«اعتماد» در گفت‌وگوي اختصاصي با مجيد محمد شريفي بررسي كرد
نقشه راه روسيه براي ايران
طرح پيشنهادي مسكو هر چند از منظر حقوقي قابل‌توجه است
اما اجرايش به عوامل و انگيزه‌هاي سياسي ديگر اعضا بستگي دارد
و از همين رو بعيد است اين ابتكار عمل نتيجه‌بخش باشد
نوشين محجوب
همزمان با سفر مسعود پزشكيان به چين براي شركت در بيست و پنجمين نشست سران سازمان همكاري شانگهاي، كه در شهر تيانجين چين برگزار شد، روسيه با تغيير در متن پيش‌نويس قطعنامه پيشنهادي تمديد مكانيسم اسنپ‌بك، براي جلب نظر كشورهاي اروپايي جهت تمديد مهلت بازگشت قطعنامه‌هاي شش‌گانه شوراي امنيت عليه ايران خيز برداشت. آن‌گونه كه لارنس نورمن، خبرنگار وال استريت ژورنال مدعي است، روسيه اين متن را با حمايت چين تدوين كرده با اين همه بعيد است بتواند راي مثبت كشورهاي اروپايي و امريكا را جلب كند. به ادعاي نورمن، اين پيش‌نويس بند قبلي را كه بازگشت تحريم‌ها در صورت تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت را غيرقانوني مي‌دانست، حذف كرده و همزمان از تمامي مشاركت‌كنندگان اوليه برجام مي‌خواهد كه فورا مذاكرات هسته‌اي را از سر بگيرند. با اين همه به ادعاي اين خبرنگار متن پيش‌نويس مبهم است، بدين معنا كه مشخص نيست كه آيا براساس آن ماشه مجاز خواهد بود فعال شود يا خير و دوم در چارچوب طرح ارايه شده از ايران براي دستيابي به تمديد شش ماهه توافق درخواستي اراده نشده، گزاره‌اي كه به ادعاي ناظران با رويكرد امريكا و تروييكاي اروپايي در تضاد است. در اين ميان رسانه‌هاي غربي با اشاره به طرح پيشنهادي مسكو كه ساعاتي قبل از شركت رهبران ايران، روسيه، چين و كره‌شمالي در مراسم رژه نظامي به مناسبت هشتادمين سالگرد پيروزي چين در جنگ با ژاپن ارايه شده، دو تفسير طرح كردند؛ گروهي از گسترش قدرت مانور شرق در برابر بلوك غرب گفته و تلاش دارند هم صدايي پكن و مسكو با تهران را در چارچوب نگاه به شرق ايران تبيين كنند، اما گروهي ديگر باور متفاوتي دارند و مدعي‌اند، آنچه در جريان است جنبه نمادين دارد و روسيه و چين با لحاظ كردن اولويت‌هاي خود در عمل قادر نخواهند بود در برابر زياده‌خواهي‌هاي حداكثري ايالات‌متحده و تروييكاي اروپايي گام جدي‌تري بردارند. در همين راستا روزنامه اعتماد با هدف بررسي تاثير حضور ايران در نشست شانگهاي، فرصت‌سازي‌هاي احتمالي ايران از اين اجلاس، سناريوهاي محتمل و نقش بازيگران حاضر با دكتر مجيد محمد شريفي، استاد دانشگاه خوارزمي و كارشناس مسائل بين‌الملل گفت‌وگو كرده است. مشروح گفت‌وگو در ادامه آمده است:
مجيد محمد شريفي در پاسخ به سوال نخست «اعتماد» درباره ادعاي وال استريت ژورنال درباره طرح پيشنهادي روسيه جهت توقف ماشه و ميزان موفقيت اين طرح گفت كه پيش از اشاره به اين گزاره بايد افزود كه فعال شدن اسنپ‌بك توسط تروييكاي اروپايي مبتني بر استدلال حقوقي است كه ايران را به عدم پايبندي به تعهدات خود در اين توافق متهم مي‌كند. هدف اين كشورها از اين اقدام، بازگرداندن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران از طريق فعال‌سازي مكانيسم ماشه است. از منظر حقوقي، اين اقدام مي‌تواند مبنايي داشته باشد، زيرا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، هيچ حق وتويي عليه فعال‌سازي مكانيسم ماشه وجود ندارد و تصويب آن به‌راحتي امكان‌پذير است. با اين حال، اين اقدام بيش از آنكه مبتني بر استدلال‌هاي حقوقي باشد، ماهيتي سياسي دارد. در چنين شرايطي، موفقيت اين اقدام به قدرت ديپلماتيك، توانايي چانه‌زني و اقناع ساير كشورها براي همراهي با تحريم‌هاي بين‌المللي وابسته است. اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه خاطر نشان كرد: در چنين شرايطي طرح پيشنهادي روسيه و استدلال‌هاي مطرح‌شده ازسوي چين نيز مي‌توانند از منظر حقوقي داراي مبنا باشند. به همين ترتيب، ادعاي ايران مبني بر عدم مشروعيت اقدام اروپا نيز ممكن است از منظر حقوقي قابل دفاع باشد. اين موضوع به ويژه