گروه سياسي
حزب اتحاد ملت با صدور بيانيه تفصيلي به تحليل، ارزيابي و واكاوي عملكرد يكساله دولت مسعود پزشكيان پرداخت. بيانيه‌اي كه در آن ضمن واكاوي شرايطي كه دولت در بطن آن ساختار اجرايي را به دست گرفت به مهم‌ترين دستاوردهاي دولت در اين شرايط غيرپايدار نيز اشاره دارد. به گزارش «اعتماد» و به نقل از روابط عمومي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي، در بخش‌هايي از اين بيانيه آمده: «ماه شهريور و هفته دولت فرصتي مناسب براي ارزيابي عملكرد دولت است. حزب اتحاد ملت ايران اسلامي مطابق روال سال‌هاي گذشته تلاش مي‌كند در اين گزارش يك ارزيابي منصفانه از عملكرد يكساله دولت چهاردهم ارايه دهد؛
الف- شرايط پيش از استقرار دولت:
برآمدن دولت آقاي دكتر پزشكيان نه در پي خاتمه دوران مسووليت رييس‌جمهور قبلي، بلكه به دنبال مرحوم رييسي يك‌سال پيش از دوره چهار ساله اول مسووليت ايشان بر اثر يك حادثه اتفاق افتاد. عوامل و پشتيبانان دولت سيزدهم كه براي پيشبرد راهبردهاي خود حول دو محور اصلي خالص‌سازي در داخل و توسعه روابط با شرق در خارج طي يك دوره هشت ساله برنامه‌ريزي كرده بودند، پنج سال پيش از پايان زمانبندي برنامه اركان اصلي اجراي برنامه خود را از دست رفته مي‌ديدند و براي جايگزيني اين ركن اجرايي زمان زيادي در اختيار نداشتند. عوامل و پشتيبانان ياد شده براي ادامه مسير پيشين و جلوگيري از ناتمام ماندن سياست پيش‌گفته، تلاش كردند با استفاده از فضاي احساسي ايجاد شده، ظرفيت نهادهاي عمومي مانند بسيج و انگيزه پايين توده مردم به مشاركت در انتخابات، آقاي جليلي را به جاي مرحوم رييسي راهي پاستور كنند. علاوه بر اين، چند ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، مجلس دوازدهم در انتخاباتي با حذف استصوابي حداكثري شوراي نگهبان، در غياب احزاب اصلي اصلاح‌طلب و با مشاركت حداقلي شهروندان شكل گرفته بود. هدف اصلي از تشكيل اين مجلس حداقلي مهندسي شده ادامه پرشتاب‌تر مسير مجلس يازدهم يعني پشتيباني حقوقي و نظارتي از خالص‌سازي بر كشور بود. به اين ترتيب، دولت چهاردهم با سياست‌هايي كاملا متفاوت با دولت پيشين، كار خود را در محيطي آغاز كرد كه در آن مجلس براي اهداف ديگري چيده شده بود و بازماندگان دولت كه در نهادهاي قدرتمند خارج از دولت نيز نفوذ داشتند، به دنبال بازپس گرفتن حداقل پنج سال رياست از دست رفته‌اي بودند كه دست تقدير از دست آنها گرفته بود.»
در ادامه اين بيانيه آمده: «ب- شرايط محيط داخلي در دوران مسووليت: برخلاف شرايط بخش پيشين كه مختص دولت آقاي دكتر پزشكيان است، بيشتر شرايط اين بخش در همه دولت‌ها كم‌وبيش وجود داشته و بر عملكرد همه دولت‌ها تاثير گذاشته است. از مهم‌ترين محورهاي اين شرايط مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: متناسب نبودن اختيارات دولت با مسووليت‌هاي آن، سلب اختيار از دولت در مواردي مانند انتخاب برخي از اعضاي كليدي كابينه، وجود شوراها و نهادهاي موازي و دخالت آنها در وظايف دولت،دخالت غيرقانوني مجلس در امور اجرايي و به خصوص انتصابات، برخي شرايط محيطي نيز در زمان دولت سيزدهم ايجاد شد كه موجب ايجاد محدوديت‌هاي جديدي براي دولت چهاردهم شده است. از اين شرايط به چند مورد مهم كه بر عملكرد دولت تاثير تعيين‌كننده دارد، اشاره مي‌شود:
قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس شايد مهم‌ترين محدوديت محيطي جديد باشد. اين قانون كه در مجلس يازدهم و به عنوان سند حقوقي پشتيباني‌كننده سياست خالص‌سازي تصويب شد، به يكي از موانع اصلي شايسته‌گزيني در دولتي تبديل شده است كه رويكرد اصلي آن استفاده از تمام توان مديريتي و كارشناسي كشور و مخالفت با خالص‌سازي است.
