پشت ميله‌هاي زندان و با دستان خالي قادر به تسويه بدهي‌مان نيستيم

گروه اجتماعي| جمعي از محكومان مالي در زندان تهران بزرگ، در نامه ارسالي براي روزنامه ‌اعتماد،‌ مشكلات حقوقي و قضايي خود را مطرح كرده و خواستار رسيدگي مسوولان قضايي به اين مشكلات شدند (اين نامه در فرم ويژه مكاتبات مددجويان و ذيل مجوز رسمي افسر نگهبان نوشته شده و بنابراين، تمام مندرجات اين نامه، پيش از ارسال براي «اعتماد»، توسط مسوولان زندان مورد بررسي و بازبيني قرار گرفته است).   نويسندگان اين نامه با اعتراض به سال‌هاي طولاني حبس به دليل ناتواني از تامين قرار وثيقه و افزايش تصاعدي بدهي منجر به محكوميت به دليل تاخير در تاديه، در بخشي از اين نامه نوشته‌اند: «اينجانبان، جمعي از زندانيان جرايم مالي و مالي كيفري واحد 5 و 2 مجتمع ندامتگاهي تهران بزرگ هستيم كه اكثرمان با ميانگين سني 40 سال الي 90 سال و سوابق حبس 4 سال الي 24 سال، بدون حتي يك روز مرخصي و اغلب به دليل نداشتن توديع قرار وثيقه، سال‌ها پشت ميله زندان مانده‌ايم درحالي‌كه حبس ما، هيچ‌گونه سود و نفعي براي شكات نداشته بلكه دستان خالي ما، سبب فرسايش عمرمان شده و به آسيب‌هاي اجتماعي و فساد و فحشا و طلاق براي فرزندان و خانواده‌مان منجر شده علاوه بر اينكه به دنبال سال‌هاي طولاني حبس، چهره فرزندانمان را از ياد برديم ولي در همه سال‌هاي حبس، زمزمه هل من ناصر ينصرني ما را كسي نشنيده تا به فريادمان برسد. در واقع، ما محكومان مالي در واحد 5 و 2 مجتمع ندامتگاهي تهران بزرگ، فراموش‌شدگان جامعه هستيم كه زندگي‌مان بر اثر لغزش‌هاي اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه، به صورت ناخواسته دچار فراز و نشيب شده و با برخورد به موانع، دلسرد و نااميد شده‌ايم ولي درنهايت با ياري خداوند سبحان و همت عزيزان دلسوز و مومن، اميدواريم كه با رسيدگي و پيگيري خواسته‌هاي به‌حق و قانوني‌مان، يافتن مسير جديد امكان‌پذير شود. » نويسندگان اين نامه در بخش ديگري درباره وضعيت مكان تحمل كيفرشان توضيح داده‌اند و به‌طور خلاصه نوشته‌اند كه واحد 5 مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، شامل 10 سالن است كه هر سالن داراي 16 اتاق و 240 تخت با حدود 400 زنداني است كه بايد علاوه بر تخت‌هاي موجود، از فضاي كف راهروها و اتاق‌ها و نمازخانه‌ها هم براي خواب استفاده كنند و واحد 2 مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ شامل 8 سالن است كه هر سالن داراي 4 حمام و 6 واحد دستشويي و 3 اتاق و هر اتاق داراي 24 تخت است درحالي‌كه به‌طور متوسط حدود 190 زنداني در اين واحد هستند كه همچون واحد 5، كف اتاق‌ها و راهروها و نمازخانه‌ها هم براي خواب مورد استفاده قرار مي‌گيرد و براي هواخوري، بايد ساعاتي محدود را در يك سالن مشترك سپري كنند. اين محكومان در بخش ديگري از نامه خود نوشته‌اند كه‌ «‌تاكنون يك مقام از سطوح عالي قوه قضاييه، نمايندگان محترم خانه ملت و حتي شخص رياست محترم قوه قضاييه از اين واحدها بازديد ننموده تا به درد دل زندانيان مالي و مالي كيفري گوش داده و به مشكلاتمان در حوزه قضايي رسيدگي كنند آن‌هم در‌حالي‌كه چندنفر از زندانيان به دليل كهولت سن در دوره حبس درگذشته‌اند و اغلب زندانيان، داراي سوابق مديريت انقلابي يا در زمره جانبازان يا از خانواده معظم شهداي دوران دفاع مقدس هستيم. با اين حال، اوضاع فلاكت‌بارمان در اين شرايط سخت اجتماعي و اقتصادي، علاوه بر اينكه خانواده‌هايمان را با مشكلات متعددي مواجه كرده، هزينه‌هاي سرسام‌آور بر دوش دولت‌ها گذاشته است. از مسوولان مي‌خواهيم كه به داد و فريادمان برسند و صداهاي خاموش اين فراموش‌شدگان جامعه را بشنوند. ما هم مردم اين كشوريم و وجود داريم.» 
