مقدمه
طي ماه‌هاي اخير صحنه سياسي-امنيتي عراق شاهد تنش فزاينده‌اي ميان ايالات‌متحده امريكا و نيروهاي «حشدالشعبي» (بسيج مردمي) بوده است. واشنگتن، حشدالشعبي را به عنوان بازوي نفوذ ايران در عراق مي‌نگرد كه در واقع مانع از ايجاد معادلات مطلوب ايالات‌متحده در عراق مي‌شود و خواستار انحلال گروه‌هاي نظامي يا ادغام كامل واحدهاي آن در ارتش رسمي عراق است. در مقابل، رهبران ائتلاف حاكم شيعه عراق (چارچوب هماهنگي) با حمايت كامل از حشدالشعبي در پي قانوني‌سازي و تثبيت اين نيرو به عنوان نهادي مستقل در ساختار دولت‌اند. نقطه كانوني اين تقابل، پيش‌نويس قانون جديد «سازمان حشدالشعبي» بوده است كه جايگاه اين گروه را به يك نهاد قانوني دايم ارتقا مي‌دهد؛ طرحي كه امريكا آن را يك «خط قرمز» تلقي كرده و معتقد است تصويب آن حاكميت عراق را تضعيف كرده و نفوذ ايران را نهادينه مي‌كند و خارج از معادله امنيتي جديد منطقه‌اي ايالات‌متحده است. در نتيجه اين كشمكش، دولت عراق ناچار شده ميان مطالبات امريكا و قدرت سياسي اجتماعي نيروهاي بسيج مردمي داخلي توازني دشوار ايجاد كند.
زمينه شكل‌گيري و نقش حشدالشعبي در ساختار امنيتي عراق
حشدالشعبي يك سازمان چتري متشكل از ده‌ها گروه مسلح عمدتا شيعه است. زمينه پيدايش اين نيرو به بحران وجودي حمله داعش در سال ۲۰۱۴ بازمي‌گردد. در آن سال، با صدور فتواي «جهاد كفايي» توسط آيت‌الله سيد علي سيستاني
-مرجعيت عالي شيعه در نجف- ده‌ها هزار داوطلب شيعه (و حتي جمعي از سني‌ها و مسيحيان) براي دفاع از بغداد و شهرهاي عراق در برابر پيشروي داعش بسيج شدند. تشكيل حشدالشعبي پاسخي مردمي و مشروع به خلأ امنيتي ارتش عراق بود كه در ماه‌هاي نخست يورش داعش فروپاشيده بود. نيروهاي حشد در نبردهاي سرنوشت‌سازي چون آزادسازي جرف‌النصر، آمرلي، تكريت و موصل نقشي كليدي ايفا كردند و به سرعت در ميان بخش اعظمي از جامعه عراق مقبوليت و اعتبار كسب نمودند. موفقيت‌هاي حشد در شكست داعش باعث شد بسياري از عراقي‌ها به اين نيرو نه صرفا به ديد يك گروه نظامي، بلكه به مثابه مدافع وطن بنگرند. در پي تثبيت نسبي اوضاع و عقب راندن داعش، دولت و پارلمان عراق درصدد قانوني‌كردن وضعيت حشد برآمدند. در سال ۲۰۱۶ پارلمان عراق قانوني را تصويب كرد كه حشدالشعبي را به عنوان بخشي از نيروهاي مسلح رسمي عراق به رسميت مي‌شناخت. برمبناي اين قانون، سازمان حشدالشعبي زيرنظر نخست‌وزير (فرمانده كل قوا) قرار گرفت، ساختار آن در چارچوب امنيتي عراق ادغام شد و بودجه‌اي دولتي براي آن اختصاص يافت. بدين‌ترتيب، حشدالشعبي از يك نيروي داوطلب مردمي به يك نهاد رسمي حكومتي ارتقا يافت و موقعيت خود را در ساختار سياسي-امنيتي عراق تثبيت كرد. با اين حال، از همان آغاز دوگانگي ذاتي در هويت حشدالشعبي وجود داشت. از يك‌سو حشد بخشي از ساختار رسمي دولت به شمار مي‌آمد، اما ازسوي ديگر برخي گروه‌هاي تشكيل‌دهنده‌اش غالبا خارج از زنجيره فرماندهي عمل مي‌كردند و تابع مستقيم رهبران خود و ايدئولوژي مقاومت بودند. اين هويت دوگانه -از يك‌سو جزيي از نيروهاي رسمي عراق بودن و ازسوي ديگر حفظ استقلال عمل و وفاداري به محور