سختگيرانه‌تر شدن گزينش‌ها در دستگاه‌هاي دولتي و قدرت يافتن بسيج و نهادهاي امنيتي در هيات‌هاي گزينش، ماترك ديگر دوره دولت خالص‌ساز براي دولت چهاردهم است كه دولت را از به‌كارگيري نيروهاي توانمند جديد در عرصه‌هاي كارشناسي و مديريت محروم مي‌كند.
قدرت گرفتن حراست‌ها در دستگاه‌هاي دولتي ديگر محدوديت تشديد يافته در زمان دولت آقاي رييسي است. با توجه به وابستگي حراست‌ها به نهادهاي امنيتي بيرون از دستگاه اجرايي، قدرت گرفتن آنها و تغيير جهت عملكرد آنها از كار حراستي به كار اطلاعاتي- امنيتي از عوامل مهمي است كه شجاعت خطرپذيري و تصميم‌گيري‌هاي اساسي را از مديران سلب مي‌كند و افراد را به جاي تلاش براي رفع محدوديت‌ها و موانع حركت، به سمت عافيت‌طلبي و سازگاري با محدوديت‌هاي محيطي سوق مي‌دهد. نتيجه اين روند افت كارآمدي و رشد ظاهرگرايي و فساد اداري دستگاه است.
سياست دولت سيزدهم پنهان كردن مشكلات و ناترازي‌هاي انباشته و عادي جلوه دادن وضعيت كشور در حوزه‌هاي مختلف بود. انتخاب آقاي دكتر پزشكيان كه يكي از شعارهايشان شفاف‌سازي و صداقت با مردم بود، موجب شد پرده كتمان كنار رود و جامعه ناگهان با سيل بحران‌هاي چندلايه و پيچيده روبه‌رو شود.
پ- شرايط محيط خارجي در دوران مسووليت
در زمان استقرار دولت دكتر پزشكيان رابطه ايران با امريكا، اسراييل و كشورهاي اروپايي در يكي از بحراني‌ترين شرايط قرار داشت. اولين نشانه اين وضعيت بحراني خود را در ترور اسماعيل هنيه توسط اسراييل در روز تحليف رييس‌جمهور چهاردهم در تهران نشان داد. اين شرايط بحراني در طول سال نخست دولت نيز با مجموعه تحولات بين‌المللي و منطقه‌اي نظير تداوم جنايات اسراييل در غزه و به شهادت رساندن رهبران اصلي مقاومت، سقوط دولت بشار اسد در سوريه، بازگشت دونالد ترامپ به كاخ سفيد، تهاجم گسترده رژيم صهيونيستي به خاك كشور و وقوع جنگ ۱۲ روزه استمرار پيدا كرد.
ت- شرايط خاص اولين سال
دولت در سال نخست مسووليت خود حتي با فرض عادي بودن ساير شرايط، با موضوعات ويژه‌اي درگير است كه به دو مورد مهم آن اشاره مي‌شود:
در كشورهاي غيرحزبي كه جابه‌جايي دولت‌ها نه بين احزاب، بلكه بين اشخاص صورت مي‌گيرد، فرآيند انتقال قدرت شامل مواردي مانند تحويل گرفتن كارها از دولت قبلي، انتخاب اعضاي كابينه و گرفتن راي اعتماد براي آنها از مجلس، انتخاب مديران مياني و استقرار مديران جديد در دستگاه‌ها، فرآيندي سازمان نايافته، پرچالش و زمانبر است كه گاه چند ماه آغازين سال اول مسووليت دولت را به خود اختصاص مي‌دهد و بنابراين عملكرد اين ماه‌هاي ابتدايي را نمي‌توان به‌طور كامل به دولت جديد نسبت داد.
