پاسخ محسن منصوري به گزارش اخير روزنامه اعتماد؛
در پايان دولت روحاني آمار فوتي كرونا، روزانه ۷۰۰ نفر بود
در شماره ۶۱۴۴ آن روزنامه مورخ 31/۰۶/1404 مطلبي با عنوان «راوي اخبار تكذيب شده» به چاپ رسيده كه در آن نكات خلاف واقع متعددي مطرح شده است.
شايسته است با استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضيحات زير را حداكثر تا ۴۸ ساعت آينده جهت آگاهي خوانندگان آن نشريه در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است درج نماييد.
۱- در مطلب مورد اشاره حداقل ۵ مورد ادعاي خلاف واقع مطرح شده است؛ از آمار عجيب تعداد مرگ و مير ناشي از كرونا و دروغ تخلفات انتخاباتي تا ادعاي تذكر معاون اول دولت سيزدهم يا ارائه اطلاعات غلط درباره حادثه سقوط بالگرد
۲- در بخشي از گزارش ياد شده ادعا شده است: «او (منصوري) به عنوان معاون رييس دولت با مصاحبه‌اي شتابزده اطلاعات غلط در مورد حادثه سقوط بالگرد داد.»
اين گزاره كذب است و همچنان كه پيش از اين تصريح شده، نه‌تنها هيچ اطلاعات غلطي در ماجراي سانحه سقوط بالگرد داده نشده، بلكه اخبار و اطلاعات آن حادثه در كمال صداقت به اطلاع مردم رسيده است. جاي تعجب است كه با وجود تصريحات متعدد از سوي اشخاص و مسوولان مختلف، مجددا ادعاي كذب مذكور توسط روزنامه اعتماد منتشر شده است.
۳- در بخش ديگري از گزارش كه به نظر مي‌رسد بهانه نويسنده براي نگارش كليت اين گزارش پراشتباه بوده، به مصاحبه اخير اينجانب با روزنامه چارسوق اشاره شده و آمده است:
«بخش مهم در گفت‌وگوي منصوري اما آماري است كه او به روايت از مسوولان دولت دوازدهم در مورد مرگ و مير ناشي از كرونا (۷۰۰ هزار نفر) بيان كرده كه مشخصا تضاد قابل توجهي با آمار رسمي اعلام شده توسط وزارت بهداشت در آن زمان دارد.»
عدد ۷۰۰ هزار كشته كرونايي، اشتباه تايپي روزنامه چارسوق بوده كه روز قبل از انتشار شماره ۶۱۴۴ روزنامه اعتماد، در اين باره توضيح داده و پوزش خواسته و حتي فيلم بخش ياد شده در مصاحبه را هم منتشر كرده است.
همچنان كه به وضوح در مصاحبه آمده و پيش از اين نيز به دفعات گفته شده است در پايان دولت دوازدهم «روزانه ۷۰۰ نفر» از هموطنان به خاطر كرونا و عدم تامين به موقع واكسن فوت مي‌شدند كه با تدابير رييس‌جمهور شهيد، اين رقم به صفر رسيد.
چنانچه نويسنده و مديران روزنامه اعتماد به دنبال حقيقت و آگاهي بخشي مي‌بودند، طبعا با يك جست‌وجوي كوتاه مي‌توانستند حقيقت اين ماجرا را در رسانه‌هاي مختلف يا در شبكه‌هاي اجتماعي بيابند.
۴- در بخشي از گزارش ياد شده، به نقل از يك رسانه بدنام، مدعي تذكر معاون اول محترم دولت سيزدهم در ايام انتخابات رياست‌جمهوري و به دليل ادعايي «سوءاستفاده از امكانات دولت» شده‌ايد؛ جالب است كه در همان بخش، تكذيب ادعاي مطروحه توسط بنده آمده با اين حال دوباره ادعاي كذب توسط روزنامه اعتماد بازنشر شده است؛ اين رفتار غيرحرفه‌اي و غيراخلاقي چگونه قابل توضيح است؟! پرواضح است كه براي انتشار اين اتهامات و اكاذيب سنگين وارده، مي‌بايست در محضر مراجع مسوول، پاسخگو باشند.
۵- نكته عجيب ديگر اين گزارش، خبر كاملا اشتباه درباره كانديداتوري اينجانب براي انتخابات مجلس در سال ۹۲ بود! در حالي كه اساسا بنده هيچگاه داوطلب كانديداتوري در انتخابات مجلس نبوده‌ام! اين يعني مطلب منتشر شده از حداقل دقت‌نظر و اصول ژورناليسم حرفه‌اي نيز بي‌بهره بوده است.
به نويسندگان و مديران روزنامه اعتماد، مشفقانه، دقت در انتشار اخبار، موضع‌گيري‌هاي منصفانه و رعايت اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري را توصيه مي‌كنم و اميدوارم فضاي رسانه‌اي كشورمان بيش از پيش در راستاي آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني مبتني بر اخلاق اسلامي گام بردارد.
هرچند با توجه به كثرت موارد خلاف واقع منتشر شده در روزنامه اعتماد، حق اقدام قانوني و قضايي براي اينجانب محفوظ است.