سال تحصيلي جديد چالش‌ها و اميدها
۲-1- هزينه‌هاي پنهان و آشكار:
شهريه مدارس غيردولتي: در حالي كه مدارس دولتي بايد رايگان باشند، گاه با دريافت هزينه‌هايي تحت عناوين مختلف، ازجمله هزينه‌هاي جانبي، مشاركت در امور مدرسه، يا برگزاري كلاس‌هاي فوق برنامه، بار مالي سنگيني بر دوش خانواده‌ها مي‌گذارند. اين موضوع، دسترسي به كيفيت آموزشي بهتر را براي خانواده‌هاي كم‌درآمد دشوار مي‌سازد.
نقض آشكار اصل ۳۰ قانون اساسي: اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحتا بر «رايگان بودن وسايل آموزش و پرورش عالي براي همه» تأكيد دارد. با اين حال، نه تنها آموزش عالي، بلكه آموزش و پرورش در مقاطع پايين‌تر نيز عملا رايگان نيست. دريافت هزينه‌هاي گزاف تحت عناوين مختلف، از «كمك به مدرسه» گرفته تا «هزينه فوق برنامه» و «كلاس‌هاي تقويتي اجباري»، اين اصل را به سخره گرفته است. اين وضعيت، خود گواه ناكارآمدي سيستمي است كه در عمل، تعهدات قانوني خود را ناديده مي‌گيرد و فشار مالي مضاعفي بر خانواده‌ها تحميل مي‌كند.
هزينه‌هاي اجباري: برخي مدارس، خريد كتاب‌هاي درسي از محل خاص، يا تهيه لباس فرم از توليدي مشخص را اجباري مي‌كنند كه اين امر، اختيار و قدرت انتخاب را از خانواده‌ها سلب كرده و هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد.
عدم دسترسي به لوازم التحرير و پوشاك: خانواده‌هاي بي‌بضاعت، حتي در تامين ابتدايي‌ترين نيازهاي فرزندان خود براي حضور در مدرسه، با مشكل مواجه هستند. نبود سهميه كافي لوازم‌التحرير يا پوشاك رايگان يا نيم‌بها، شكاف طبقاتي را در بدو ورود به مدرسه نمايان مي‌سازد.
۲-۲- پيامدهاي محروميت از تحصيل:
افزايش نرخ ترك تحصيل: كودكاني كه به دليل فقر امكان حضور در مدرسه را ندارند، به مرور زمان از چرخه تحصيل خارج شده و آينده‌اي مبهم را پيش روي خود مي‌بينند. اين امر، خود به چرخه فقر و محروميت دامن مي‌زند.
ناتواني در رقابت: دانش‌آموزاني كه در مدارس دولتي با امكانات كمتر و هزينه‌هاي جانبي بيشتر تحصيل مي‌كنند، در مقايسه با دانش‌آموزان مدارس غيردولتي، از امكانات و فرصت‌هاي آموزشي كمتري برخوردارند و اين نابرابري در آينده تحصيلي و شغلي آنها تاثيرگذار خواهد بود.
تبعيض آموزشي: پديدار شدن شكاف طبقاتي در نظام آموزشي، نوعي تبعيض آشكار است كه اعتماد عمومي به نظام تعليم و تربيت را خدشه‌دار مي‌كند.
ناكارآمدي مديران و فقدان نظارت: ريشه بسياري از اين موانع، به ناكارآمدي و بعضا بي‌مسووليتي مديران در سطوح مختلف آموزش و پرورش بازمي‌گردد. فقدان نظارت كافي بر عملكرد مدارس، عدم پيگيري تخلفات و عدم برخورد قاطع با دريافت‌كنندگان وجوه غيرقانوني، فضايي را براي سودجويي و نقض حقوق دانش‌آموزان فراهم كرده است. اين سوء مديريت، نه تنها به نابرابري آموزشي دامن مي‌زند، بلكه اعتماد عمومي به نظام آموزشي را نيز خدشه‌دار مي‌سازد و به اين باور غلط دامن مي‌زند كه تحصيل با كيفيت، تنها براي اقشار مرفه جامعه ميسر است.
پژوهشگر و تحليلگر مسائل آموزش و پرورش