مورد بابك زنجاني جهت اطلاع دادسرا
آيا اين وضع براي ساير محكومان قضايي هم وجود دارد؟ چرا روزنامه‌ها از درج خبر قيمت ارز در بازار منع مي‌شوند، ولي يك نفر با چنين سوابقي مي‌آيد و پيش‌بيني قيمت ارز در ۱۵۰ هزار تومان مي‌كند؟ ظاهرا پيمودن مرز ميان اعدام تا مصونيت حقوقي و كيفري در ايران چندان دشوار نيست. آيا دادستاني محترم تهران با همه اين‌گونه برخورد مي‌كند؟ تندروهاي موجود كه پرونده‌هاي ۵۰ سال پيش افراد را با اضافات رو مي‌كنند، آيا از ديدن پرونده وي عاجز هستند؟
اكنون اينها را هم درنظر نمي‌گيرم و به يك پرسش مهم ديگر مي‌پردازم. اگر قرار باشد تا اين حد و براي مبلغي پول كه نمي‌دانيم چقدر است، كوتاه آمد، پس چرا اين كوتاه آمدن را در جاهاي ديگر انجام نبايد داد؟ چرا بايد دربست به حمايت از او پرداخت و حتي نويسندگان را توجيه كرد كه چقدر او مي‌تواند خدمت كند، در‌حالي كه ده‌ها برابر اين ارقام را مي‌توان از طريق احترام به سرمايه‌داران داخلي و بهبود روابط خارجي به دست آورد بدون اينكه با چنين تبعات بد سياسي مواجه شويد. اينكه يك نفر حكم اعدام داشته است، حتما جرم او خيلي سنگين بوده، مگر اينكه حكومت و دستگاه قضايي آن حكم را نادرست بدانند، ولي اگر همچنان بر اعتبار آن حكم اصرار دارند و اينكه بيش از ۱۰ سال هم زير حكم اعدام بوده و همچنان مقاومت مي‌كرده است، نشان مي‌دهد كه اين اندازه هزينه سياسي براي او از جيب حكومت چندان عاقلانه و درست نيست. اگر اندكي از جايگاهي را كه براي امثال او قايل شده‌اند، براي سرمايه‌داران و كارآفرينان درستكار قايل شويم، بدون اين عوارض، ايران را به بهترين جايگاهي كه شايسته آن است، مي‌رسانند. اگر فقط اندكي از اين تساهل با مردم شود؛ در حجاب، در فيلترينگ، در تورم، در حقوق ملت برايتان از جان مايه خواهند گذاشت و نه تنها طلبكار نمي‌شوند و شاخ و شانه نمي‌كشند بلكه طرفدار دو آتشه شما خواهند شد. حيف كه اغلب سياست‌هاي جاري با يكديگر شبيه است و استثنا ندارد.