مقاومت- در سال‌هاي بعد به كانون حساسيت مخالفان بدل گرديد. امريكا و منتقدان حشد استدلال مي‌كنند كه اين نيرو به يك «ارتش موازي» در دل ساختار عراق تبديل شده كه بودجه و امكانات دولتي دريافت مي‌كند اما عملا مستقل و همسو با ايران عمل مي‌نمايد. در مقابل، مدافعان حشد تاكيد دارند كه حشدالشعبي محصول يك شرايط اضطراري و تجلي اراده مردمي براي دفاع از كشور بوده و ادغام قانوني آن در ساختار دولت صرفا قدرداني از مجاهدت‌هاي نيروهاي مردمي و تضمين حقوق رزمندگان ضد داعش است. امروزه حشدالشعبي به يكي از اركان قدرت در عراق تبديل شده است. تعداد نيروهاي آن به ده‌ها هزار نفر مي‌رسد و در سراسر كشور -به ويژه مناطق شيعه‌نشين- نفوذ سياسي اجتماعي گسترده‌اي دارد. فرماندهان حشد علاوه بر قدرت نظامي، در صحنه سياسي نيز نقش‌آفرين‌اند؛ ائتلاف‌هاي سياسي نزديك به حشدالشعبي (نظير ائتلاف فتح) در پارلمان كرسي‌هاي قابل‌توجهي كسب كرده و برخي رهبران آن وارد دولت و دستگاه‌هاي حكومتي شده‌اند.
دلايل و اهداف استراتژيك امريكا در فشار بر حشدالشعبي
ايالات‌متحده طي ماه‌هاي اخير راهبردي چندوجهي و مرحله‌بندي‌شده براي مهار و تضعيف حشدالشعبي در پيش گرفته كه ابعاد سياسي-ديپلماتيك، اقتصادي-مالي، نظامي-امنيتي و اطلاعاتي را در بر مي‌گيرد. اين رويكرد برخلاف مداخلات نظامي گسترده دهه‌هاي گذشته، بر بهره‌برداري از پويايي‌هاي داخلي عراق و اهرم‌هاي غيرمستقيم متمركز است. هدف كلان واشنگتن از اين كارزار فشار، كاستن از نفوذ منطقه‌اي ايران از مسير تضعيف متحد اصلي آن در عراق يعني حشدالشعبي است.
در بعد سياسي و ديپلماتيك، امريكا آشكارا وارد ميدان شده تا از تقويت جايگاه قانوني-سياسي حشدالشعبي جلوگيري كند. واشنگتن تصويب قانون جديد سازمان حشدالشعبي در پارلمان عراق را خط قرمز خود اعلام كرده است.
در اواخر جولاي ۲۰۲۵، ماركو روبيو، وزير خارجه امريكا طي تماس تلفني با نخست‌وزير محمد شياع السوداني «نگراني جدي» واشنگتن را از پيشبرد اين طرح ابراز كرد و هشدار داد كه چنين قانوني «ايران را نهادينه كرده و حاكميت عراق را تضعيف مي‌كند.» به گزارش منابع ديپلماتيك، امريكا مستقيما تهديد كرده در صورت نهايي شدن قانون حشد، روابط دوجانبه را به‌كلي بازبيني كرده و حتي تحريم‌هايي عليه عراق اعمال خواهد كرد. اين پيام حاميان تصويب قانون را متهم مي‌كرد كه «حاكميت كشورشان را فداي نفوذ ايران» مي‌نمايند. افزون بر اين اخطارهاي رسمي، فشارهاي پشت‌پرده نيز اعمال گرديد؛ چنان‌كه برخي منابع فاش ساختند كه كاردار سفارت امريكا در بغداد به‌طور خصوصي السوداني را تهديد كرده اگر دولت به مسلح‌سازي شبه‌نظاميان ادامه دهد، با «اقدام مداخله‌جويانه قاطع بين‌المللي» مواجه خواهد شد. هر چند اين ادعا رسما تاييد نشد، اما انعكاس‌دهنده شدت پيام‌هاي پنهان واشنگتن بود. همچنين حضور فعال ديپلمات‌هاي امريكايي در بغداد براي رايزني با رهبران برخي احزاب كرد و سني مشهود بود. واشنگتن با بهره‌گيري از شكاف‌هاي سياسي داخلي عراق (ميان شيعيان و ساير گروه‌ها) توانست يك ائتلاف نانوشته سياسي عليه حشدالشعبي در درون ساختار قدرت عراق شكل دهد.
