ترحم بهزاد، مديركل دفتر آموزش، ترويج و مشاركت‌هاي مردمي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با ارسال نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري، اعتراض خود را به مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر انحلال و بازترازي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور ابراز كرد. او پس از بيان دلايل فني در ارتباط با اين مصوبه، درخواست ابطال آن را عنوان كرد. بهزاد با اشاره به اهميت جايگاه راهبردي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، استدلال‌هاي قانوني و مغايرت مصوبه با قانون اساسي، پيامدهاي زيست‌محيطي و اقليمي، ايرادات كارشناسي و فني، آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ابهامات اداري و سابقه ادغام‌هاي ناموفق از مسعود پزشكيان درخواست كرد كه مصوبه مذكور را لغو كند. متن نامه در ادامه مي‌آيد.
جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان
رييس‌جمهور و رياست محترم شوراي عالي اداري
موضوع: اعتراض به مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر انحلال و بازترازي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و درخواست ابطال مصوبه (نامه شماره ۴۰۷۳۹ مورخه 11/05/1404)
با سلام و تحيت الهي-احتراما، به استحضار عالي مي‌رساند، مصوبه اخير شوراي عالي اداري مبني بر انحلال و بازترازي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، موجبات نگراني عميق كارشناسان، متخصصان و دغدغه‌مندان حوزه محيط زيست و منابع پايدار كشور را فراهم آورده است. اين سازمان كه از ديرباز، حافظ و متولي اصلي انفال و ثروت‌هاي طبيعي اين مرز و بوم بوده، اكنون با چالش انحلال و تقسيم وظايف خود روبه‌رو شده است. اينجانب با اتكال به خداوند متعال و با تكيه بر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين بالادستي، مراتب اعتراض خود را نسبت به اين مصوبه اعلام داشته و ابطال آن را از محضرتان استدعا داريم.
۱ - اهميت جايگاه راهبردي
سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، به عنوان نهادي با سابقه بيش از يك قرن فعاليت مستمر، نقش بي‌بديلي در حفاظت، احيا، توسعه و بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي كشور، شامل مراتع، جنگل‌ها، بيابان‌ها، خاك و آب، ايفا كرده است. اين سازمان در طول فعاليت خود، دستاوردهاي كليدي متعددي را در كارنامه خود ثبت كرده است كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
۱ - ۱ - اجراي طرح‌هاي گسترده آبخيزداري و آبخوان‌داري: در بيش از ۳۰ ميليون هكتار حوزه آبخيز كشور، اقدامات موثري در جهت كنترل سيلاب، مهار فرسايش خاك، تغذيه سفره‌هاي زيرزميني و بهبود وضعيت پوشش گياهي صورت گرفته است.
۱ - ۲ - احيا و اصلاح مراتع: اجراي طرح‌هاي مرتع‌داري و اصلاح مراتع، در بيش از ۲۵ ميليون هكتار از مراتع كشور و اعمال بيش از 50 ميليون هكتار مديريت چرا، منجر به افزايش توليد علوفه، بهبود معيشت دامداران و حفظ تنوع زيستي شده است.
۱ - ۳ - مقابله با بيابان‌زايي و توسعه جنگل‌كاري: اجراي طرح‌هاي مقابله با بيابان‌زايي بيش از 7/8 ميليون هكتار (كه منجر به ايجاد بيش از 3/1 ميليون هكتار جنگل شده است) در مناطق مستعد، نقش حياتي در جلوگيري از پيشروي كوير و بهبود شرايط اقليمي داشته است.
1 - 4 - نهال‌كاري و جنگل‌كاري در عرصه‌هاي جنگلي: در بيش از 5/1 ميليون هكتار نهال‌كاري و جنگل‌كاري در عرصه‌هاي جنگلي تاكنون صورت پذيرفته است.
۱ - 5 - حفاظت از ذخاير ژنتيكي و تنوع زيستي: مديريت پايدار جنگل‌ها و مراتع، به حفظ گونه‌هاي گياهي و جانوري منحصربه‌فرد كشور كمك شاياني كرده است. تجربه گرانبهاي اين سازمان و توانمندي‌هاي علمي و عملياتي آن، سرمايه‌اي ملي محسوب مي‌شود كه انحلال آن، تضييع اين اندوخته ارزشمند خواهد بود.
