توسعه به مثابه شادي، ضرورتي ادراك نشده
به عبارتي مي‌توان گفت تا زماني كه ذهنيت توسعه‌گرا به مفهوم باوري كه «زيست بهتر با يكديگر رغم مي‌خورد » شكل نگيرد، شادي و نشاط اجتماعي شكل نخواهد گرفت. اين يك واقعيت است كه با توسعه اجتماعي- و زماني كه مردم زيست بهتر و شادتري در كنار يكديگر دارند- جامعه قوي‌تر مي‌شود. زماني كه يك جامعه قوي مي‌شود، توسعه نهادها اتفاق مي‌افتد، مداراي اجتماعي شكل مي‌گيرد، همكاري‌هاي مشترك گسترش مي‌يابد، فهم درست و به دور از حسادت و رقابت ناسالم از منافع فردي حاصل از منافع جمع ادراك مي‌شود و به اين ترتيب نتايج توسعه اجتماعي مي‌تواند در توسعه اقتصادي و سياسي نيز موثر افتد.
سبك‌هايي از كار جمعي همانند تعاون، كار در شبكه‌هاي تعاون، گروه‌هاي خوديار محلي، كانون‌هاي توسعه‌اي محلي، شبكه‌هاي اجتماعي هستند كه مي‌توانند هم بخشي از انسجام اجتماعي را شكل بدهند و هم زمينه‌ساز توسعه اقتصادي شوند. به اين فرآيند در ادبيات نوين رشد فراگير گفته مي‌شود كه متاسفانه هنوز در ايران زيرساخت‌هاي ذهني لازم را هم ايجاد نكرده است. تعاون يكي از مصاديق هويت و فعاليت اقتصادي در بستر اجتماعي است. تعاوني‌ها تنها هويت‌هاي حقوقي هستند كه ماهيت اجتماعي آنها بسيار پررنگ است. نياز امروز جامعه ايران، توسعه اجتماعي بر پايه نهادهاي مدني متكثر است كه تعاوني يك نمونه آن است. در واقع نمايندگي واقعي مردم در چنين نهادهايي شكل مي‌گيرد و از اين روست كه تقويت چنين نهادهايي مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه اجتماعي و توسعه اجتماعي مي‌تواند زمينه‌ساز تقويت چنين نهادهايي باشد. به ديگر زبان يك رابطه دو‌سويه ميان اين دو شكل از توسعه برقرار است.
تجربه ايران نشان داده است كه ضعف احزاب سياسي نيز تنها و فقط برگرفته از سياست‌هاي نادرست حاكميت نبوده است، بلكه آنها اغلب پايه اجتماعي مستحكم و تجربه واقعي زيست مدني نداشته‌اند. به اين ترتيب تقويت نهادهاي مدني در شكل متكثر آن مي‌تواند زمينه توسعه سياسي را نيز فراهم آورد. به اين ترتيب مجدد به اين جمع‌بندي مي‌رسيم كه توسعه اجتماعي مقدم و حتي پيش‌شرطي بر توسعه سياسي است.
نگاهي به شرايط حال جامعه ايران نيز نشان مي‌دهد كه تنها راه برون‌رفت از فشارهاي فعلي تمركز بر توسعه اجتماعي و توجه بر نهادهايي مدني و اجتماعي است.
جامعه ايران نيازمند تمرين گونه‌هاي مختلفي از سبك زندگي است كه رفتارهاي مشاركت‌گونه و عضويت‌هاي متعدد در نهادهاي ثانويه و به ويژه نهادهاي مدني اعم از خيريه‌ها، تشكل‌هاي مطالبه‌گر، اتحاديه‌ها، و تشكل‌هاي صنفي و ... در حوزه اقتصاد نيز تعاون را در بر مي‌گيرد. با اين وصف تعاون يك فرهنگ و يك سبك زندگي است. در تحريم‌هاي اقتصادي كه فشار مستقيم آن بر زندگي مردم است، بدون شك دولت به تنهايي نمي‌تواند جامعه را تاب‌آور نمايد. در اين شرايط نهادهاي مدني هستند كه مي‌توانند در كنار دولت و سياست‌هاي دولت از رنج مردم بكاهند.
اما توجه به اين نكته نيز ضروري است كه زيست اجتماعي بايد از خانواده شروع شود و از خانواده به نهادهاي بزرگ‌تر گسترش يابد. در اين سبك زندگي، جامعه پشتوانه‌اي محكم و امنيت‌زا براي افراد است و همين امنيت و حمايت، شادي و اميد را در جامعه گسترش مي‌دهد. مي‌خواهم تاكيد نمايم كه رييس‌جمهور با جمله‌اي به ظاهر ساده، بر يك ادبيات تاكيد دارند كه از روح و تمرين كار جمعي نشات گرفته است و اين جمله «دعوا نداريم»، است كه در تلاش براي تقويت همكاري با يكديگر در يك فضاي توسعه‌يافته اجتماعي است.
به عنوان توصيه نهايي مي‌خواهم تاكيد نمايم كه اكنون زمان شبكه‌سازي و فرهنگ‌سازي تازه در حوزه مشاركت‌هاي اجتماعي است. ما هنوز گونه‌هاي مختلف از مشاركت اجتماعي به خصوص با توجه به تغييرات نسلي و شيوه‌هاي تغيير يافته مشاركت و نيز در بخش تعاون، تعاوني‌هاي نوين را به اندازه كافي نمي‌شناسيم. در دانشگاه‌ها و مدارس جاي اين مفاهيم خالي است. حركت به سمت نوآوري، فرهنگ‌سازي و آموزش سبك زندگي بر بستر اجتماعي از خانواده تا جامعه و دانشگاه اموري است كه بايد در اولويت قرار گيرد. سياست «محله‌گرايي» و «تفويض اختيار به استان‌ها» مي‌تواند گامي موثر در تقويت مشاركت‌هاي اجتماعي به شمار رود.
دفاع ميهني اخير هم به ما نشان داد كه چقدر نيازمند نهادهاي مدني ميانجي و مقاومت‌ساز اجتماعي هستيم. عرصه‌اي كه بيش از آنكه با آن به عنوان ظرفيت نگريسته شود، به عنوان حركتي داراي تهديد كه نيازمند كنترل و فرآيند مجوزي طاقت فرساست بدان نگريسته شده است.