در آغاز زمامداري هر دولت جديد رويكردهايي شكل مي‌گيرد كه معمولا مبنا و معيار عملكرد دولت در چهار يا هشت سال آينده است و اهميت بررسي اين رويكردها كمتر از عملكرد سال اول دولت نيست. در اين گزارش فقط به يك رويكرد كلان دولت چهاردهم اشاره مي‌شود و آن رويكرد «وفاق» است. اگرچه اين رويكرد از طرف رييس‌جمهور براي كاهش تنش‌ها و همسو كردن تلاش همه گروه‌ها براي اداره بهتر كشور اعلام شد، ولي به دليل تعريف نشدن دقيق مفهوم وفاق، مرزهاي آن و شرايط پذيرش گروه‌هاي مختلف در فرآيند وفاق، اين فرآيند در عمل به ابزار سهم‌خواهي گروه‌ها و نهادهاي مخالف دولت چهاردهم از دولت تبديل شد.
خلاصه بررسي عملكرد دولت چهاردهم در سال اول
در اين بخش تلاش مي‌شود با گزاره‌هاي ساده حتي‌الامكان توصيفي تصويري كلي از رويكرد دولت و عملكرد آن در سال اول ارايه شود. اين گزاره‌ها همه موارد را پوشش نمي‌دهند و فقط موارد مهم را دربرمي‌گيرند. قضاوت درباره عملكرد يكساله دولت براساس اين گزاره‌ها بدون توجه به شرايط ذكر شده در بخش پيشين غيرمنصفانه و گمراه‌كننده خواهد بود. بحث بيشتر درباره اين عملكرد را مي‌توان به تفكيك موضوعي در گزارش‌هاي پيوست بخش بعدي كه توسط كميسيون‌هاي دفتر سياسي حزب اتحاد ملت تهيه شده است، پيدا كرد. آن گزارش‌هاي نسبتا تفصيلي تصوير روشن‌تري از وضعيت دولت در پايان يكسالگي آن ارايه مي‌دهند و براي بررسي يا قضاوت سودمندترند.
اگرچه برداشت عمومي جامعه اين است كه دولت دكتر پزشكيان نتوانسته است به وعده‌هاي خود عمل كند، ولي در كارنامه دولت موارد مثبت و منفي در كنار هم قابل مشاهده است.
الف- رئوس موارد رويكردي دولت چهاردهم و عملكرد آن دولت در سال اول در سطح ملي
آقاي دكتر پزشكيان با تاكيد بر اجراي سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه هفتم توسعه، محوريت توسعه را به عنوان دستور اقدام دولت چهاردهم پذيرفته‌اند. وعده‌هاي كليدي رييس‌جمهور شامل تنش‌زدايي با جهان، انسجام ملي، رفع فيلترينگ و استفاده از نظرات كارشناسي با آرمان‌هاي تاريخي ايران يعني استقلال، آزادي و پيشرفت همسويي دارد. مقاومت خالص‌سازان، تحريم‌ها و تنش‌هاي خارجي و ناترازي‌هاي آب، انرژي و محيط‌زيست چالش‌هاي اصلي دولت است.
مهم‌ترين دستاورد دولت تا پيش از وقوع جنگ دوازده روزه، بهبود نسبي شرايط ناپايدار بود. اگرچه دولت نتوانسته بود مطالبات تاريخي جامعه را تحقق بخشد، اما در كاهش اصطكاك رواني افكارعمومي و كاستن از اختلال ارتباطي بين حاكميت با ملت در مجموع موفق عمل كرده بود.
