ركود صادرات، رشد واردات
جمع‌بندي اين روندها، كسري تجاري ۴ تا ۵ ميليارد دلاري در نيمه نخست را به ما نشان مي‌دهد. اين كسري نه فقط يك عدد حسابداري است، بلكه نشانه فشار بر ذخاير ارزي، افزايش هزينه واردات و تضعيف توان توليدي كشور است. دو عامل اصلي اين وضع روشن‌اند: اول، واردات سريع‌تر از صادرات رشد كرده؛ دوم، سياست‌هاي ارزي -به خصوص الزام عرضه ارز صادراتي با نرخ‌هاي دستوري- باعث كاهش انگيزه صادركنندگان و رشد مسيرهاي غيررسمي براي انتقال ارز شده است. سياست الزام به عرضه ارز در «بازار مبادله» نمونه‌اي از تصميماتي است كه تبعاتش زود رخ مي‌نمايد: صادركننده‌اي كه مجبور شود ارز خود را با نرخي كمتر از هزينه توليد بفروشد، ترجيح مي‌دهد يا صادرات را كاهش دهد يا مسيرهاي جايگزين پيدا كند. نتيجه؟ افزايش قاچاق، رشد معاملات
غيررسمي و ضعيف شدن شفافيت اقتصادي. ضمنا محدوديت‌هاي نقل و انتقال پول بين‌المللي باعث شده هزينه مبادلات براي فعالان ايراني بالاتر از رقبا شود و همين موضوع رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني را كاهش داده است.
در حوزه ترانزيت و خدمات نيز نيمه نخست سال چندان اميدواركننده نبود. سهم ايران در مسيرهاي ترانزيتي منطقه كاهش يافته و رقبايي چون تركيه و برخي كريدورهاي آسياي ميانه توانسته‌اند جاي ما را در برخي بازارها بگيرند. خدمات فني و مهندسي كه زماني نقطه قوت ايران بود، در بازارهاي خارجي حضور قابل اعتنايي نداشت؛ اين هم زنگ هشداري است كه نشان مي‌دهد بايد فراتر از كالا به صادرات دانش و خدمات فكر كنيم. پرسش اصلي اين است: نيمه دوم ۱۴۰۴ چه خواهد شد؟ پاسخ تا حد زيادي به رفتار سياست‌گذار بستگي دارد. در بدبينانه‌ترين حالت، تداوم تحريم‌ها و ادامه سياست‌هاي ارزي كنوني باعث مي‌شود صادرات رسمي كاهش يابد، واردات به دليل نياز صنايع براي تامين مواد اوليه بالا بماند و كسري تجاري سالانه افزايش يابد. در چنين سناريويي، كسري تجاري سال ۱۴۰۴ مي‌تواند دست‌كم در محدوده ۷ تا ۹ ميليارد دلار قرار گيرد؛ رقمي كه فشار شديدي بر ذخاير ارزي و تامين ارز براي واردات حياتي وارد خواهد آورد.
اما سناريوي بهتر هم وجود دارد. اگر دولت مسير را اصلاح كند -مثلا انعطاف بيشتر در سياست نرخ‌گذاري ارز، تسهيل مسيرهاي قانوني بازگشت ارز صادراتي و تقويت ساز و كارهاي تهاتري با شركاي قابل‌اعتماد- مي‌توان انتظار داشت صادرات به ويژه به بازارهاي همسايه رشد كند و فشار بر بازار ارز كاهش يابد. همچنين سرمايه‌گذاري هدفمند در توسعه زيرساخت‌هاي ترانزيتي و لجستيك (بندرها، راه‌آهن، گمرك هوشمند) و اصلاح فوري برخي مقررات مي‌تواند ايران را دوباره به مسير ترانزيت منطقه‌اي بازگرداند و هزينه‌هاي تجاري را كاهش دهد. از منظر فرصت‌ها، چند نكته قابل تأمل است: اول، بازارهاي همسايه همچنان به محصولات كشاورزي و مواد غذايي ايراني نياز دارند؛ بازارهايي كه مي‌توان با برنامه‌ريزي و ارتقاي استانداردها سهم بيشتري از آنها گرفت. دوم، ساز و كارهاي تهاتري و پيمان‌هاي پولي دوجانبه با روسيه، چين و برخي كشورهاي همسايه مي‌تواند بخشي از فشارهاي ارزي را كاهش دهد. سوم، اقتصاد ديجيتال و خدمات فناورانه، ظرفيت‌هايي دارند كه اگر حمايت شوند، مي‌توانند مبدل به منبع درآمدهاي ارزي جديد شوند. در پايان، يك پيام روشن وجود دارد: وضعيت فعلي تجارت خارجي محصولي از تلاقي عوامل بيروني و تصميمات داخلي است. جهان ممكن است محدوديت‌هايي تحميل كند، اما بخشي از مشكل ناشي از سياست‌گذاري داخلي است كه به سادگي قابل اصلاح است. اصلاح سياست‌هاي ارزي، تسهيل بازگشت قانوني ارز صادراتي، تقويت ديپلماسي اقتصادي در سطح همسايگان، حمايت از صنايع پايين‌دستي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي لجستيكي، همه اقداماتي هستند كه مي‌توانند در كوتاه‌مدت وضعيت را بهبود بخشند و در بلندمدت رقابت‌پذيري اقتصاد ايران را دوباره بسازند. زمان عمل فرارسيده است؛ نه فقط براي دولت، كه براي بخش خصوصي و نهادهاي مالي نيز. اگر مي‌خواهيم تجارت خارجي ايران از شرايط كنوني عبور كند، نيازمند تركيبي از جسارت در تصميم‌گيري، توجه به منافع بلندمدت و اجراي تغييرات عملياتي هستيم. در غير اين صورت، هزينه‌هاي تعلل را نه فقط اقتصاد كه همه شهروندان خواهيم پرداخت.