در بعد اقتصادي و مالي، براي نخستين‌بار، در مرداد ۱۴۰۴ (آگوست ۲۰۲۵) امريكا بر تمامي صادرات عراق به امريكا تعرفه تنبيهي ۳۵درصد وضع كرد؛ نرخي بسيار سنگين كه پيامي جدي به بغداد بود مبني بر اينكه واشنگتن آماده است هزينه‌هاي اقتصادي قابل ملاحظه‌اي به عراق تحميل كند. علاوه بر اين اقدام كلان تجاري، فشار مستقيم ايالات‌متحده بر پرداخت حقوق نيروهاي حشد منتشر شد. در ژوئن ۲۰۲۵ حقوق ماهانه حدود ۲۴۰ هزار نيروي حشد براي اولين‌بار با تاخير و اختلال مواجه گرديد و بانك دولتي «الرافدين» و شركت صادركننده كارت‌هاي هوشمند (Qi Card) از واريز حقوق نيروهاي حشد خودداري كردند. اين درحالي بود كه ساير كارمندان دولت حقوق خود را به‌موقع دريافت كردند و اين تبعيض موجب اعتراض گسترده ميان نيروهاي بسيج مردمي شد. ديري نپاييد كه منابع عراقي فاش كردند وزارت خزانه‌داري امريكا مستقيما به شركت
Qi Card هشدار داده بود در صورت تداوم همكاري عادي با حشدالشعبي، در ليست تحريم امريكا قرار خواهد گرفت. هر چند مقامات حشد اين موضوع را يك «مشكل فني» خواندند، ولي همزمان اعلام كردند كه سامانه پرداخت حقوق حشد از ماه بعد به بانك دولتي ديگري (بانك النهرين) منتقل مي‌شود تا وابستگي به شبكه مالي قبلي كاهش يابد.
نمايندگان طرفدار حشدالشعبي، امريكا را متهم كردند كه عامدانه در پرداخت حقوق رزمندگان اخلال ايجاد كرده تا نارضايتي داخلي و شكاف در صفوف حشد ايجاد كند. هدف غايي واشنگتن از فشار مالي نه انحلال فوري حشد (كه امري تقريبا ناممكن و پرهزينه است)، بلكه «خنثي‌سازي تدريجي» و كاهش گام به گام توانمندي‌هاي آن عنوان شده است.
تحليلگران مي‌گويند امريكا از طريق كنترل مجاري مالي بغداد، مي‌كوشد كاري كند كه دولت عراق خود ناگزير به محدودسازي حشدالشعبي شود؛ يك نوع انحلال پنهان كه بدون درگير شدن مستقيم، اين نيروي قدرتمند را به مرور به نهادي خنثي يا كاملا تابع دولت مركزي تبديل كند. اين شيوه كه مي‌توان آن را كنترل از راه دور ناميد، ريسك و هزينه كمتري نسبت به مواجهه نظامي مستقيم براي امريكا دارد.
در بُعد نظامي-امنيتي، طي ماه‌هاي اخير پايگاه‌هاي محل استقرار نيروهاي امريكا در عراق، مانند پايگاه عين‌الاسد در غرب الانبار كه طي سال‌هاي اخير چند بار هدف حملات راكتي و پهپادي گروه‌هاي نزديك به مقاومت قرار گرفته، با سامانه‌هاي پيشرفته پدافندي تقويت شدند. اين اقدامات پدافندي عملا توان حشد براي آسيب‌زدن به نيروهاي امريكايي را محدود ساخت و هزينه تهاجم احتمالي آنان را بالا برد. افزون بر اين، پنتاگون نيروها و تجهيزات خود را در عراق بازآرايي مجدد كرد. براساس توافق قبلي با بغداد، قرار بود تا سپتامبر ۲۰۲۵ بخشي از نيروهاي ائتلاف ضدداعش خاك عراق را ترك كنند و ماموريت رزمي ائتلاف پايان يابد. اما در اواخر آگوست ۲۰۲۵ (اوايل شهريور ۱۴۰۴)، ارتش امريكا دو پايگاه مهم خود در عراق (عين‌الاسد در الانبار و پايگاه‌هاي ويكتوري در نزديكي فرودگاه بغداد) را به سرعت تخليه و نيروها را منتقل كرد.
