تفاوت موضع شيخ فضل‌الله نوري و سيد محمدكاظم طباطبايي‌يزدي در قبال مشروطه
حسن انصاري
در سال‌هاي گذشته بسيار مي‌شنويم اشخاصي اندر مثالب مشروطه مي‌نويسند و از انحراف مشروطه و از اينكه ديگ مشروطه در دربار انگليس به بار گذاشته شد، اين سخنان روشن است كه جدي نيست. كافي است بدانيم مشروطه در زماني اتفاق افتاد كه تحول در سياست و حكومت و تجديد فرهنگ و مباني ديني و سياسي ضرورتي جهانگير شده بود. پيش از ما در سرزمين عثماني روند مشروطه‌خواهي آغاز شده بود گرچه بعد از ما تثبيت شد و تنظيمات و اصلاحات عثماني و محمدعلي (در مصر) مدت‌ها بود كه تغييراتي را در ساختار قانون و سياست و فرهنگ و ديانت رقم مي‌زد و در افق ديد داشت. آنچه هم در ايران اتفاق افتاد، نتيجه طبيعي تلاش دست‌كم نيم قرن پيش از آن بود از سوي علما و نوگرايان و تجددخواهان با انگيزه‌ها و رويكردهاي مختلف و در تحولي در مناسباتشان با حكومت. بنابراين اگر مشروطه يك ضرورت بود و اگر تغيير در ساختار سياسي و تجديد مناسبات حكومت و مردم امري بود كه از آن چاره‌اي نبود، بنابراين مخالفت گروه‌هاي مختلف اهل استبداد و از جمله استبداد سياسي، در بهترين حالت براي تفسير انگيزه‌هاي آنان، جز محافظه‌كاري و اصرار بر حفظ وضع موجود چه معناي ديگري مي‌تواند داشته باشد؟ طبيعي است كه در هر تغيير بنيادين سياسي و اجتماعي ولو به شكل روندهاي اصلاحي تدريجي و نه ضرورتا انقلابي عوامل مختلفي مي‌تواند دخيل شود و سهمي داشته باشد و نقشي بازي كند. اينكه گفته شود از درون مشروطه حكومت پهلوي بيرون آمد و آن را مثلبه‌اي براي مشروطه تصور كنيم، روشن است كه مغلطه‌اي بيش نيست. كما اينكه اگر شماري از نوگرايان و تجددخواهان در تحولات مشروطه در مقام رقابت با ديگر عوامل اين جنبش دست برتري يافتند باز لزوما به معني وجود انحراف در اصل مشروطه مباركه نيست. آنچه در مشروطه به بار نشست، نتيجه يك روند اجتماعي و تاريخي بود و هم‌اينك كه از اين نهضت بيش از يك قرن مي‌گذرد، مي‌توانيم برداشت و تفسير روشن‌تري نسبت به آن داشته باشيم. هر آنچه هم بعد از آن در تاريخ معاصر ايران در راستاي تعميق مردم‌سالاري شاهدش بوده‌ايم از نتايج آن امر ميمون است.
هم‌اينك مي‌دانيم كه تصور عوامل موثر در مشروطه و از جمله علما و منورالفكرهاي صدر مشروطه در بسياري از مسائل لزوما يكي نبود و هر يك از ظن خود تصويري از مشروطه داشت و با آن همدل شده بود يا برعكس با آن دشمني مي‌كرد. در اين ميان مباني فقهي و كلامي موافقان مشروطه از ميان عالمان تراز اولي مانند آخوند خراساني و ميرزاي ناييني كاملا روشن است؛ گرچه آنان بالطبع تصورات محدودي از ماهيت و استلزامات مشروطه و حكومت قانون داشتند؛ تصوري كه بيشتر متكي بود بر پاره‌اي از مباني ديني درباره عدالت و مشروعيت سياسي و همچنين آنچه از مرده ريگ تنظيمات و مشروطه عثماني و از نوشته‌هاي كساني مانند جمال‌الدين و كواكبي و برخي ديگر از نوگرايان عرب و عثماني مي‌شناختند و از دستاوردهاي فكري و اجتماعي اصلاح‌طلبي عربي و عثماني. در تهران عهد ناصري علماي پايتخت و همچنين علماي برجسته بلاد از مشكلات سياسي و اجتماعي و بحران‌هاي ديني و اجتماعي كه بر اثر تحولات مختلف و از جمله استبداد سياسي و قدرت‌هاي محلي كنترل نشده متوجه مردم و مملكت شده بود، بي‌خبر نبودند. در اين ميان عده‌اي در برابر مشروطه موضعي منفعلانه و بي‌طرف گرفتند و عده‌اي به دليل محدوديت ديد و بينش ديني و سياسي بر حفظ وضعيت موجود در مناسبات سياسي ميان حكومت و نهادهاي ديني از يك سو و طبقات «رعيت» كه ميراثي از دوران صفوي بود، اصرار داشتند. در اين ميان عده‌اي با درك خاص و البته محدودي از استلزامات و پيامدهاي مشروطيت و حكومت قانون و وجود پارلمان به تفسيرهايي از ديانت و از فقه و سياست روي آوردند كه راه را عملا و شايد گاه ناخواسته براي ادامه استبداد سياسي هموار مي‌كرد. در طرف مقابل، موضع موافقان مشروطه از ميان علماي نجف يا بلاد از نظر مباني فقهي و ديني هم يكسان نبود. مي‌دانيم كه مباني ميرزاي‌ناييني درباره مشروطه و درباره دولت در عصر غيبت با موضع آخوند تمايزي مهم و اساسي داشت؛ گرچه هر دو در عمل مويد مشروطه بودند. در طرف مقابل هم موضع فقهي و سياسي شيخ فضل‌الله نوري در مخالفت با مشروطه به كلي با موضع فقهي سيد يزدي اختلاف داشت. اين نكته از چندين اثر فقهي و استنباطي صاحب عروه معلوم است. وانگهي مرحوم يزدي مخالفتش با مشروطه يك پروژه سياسي نبود. او از نظر فقهي دخالت در آن را بر خود روا نمي‌ديد. اين موضع و رفتار با ديدگاه و عمل سياسي شيخ فضل‌الله نوري اختلاف دارد؛ كما اينكه مباني فكري و فقهي او نسبتي با سنت فكري و فقهي صاحب عروه نداشت. تامل در آثار فقهي اين دو به روشني گواهي است بر اختلاف اصولي آن دو در امر مشروطيت.
استاد تاريخ دانشگاه پرينستون امريكا