پس از حمله نظامي ايالات‌متحده و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران قابل تأمل است، زيرا طبق مفاد برجام، در صورت بروز اختلاف ميان طرف‌ها، قرار بوده از طريق راه‌حل‌هاي مسالمت‌آميز اقدام شود، اما حمله نظامي به ايران و حمايت صريح سه كشور اروپايي از آن، مبناي حقوقي مكانيسم ماشه را به‌طور جدي زير سوال برده است. با اين حال به باور شريفي، بازگشت ماشه بيش از آنكه حقوقي باشد، سياسي است و به توانايي طرف‌ها در اقناع ديگران بستگي دارد. طرح پيشنهادي روسيه، هرچند از منظر حقوقي قابل‌توجه است، اما موفقيت آن به عوامل سياسي وابسته است. توانايي روسيه براي متقاعد كردن ساير كشورها، ازجمله چين، به عدم رعايت تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، بسيار دشوار به نظر مي‌رسد. از همين رو در شرايط كنوني بعيد است روسيه از توان ديپلماتيك كافي براي جلب حمايت گسترده ديگر كشورها در برابر تحريم‌هاي بين‌المللي برخوردار باشد.
اين استاد دانشگاه خوارزمي خاطرنشان كرد: براساس رويه پيش‌بيني‌شده در برجام، فعال شدن ماشه و بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران فاقد حق وتو است. بنابراين، به احتمال زياد اگر در اين ۳۰ روز اروپايي‌ها موفق نشوند با ايران بر سر برخي مباني به توافق برسند، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران بازخواهد گشت.
با اين همه به باور اين كارشناس مسائل سياست خارجي، درباره ماشه بايد به چند نكته توجه كرد؛ اولا، گنجاندن‌بندي مانند اسنپ‌بك در يك قرارداد بين‌المللي بي‌سابقه است؛ يعني در هيچ‌كدام از موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي تاكنون چنين گزاره‌اي پيش‌بيني نشده است. بنابراين، نمي‌توانيم از حالا پيش‌بيني كنيم كه پيامدهاي آن به چه صورتي خواهد بود.نكته دوم اين است كه اجراي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران نيازمند ديپلماسي فعال كشورهاي اروپايي است تا بتوانند ساير كشورها، ازجمله روسيه و چين، را قانع كنند كه نبايد همزمان با بازگشت تحريم‌ها به ايران كمك كنند. با اين حال به واسطه حمايت امريكا از بازگشت ماشه، احتمالا كشورهاي زيادي قانع مي‌شوند تا از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران تبعيت كنند. از همين رو بعيد به نظر مي‌رسد روسيه و چين، بالاخص پكن حاضر باشند در اين دوره براي همكاري با ايران در برابر امريكا و اروپا هزينه دهند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره تاثير بازگشت تحريم بر صادرات ايران با كشوري چون چين كه بخش عمده نفت خود را از ايران تامين مي‌كند، پاسخ داد: به صفر رساندن صادرات نفت ايران بسيار دشوار است و به نظر مي‌رسد در بخش صادرات به چين، مشكل چنداني نخواهيم داشت.، اما دشواري اصلي در بخش تراكنش‌هاي مالي است. تحريم‌هايي كه ممكن است عليه بانك مركزي ايران، شركت‌ها، افراد و نهادهاي دخيل در صادرات نفت ايران اعمال شود، مي‌تواند بازگشت منابع مالي حاصل از صادرات نفت را دشوار كند. علاوه بر اين، در بخش كشتيراني و حمل و نقل نفت، احتمالا بسياري از شركت‌هايي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، به دليل تهديد تحريم‌ها از ادامه همكاري خودداري خواهند كرد. اين امر ممكن است باعث شود نفت ايران در درياهاي بين‌المللي باقي بماند و امكان فروش و صادرات آن فراهم نشود. به باور شريفي در اين ميان مساله كليدي، زمان‌بندي است و اينكه ايالات‌متحده، اسراييل و اروپا تا چه مدت صبر خواهند كرد تا تاثير تحريم‌ها را مشاهده كنند. ممكن است در اين بازه زماني، آنها به اقدامات ديگري نيز دست بزنند. از آنجايي كه بخشي از اين تحريم‌ها، به ويژه براساس قطعنامه 2231، بر بخش بانك مركزي و تراكنش‌هاي مالي ايران تمركز دارد، اين عامل باعث خواهد شد محدوديت‌هاي زيادي براي تراكنش‌هاي مالي ايران ايجاد شود و به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران را دچار شوك و نوسان كند.