دولت با به‌كارگيري اهل تسنن، اقوام و زنان و انتصاب آنها در مشاغل كليدي ضمن تابوشكني در برخي موارد، به وفاق ملي و كاهش تنش‌ها كمك كرده است. راه يافتن چهار زن به كابينه، حضور يك اهل سنت در كابينه، انتخاب دو استاندار اهل سنت، انتخاب استاندار بلوچ و عرب اتفاقات بي‌سابقه‌اي است كه در اين دولت رخ داده است.
توقف گشت ارشاد، عدم اجراي قانون حجاب اجباري و پذيرش نسبي تنوع پوشش، گامي مثبت به سوي احترام به آزادي‌هاي فردي زنان و كاهش تنش‌هاي اجتماعي است.
بازپس‌گيري لايحه حمايت از كرامت زنان به دليل تغيير ماهوي لايحه اوليه در مجلس، اعلام نياز به اقدامات ايجابي مانند ايجاد خانه‌هاي امن و تقويت اورژانس اجتماعي از اقدامات موثر براي مقابله با پديده خشونت عليه زنان است.
جامعه زنان از معضلاتي مانند نرخ مشاركت اقتصادي پايين حدود 13 درصدي، محدوديت‌هاي سلامت باروري، كودك‌همسري و كودك‌مادري ناشي از قانون جواني جمعيت، قوانين تبعيض‌آميز در طلاق، حضانت و اشتغال رنج مي‌برد. دولت اگرچه با كنش‌هاي مثبتي مانند مخالفت با كاهش سقف مهريه اراده خود را به رفع اين معضلات نشان داده، اما براي كمك اساسي به زنان اصلاح بنيادين قوانين ضروري است. تقويت ارتباط دولت با تشكل‌ها و فعالان مدني زنان، به ايجاد درك متقابل بين زنان و دولت، تدوين قوانين و سياست‌هاي واقع‌بينانه و اثربخشي آنها كمك مي‌كند.
فضاي مجازي در ايران طي سه دهه گذشته از يك ابزار ارتباطي محدود به بستري فراگير براي تعاملات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي تبديل شده است. با وجود ضريب نفوذ بالا، جمعيت جوان، و ظرفيت‌هاي گسترده در حوزه فناوري، مسير توسعه اين فضا با چالش‌هاي ساختاري، حقوقي، زيرساختي و اعتماد عمومي مواجه بوده است. از نقاط قوت دولت در زمينه فضاي مجازي مي‌توان به بازنگري سياست‌هاي گذشته، حمايت از اقتصاد ديجيتال، تاكيد بر امنيت سايبري و تاب‌آوري زيرساخت‌ها، گشايش نسبي در فضاي مجازي با رفع فيلترينگ برخي از سكوها و وعده ادامه رفع مميزي‌ها و پرهيز از سياست‌هاي تنش‌زا در حوزه رسانه اشاره كرد. از نقاط ضعف دولت نيز نبود موضع‌گيري شفاف درباره فيلترينگ، ضعف در ارتباط رسانه‌اي و اطلاع‌رساني عمومي، تاخير در اصلاح ساختارهاي حكمراني ديجيتال و نبود نقشه راه اجرايي براي حكمراني فضاي مجازي قابل ذكر است.
كاهش فشارهاي امنيتي در دانشگاه‌ها و بازگشت برخي اساتيد و دانشجويان اخراجي به دانشگاه و انجام اقداماتي براي بازگرداندن استقلال دانشگاه و حقوق دانشگاهيان از ديگر وجوه عملكرد مثبت دولت است. هر چند محدوديت‌هاي امنيتي و مداخلات بيروني مانع رسيدن به نتايج كامل شده است.