۲ - استدلال‌هاي قانوني و مغايرت مصوبه
با قانون اساسي
مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر انحلال و بازترازي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، مغاير صريح اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به ويژه اصول ۴۵ و ۵۰، اصول ناظر بر حفاظت از محيط زيست، منابع طبيعي و حقوق عامه و همچنين قوانين مترقي همچون «قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع مصوبه سال ۱۳۴۱، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوبه سال ۱۳۸۹» و ساير قوانين حمايتي از منابع ملي، مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرد. انحلال يك سازمان داراي وظايف مصرح قانوني، بدون طي كردن فرآيندهاي قانوني شفاف و مستدل، محل اشكال حقوقي جدي است.
۲ - ۱ - اصل ۴۵ قانون اساسي: «قوانين و مقررات مربوط به ذخاير ژنتيكي، منابع طبيعي، آب، هوا، محيط زيست و ميراث فرهنگي، همانند وظايف قوه مجريه در اين زمينه، بر عهده رهبري است و با هماهنگي مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوانين و مقررات مربوط به اين امور را وضع و اجرا مي‌كند. در صورت لزوم رهبري مي‌تواند علاوه بر قواي سه‌گانه، مسووليت برخي از اين امور را به ديگر ارگان‌ها يا نهادهاي تحت امر خود واگذار كند.»
اين اصل به صراحت، حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست را در حيطه اختيارات رهبري و لزوم هماهنگي با مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داده است. اقدام شوراي عالي اداري، بدون طي اين فرآيند و خارج از چارچوب تعيين شده، خدشه به اين اصل وارد مي‌آورد.
۲ - ۲ - اصل ۵۰ قانون اساسي: «در جمهوري اسلامي، حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي و همگاني است. از اين رو، همه گونه اقدام يا فعاليتي كه به آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن منجر شود، براي انسان يا حيوان يا گياه، حرام است و از حدود قوانين، حفاظت مي‌شود.» اين اصل، حفاظت از محيط زيست را يك وظيفه عمومي و همگاني دانسته و هرگونه تخريب را ممنوع اعلام كرده است. انحلال نهاد متولي حفاظت از منابع طبيعي كه وظيفه اصلي آن اجراي همين اصل است، عملا مانع اجراي موثر اين اصل بنيادين شده و كشور را در برابر تخريب‌هاي زيست‌محيطي آسيب‌پذيرتر مي‌سازد.
۳ - پيامدهاي زيست‌محيطي و اقليمي
۳ - ۱ - اختلال در رويكرد يكپارچه مديريت زيست‌بوم: ماهيت هماهنگ و يكپارچه مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري اقتضا مي‌كند كه تمامي جوانب از جمله آب، خاك، پوشش گياهي، تنوع زيستي و تعاملات انساني در يك چارچوب سيستمي واحد ديده شود. انحلال سازمان و تجزيه وظايف تخصصي آن، اين رويكرد بنيادين را مخدوش ساخته و منجر به ناهماهنگي، تداخل وظايف و در نهايت كاهش اثربخشي برنامه‌هاي حفاظتي خواهد شد.
۳ - ۲ - تعارض با تعهدات بين‌المللي: پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مهمي چون «كنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي» (كه طبق مصوبه مجلس نيز الزامات اجرايي دارد) و همچنين ساير معاهدات زيست‌محيطي، نيازمند وجود يك نهاد تخصصي، متمركز و هماهنگ‌كننده در سطح ملي است. انحلال سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، اين توانايي كشور را در عمل به تعهدات بين‌المللي و ايفاي نقش موثر در مجامع جهاني تضعيف خواهد كرد.
۳ - 3- اثرات بر امنيت غذايي و زيستي: حفاظت از خاك و آب كه از اركان اصلي امنيت غذايي و زيستي كشور محسوب مي‌شوند، مستقيما به عملكرد سازمان ياد شده وابسته است. هرگونه خلل در اين زنجيره، امنيت پايدار كشور را به مخاطره مي‌اندازد.
