بسياري از تفكرات دولت سيزدهم نبودند، تعداد زيادي از استادان دانشگاه‌ها و به‌خصوص، استاداني در رشته‌هاي علوم انساني، فني و علوم پايه، از همراهي با دولت خودداري كردند و ترجيح به آن دادند كه به جاي پرچمداري براي اصولگرايان، در همان جبهه مستقل و غير وابسته‌اي كه بودند بمانند كه البته اين روحيه به مذاق كابينه سيزدهم خوش نيامد و از شهريور 1400 اقدام به حذف و اخراج و بازنشستگي اجباري استادان مستقل به بهانه‌هاي مختلف آغاز شد. اولين احكام اخراج، براي روساي دانشگاه‌ها و كمتر از يك ماه بعد از آغاز وزارت محمدعلي زلفي‌گل صادر شد. 
رييس دانشگاه تهران اولين اخراجي دولت سيزدهم بود و نيمه پاييز همان سال و فقط طي دو ماه، 26 نفر از روساي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، محترمانه جاي خود را به نفرات همسو با دولت جديد سپردند. استادان دانشگاه‌ها، رديف دوم اخراجي‌ها بودند اگرچه كه حذف‌شان چندان ساده هم نبود چون نام و اعتبار بسياري‌شان، وزنه‌اي براي دانشگاه‌هاي علوم انساني، فني، علوم پايه، پزشكي و صنعتي كشور بود.
شايد به همين دليل بود كه در نيمه دوم سال 1400 فقط خبر اخراج دو استاد دانشگاه رسانه‌اي شد و سپس، سكوتي كه آرامش پيش از توفان بود، بر فضاي دانشگاهي كشور سايه انداخت. 
از اوايل تابستان 1401 خبر‌هاي حاكي از تصميم مسوولان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درباره جايگزيني استادان با چهره‌هاي هوادار دولت شنيده شد ولي موج گسترده خالص‌سازي از ابتداي پاييز 1401 ارتفاع گرفت. بعد از جانباختن «مهسا اميني» در زمان بازداشت و در بازداشتگاه وزرا (25 شهريور 1401) دانشگاه‌ها هم با اعتراضاتي كه در سراسر ايران شكل گرفت، همراه شدند؛ دانشجويان از حضور در كلاس درس خودداري كردند و استادان هم در همراهي با دانشجويان، يا كلاس‌هاي درس را تعطيل كردند يا بيانيه‌هايي در قالب توصيه و پندنامه خطاب به دولت و با مضمون رعايت احوال مردم و مدارا با معترضان منتشر كردند و در چند مورد، وقتي دانشجويان معترض توسط نيروهاي امنيتي بازداشت مي‌شدند، براي رهايي و بازگشت آنها به دانشگاه‌ها پادرمياني كردند. اواخر آبان 1401 و حدود دو ماه بعد از آغاز اعتراضات، وزارت علوم و وزارت بهداشت يك شيوه‌نامه مشترك امضا كردند كه تقريبا تمام فعاليت‌ها و اقدامات دانشجويي با رنگ اعتراض و انتقاد را مصداق تخلف و مستوجب تنبيه و محروميت موقت يا بلندمدت از تحصيل برمي‌شمرد. به دنبال تصويب و ابلاغ اين شيوه‌نامه كه دست روساي دانشگاه‌ها را براي برخوردهاي سليقه‌اي با دانشجويان باز گذاشته بود، فصل دوم خالص‌سازي دانشگاه‌ها آغاز شد. هدف اين فصل دوم، استادان به عنوان راهبران اصلي دانشگاه و برانگيزاننده تفكرات دانشجويي بودند. استاداني كه مشي سياسي مشخص داشتند، با اتهامات بي‌اساس به صورت موقت از تدريس محروم شده و احكام كسر حقوق و حذف كد تدريس گرفتند، آن تعدادي كه بيانيه حمايت از مردم و دانشجو امضا كرده بودند، از دريافت ترفيع و ارتقا به درجات بالاتر و عضويت در هيات علمي دانشگاه محروم شدند، تعداد ديگري كه تفكرات مستقل داشتند و در سكوت با معترضان همراهي مي‌كردند، حكم بازنشستگي پيش از موعد گرفتند و صدها استاد از دانشگاه‌هاي مختلف در سراسر كشور، خانه‌نشين شدند. 