طبق گزارش‌ها، بخش عمده اين نيروها به اربيل در اقليم كردستان و بخش ديگر به يكي از كشورهاي عربي همجوار منتقل شدند. فرماندهي امريكا، دولت بغداد را در جريان اين خروج شتابزده گذاشت؛ حركتي كه با سكوت نسبي دولت سوداني مواجه شد و هنوز توضيح رسمي روشني درباره دلايل آن ارايه نشده است. اين جابه‌جايي از ديد برخي كارشناسان، عقب‌نشيني و كاهش حضور امريكا تعبير شد كه دليل عمده آن تحركات گروه‌هاي همسو با مقاومت در عراق عليه نظاميان امريكايي (به عنوان نيروي اشغالگر) به شمار مي‌رود، اما برخي ناظران امنيتي تاكيد مي‌كنند كه واشنگتن در واقع آرايش نيروهايش را به شكلي تغيير داده است تا ضمن حفظ نفوذ بلندمدت خود، مخاطرات و هزينه‌ها را كاهش دهد. انتقال نيروها به اقليم كردستان -كه حوزه نفوذ سنتي امريكا محسوب مي‌شود- به اين كشور امكان مي‌دهد با استقرار در محيطي امن‌تر و دور از تيررس گروه‌هاي حشدالشعبي، همچنان چتر نظامي-اطلاعاتي خود بر عراق و منطقه را حفظ كند. حضور نيروهاي امريكايي در اربيل (شمال عراق) با استقبال مقامات اقليم مواجه است و حساسيت سياسي كمتري برمي‌انگيزد، درحالي كه ادامه حضور در بغداد يا الانبار، مطالبات داخلي براي خروج «نيروهاي اشغالگر» را تشديد مي‌كرد. واشنگتن با اين اقدام به حاكميت عراق امتياز داد و فشار افكار عمومي عراق را كاهش داد، اما به موازات آن حضور خود را در مناطق كم‌تنش‌تر تثبيت و متمركز نمود. اين راهبرد از يك‌سو اصطكاك مستقيم با نيروهاي حشد را كم مي‌كند (چون اهداف در دسترس كمتري براي آنها باقي مي‌گذارد) و ازسوي ديگر انعطاف عملياتي امريكا را حفظ مي‌نمايد (با دسترسي سريع به عراق از طريق اقليم يا پايگاه‌هاي نزديك در اردن و كويت). گروه‌هاي مقاومت اين تحول را «پيروزي مقاومت» قلمداد كرده و اعلام نمودند ايستادگي در مقابل اشغالگري، امريكا را مجبور به عقب‌نشيني كرده است. چهره‌هايي چون قيس الخزعلي (دبيركل عصائب اهل‌حق) و ابو علي العسكري (سخنگوي كتائب حزب‌الله) در اظهارنظرهاي خود خروج امريكا از بغداد و الانبار را «ثمره مقاومت و پايان اشغالگري» خواندند و هشدار دادند اگر پس از موعد توافق‌شده (پايان ۲۰۲۵) هنوز نظاميان امريكايي در عراق حضور داشته باشند، سكوت نخواهند كرد و تمامي اقدامات عليه آنان را مجاز مي‌دانند. تهديد صريح خزعلي و ساير فرماندهان، نشان مي‌دهد كه با وجود احتياط فعلي، احتمال بازگشت تنش نظامي در صورت نقض توافق خروج وجود دارد.
استراتژي امريكا يك فشار حداكثري بر حشدالشعبي است كه هر نقطه آن -از تهديد نظامي و حملات محدود گرفته تا اهرم اقتصادي تحريم و تعرفه- هدفي واحد را دنبال مي‌كند: تضعيف اقتدار و منابع حشدالشعبي در داخل عراق و سد كردن نفوذ گروه‌هاي همسو با مقاومت.