در اين ميان به باور شريفي مساله ديگري كه در مورد بازگشت ماشه و پيامدهاي آن بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه اگر قرار باشد همه كشورها به تمام تحريم‌هاي مندرج در اين قطعنامه‌ها پايبند باشند و آنها را اجرا كنند، به ويژه درخصوص بازرسي كشتي‌ها و محموله‌هاي صادراتي ازسوي ايران -با اين ظن كه اتهاماتي به ايران وارد كنند و مدعي شوند ايران محموله‌هايي را جابه‌جا مي‌كند كه نبايد انجام دهد- اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز تنش‌هاي زيادي در خليج‌فارس و درياي عمان شود. اين گزاره‌اي است كه برخي كشورهاي منطقه خواهانش نيستند.
شريفي در ادامه اين گفت‌وگو خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي اگر ايران واقعا نتواند با غرب به توافقي دست يابد، بسته به اقداماتي كه ايران انجام دهد، ازجمله تهديد خروج از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (NPT) يا عدم اجازه نظارت بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر برنامه هسته‌اي ايران، به نظر مي‌رسد تنش‌ها بار ديگر به اوج خود خواهند رسيد. از منظر اين تحليلگر سياست خارجي، در چنين شرايطي، پيش‌بيني يك اقدام نظامي ديگر ازسوي ايالات‌متحده و اسراييل عليه برنامه هسته‌اي ايران چندان دور از ذهن نيست،بالاخص اگر ايران همكاري با آژانس بين‌المللي را از سرنگيرد و نهاد پادماني مدعي شود كه نمي‌تواند صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران را تاييد كند. در چنين شرايطي اين ادعاي آژانس دستاويزي حقوقي دراختيار امريكا و اسراييل براي اقدام نظامي احتمالي قرار خواهد داد. شريفي در بخش ديگر گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاكيد كرد: در شرايط كنوني ايران با انتخاب‌هاي بسيار دشواري روبه‌رو است؛ از يك‌سو، مساله بازگشت به مذاكره مطرح است و احتمالا توافق مطلوب تهران باتوجه به فشارهاي بين‌المللي وارد شده، حاصل نخواهد شد. ازسوي ديگر، عدم توافق موجب خواهد شد تا گزينه نظامي پيش روي طرف مقابل قرار بگيرد، از همين رو خواسته حداكثري اروپا ظاهرا بستر حقوقي مساعدتري فراهم مي‌كند تا ايالات‌متحده و اسراييل با فراغ بال بيشتري اقدام نظامي عليه ايران انجام دهند.
شريفي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو و در پاسخ به سرنوشت توافق جامع 25 ساله ميان ايران و چين در صورت بازگشت تحريم‌ها خاطرنشان كرد: توافق ۲۵ ساله ايران و چين موضوعي است كه كارشناسان بسياري درباره آن بحث كرده‌اند. با اين حال، تحريم‌هاي بين‌المللي و به ويژه تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات‌متحده عليه ايران، فعاليت شركت‌هاي چيني در ايران را به‌شدت دشوار كرده است. در حال حاضر، اين تحريم‌هاي يك‌جانبه باعث شده‌اند كه برخي شركت‌هاي چيني از سرمايه‌گذاري و همكاري با ايران خودداري كنند. با بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي، منطقا انتظار مي‌رود كه شركت‌هاي چيني احتياط بسيار بيشتري در همكاري با ايران به خرج دهند، زيرا ترس از تحريم‌ها مانع بزرگي خواهد بود. از منظر اين كارشناس سياست خارجي هر چند جنگ تعرفه‌اي بين چين و ايالات‌متحده ممكن است در برخي موارد فرصت‌هايي براي ايران ايجاد كند، اما در برخي جنبه‌ها نيز مي‌تواند به زيان ايران باشد. به عنوان مثال، چيني‌ها ممكن است در ازاي دريافت امتيازاتي ازسوي ايالات‌متحده و اروپا، حاضر شوند تحريم‌هاي عليه ايران را با شدت