البته وزارت علوم و وزارت بهداشت در قبال اين رويه و در واكنش به اعتراضات گسترده جامعه دانشگاهي، يا به تكذيب متوسل شدند و اخراج و حذف استادان را انكار كردند، يا سكوت كردند، يا كنار گذاشته شدن استاد را به پايان اعتبار قرارداد ربط دادند، يا استاد بركنار شده را به ركود علمي و بي‌خاصيت بودن در محيط دانشگاهي متهم كردند، يا حذف استادان و دانشجويان معترض را به تصميم دست‌هاي خارج از دانشگاه نسبت دادند. اين ادعاها البته براي جامعه دانشگاهي كشور و حتي چهره‌هاي اصولگرايي در اين جامعه فرهيخته كه يا مشمول حذف از تدريس شده بودند، يا مشغول به تدريس بودند ولي از همكاران حذف شده خود حمايت و دلجويي مي‌كردند، تاثيري نداشت چون در آخر سال 1401، هم نامه محرمانه‌اي كه خبر از تصميم دولت به جايگزيني 15 هزار عضو هيات علمي با استادان فعلي خبر مي‌داد به فضاي رسانه‌ها رسيده بود و هم زمزمه‌هاي جامعه دانشگاهي و حتي چهره‌هاي سياسي درباره حمايت رييس كابينه سيزدهم از خالص‌سازي فضاي دانشگاه‌ها پررنگ‌تر از هميشه به گوش مي‌رسيد. نيمه بهمن 1402، پايگاه خبري «خبرآنلاين» با انتشار اينفوگرافي از تعداد استادان اخراجي، نشان داد كه بيشترين احكام خانه‌نشيني اجباري و اخراج و تعليق از تدريس در فاصله شهريور 1400 تا بهمن 1402، مربوط به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران -قطب آموزشي كشور- بوده و در اين بازه دو ساله، بيش از 60 استاد دانشگاه، حكم اخراج و بازنشستگي اجباري دريافت كرده‌اند يا وادار به استعفا شده‌اند. «اعتماد» هم در گزارش‌هايي كه اواخر تابستان تا اوايل پاييز 1402 منتشر كرد، اسامي 110 استاد اخراجي، بازنشسته اجباري، محروم موقت و تعليق شده از تدريس يا وادار به استعفا را دراختيار داشت كه البته، هم وزارت علوم و هم وزارت بهداشت دولت سيزدهم، حذف استادان را تكذيب و از دست داشتن در چنين روندي، اعلام برائت كردند و حتي مدعي شدند كه هيچ اخراج و حذفي صورت نگرفته است. تداوم انكار وزارت علوم و وزارت بهداشت در حالي بود كه هر روز، يكي از استادان محروم شده از تحصيل، در فضاي مجازي از خانه‌نشيني اجباري خبر مي‌داد. 
در اين ميان، در حاشيه همه رخدادها، يك مساله نزديك به واقعيت بود؛ وزير علوم دولت سيزدهم، از زماني به بعد، تقريبا هيچ كاره شد و تمام امور مربوط به اخراج و خالص‌سازي دانشگاه‌ها را روساي دانشگاه‌ها برعهده گرفتند. دليل حذف وزير از رويه خالص‌سازي البته تا امروز هم معلوم نيست اما بعد از حمله لباس شخصي‌ها به دانشگاه صنعتي شريف در شامگاه 10 مهر 1401 و ضرب و شتم دانشجويان و بازداشت گسترده معترضان، اين شائبه مطرح شد كه به دنبال ورود غيرقانوني نيروهاي امنيتي به محيط دانشگاه و آن هم با كمك نيروهاي حراست اين دانشگاه، وزير علوم به محوطه دانشگاه رفته و با انتقاد از رفتار دانشجويان و اينكه اين رفتار بهانه به دست نيروهاي امنيتي داده، بازداشت تعدادي از دانشجويان را منتفي كرده است. 
به دنبال اين اتفاقات، ظاهرا همسويي زلفي‌گل با دست‌اندركاران خالص‌سازي دانشگاه‌ها زير سوال رفت و از اين پس بود كه حضور وزير علوم به عنوان يك عضو كابينه سيزدهم، روز بروز كمرنگ‌تر شد و در عوض، سخنگوي وزارت علوم كه يك چهره تندرو از جبهه اصولگرايان و از هواداران خالص‌سازي دانشگاه‌ها بود، يك تنه وارد ميدان اين فرآيند شد. انكار و تكذيب مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت درباره اخراج استادان، در روزهاي پاياني فعاليت دولت سيزدهم برملا شد؛ زماني كه علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم در جلسه نشست رييس‌جمهور با سران احزاب و فعالان سياسي، مساله اخراج استادان را مطرح كرد و در نامه‌اي براي رييس قوه مجريه نام 158 استاد اخراجي و 60 استاد وادار به بازنشستگي اجباري را نوشت. 
 ارديبهشت 1403، برگ ديگري از واقعيت، تكذيب و انكار مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت درباره اخراج استادان را زير سوال برد وقتي كارن ابري‌نيا؛ دبير كانون صنفي استادان دانشگاه در گفت‌وگو با خبرآنلاين گفت: «سال ۱۴۰۲ براي اساتيد انواع و اقسام محدوديت‌ها و محروميت‌ها ايجاد شد. اين محدوديت‌ها شامل استاداني شد كه در واكنش به حوادث سال ۱۴۰۱ بيانيه امضا كردند يا اعلام موضع كردند، مثلا با تبديل وضعيت آنها از حالت پيماني به رسمي ‌آزمايشي و بعد وضعيت رسمي موافقت نكردند يا مراحل تغيير وضعيت آنها را متوقف كردند يا براي ترفيع سالانه استادان مشكل ايجاد كردند يا ارتقاي برخي استادان از دانشياري به استادي را متوقف كردند.