واشنگتن اين مقطع را فرصتي سرنوشت‌ساز مي‌بيند تا شايد عراق را «براي هميشه در معادلات امنيتي جديد منطقه‌اي خود همسو نمايد و ايران را از آن منفعل.»
مواضع و تحركات بازيگران داخلي عراق
تقابل واشنگتن و حشدالشعبي شكاف‌هاي ديرين در ميان نيروهاي سياسي عراق را نيز پررنگ‌تر كرده و هر يك از بازيگران داخلي براساس منافع و گرايش‌هاي خود موضع‌گيري و تحركاتي داشته‌اند. به طور كلي، ائتلاف شيعه از حشد حمايت كرده و فشار امريكا را محكوم نموده‌اند، درحالي كه برخي گروه‌هاي سني، كرد از مهار حشدالشعبي استقبال كرده يا دست‌كم آن را اهرم فشاري براي تعديل نقش اين گروه مي‌دانند. در يك‌سو، ائتلاف حاكم شيعه موسوم به «چارچوب هماهنگي» قرار دارد كه شامل احزاب و گروه‌هاي نزديك به ايران (ازجمله ائتلاف فتح به رهبري هادي عامري، ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري‌المالكي، عصائب اهل‌حق وابسته به قيس خزعلي و...) است. اين جريان حامي اصلي حشدالشعبي به شمار مي‌آيد و طبيعتا مدافع تصويب قانون تقويت جايگاه حشد و مخالف دخالت امريكا است. رهبران اين اردو فشارهاي واشنگتن را صريحا محكوم كرده و آن را تجاوز به حاكميت عراق قلمداد كرده‌اند. چارچوب هماهنگي در بيانيه رسمي خود تاكيد كرد كه پارلمان بايد وظيفه ملي خود را بدون فشار خارجي انجام دهد و دولت نيز در برابر «پيام‌هاي تهديدآميز» خارجي سكوت نكند. نخست‌وزير محمد شياع السوداني كه خود برخاسته از همين ائتلاف است، علي‌رغم قرار گرفتن در معذوريت بين دو طرف، از قانون حشدالشعبي دفاع كرده و آن را بخشي از «برنامه اصلاحات امنيتي دولت» دانسته است. سوداني در مصاحبه‌اي اعلام كرد اين قانون مي‌تواند حشدالشعبي را در چارچوب تبعيت كامل از قوانين عراق و پاسخگويي به دولت قرار مي‌دهد. در مجموع، موضع رسمي دولت عراق تاكنون حمايت از قانون پيشنهادي و تلاش براي اطمينان‌بخشي همزمان به امريكا بوده است؛ به عبارت ديگر دولت مي‌كوشد نوعي توازن ميان واشنگتن و حشد برقرار كند و هر دو را راضي نگه دارد، هر چند در عمل به محور حشد نزديك‌تر است.در سوي ديگر، گروه‌هاي منتقد حشدالشعبي قرار مي‌گيرند كه عمدتا شامل احزاب اهل سنت، نيروهاي كرد است. عرب‌هاي سني كه رهبري آنان را محمد الحلبوسي (رييس اسبق پارلمان و رهبر ائتلاف تقدم) در دست دارد، از ابتداي امر نگراني عميق خود را نسبت به گسترش نفوذ و خودمختاري حشد ابراز داشته‌اند. آنان معتقدند تصويب قانون جديد حشد عملا يك تشكيلات موازي را در دل ارتش عراق ايجاد مي‌كند. در جولاي ۲۰۲۵ (تير ۱۴۰۴) حاميان حشد در غياب مخالفان توانستند دومين قرائت طرح را انجام دهند و پيشرفت‌هايي به دست آورند. با اين وجود، مخالفت برخي گروه‌هاي سياسي اهل سنت و كردها با اين قانون همچنان پابرجاست و آنان اميدوارند با ادامه فشارهاي امريكا، جلوي تصويب نهايي آن گرفته شود.
احزاب كرد نيز تقريبا هم‌صدا با اعراب سني نگران قدرت‌گيري نيرويي خارج از كنترل ارتش ملي هستند؛ هر چند رهبران اقليم كردستان علنا كمتر وارد اين مجادله شده‌اند، اما ديدار اخير محسن المندلاوي (نايب‌رييس پارلمان از جريان سني مورد حمايت كردها) با كاردار سفارت امريكا نشان داد كه بخشي از بدنه پارلمان، پيام واشنگتن را به طور ضمني تاييد و همراهي كرده است.