بيشتري رعايت كنند. بنابراين، به نظر نمي‌رسد كه توافق ۲۵ ساله ايران و چين در شرايط تحريمي كنوني بتواند كمك موثري به اقتصاد ايران كند. اين استاد دانشگاه در ادامه و با اشاره به سفر پزشكيان به شانگهاي در اين بازه زماني كه فرآيند حقوقي فعال‌سازي ماشه كليد خورده، تاكيد كرد: حضور فعال‌تر ايران در نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان همكاري شانگهاي و بريكس، يا ساير نهادها، بدون شك توان كنشگري تهران را افزايش خواهد داد. از منظر او برگزاري اجلاس‌هايي مانند سازمان همكاري شانگهاي و بريكس نيز نوعي نمايش قدرت در برابر ايالات‌متحده است؛ يعني تلاشي براي به رخ كشيدن توانايي‌هاي چين در رقابت با امريكا در حوزه‌هاي مختلف. اين نمايش قدرت صرفا يك اقدام نمايشي نيست؛ چين به دنبال آن است كه بتواند فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي خود را با آزادي بيشتري انجام دهد. با اين حال به باور شريفي نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين ساختارها و نهادها، به‌ويژه سازمان‌هايي مانند بريكس و سازمان همكاري شانگهاي، به دليل تنوع اعضا و وجود رقابت‌ها و حتي خصومت‌هاي حاكم در دستيابي به يك استراتژي يكپارچه و واحد با چالش مواجه هستند و از آنجايي كه منافع اقتصادي، سياسي و نظامي كوتاه‌مدتي اعضا را كنار هم قرار داده، بسان اعضاي ناتو نمي‌توانند به نوعي هم صدا شوند. شريفي در ادامه خاطرنشان كرد: كشورهاي اصلي موسس اين سازمان‌ها، به ويژه چين و روسيه، به نظر نمي‌رسد كه در اعلاميه‌ها يا رفتارهاي خود به دنبال تقابل مستقيم با امريكا باشند. آنها قصد ندارند نظام بين‌الملل را به دو بلوك تقسيم كنند، بلكه بيشتر به دنبال آن هستند كه از طريق حضور در اين نهادها، امريكا يا اروپا را تحت‌فشار قرار دهند تا منافع بيشتري كسب كرده و براي كسب منافع بيشتر توازن را تعريف كنند، از همين رو صرف حضور كشورها در اين سازمان‌ها به خودي خود منفعتي براي آنها به همراه ندارد. آنچه اهميت دارد اين است كه كشور عضو اين نهادها، چه آورده‌اي داشته باشد. مهم‌تر از آن، نگاه قدرت‌هاي اصلي اين سازمان‌ها، يعني چين و روسيه، به ساير شركاست. بديهي است كه كشورهايي با توان اقتصادي و فناوري بالاتر، همكاري بيشتري با چين، روسيه و ساير اعضا خواهند داشت و به همان ميزان، چين و روسيه نيز حاضر خواهند بود براي آنها هزينه بيشتري بپردازند، اما اگر حضور يك كشور در اين سازمان‌ها صرفا به عضويت محدود شود و توان اقتصادي يا فناوري آن به گونه‌اي نباشد كه حذفش زياني به سازمان وارد نكند، مسلما آن بازيگر قادر نخواهد بود امتياز زيادي از آن خود كند. اين استاد دانشگاه با اشاره به رونمايي چين از طرح «حاكميت جهاني» خاطر نشان كرد: چنين ابتكارعملي بخشي از تحولاتي است كه در دهه اخير تحت عنوان ظهور نظم نوين جهاني مطرح شده است. اين تحولات و پويايي‌هاي نظام بين‌الملل، نظم تك‌قطبي تحت سلطه ايالات‌متحده، به ويژه پس از جنگ سرد را به چالش كشيده است. دوره تك‌قطبي كه پيش‌تر مورد بحث بود، ديگر موضوعيت ندارد و نظام بين‌الملل به سوي يك نظام چندقطبي در حركت است. اين موضوع، بحثي گسترده و پيچيده است كه بسيار درباره آن سخن گفته شده، اما نكته كليدي اين است كه كلي‌گويي درباره نظم نوين جهاني و نظام چندقطبي نبايد ما را از توجه به جزييات آن غافل كند. همان‌طور كه ضرب‌المثل معروف انگليسي مي‌گويد: «شيطان در جزييات نهفته است»، از همين رو توجه به جزييات امري ضروري است.