تمركز بر عدالت آموزشي و ساخت مدارس در مناطق محروم، اصلاح گزينش معلمان و تاييد صلاحيت تعداد قابل توجهي از داوطلبين ردصلاحيت شده در آزمون استخدام آموزش و پرورش و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان در بررسي مجدد و كاهش نگاه امنيتي در مدارس از اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش است. هر چند، مسائل راهبردي همچنان حل نشده باقي مانده‌اند، اقدامات ملموسي در بهبود زيرساخت‌هاي آموزشي صورت نگرفته است، گام موثري در جهت بهبود وضعيت معلمان و كاهش نابرابري‌ها برداشته نشده و طرح رتبه‌بندي معلمان نيز به دلايل مختلف موفقيت چنداني نداشته است.
دولت نقش موثري در رفع حصر آقاي كروبي داشته است. براي رفع حصر سركار خانم رهنورد و آقاي مهندس موسوي نيز پيگيري‌هايي صورت گرفته كه به دلايل مختلف تاكنون به نتيجه نرسيده است.
دولت پيگيري‌هايي را نيز براي آزادي زندانيان سياسي انجام داده كه به دليل حمايت نشدن درخور از طرف قواي ديگر، فرافكني، تعلل در تصميم‌گيري و موانع ديگر با موفقيت همراه نبوده است.
به رسميت شناختن نهادهاي مدني و احزاب و رابطه محترمانه و تعاملي وزارت كشور با اين نهادها از رويكردهاي مثبت دولت چهاردهم است. هر چند، عملكرد استانداري‌ها در اين رابطه تركيبي از قابل قبول تا ضعيف است و تداوم نگاه امنيتي به فعالان سياسي و احزاب، با مداخلات نهادهاي امنيتي و محدوديت‌هاي شغلي و قضايي، مانع فعاليت حزبي موثر است. ضرورت اصلاح قوانين احزاب و انتخابات نيز همچنان احساس مي‌شود، ولي اقدام موثري در اين رابطه انجام نشده است.
رييس‌جمهور با تثبيت چهره‌اي صادق و با بيان صريح مشكلات جامعه با زباني ساده، اعتماد عمومي را تا حدي بازگردانده است. اقداماتي مانند بازپس‌گيري لايحه برخورد با فضاي مجازي نيز نشان‌دهنده اعتقاد رييس‌جمهور به افكار عمومي و اهتمام ايشان به پاسخ درخور به آن است.
سياست خارجي دولت چهاردهم ايران در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و با محدوديت‌هاي ناشي از دخالت نهادهاي غيرمسوول شكل گرفته است. عملكرد دولت در مهار بحران در دوره پاياني دولت بايدن، مذاكرات غيرمستقيم با دولت ترامپ پيش از شروع جنگ و مديريت جنگ در دوره جنگ دوازده روزه نسبتا موفق ارزيابي مي‌شود. كمبود ابتكار و انفعال در دوره پساجنگ از نقاط ضعف دولت است كه بيشتر از عامليت نداشتن دولت در سياستگذاري سياست خارجي ناشي مي‌شود. ايران در شرايط بسيار خطير فعلي نيازمند دستگاه سياست خارجي مبتكر، مستقل و پرتحرك است.
تمركز دولت بر رويكرد وفاق و كاهش نزاع‌هاي سياسي، موجب انتصابات غيرهمسو با رييس‌جمهور و ايجاد كندي در تصميم‌گيري‌ها شده است. نهادهاي امنيتي، تريبون‌هاي رسمي، مجلس و قوانين محدودكننده مثل قانون مشاغل حساس به عنوان موانع اصلي پيشبرد وفاق، عملا اين راهبرد را از محتوا خالي كرده‌اند و انسجام دولت و نظام اجرايي و اعتماد مردم به كارآمدي دولت را تهديد مي‌كنند.
ضعف دستگاه‌هاي امنيتي و معادله اقتصاد
ضعف دستگاه‌هاي امنيتي در انجام وظايف اصلي مثل شناسايي نفوذي‌ها و جاسوسان و مقابله با آنها كه از درگير شدن اين دستگاه‌ها در امور غيرمرتبط ناشي مي‌شود، از مشكلات جدي است. اين نقطه ضعف اساسي نتيجه عامليت نداشتن دولت در سياستگذاري و مديريت اطلاعات و امنيت كشور است.