به عبارت ديگر، جناح مخالف حشدالشعبي در ساختار سياسي عراق، فشار امريكا را اهرم مفيدي مي‌بيند براي جلوگيري از تصويب قانوني كه آن را به زيان منافع خود مي‌داند. اين ترديدهاي داخلي موجب شده روند تصويب قانون كند شود و با وجود انجام دو قرائت، هنوز راي‌گيري نهايي صورت نگيرد. طبق گزارش منابع پارلماني، فشار امريكا همسو با نگراني‌هاي همين طيف‌هاي مخالف داخلي عمل كرده و فعلا بررسي قانون را در صحن علني متوقف ساخته است.
به گفته ماجد شنكالي، نماينده كرد به دليل فشار امريكا، پارلمان فعلا بناي مطرح كردن قانون حشد را ندارد. همچنين حسين عرب، نماينده مستقل، هشدار داده كه اگر تصويب قانون بدون توجه به نگراني شركاي بين‌المللي پيش برود، عراق با تحريم‌هاي جدي امريكا مواجه خواهد شد. چنين مواضعي نشان مي‌دهد كه در فضاي سياسي عراق، يك ائتلاف نانوشته ميان مخالفان داخلي حشد و امريكا شكل گرفته تا با تهديد تحريم و تعويق روند پارلماني، ابتكار عمل را فعلا از دست حاميان حشد خارج كنند. در اين ميان، جريان صدر به رهبري مقتدي صدر رويكردي محتاطانه و سكوتي حاكي از رضايت در پيش گرفته است.
مقتدي صدر پس از اتفاقات ۲۰۲۲ از سياست كناره‌گيري كرد و هنوز مستقيما وارد منازعه اخير نشده است. برخي تحليل‌ها مي‌گويند صدر فعلا نظاره‌گر كشمكش حشدالشعبي و امريكا است و چه بسا اميدوار است تضعيف حشد، عرصه را براي بازگشت سياسي او در انتخابات آينده هموار كند. به همين دليل، جريان صدر نه در حمايت از حشد اقدامي كرده و نه علنا از فشار امريكا استقبال نموده؛ بلكه با سكوت و نظاره، انتظار فرصت مناسب براي موازنه‌سازي مجدد را مي‌كشد.
واكنش‌هاي حشدالشعبي در برابر فشارها
در مواجهه با فشارهاي فزاينده امريكا، حشدالشعبي و نيروهاي همسو با آن در ماه‌هاي اخير يك راهبرد دوگانه را در پيش گرفته‌اند: از يك‌سو تلاش براي تثبيت موقعيت سياسي-حقوقي خود در ساختار دولت عراق و ازسوي ديگر پرهيز از تحريك مستقيم امريكا از طريق تعديل رفتار نظامي. به بيان ديگر، حشد موقتا به عقب‌نشيني تاكتيكي در عرصه ميداني بسنده نموده تا در فضاي آرام‌تر، ثبات استراتژيك خود را در درون ساختار قدرت عراق تضمين كند.
اين رويكرد در چند حوزه مختلف بروز يافته است:
۱- اقدام سياسي براي نهادينه‌سازي جايگاه حشدالشعبي: مهم‌ترين حركت حشدالشعبي در بعد سياسي، پيگيري جدي تصويب قانون جديد «سازمان حشدالشعبي» بود كه جزييات آن پيش‌تر ذكر شد. اين گروه و حاميانش تمام وزن خود را پشت اين لايحه گذاشتند، چراكه در صورت تصويب، وضعيت سازماني حشد از يك كميسيون موقت وابسته به دفتر نخست‌وزير به يك نهاد دايم و قانوني ارتقا مي‌يابد.
طبق مفاد طرح، حشدالشعبي صاحب ساختار فرماندهي و تشكيلاتي مستقل، دانشگاه و آكادمي نظامي اختصاصي، بودجه مستقل در كنار وزارت‌خانه‌هاي دفاع و كشور، و رييس سازمان هم‌تراز وزير و عضو شوراي عالي امنيت ملي خواهد شد. بديهي است كه چنين امتيازاتي موقعيت حشدالشعبي را در برابر هر دولت آتي بيمه مي‌كند و انحلال يا ادغام اجباري آن را كه الان بسيار دشوار است در آينده غيرممكن خواهد ساخت. حاميان حشد استدلال مي‌كنند اين قانون صرفا ادغام بيشتر نيروهاي بسيج مردمي در ساختار رسمي دولت و تثبيت حقوق رزمندگان ضد داعش است.
