نفرين نفت ايران
نيم قرن مبارزه براي حاكميت اقتصادي
اميررضا اعطاسي
ذخاير عظيم هيدروكربني ايران كه منبعي از ثروت بالقوه بيكران است، به طرز متناقضي نتوانسته به رفاه اقتصادي پايدار منجر شود. در عوض، طي پنج دهه گذشته، اين كشور در دام كلاسيك يك دولت متكي به منابع طبيعي گرفتار شده و چرخه‌هاي بي‌ثبات رونق و ركود، زوال نهادي و ناتواني در ساختن يك اقتصاد متنوع و انعطاف‌پذير را تجربه كرده است. اين وابستگي ريشه‌دار كه اقتصاددانان آن را مصداق شديد «نفرين منابع» مي‌دانند، پيامدهاي عميقي نه تنها براي ثبات اقتصادي ايران، بلكه براي ساختار سياسي و مسير توسعه آينده آن دارد.
تاريخچه يك وابستگي
داستان اقتصاد مدرن ايران به‌طور جدايي‌ناپذيري با جريان دلارهاي نفتي گره خورده است. رونق نفتي دهه ۱۳۵۰ اين وابستگي را تثبيت كرد و پايه‌هاي مالي دولت را دگرگون ساخت. با افزايش سرسام‌آور درآمدهاي نفتي، اين درآمدها جايگزين منابع سنتي و به موتور اصلي هزينه‌هاي دولت و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي تبديل شدند. اين الگو پس از انقلاب ۱۳۵۷، جنگ ويرانگر هشت‌ساله با عراق و دوره‌هاي بعدي بازسازي و تحريم‌هاي بين‌المللي نيز ادامه يافت.
اگرچه ارقام دقيق با توجه به قيمت‌هاي جهاني نفت و فشارهاي ژئوپليتيكي نوسان داشته، اما واقعيت اصلي تغيير نكرده است. بودجه دولت به شدت به صادرات نفت وابسته باقي مانده و اين امر يك محيط مالي بي‌ثبات ايجاد كرده كه در آن خدمات عمومي ضروري و پروژه‌هاي زيربنايي، گروگان درآمدهاي خارجي غيرقابل پيش‌بيني هستند. اين وضعيت، برنامه‌ريزي اقتصادي بلندمدت را تقريبا غيرممكن و به‌طور سيستماتيك رشد يك بخش غيرنفتي قوي را سركوب كرده است.
توجه: ارقام بر اساس داده‌هاي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و گزارش‌هاي اقتصادي تاريخي تخمين زده شده‌اند. «سهم نفت در بودجه» به ويژه بر اساس ارقام مصوب در برابر ارقام تحقق يافته، مستعد تغيير است.
تشخيص (بيماري هلندي)
ضعف مداوم اقتصاد غيرنفتي ايران را مي‌توان تا حد زيادي با «بيماري هلندي» توضيح داد. اين پديده اقتصادي زماني رخ مي‌دهد كه ورود عظيم ارز خارجي از يك منبع طبيعي (در مورد ايران، نفت) باعث افزايش نرخ ارز حقيقي پول ملي مي‌شود. اين امر صادرات ديگر را گران‌تر و واردات را ارزان‌تر مي‌كند و در نتيجه، بخش‌هاي توليدي داخلي و كشاورزي را از رقابت خارج مي‌سازد.
ايران دوره‌هاي حاد اين بيماري را تجربه كرده است، به ويژه در دوران رونق قيمت نفت در دهه‌هاي ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰. خيل دلارهاي نفتي باعث ايجاد يك ارز بيش‌ارزش‌گذاري‌شده (overvalued) شد كه همراه با افزايش تقاضاي داخلي ناشي از هزينه‌هاي دولتي، بخش‌هاي مولد و غيرنفتي اقتصاد را به حاشيه راند. نتيجه آن، چرخه‌اي از صنعت‌زدايي و وابستگي عميق‌تر به واردات براي كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي بود كه همگي از محل همان صادرات نفتي تامين مالي مي‌شد كه در حال تهي كردن اقتصاد بود.
داستان دو صندوق: ايران در برابر نروژ
بسياري از كشورهاي توليدكننده نفت براي كاهش اثرات نفرين منابع، «صندوق‌هاي ثروت ملي» (SWFs) تاسيس كرده‌اند. اين صندوق‌ها براي پس‌انداز درآمدهاي منابع براي نسل‌هاي آينده و مصون نگه داشتن اقتصاد از نوسانات قيمت طراحي شده‌اند. با اين حال، مقايسه بين «صندوق توسعه ملي ايران» و «صندوق جهاني بازنشستگي دولت نروژ» تضاد فاحشي را در حاكميت و اثربخشي نشان مي‌دهد.
صندوق نروژ كه بزرگ‌ترين صندوق در جهان است، نمونه‌اي از شفافيت و انضباط است. اين صندوق مازاد درآمدهاي نفتي را منحصرا در بازارهاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري مي‌كند و از داغ شدن اقتصاد داخلي جلوگيري مي‌كند. فعاليت‌هاي آن تحت يك چارچوب سخت‌گيرانه اخلاقي و مالي اداره مي‌شود و قوانين روشني براي ميزان برداشت سالانه دولت وجود دارد.
در مقابل، صندوق توسعه ملي ايران به‌طور مزمن مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. به جاي آنكه به عنوان يك مكانيسم پس‌انداز و تثبيت بلندمدت عمل كند، اغلب به عنوان يك بودجه موازي تلقي شده كه دولت براي پوشش كسري بودجه، تامين مالي پروژه‌هاي غيراقتصادي و پرداخت هزينه‌هاي جاري از آن برداشت مي‌كند. فقدان شفافيت و نظارت مستقل منجر به تخليه شديد منابع صندوق شده و هدف اصلي آن را ناكام گذاشته است.
منبع: داده‌هاي دارايي از Global SWF و ديگر منابع عمومي. داده‌هاي توليد ناخالص داخلي براساس پيش‌بيني‌هاي ۲۰۲۵ صندوق بين‌المللي پول است. دارايي ايران منعكس‌كننده تخمين‌هاي اخير از ذخاير قابل دسترس بوده و با عدم قطعيت قابل‌توجهي همراه است.
چشم‌انداز در بن‌بست: ميراث نفت در زمانه تحريم
پس از كالبدشكافي نيم قرن وابستگي، تجويز «راهكار» براي اقتصاد ايران، خود نوعي غفلت از عمق بحران ساختاري آن است. واقعيت امروز، فراتر از يك مساله سياستي است كه با چند اصلاح قابل حل باشد؛ اين يك وضعيت بغرنج و درهم‌تنيده است كه در آن، راه‌حل‌ها خود در دل مشكل گرفتار شده‌اند. چشم‌انداز اقتصاد ايران، چشم‌اندازي در يك بن‌بست استراتژيك است.
در ظاهر، تلاش‌ها براي كاهش وابستگي ادامه دارد: پروژه‌هاي پتروشيمي تعريف مي‌شوند، بر توسعه بخش غيرنفتي تاكيد مي‌شود و پيمانكاران، چه قوي و چه ضعيف، در ميدان‌هاي صنعتي مشغول به كارند. اما اين تصوير، تنها بخشي از واقعيت است. متابوليسم اقتصاد ايران به دليل كمبود سرمايه، انزواي تكنولوژيك ناشي از تحريم‌ها و بروكراسي فلج‌كننده، به شدت كند شده است. پروژه‌ها نه بر اساس يك برنامه راهبردي، بلكه برمبناي تزريق قطره‌چكاني منابع مالي پيش مي‌روند؛ گاهي شتاب مي‌گيرند و گاهي براي ماه‌ها متوقف مي‌شوند.
در اين ميان، آنچه بي‌رحمانه از دست مي‌رود، دو سرمايه غيرقابل جايگزين است: پول و زمان. هر روزي كه اقتصاد ايران در اين وضعيت باقي مي‌ماند، به معناي ميلياردها دلار فرصت از دست رفته براي سرمايه‌گذاري مولد و ميليون‌ها نفر-ساعت نيروي انساني است كه نمي‌توانند پتانسيل كامل خود را شكوفا كنند. اين هزينه استهلاك، در هيچ ترازنامه رسمي ثبت نمي‌شود، اما واقعي‌ترين هزينه نفرين منابع است.
بنابراين، مساله اصلي ديگر انتخاب «سياست درست» نيست، بلكه فقدان «ظرفيت» براي اجراي هرگونه سياست پايدار است. اقتصاد سياسي نفت، ساختاري را به وجود آورده كه در برابر تغييرات بنيادين مقاومت مي‌كند، زيرا بقاي بسياري از سازوكارها به ادامه همين وضعيت وابسته است. اين چرخه معيوب، ميراث سنگين نفت براي ايران است: ثروتي كه استقلال مالي را وعده مي‌داد، اما درنهايت، اقتصاد را در يك وابستگي تاريخي و يك بن‌بست استراتژيك به گروگان گرفت.
كارشناس ارشد مديريت ساخت