واکاوی رسوب كالا در گمركات و بنادر ايران
پديده‌اي كه تجارت را قفل كرد
ليلا لطفي| «رسوب كالا» يكي از چالش‌هاي بزرگ تجارت خارجي ايران است. ترخيص نشدن كالا در زمان قانوني 3 الي 5 ماهه و تاخير در ورودش به چرخه مصرف يا توليد يكي از اثرات مستقيمش اختلال در زنجيره تامين توليد است. پديده‌اي كه هزينه‌هاي بلوكه شدن سرمايه و نقدينگي بنگاه‌ها را رقم مي‌زند. در تمام روزهايي كه كالا به دلايل مختلف در گمركات اضافه بر مدت قانوني مي‌ماند، فساد كالا يا كاهش كيفيت آن را هم رقم مي‌زند، گذشته از اينكه هزينه‌هاي اضافه انبارداري، دموراژ و بيمه به تجار و ساير تامين‌كنندگان كالا تحميل مي‌كند. از نگاه تحليلگران، كالاهاي رسوب شده به دلايل مختلف ازجمله مشكلات ثبت سفارش، تامين ارز، اختلاف اسنادي، كمبود زيرساخت ترخيص و... در مدت طولاني در گمرك يا بنادر مي‌مانند. البته چندي پيش فرود عسگري به «اعتماد» گفته بود كه رسوب در گمركات اتفاق نمي‌افتد و به دليل هزينه‌هاي بالاي نگهداري تجار ترجيح مي‌دهند كالاهاي خود را ترخيص كنند، اما فعالان اقتصادي بخش خصوصي مي‌گويند: ماه‌هاست در انتظار ترخيص كالا‌هايشان در گمركات هستند. اين اتفاق براي بسياري از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي واسطه‌اي افتاده است و در انتظار ترخيص كالاهاي خود هستند. در حال حاضر ميزان رسوب كالاها در گمركات مشخص نيست. مشخص نيست، چقدر كالاي اساسي و دارو و چقدر كالاهاي واسطه‌اي دپو شده است، اما عوامل رسوب مشخص است. طبق آخرين گزارش گمرك ايران، اولين عامل رسوب كالا، ضوابط و مقررات پيچيده و غيرضرور و لزوم مقررات‌زدايي است. اما دومين عامل رسوب كالاها در گمركات كشور، نحوه تخصيص ارز توسط بانك مركزي است. طبق بررسي گمرك، فرآيند طولاني اخذ مجوز از سازمان‌هاي مجوزدهنده از جمله «استاندارد، انرژي اتمي، بهداشت، قرنطينه دامي و گياهي، دامپزشكي، محيط‌زيست» عامل بعدي براي ترخيص نشدن سريع كالاست. عامل چهارم؛ لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماري قبل از تخليه كالا در اماكن گمركي يا مناطق آزاد و ويژه است. مرور رسوب كالا نشان مي‌دهد زمان‌بر بودن اصلاح و ويرايش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت در كنار تغييرات ماخذ و مبناي محاسبه دريافت حقوق ورودي و ماليات و عوارض ارزش افزوده معضل ديگر است. مقامات گمرك ايران معتقدند: عدم امكان اظهار كالا براي ثبت‌سفارش‌هايي كه از‌سوي بانك مركزي تخصيص ارز ندارند و مصوباتي كه تخليه كالا را در اماكن گمركي بدون ثبت سفارش ممنوع مي‌كند؛ عوامل ديگر رسوب هستند. دو عامل ديگر رسوب كالا، اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حوزه تبصره ۳ ماده ۷، بند «ز» ماده يك و بند «پ» ماده ۲ اين قانون است. از نگاه مقامات گمرك ايران، تاخير در اظهار كالاهاي وارداتي از‌سوي صاحبان كالا به دليل عدم صدور مجوزها عامل ديگر در رسوب كالا بود. اما دلايل رسوب كالا از نگاه بخش خصوصي چيست؟ «اسناد ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت»، «تغيير مكرر و متعدد رويه‌ها و مقررات»، «مسائل و مشكلات بانكي و ارزي»، «اختلافات صاحبان كالا و گمرك»، «مسائل حمل و نقل داخلي»، «ناهماهنگي بين دستگاه‌ها» و «شاخص عملكرد لجستيك كشور»، هفت‌گانه اصلي رسوب كالا در گمركات به باور بخش خصوصي است. آمارها نيز اين عوامل را تاييد مي‌كند. به عنوان نمونه در شاخص عملكرد لجستيك (LPI) سال ۲۰۲۳، ايران در زيرشاخص كارايي تشريفات گمركي در رتبه ۱۱۰ از ۱۳۹ كشور قرار گرفته است كه نشان‌دهنده وضعيت نامطلوب در سرعت، سادگي و پيش‌بيني‌پذيري فرآيندهاي گمركي است؛ اين درحالي است كه امارات و تركيه با كسب جايگاه ۱۴ و ۴۷، بهبود چشمگيري در اين زمينه داشته‌اند. در كنار آن براساس نگاه فعالان اقتصادي يكي از چالش‌هاي اصلي سامانه جامع تجارت است. ندير پورجم عضو، نايب‌رييس كميسيون گمرك اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مي‌گويد: هر عيب و نقصي كه در سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد، باعث رسوب كالا مي‌شود. سامانه جامع تجارت در ابتدايي‌ترين شكل خود است، در سرعت و پيگيري نيز سامانه‌اي بسيار كند و بدوي است و گزارش‌گيري از آن نيز بسيار ناقص است. پورجم در نشست «آسيب‌شناسي رسوب كالا در گمركات» در اتاق بازرگاني ايران، به چالش‌هاي ناشي از سياست‌هاي بانك مركزي نيز اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: بانك مركزي به دليل تنگناهاي ارزي تصميماتي اتخاذ مي‌كند كه بدون كار كارشناسي صورت مي‌گيرد. پيامدهاي اين تصميمات، دامن‌گير فعالان اقتصادي مي‌شود. تصميمات نادرستي در زمينه سهميه‌بندي ارزي گرفته شده است. بايد بررسي كرد كه اين سهميه‌بندي ارزي، در نتيجه كدام قانون و مقرره ايجاد شده است؟ محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران نيز مي‌گويد: سياست غلط، راه‌حل درست ندارد. بارها از زماني كه ارز 2 تا 3 هزار تومان بود، گفتيم كه اجازه دهيد ترخيص كالا بدون انتقال ارز صورت گيرد. اما تا الان كه ارز بالاي 100 هزار تومان است، پاسخ مي‌دهند كه اگر اين كار را انجام دهيم، ارز گران مي‌شود. شجاعت داشته باشيم و كارهايي كه تاكنون كرده‌ايم و جواب نگرفته‌ايم را كنار بگذاريم. به گفته علي محمودي سراي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز سامانه‌هايي كه امروز دارد روز به روز بيشتر هم مي‌شود، مزاحم واردات و صادرات هستند. آريا صادق نيت حقيقي، نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اتاق ايران مي‌گويد: در بحران‌ها معمولا بهتر تصميم‌گيري مي‌كنيم؛ چون محدوديت‌هاي زماني به ما حكم مي‌كند تا كار را در حداقل زمان با بهترين سرعت و كيفيت انجام دهيم. به نقل از سايت اتاق ايران، صادق نيت حقيقي مي‌افزايد: بياييم در شرايط عادي هم حشو و زوايد را كنار بگذاريم و اين‌قدر بخشنامه بدون توجه به عواقب اجرايي آنها صادر نكنيم. به جاي خلق قانون، عملگرايي كنيم و سعي نماييم خودمان شرايط را بحراني نكنيم.
مصوبه‌اي كه اجرا نشد
البته رييس كل گمرك ايران اخيرا اعلام كرده است؛ گمرك به دنبال كاهش زمان ترخيص كالا به 3 روزه است. نكته قابل تأمل آن است كه 6 سال پيش گمرك به دنبال اين بود كه اين زمان را به يك روز برساند. ابتداي پاييز سال 1396، مهرداد جمال ارونقي، معاون وقت امور گمركي گمرك ايران، از كاهش زمان ترخيص كالا با اجراي يك مصوبه جديد خبر مي‌دهد؛ مصوبه‌اي كه قرار بود براساس آن، زمان ترخيص كالا را از سه روز به يك‌سوم كاهش دهد. اكنون بعد از شش سال فرود عسگري، مديركل گمرك ايران مي‌گويد: هدف‌گذاري گمرك كاهش زمان ترخيص كالا به سه روز با همكاري بانك مركزي و دستگاه‌هاي متولي است. رييس كل گمرك با اشاره به نگاه مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي پيرامون تسريع در ترخيص كالا مي‌گويد: وزارت اقتصاد به دنبال اين است كه تسهيلاتي براي فعالان اقتصادي در نظر گرفته شود كه كالاي آنها با سرعت بالاتري از گمرك ترخيص شود. طبق اعلام گمرك ايران، اكنون تقريبا حدود ۸۰۰ فعال اقتصادي در كشور در ارتباط با تسهيلات گمركي شناسايي و ثبت شدند. در ضمن براي كاهش هزينه ترخيص كالا ۲۵۰ انبار اختصاصي در سراسر كشور براي فعالان اقتصادي درنظر گرفته شده كه اجازه استفاده از تسهيلات انبار اختصاصي گمرك را دارند. به گفته فرود عسگري، اين تسهيلات براي كاهش فرآيند ترخيص كالا و سرعت گرفتن در تجارت كالا براي فعالان اقتصادي در نظر گرفته شده است.
تبعات اجتماعي و امنيتي يك پديده
اما رسوب كالا از نگاه فعالان بخش خصوصي چه اثري بر بخش‌هاي مختلف كشور دارد؟ ندير پورجم عضو، نايب‌رييس كميسيون گمرك اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يكي از پيامدهاي منفي رسوب كالا در گمركات، مباحث امنيت اجتماعي، امنيت غذايي و امنيت عمومي است. رسوب كالا موجب كمبود كالا در بازار و افزايش قيمت خواهد شد و اين موضوع تبعات اجتماعي و امنيتي به همراه دارد. از نگاه محمد زائري، رييس مركز بهبود كسب‌وكار اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز رسوب كالا باعث افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده كالا، كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي ايران در بازارهاي جهاني و سوق پيدا كردن فعالان اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي مي‌شود كه درنهايت پيامدهاي منفي عميق‌تري براي اقتصاد كشور، ازجمله كاهش درآمدهاي مالياتي و پيچيدگي‌هاي سياست‌هاي ارزي به دنبال دارد.