فالح الفياض، رييس سازمان حشدالشعبي با ارسال نامه‌اي به پارلمان، راي موافق به اين قانون را «وظيفه ملي» خوانده و آن را اداي دين به كساني كه براي دفاع از عراق سلاح به دست گرفتند، توصيف كرد.
وي تاكيد نمود تصويب قانون، نشانه قدرداني مردم از مجاهدين حشد و تضمين حقوق ايشان خواهد بود. به روايت پژوهشي از انديشكده كارنگي، گروه‌هاي زيرمجموعه حشد طي يكي دو سال اخير به طور محسوس از هرگونه ماجراجويي نظامي خارج از مرزهاي عراق فاصله گرفته‌اند و حتي لحن ضدامريكايي خود را ملايم‌تر كرده‌اند. براي نمونه، علي‌رغم وقوع جنگ غزه و تنش‌هاي منطقه‌اي در سال ۲۰۲۴، شبه‌نظاميان عراقي عمدتا از مشاركت مستقيم در حملات به منافع امريكا يا اسراييل خودداري كردند و صرفا به صدور بيانيه‌هاي سياسي اكتفا نمودند، بنابراين حشدالشعبي تصميم گرفت استراتژي «صبر راهبردي» و كاهش پروفايل امنيتي را در پيش گيرد. به موازات اين عقب‌نشيني تاكتيكي در عرصه نظامي، حشد بر تحركات سياسي در داخل متمركز شد تا پايگاه خود را در ساختار دولت محكم‌تر كند. تصويب قانون جديد حشدالشعبي دقيقا در خدمت همين هدف كلان است؛ يعني قانوني كردن جايگاه اين نيرو به عنوان نهادي رسمي، تثبيت بودجه و امكانات آن و غيرممكن ساختن هرگونه تلاش آتي براي انحلال يا ادغام آن.
فرماندهان حشدالشعبي بر اين باورند كه حفظ بقاي ساختار مستقل اين گروه -حتي به قيمت كاهش موقت نقش نظامي آن- يك هدف استراتژيك است. البته اين تعديل در رفتار، هرگز به معناي تسليم شدن كامل حشد در برابر خواست امريكا نيست. رهبران حشد هشدار داده‌اند چنانچه واشنگتن به سمت اقدامات حذفي و تندتر برود -مثلا تحريم‌هاي شديدتر يا فشار آشكار براي انحلال- ممكن است گروه‌هاي حشد دوباره به گزينه‌هاي قهري متوسل شوند، بنابراين آتش‌بس نانوشته فعلي ميان امريكا و گروه‌هاي مقاومت شكننده است و به رفتار آتي واشنگتن بستگي دارد. با اين حال، در شرايط كنوني تغيير راهبرد حشد و تمركز آن بر عرصه سياسي داخل عراق كاملا مشهود است.
۲- پاتك تبليغاتي و رسانه‌اي عليه فشار امريكا: حشدالشعبي و رسانه‌هاي نزديك به آن طي هفته‌هاي اخير به فعاليت‌هاي تبليغاتي روي آورده‌اند تا روايت واشنگتن را خنثي كنند. سخنگويان و چهره‌هاي وابسته به حشد، ايالات‌متحده را به «دخالت در امور داخلي عراق» متهم مي‌كنند و اقدامات واشنگتن -از مانع‌تراشي در پرداخت حقوق گرفته تا فشار عليه قانون پارلمان- را نقض حاكميت ملي عراق اعلام مي‌نمايند.
قيس خزعلي صراحتا فشار امريكا براي جلوگيري از تصويب قانون حشد را «باج‌خواهي سياسي» ناميد كه ناقض دموكراسي عراق است. او و ساير رهبران چارچوب هماهنگي هشدار داده‌اند تسليم شدن دولت در برابر اين فشارها به منزله «مرگ رسمي دموكراسي در عراق» خواهد بود و نبايد اجازه داد امريكا براي پارلمان تعيين تكليف كند. اين مواضع نشان‌دهنده تلاش حشد و حاميانش براي بسيج طيف‌هاي ملي‌گرا و حتي برخي منتقدان امريكا عليه مداخله‌جويي خارجي است.