 نويسندگان نامه در بخش ديگري از گلايه‌هايشان، اصلي‌ترين مشكلات‌شان را شرح داده‌اند و نوشته‌اند: «موضوع تاخير تاديه يا همان خسارت ضرر و زيان ناشي از جرم يكي از اصلي‌ترين مشكلات ماست. تعداد زيادي از محكومان مالي در واحدهاي 2 و 5 ندامتگاه تهران بزرگ، سال‌هاي متمادي به دليل تاخير تاديه با دستان خالي متحمل كيفر شده‌اند همانند مددجو [...] كه سال 87 با بدهي 300 ميليون توماني وارد زندان شد و اكنون رقم بدهي او به 8.5 ميليارد تومان رسيده و در اين سال‌هاي حبس، نه تنها حتي يك روز مرخصي نداشته بلكه خانواده‌‌اش را هم از دست داده است. نمونه ديگر، مددجو { .... } است كه سال 87 با بدهي 45 ميليون توماني وارد زندان شده و با گذشت 17 سال، رقم بدهي او به 800 ميليون تومان رسيده و در اين سال‌ها حتي يك روز هم به مرخصي نرفته است. مددجو { ... } سال 89 با بدهي 200 ميليون توماني وارد زندان شده و اكنون رقم بدهي‌اش به 600 ميليون تومان رسيده و به مدت 15 سال حبس بدون مرخصي را سپري كرده است. مددجويان { ... } هر كدام با بدهي 600 ميليون توماني در سال 90 وارد زندان شده‌اند و نه‌تنها در اين سال‌ها حتي يك روز به مرخصي نرفته‌اند بلكه رقم بدهي هر كدام‌شان در اين مدت به 20 تا 30 ميليارد تومان رسيده است. مددجو [...] سال 92 با بدهي 850 ميليون توماني وارد زندان شد و در اين 12 سال بدون يك روز مرخصي در حبس بوده و حالا رقم بدهي‌اش به 10 ميليارد تومان رسيده است. بنابراين، اصلي‌ترين دغدغه‌هاي زندانيان جرايم مالي، تاخير تاديه است و طي سال‌هاي اخير، هزاران نامه و عريضه به شخص مقام معظم رهبري، نمايندگان خانه ملت و رياست قوه قضاييه درخصوص اين معضل لاينحل تقديم كرده‌ايم تا يك روش و راهكار مناسب براي نجات و آزادي‌مان اتخاذ شود و حتي مرجعيت محترم ديني هم پيگير اين مكاتبات به‌حق زندانيان بودند اما افزايش بي‌رويه مددجويان حاضر به خواب در اين واحدها، بيانگر يك واقعيت تلخ است درحالي‌كه مقام معظم رهبري در سال 1403 و ديدار با مسوولان محترم عالي قوه قضاييه صراحتا بر علاج و راهكار فوري اين معضل تاكيد داشتند ولي تا امروز، متاسفانه اقدام و عملي در اين زمينه را شاهد نبوده‌ايم.» 