 برخي استادان اخراج شدند و برخي ديگر هم اخراج نشدند اما حقوق آنها قطع شد. برخي دانشگاه‌ها به استادان گفتند كساني‌ كه درباره حوادث سال ۱۴۰۱ بيانيه‌اي امضا كرده‌اند اگر مي‌خواهند به‌كارشان ادامه بدهند بايد توبه‌نامه امضا كنند و اظهار پشيماني كنند. انواع محدوديت‌ها شامل حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده و نزديك به ۲۵ استاد از دانشگاه اخراج شدند. اختيارات وزارت علوم كاهش پيدا كرده طوري ‌كه به ‌نظر مي‌رسد اين وزارت كشور است كه به دانشگاه دستور مي‌دهد. همين محدوديت‌هاي ايجاد شده و مسائل امنيتي كه بر دانشگاه‌ها حاكم شده از طرف وزارت كشور و شوراي امنيت كشور است.» 
رويه اخراج و حذف استادان دانشگاه‌ها، تا روزهاي بعد از برگزاري دور اول انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم ادامه داشت چون روساي دانشگاه‌ها كه منصوبان وزارت علوم و وزارت بهداشت بودند و به عنوان نمايندگان وزرا در دانشگاه‌ها فعاليت مي‌كردند، مي‌خواستند هيچ يك از صاحبان تفكر آزاد و مستقل كه از شهريور 1400 خار در چشم دولت سيزدهم شدند، نتوانند در ماه‌هاي بعد هم محلي براي ترويج تفكرات خود داشته باشند.
 تداوم رويه حذف استادان مستقل از دانشگاه‌ها در حالي تا آخرين روزهاي قبل از برگزاري دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري و تا هفته اول تير 1403 ادامه داشت كه بخشنامه 12 خرداد با امضاي سرپرست رياست‌جمهوري سيزدهم، كابينه را موظف مي‌كرد تا روي كار آمدن دولت جديد از هر گونه حذف و انتصاب جديد خودداري كند. 
دوره حيات دولت سيزدهم تمام شد و حالا فصل جديدي آغاز شده بود. جامعه دانشگاهي كشور در انتظار تحقق وعده‌هاي رييس‌جمهور بود و خانه‌نشين‌هايي كه تا دو سال و سه سال قبل، اعتبار مراكز اموزش عالي بودند، حالا منتظر بودند ببينند كابينه جديد براي بازگرداندن رونق به فضاي دانشگاهي چه خواهد كرد. 
اقدامات براي بازگرداندن استادان و دانشجويان اخراجي از همان روزي كه نامزدهاي كابينه چهاردهم از مجلس راي اعتماد گرفتند، آغاز شد. حسين سيمايي صراف كه با راي مجلس به وزارت علوم منصوب شده بود، يك روز قبل از آنكه در مراسم رسمي، دوران وزارت را آغاز كند اعلام كرد: «پيشرفت كشور در گرو پيشرفت علم است چون تا عالمان در صدر ننشينند و احترام نشوند، آن پيشرفت صورت نمي‌گيرد. اولويت من اين است كه نشاط، اميد، احترام و كرامت انسان را برگردانم.» 
اولين اقدام وزير علوم و وزير بهداشت، اصلاح شيوه‌نامه انضباطي بود؛ همان شيوه‌نامه‌اي كه از آبان 1401 دست روساي دانشگاه‌ها را باز گذاشت تا هر رفتاري كه به مذاقشان خوش نمي‌آيد، مشمول تخلف بدانند و دانشجو را پاي ميز محاكمه بكشانند. 
دوره افشاگري‌ها فرا رسيده بود. پايان مهر پارسال و زماني كه مسوولان دولت سيزدهم ديگر نبودند كه واقعيت اخراج استاد و دانشجو را تكذيب و انكار كنند، رييس سازمان امور دانشجويان خبر داد كه در دولت سيزدهم، 300 پرونده انضباطي با حكم اخراج از دانشگاه يا منع موقت از تحصيل به دست سازمان امور دانشجويان رسيده و از اين تعداد، 54 حكم اخراج قطعي براي دانشجويان صادر شده كه با تجديدنظرهاي صورت گرفته، به 2 مورد كاهش يافته است. 
معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت هم در همين تاريخ اعلام كرد كه «در دو سال اخير (در فاصله مهر 1401 تا مهر 1403) پرونده‌هايي مرتبط با اعتراضات دانشجويي در وزارت بهداشت بررسي شده است. ۲۵۰ پرونده مربوط به اين دانشجويان ثبت شده كه حدود ۷۰ پرونده در كميته مركزي وزارت بهداشت مورد بررسي قرار گرفته و بقيه در دانشگاه‌ها پيگيري شده‌اند. بيشتر دانشجوياني كه از تحصيل محروم شده بودند به تحصيل بازگشته‌اند و پرونده‌هاي آنان مجددا به كميته انضباطي ارجاع شده است. در اين پرونده‌ها به جز ۳ مورد كه ۲ نفر آنها هم به دليل مشكلات حقوقي در حال بررسي هستند، آغوش ما براي بازگشت اخراجي‌ها باز است.»