در ماه‌هاي اخير، با رشد ادامه‌دار مصرف برق و ورود كشور به فصل گرما، بار ديگر موضوع ناترازي شديد شبكه برق سراسري ايران به دغدغه اصلي سياستگذاران، كارشناسان و فعالان صنعت بدل شده است. وزارت نيرو در هفته‌هاي گذشته سناريوهاي مختلفي براي مهار بحران خاموشي‌ها مطرح كرده؛ اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه برخي تصميم‌گيران مي‌كوشند مجددا به برق اختصاص يافته به صنايع
-تحت پوشش ماده ۴ «قانون مانع‌زدايي از صنعت برق»- دست‌اندازي كنند. اقدامي كه به باور جمعي از كارشناسان و فعالان اقتصادي، نه تنها قانوني نيست، بلكه تبعات متعدد اقتصادي و حتي اجتماعي خواهد داشت.
ماده ۴ قانون مانع‌زدايي
طبق ماده ۴ قانون مانع‌زدايي از صنعت برق كشور، برق توليدي نيروگاه‌هايي كه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به طور عمده با هدف تامين انرژي صنايع ايجاد شده‌اند، بايد فقط براي همان اهداف صنعتي مصرف شود. اين ماده قانوني راهي براي اطمينان‌بخشي به سرمايه‌گذاران و صنايع فراهم كرده تا خيالشان بابت تامين انرژي لازم براي توليد آسوده باشد. در اصل فلسفه ايجاد اين نيروگاه‌ها حمايت از توليد است. يك فعال صنفي در حوزه فولاد مي‌گويد: «نبايد با هر موج ناترازي يا فشار اجتماعي، وزارت نيرو سريع‌ترين راه را در قطع يا محدودسازي برق صنايع جست‌وجو كند. راه‌حل اساسي افزايش ظرفيت توليد است، نه نقض قانون و نابود كردن اعتماد سرمايه‌گذاران به دولت.»
برق صنايع چرا خط قرمز است؟
هر خاموشي در صنايع، معادل ميليون‌ها دلار خسارت مستقيم و غيرمستقيم است. آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد تابستان گذشته به دليل قطع برق صنايع، در برخي بخش‌ها تا ۳۰درصد كاهش توليد ثبت شد؛ پيامدي كه نه تنها به زيان بنگاه‌هاي صنعتي، بلكه باعث لطمه به اشتغال و درآمد خانوارها و افت صادرات غيرنفتي كشور انجاميد. يك استاد دانشگاه درباره پيامدهاي تداوم اين رويكرد مي‌گويد: «قطع برق صنايع يعني اختلال در زنجيره تامين توليد و صادرات، بيكاري كارگران و كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري صنعتي. تجربه سال‌هاي قبل ثابت كرد خاموشي صنايع راه‌حل بلندمدت بحران برق نيست.»
راهكار اصولي؛ توسعه انرژي‌هاي نو
برداشت از صندوق توسعه ملي براي تامين ۷۰۰۰ مگاوات صفحه خورشيدي از نگاه كارشناسان يك مسير اصولي و آينده‌دار براي عبور از بحران برق است.
يك كارشناس ارشد انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌گويد: «با اين مصوبه تاريخي، حالا وزارت نيرو بهانه‌اي براي تعلل ندارد. تنها با تسريع در واردات و نصب اين حجم از صفحات خورشيدي، مي‌توان در كمتر از دو سال ظرفيت توليد برق را به شكل معناداري افزايش داد و مشكل ناترازي برق را حل كرد. بايد تمام توان اجرايي دولت و شركت‌هاي خصوصي براي بهره‌برداري هر چه سريع‌تر از اين پروژه بسيج شود.»
الزامات اجرايي براي وزارت نيرو
تسريع اقدامات اجرايي جهت واردات صفحات خورشيدي و تجهيز و راه‌اندازي نيروگاه‌هاي جديد در كشور.
تسهيل مقررات براي مشاركت شركت‌هاي خصوصي و فعالان بخش انرژي‌هاي نو در ايجاد زيرساخت‌هاي توليد برق تجديدپذير.
ارايه برنامه شفاف و جدول زمانبندي براي تحقق هدف ۷۰۰۰ مگاوات افزايش ظرفيت خورشيدي تا پايان سال ۱۴۰۵.
خودداري از هرگونه اقدام خلاف روح يا نص ماده ۴ قانون مانع‌زدايي و حفظ سهم قانوني برق صنايع به عنوان ركن مهم توليد ملي و اشتغال كشور.
درنهايت باتوجه به اوضاع فعلي شبكه برق، وزارت نيرو در يك بزنگاه مهم تاريخي قرار گرفته است. راهكار اصولي و بلندمدت، تسريع در توسعه توليد برق از انرژي خورشيدي است؛ نه محدودسازي برق صنايع. دولت بايد با بهره‌گيري كامل از ظرفيت صندوق توسعه ملي، هر چه سريع‌تر اقدامات اجرايي براي واردات صفحات و ارتقاي ظرفيت توليد برق پاك را پيگيري كند.
كارشناسان و فعالان اقتصادي همگي تاكيد دارند كه حمايت از بخش توليد و اجراي دقيق قوانين مصوب تنها مسير عبور از بحران برق، رشد پايدار و جلوگيري از افت توليد ملي است.