رسانه‌هاي همسو با حشد با انتشار تصاوير و كليپ‌هايي از رزمندگان حشد در حال مبارزه با بقاياي داعش، كارنامه مثبت امنيتي و مشروعيت مردمي خود را پررنگ مي‌نمايند. پيام اين تبليغات آن است كه تضعيف حشدالشعبي، مستقيما به سود گروه‌هاي تروريستي مانند داعش تمام خواهد شد و امريكاست كه با فشار بر حشد، امنيت عراق را به خطر مي‌اندازد. همچنين تريبون‌هاي حشد به طور ضمني يادآوري مي‌كنند كه خون صدها شهيد حشد در راه استقلال و امنيت عراق ريخته شده و مردم عراق نبايد اجازه دهند امريكا اين «نيروي فداكار ملي» را تضعيف يا منحل كند. از نگاه فرماندهان حشد، در اين جنگ نرم بايد ابتكار عمل روايي را از واشنگتن گرفت و نهادينه‌سازي حشد را نه تهديدي براي عراق، بلكه ضامن استقلال و امنيت حقيقي كشور بيان نمود.
جمع‌بندي: احتمال تقابل نظامي يا ادامه جنگ در سايه
تحولات سه ماهه اخير نشان مي‌دهد ايالات‌متحده وارد فاز تازه‌اي از كنشگري فعال در عراق شده كه مستقيما ساختار و آينده حشدالشعبي را هدف قرار داده است. تركيب فشارهاي سياسي شديد (تهديد تحريم و بازبيني روابط)، اقدامات اقتصادي (تعرفه‌هاي سنگين و اخلال در پرداخت‌ها) و تنظيم مجدد حضور نظامي، بيانگر عزم واشنگتن براي مهار نفوذ حشدالشعبي در عراق است. در مقابل، حشدالشعبي با پشتيباني بخش مهمي از ساختار قدرت عراق مي‌كوشد با ابزارهاي سياست داخلي اين فشار را خنثي كند؛ از تصويب قانون به نفع خود گرفته تا تبليغ روايت دفاع از حاكميت ملي. هر دو طرف تاكنون با احتياط رفتار طرف مقابل را زيرنظر گرفته و از رويارويي مستقيم تمام‌عيار پرهيز كرده‌اند: امريكا ترجيح داده از اهرم دولت بغداد و فشار غيرمستقيم بهره ببرد و حشد نيز تعمدا سطح تنش ميداني را پايين نگاه داشته است. با اين حال، اوضاع به شكلي خطرناك آبستن تشديد تنش است. موعد تعيين‌شده براي خروج كامل نيروهاي خارجي (پايان ۲۰۲۵) نزديك مي‌شود و اگر اختلافات بر سر نقش حشدالشعبي حل‌وفصل نشود، امكان بروز درگيري‌هاي محدود يا افزايش بي‌ثباتي دور از ذهن نيست.
تصميمات دولت السوداني در هفته‌ها و ماه‌هاي آتي -ازجمله پيگيري يا تعليق قانون حشد، نحوه عمل به تعهد خروج نيروهاي امريكا و چگونگي برخورد با گروه‌هاي زيرمجموعه حشدالشعبي- نقشي سرنوشت‌ساز خواهد داشت. بايد ديد آيا عراق مي‌تواند از اين مرحله گذار به سوي ثبات و حاكميت كامل ملي عبور كند يا دوباره به ميدان كشمكش بدل خواهد شد.
آينده حشدالشعبي نه صرفا بر پايه تصميمات قدرت‌هاي خارجي، بلكه متاثر از ديناميك‌هاي دروني عراق، رفتار گروه‌هاي مسلح و اراده سياسي در بغداد شكل خواهد گرفت.
در كشاكش ميان كساني كه آن را ضامن حاكميت مي‌دانند و آنهايي كه تهديدي براي دولت مي‌پندارند، حشد همچنان يكي از مولفه‌هاي كليدي نظم پساداعش و نمادي از جدال هويت‌ها و بازآرايي توازن قدرت در عراق و منطقه باقي خواهد ماند.
كارشناس مسائل غرب آسيا