دفاع از حقوق اصحاب فرهنگ و هنر، تقويت هويت ملي با تاكيد بر ميراث فرهنگي و نوروز، گسترش گفت‌وگوهاي اجتماعي و تمركز بر گردشگري و صنايع‌دستي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد به عنوان واحدهاي متشكل واسط بين دولت و جامعه‌اند متاسفانه كماكان پيچيدگي‌هاي بروكراتيك، نگاه امنيتي به اين نهادها و نبود يا كمبود حمايت مالي مانع توسعه اين سازمان‌ها و فعاليت اثربخش آنهاست. از سوي ديگر نظام سلامت همچنان با عدم كاهش محسوس در هزينه‌هاي درماني و گسترش پوشش بيمه‌اي درگير است. نبود برنامه جامع براي كاهش فقر، مسكن، بيكاري و حمايت از اقشار آسيب‌پذير از چالش‌هاي جدي دولت است كه بي‌توجهي به آنها ممكن است كشور را درگير مشكلات اجتماعي جدي كند. شايسته‌سالاري از وعده‌هاي آقاي دكتر پزشكيان است. نتيجه تهي شدن بدنه دولت از نيروهاي كارشناس، كارآ و وفادار افت كارآمدي نظام و گسترش رانت و فساد است. متاسفانه هنوز در دولت اراده دفاع تمام‌قد از كارشناسي و مهار فساد ناشي از مديريت غيركارشناسي ديده نمي‌شود.
وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي بسيار نامناسب است و امكان رسيدن به اهداف كمي برنامه هفتم توسعه تقريبا غيرممكن به‌نظر مي‌رسد. به عنوان مثال، امكان رسيدن تورم حداقل 40 درصدي پيش‌بيني شده براي سال 1404 به نرخ تورم 9.5 درصدي هدف‌گذاري شده در برنامه هفتم، يا امكان رسيدن رشد اقتصادي صفر تا 1 درصد پيش‌بيني شده براي سال 1404 به نرخ رشد 8 درصد هدف‌گذاري شده در برنامه بسيار بعيد مي‌نمايد.
در دوره جنگ دوازده روزه عملكرد همه دستگاه‌هاي دولتي به‌خصوص سازمان‌هاي درماني و خدماتي براي حفظ آرامش جامعه و پشتيباني نيروهاي نظامي بسيار مثبت بود. در كنار تلاش دولت، افزايش تاب‌آوري مردم به دليل احساس خطر نسبت به موجوديت ايران و انسجام براي دفاع از اين موجوديت نقش مهمي در اين عملكرد ايفا كرد.
ب- رويكرد و عملكرد استانداران و مديريت استاني دولت چهاردهم در سال اول
عملكرد يكساله استانداران دولت دكتر پزشكيان، بهرغم چالش‌ها، حاوي نقاط قوت مديريتي بوده است. كاهش تنش‌هاي محلي از طريق رويكرد مديريت فراگير از جمله اين نقاط قوت است. انتصاب استانداران استان‌هاي حساس با در نظر گرفتن تركيب قومي و مذهبي آنها، نظير انتخاب استانداران سيستان‌وبلوچستان و كردستان از ميان بلوچ‌ها و كردهاي اهل‌سنت اقدامي بي‌سابقه در پاسخ به مطالبات ديرينه محلي و تقويت وفاق ملي بود. اين رويكرد فراگير همراه با به‌كارگيري نيروهايي از همه جناح‌ها و اقوام، در مجموع به كاهش تنش‌هاي قوميتي و سياسي استان‌ها كمك كرده است.
چه بايد كرد؟
در مجموع به نظر مي‌رسد وضعيت عملكردي دولت در سال اول نقاط قوت و ضعفي دارد كه به برخي از آنها در بخش پيشين اشاره شد. كاركرد دولت چهاردهم در حوزه‌هايي مانند مسائل اجتماعي، بهداشت و درمان، رسانه و امور زيربنايي پيامدهاي مثبتي داشته است كه از آن جمله مي‌توان به بهبود برخورد با گروه‌ها و اقشار مختلف مردم مانند زنان، كارگران، بازنشستگان و معلمان، كاهش فشار بر فضاهاي رسانه‌اي مكتوب و مجازي، گسترش فضاهاي آموزشي، مديريت هماهنگ امور كشور در سطح كليت حاكميت و قواي سه‌گانه و مديريت موفق موقعيت جنگي و آثار و تبعات آن اشاره كرد.
هرچند، دولت بهرغم تلاش‌هاي بسيار نتوانسته است سطح وفاق ملي را از سطح حاكميت به سطح مردم و نخبگان معتمد آنان گسترش دهد و در برخي زمينه‌هاي كاركردي مهم نظير ساماندهي امر مهم ماليه عمومي و برنامه و بودجه كشور و حوزه‌هاي انرژي، اقتصادي، كشاورزي، حمل‌ونقل و ساختمان و سياست خارجي عملكرد چندان رضايت‌بخشي نداشته است. اگرچه شرايط محيطي حاكم بر فضاي كاركردي دولت نظير استمرار تحريم‌ها، قفل‌شدگي نظام ارتباطات پولي و مالي بين‌المللي به واسطه قرار گرفتن كشور در فهرست سياه FATF، شرايط شبه‌جنگي پيش از تجاوز اسراييل و امريكا به ميهن، شرايط جنگي دوازده روزه و آثار و تبعات آن و وضعيت تعليقي فعلي و آتي كشور در اين عدم موفقيت تاثير بسزايي داشته است، اما از اثرات عملي برخي نقاط ضعف دروني دولت نيز نبايد غافل شد. بهبود امور آتي كشور و به‌كرد كاركردهاي دولت و حاكميت در حوزه‌هاي مختلف نيازمند تبيين روشن نگاه و رويكرد سياستي و سياسي كشور در حوزه‌هاي داخلي و خارجي است. در حوزه داخلي بايد به خواست و اراده مردم بازگشت و از برخورد تهديدي و تحديدي با اراده و خواست مردم دست كشيد و جلب مشاركت واقعي مردم و رضايت آنها را اصل قرار داد. بايد از سياست امنيتي- نظامي و حراستي كردن همه امور كشور پرهيز كرد و امنيت، نظامي‌گري و امور حراستي را در خدمت منافع و رضايت مردم و توسعه كشور قرار داد. ارتقاي جايگاه اقتصادي و توسعه‌اي كشور بايد در صدر هدف‌گذاري‌ها و سياست‌گذاري‌ها قرار گيرد. تلاش براي به ثمر نشستن اقداماتي مانند آزادي زندانيان سياسي، رفع حصر، قرار گرفتن يك شخصيت ملي مورد اعتماد مردم در راس رسانه ملي، تكميل اقدام رفع فيلترينگ و خارج شدن نيروهاي نظامي از عرصه‌هاي سياسي و ديپلماسي، اقتصادي، فرهنگي- اجتماعي و اطلاعاتي مي‌تواند گام بسيار موثري در ايجاد اميد در مردم و تقويت سرمايه اجتماعي دولت و حكومت باشد. در حوزه سياست خارجي نيز بايد نگاه تعاملي و تشنج‌زدايانه با جهان بين‌الملل در دستور كار قرار گيرد. اگر چه كشور به دليل فرصت‌سوزي‌هاي گسترده دو دهه اخير براي ساماندهي روابط خود با جهان، در شرايط بسيار خطير و نگران‌كننده قرار گرفته است و جايگاه درخوري در نظام بين‌الملل ندارد، اما هنوز هم تنها راه گذر از وضعيت بحراني فعلي تعامل مثبت با جهان است و براي ارتقاي جايگاه كشور در نظام بين‌الملل و افزايش اثربخشي تعاملات، بايد ضمن تقويت توان بازدارندگي كشور، براي جلب رضايت مردم كه پايه استمرار انسجام داخلي شكل گرفته در زمان جنگ دوازده روزه است، تلاش كرد.