به باور اين كارشناس مسائل سياست خارجي، اين واقعيت كه ايالات‌متحده ديگر سلطه كامل و مطلق بر نظام بين‌الملل ندارد و چين به عنوان يك قدرت جهاني ظاهر شده غيرقابل‌انكار است. با اين حال، نكته‌اي كه بايد بر آن تاكيد كرد اين است كه در بحث تحول نظم جهاني، بايد به دو موضوع اساسي توجه داشت: نخست، نظم جهاني از چه عناصري تشكيل شده و عناصر قوام‌بخش آن چيست؟ و اكنون كه از تحول نظم جهاني سخن مي‌گوييم، كدام بخش‌ها دستخوش تغيير شده‌اند؟ دوم، در بحث تحول يا تغيير نظم جهاني، بايد به‌دقت مشخص كنيم كه منظور ما چيست؛ آيا سخن از گسست كامل از نظم جهاني پيشين است يا نظم جهاني در حال ظهور، ادامه نظم پيشين با تغييراتي است؟ اين موضوع نيازمند بررسي دقيق است.از منظر شريفي، نظمي كه اكنون درباره آن سخن مي‌گوييم و در حال تحول است، به نظر مي‌رسد بخش اصلي و اساسي آن، يعني الگوي توزيع قدرت، دچار تحول شده است. ايالات‌متحده ديگر قدرت تك‌قطبي نظام بين‌الملل نيست، بلكه با ظهور چين، بازگشت روسيه و حضور قدرت‌هاي منطقه‌اي كه پيش‌تر ذكر شد، نظام بين‌الملل از مرحله تك‌قطبي در حال عبور است. بنابراين، عنصر بنيادين نظم بين‌المللي، يعني نحوه توزيع قدرت، دستخوش تحول شده است. بنابراين، نخستين عنصر قوام‌بخش نظم بين‌المللي، يعني نحوه توزيع قدرت، در حال تحول است. با اين حال، دو بخش ديگر يعني توزيع قواعد و هنجارها و بخش ساختاري و نهادي، نيازمند بررسي دقيق هستند تا مشخص شود آيا ظهور قدرت‌هايي نظير چين به تغيير كامل اين قواعد، هنجارها، ساختارها و نهادها منجر خواهد شد يا خير. پاسخ اين است كه خير؛ در هيچ دوره‌اي از تاريخ روابط بين‌الملل، جايگزيني نظم جديد با نظم پيشين به معناي گسست كامل نبوده است. نظم جديد در ادامه نظم پيشين تحول مي‌يابد. شريفي در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره توانايي ايران در بهره‌برداري از نظم كنوني و چايگاهش در ساختار حاكم خاطرنشان كرد: اين مساله به توانمندي‌هاي ايران بازمي‌گردد. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه نظم نوين جهاني در حال شكل‌گيري و تغيير، بيشترين تمركز خود را براي قدرتمندسازي، ساختارسازي، نهادسازي، قاعده‌سازي و هنجارسازي بر چه چيزي قرار داده است. اين نكته حائز اهميت است؛ يعني بايد درك كرد كه نظم نوين جهاني، عناصر قدرت را در كجا تعريف كرده است. به نظر مي‌رسد كه در نظم نوين جهاني در حال شكل‌گيري، علي‌رغم اينكه عناصر سنتي قدرت همچنان اهميت خواهند داشت، تحولي ايجاد شده كه قدرت به سمت فناوري‌هاي نوين حركت مي‌كند. قدرت در آنجا تعريف مي‌شود؛ بحث‌هايي كه درباره هوش مصنوعي و ساير فناوري‌هاي نوين مطرح است، نشان‌دهنده تمركز قدرت در اين حوزه‌هاست. بنابراين، كشوري مي‌تواند در آينده نظم نوين جهاني نقش بيشتري ايفا كند كه بيشترين سهم را در اين فناوري‌هاي نوين داشته باشد. اين يك مساله است؛ مساله ديگر اينكه اقتصاد جهاني به سمت اقتصاد ديجيتال حركت مي‌كند و از اقتصادهاي سنتي مبتني بر مواد خام فاصله مي‌گيرد و شتاب صنعتي جديدي به خود مي‌گيرد. به باور شريفي در چنين شرايطي كشورهايي موفق خواهند شد در نظم نوين جهاني مشاركت كنند كه سرمايه‌گذاري‌شان بر اين حوزه‌ها متمركز باشد، به همين دليل است كه كشورهاي حوزه خليج‌فارس، چند سالي است كه بر فناوري‌هاي نوين متمركز شده‌اند. اين امر ناشي از درك آنها از تحول قدرت در نظام بين‌الملل است. بنابراين، اگر ايران قرار باشد در نظم نوين جهاني حضوري فعال داشته باشد، بايد سهمي از اين قدرت جهاني را دراختيار گيرد. بدون داشتن اين سهم، اساسا كنشگري شكل نخواهد گرفت.