۴ - ايرادات كارشناسي و فني
۴ - ۱ - كاهش كيفيت و تخصص‌گرايي: سازمان، داراي دانش فني و تجارب عملياتي ويژه‌اي در طراحي و اجراي پروژه‌هاي پيچيده آبخيزداري، احياي مراتع و مقابله با بيابان‌زايي است. واگذاري اين وظايف به نهادهايي كه ممكن است فاقد اين تخصص عميق و انباشت تجربه باشند، افت كيفي خدمات و ناكارآمدي اقدامات را به دنبال خواهد داشت.
۴ - ۲ - از دست رفتن سرمايه انساني متخصص: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، با بيش از يك قرن سابقه و تجربه گرانبها، گنجينه‌اي از نيروهاي متخصص و متعهد شامل مهندسان منابع طبيعي، آبخيزداري، جنگل‌داران، مرتعداران و ساير كارشناسان خبره را در خود جاي داده است. انحلال اين سازمان، نه تنها دانش و تجربيات ارزشمند اين نيروها را در معرض فراموشي قرار مي‌دهد، بلكه خطر از دست رفتن اين سرمايه انساني ارزشمند را كه حاصل سال‌ها تلاش و آموزش است، به شدت افزايش مي‌دهد. حفظ و به‌كارگيري اين نيروها در راستاي اهداف ملي، امري حياتي است.
۵ - آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي
۵ - ۱ - تضعيف امنيت غذايي و پايداري معيشت: تخريب و فرسايش خاك، كاهش منابع آب و از بين رفتن پوشش گياهي، مستقيما بر امنيت غذايي كشور و پايداري معيشت جوامع روستايي و عشايري تاثير منفي مي‌گذارد.
۵ - ۲ - خطر افزايش حاشيه‌نشيني و آسيب‌هاي اجتماعي: تخريب منابع طبيعي پايه و كاهش فرصت‌هاي شغلي مرتبط با اين بخش مي‌تواند به عنوان عاملي تشديدكننده، منجر به مهاجرت‌هاي بي‌رويه از روستاها به شهرها و در نتيجه افزايش حاشيه‌نشيني و تبعات اجتماعي ناشي از آن شود.
۶ - ابهامات اداري و سابقه ادغام‌هاي ناموفق
هرگونه تغييرات ساختاري در نهادهاي دولتي، خصوصا نهادهايي با وظايف تخصصي و حساس مانند سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، بايد با دقت و با در نظر گرفتن تجارب گذشته صورت پذيرد. شواهد نشان مي‌دهد كه در برخي موارد، ادغام‌هاي سازماني كه بدون مطالعه كافي و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گرفته‌اند، نه تنها منجر به افزايش كارايي نشده، بلكه باعث ايجاد سردرگمي‌هاي اداري، تداخل وظايف و كاهش بهره‌وري شده‌اند. انحلال و بازترازي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، در غياب بررسي دقيق اين‌گونه تجارب مي‌تواند خود زمينه‌ساز بروز مشكلات مشابهي در سطح ملي باشد.
۷ - استدعاي نهايي:
با عنايت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن اصول بنيادين قانون اساسي، به ويژه اصول ۴۵ و ۵۰، ساير قوانين مرتبط و همچنين پيامدهاي زيست‌محيطي، فني، اقتصادي و اجتماعي ناشي از انحلال سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، از محضر مبارك حضرتعالي، عاجزانه تمنا داريم:
الف - دستور فرماييد مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر انحلال و بازترازي اين سازمان، مورد بازنگري قرار گرفته و نسبت به ابطال آن اقدام عاجل صورت پذيرد.
ب - از تضييع سرمايه‌هاي انساني و تجربي ارزشمند سازمان جلوگيري به عمل آيد.
ج - از خلل در اجراي تعهدات بين‌المللي و تضعيف رويكرد يكپارچه مديريت زيست‌بوم كشور ممانعت شود.
د - كميته‌اي بي‌طرف متشكل از متخصصان برجسته، حقوقدانان و نمايندگان نهادهاي مردمي، با نظارت عاليه جنابعالي تشكيل شود تا تبعات و پيامدهاي همه‌جانبه اين مصوبه را پيش از هرگونه اقدامي، به صورت دقيق و كارشناسانه بررسي كند تا حفاظت از انفال و ثروت‌هاي طبيعي كشور، به صورت يكپارچه، مستند و كارآمد، همچنان استمرار يابد.
ترحم بهزاد- مديركل دفتر آموزش، ترويج و مشاركت‌هاي مردمي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور