ركود صادرات رشد واردات
حسين سلاح‌ورزي
تجارت خارجي ايران در سال ۱۴۰۴ تصويري از كش و قوس‌هاي مداوم ميان فرصت‌ها و محدوديت‌ها را نشان مي‌دهد؛ وضعيتي كه فعالان اقتصادي هر روز با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. نيمه نخست اين سال، بيش از هر چيز روشن كرد كه ضعف‌هاي ساختاري و تصميم‌هاي سياست‌گذارانه چگونه مي‌توانند توانايي رقابت كشور را تضعيف كنند: صادراتي كه تنها به همان رشته‌هاي سنتي چسبيده است، وارداتي كه سرعت رشدش از توان صادرات پيشي گرفته و نهايتا تراز تجاري‌اي كه بار ديگر در قلمرو منفي افتاده است. در شش ماهه اول سال، صادرات غيرنفتي ايران در حدود ۲۱ تا ۲۲ ميليارد دلار باقي ماند؛ رقمي كه تفاوت چنداني با سال قبل ندارد و نشان‌دهنده يك ركود نسبتا پايدار است. سبد صادرات همچنان معمولي و تكراري است: محصولات پتروشيمي، ميعانات گازي، فلزات پايه و كالاهاي كشاورزي خام. تلاش‌هايي كه براي ارتقاي ارزش‌افزوده و گسترش صادرات كالاهاي پردازش‌شده صورت گرفت، هنوز نتايج محسوسي به همراه نداشته است. اين يعني ما همچنان به فروش مواد خام و نيمه‌خام وابسته‌ايم؛ وضعيتي كه در بلندمدت هزينه‌ساز خواهد شد. نگاهي به بازارهاي هدف نشان مي‌دهد چين، عراق، امارات، تركيه و افغانستان همچنان ستون‌هاي تجارت ما هستند؛ اما نه همه چيز به نفع ماست. صادرات به چين با كاهش نسبي روبه‌رو شده است؛ نه فقط به خاطر افت تقاضا، بلكه به دليل پيچيدگي‌هاي مالي و محدوديت‌هاي نقل و انتقال پول. در مقابل، بازارهاي همسايه چون عراق و افغانستان تقاضاي پايدارتري دارند؛ تقاضايي كه بدون تدارك سياستي منظم، تنها فرصت‌هاي مقطعي ايجاد مي‌كند، نه رشد پايدار. واردات اما داستان ديگري دارد. در نيمه نخست سال واردات به حدود ۲۶ ميليارد دلار رسيد؛ رشدي نزديك به ۱۰درصد. بخش عمده اين واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي هستند؛ همان مولفه‌هايي كه براي تداوم توليد ضروري‌اند. اما نكته نگران‌كننده سهم اندك كالاهاي سرمايه‌اي در سبد واردات است؛ نشانه‌اي از كاهش سرمايه‌گذاري صنعت و تعويق نوسازي خطوط توليد. از طرف ديگر، امارات و چين همچنان مبدا اصلي كالاها هستند و دوبي عملا نقش هاب ترانزيت را براي تجارت ايران بازي مي‌كند.
جمع‌بندي اين روندها، كسري تجاري ۴ تا ۵ ميليارد دلاري در نيمه نخست را به ما نشان مي‌دهد. اين كسري نه فقط يك عدد حسابداري است، بلكه نشانه فشار بر ذخاير ارزي، افزايش هزينه واردات و تضعيف توان توليدي كشور است. دو عامل اصلي اين وضع روشن‌اند: اول، واردات سريع‌تر از صادرات رشد كرده؛ دوم، سياست‌هاي ارزي -به خصوص الزام عرضه ارز صادراتي با نرخ‌هاي دستوري- باعث كاهش انگيزه صادركنندگان و رشد مسيرهاي غيررسمي براي انتقال ارز شده است. سياست الزام به عرضه ارز در «بازار مبادله» نمونه‌اي از تصميماتي است كه تبعاتش زود رخ مي‌نمايد: صادركننده‌اي كه مجبور شود ارز خود را با نرخي كمتر از هزينه توليد بفروشد، ترجيح مي‌دهد يا صادرات را كاهش دهد يا مسيرهاي جايگزين پيدا كند. نتيجه؟ افزايش قاچاق، رشد معاملات
غيررسمي و ضعيف شدن شفافيت اقتصادي. ضمنا محدوديت‌هاي نقل و انتقال پول بين‌المللي باعث شده هزينه مبادلات براي فعالان ايراني بالاتر از رقبا شود و همين موضوع رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني را كاهش داده است.
در حوزه ترانزيت و خدمات نيز نيمه نخست سال چندان اميدواركننده نبود. سهم ايران در مسيرهاي ترانزيتي منطقه كاهش يافته و رقبايي چون تركيه و برخي كريدورهاي آسياي ميانه توانسته‌اند جاي ما را در برخي بازارها بگيرند. خدمات فني و مهندسي كه زماني نقطه قوت ايران بود، در بازارهاي خارجي حضور قابل اعتنايي نداشت؛ اين هم زنگ هشداري است كه نشان مي‌دهد بايد فراتر از كالا به صادرات دانش و خدمات فكر كنيم. پرسش اصلي اين است: نيمه دوم ۱۴۰۴ چه خواهد شد؟ پاسخ تا حد زيادي به رفتار سياست‌گذار بستگي دارد. در بدبينانه‌ترين حالت، تداوم تحريم‌ها و ادامه سياست‌هاي ارزي كنوني باعث مي‌شود صادرات رسمي كاهش يابد، واردات به دليل نياز صنايع براي تامين مواد اوليه بالا بماند و كسري تجاري سالانه افزايش يابد. در چنين سناريويي، كسري تجاري سال ۱۴۰۴ مي‌تواند دست‌كم در محدوده ۷ تا ۹ ميليارد دلار قرار گيرد؛ رقمي كه فشار شديدي بر ذخاير ارزي و تامين ارز براي واردات حياتي وارد خواهد آورد.
اما سناريوي بهتر هم وجود دارد. اگر دولت مسير را اصلاح كند -مثلا انعطاف بيشتر در سياست نرخ‌گذاري ارز، تسهيل مسيرهاي قانوني بازگشت ارز صادراتي و تقويت ساز و كارهاي تهاتري با شركاي قابل‌اعتماد- مي‌توان انتظار داشت صادرات به ويژه به بازارهاي همسايه رشد كند و فشار بر بازار ارز كاهش يابد. همچنين سرمايه‌گذاري هدفمند در توسعه زيرساخت‌هاي ترانزيتي و لجستيك (بندرها، راه‌آهن، گمرك هوشمند) و اصلاح فوري برخي مقررات مي‌تواند ايران را دوباره به مسير ترانزيت منطقه‌اي بازگرداند و هزينه‌هاي تجاري را كاهش دهد. از منظر فرصت‌ها، چند نكته قابل تأمل است: اول، بازارهاي همسايه همچنان به محصولات كشاورزي و مواد غذايي ايراني نياز دارند؛ بازارهايي كه مي‌توان با برنامه‌ريزي و ارتقاي استانداردها سهم بيشتري از آنها گرفت. دوم، ساز و كارهاي تهاتري و پيمان‌هاي پولي دوجانبه با روسيه، چين و برخي كشورهاي همسايه مي‌تواند بخشي از فشارهاي ارزي را كاهش دهد. سوم، اقتصاد ديجيتال و خدمات فناورانه، ظرفيت‌هايي دارند كه اگر حمايت شوند، مي‌توانند مبدل به منبع درآمدهاي ارزي جديد شوند. در پايان، يك پيام روشن وجود دارد: وضعيت فعلي تجارت خارجي محصولي از تلاقي عوامل بيروني و تصميمات داخلي است. جهان ممكن است محدوديت‌هايي تحميل كند، اما بخشي از مشكل ناشي از سياست‌گذاري داخلي است كه به سادگي قابل اصلاح است. اصلاح سياست‌هاي ارزي، تسهيل بازگشت قانوني ارز صادراتي، تقويت ديپلماسي اقتصادي در سطح همسايگان، حمايت از صنايع پايين‌دستي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي لجستيكي، همه اقداماتي هستند كه مي‌توانند در كوتاه‌مدت وضعيت را بهبود بخشند و در بلندمدت رقابت‌پذيري اقتصاد ايران را دوباره بسازند. زمان عمل فرارسيده است؛ نه فقط براي دولت، كه براي بخش خصوصي و نهادهاي مالي نيز. اگر مي‌خواهيم تجارت خارجي ايران از شرايط كنوني عبور كند، نيازمند تركيبي از جسارت در تصميم‌گيري، توجه به منافع بلندمدت و اجراي تغييرات عملياتي هستيم. در غير اين صورت، هزينه‌هاي تعلل را نه فقط اقتصاد كه همه شهروندان خواهيم پرداخت.