 اين زندانيان در بخش ديگري از نامه خود، قانون اجراي مجازات همزمان محكومان مالي كيفري را از ديگر مشكلات محكومان مالي واحد 5 و 2 ندامتگاه تهران بزرگ برشمرده‌اند و نوشته‌اند: «قانون‌گذار در جرايم كلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع، سه مجازات همزمان محكوميت حبس سنگين، محكوميت رد مال و محكوميت جريمه دولتي بيش از رد مال براي هر فرد خاطي درنظر گرفته است. البته مطالعه دقيق برخي از مستندات و مدارك معتبر زندانيان محكوم در زندان نشان مي‌دهد كه هر جرمي، جنبه كلاهبرداري يا تحصيل مال به طريق نامشروع نداشته و حضور فردي با جرم غير درزندان، صدمات و ضربات جبران‌ناپذيري بر پيكره زندگي خانوادگي و فرزندان زنداني ايجاد مي‌كند. اگر زندان، قدرت بازدارندگي داشته باشد، 6 ماه حبس هم به اصلاح و تربيت منجر مي‌شود و در غير اين‌صورت، 10 سال حبس هم اصلاح در پي نخواهد داشت. محكوميت جريمه دولتي بيش از رد مال، تا امروز عواقب تلخ و پيامدهاي ناگواري براي اكثريت زندانيان به همراه داشته و مهم‌تر اينكه در چنين جرايمي، شكات علاوه بر محكوميت كيفري مجددا با طرح شكواييه در محاكم حقوقي درخواست تاخير تاديه مي‌كنند. سوال اين است كه فردي كه در زندان مشمول تاخير تاديه مي‌شود و به دليل نداشتن اموال منقول و غيرمنقول و ضعف اقتصادي و عدم استطاعت مالي و بدون حقوق ماهانه ثابت و با دستان خالي دوره حبس را تحمل مي‌كند، چطور مي‌تواند هم بدهي كيفري و هم بدهي حقوقي خود را به شكات پرداخت كند؟ مصداق بارز اين مورد، مددجو [...] است كه از سال 93 تا امروز به مدت 12 سال و بدون عزيمت به مرخصي در حبس است و همچنين مي‌توان از مددجو [...] نام برد كه به مدت 5 سال بدون عزيمت به مرخصي در حبس است و مددجو [...] مورد ديگري است كه به مدت 10 سال بدون عزيمت به مرخصي در حبس است. علاوه بر اينها، تعداد كثيري از مددجويان با سوابق بالاي 10 سال به دليل محكوميت همزمان جرايم كلاهبرداري و شكايت كيفري در قالب همين بدهي و اخذ تاخير تاديه، سال‌هاي طولاني در زندان به‌سر مي‌برند. سوال ما از صاحب‌نظران و حقوقدانان و نمايندگان محترم خانه ملت و مرجعيت ديني اين است كه اين مددجويان كه طبق قوانين بايد سال‌هاي متمادي پشت ميله زندان بمانند در حالي كه در پرداخت اصل بدهي خود عاجز و ناتوان بوده‌اند، چطور مي‌توانند مجازات همزمان در جرايم محكومان مالي كيفري را تحمل كرده و تاخير تاديه خود را بپردازند؟» 
پذيرش دادخواست اعسار به تقسيط بدهي رد مال از ديگر گلايه‌هاي نويسندگان اين نامه است و جمعي از محكومان مالي واحدهاي 2 و 5 زندان تهران بزرگ در اين نامه نوشته‌اند: «ما محكومان مالي كيفري و جرايم مالي، درحالي در واحد 5 و 2 ندامتگاه تهران بزرگ و در اين شهر ندامتگاهي هستيم كه به واسطه سال‌هاي طولاني حبس پشت ميله‌هاي زندان و نداشتن هيچ‌گونه منابع درآمدي و نداشتن اموال منقول و غير‌منقول آن‌هم با مدارك كاملا اثبات شده و مستند به استعلامات اخذ شده، بالغ بر هزاران بار دادخواست اعسار به تقسيط بدهي رد مال خود را به قضات محترم صادر‌كننده حكم ارايه داده‌ايم اما هر بار به نوعي مورد مخالفت قضات محترم دادگاه‌هاي صادر‌كننده حكم قرار گرفته و اغلب قضات با اين قوانين به صورت سليقه‌اي برخورد مي‌كنند آن‌هم در‌حالي‌كه تاكنون عزيزان زيادي عمر خودشان را داخل زندان ازدست داده‌اند و بنابراين، ما هم بايد تا پايان عمرمان داخل زندان بمانيم چون حتي در صورت پذيرش دادخواست اعسار به تقسيط و موافقت قاضي با اعسار، محكوم مالي كيفري بايد توديع قرار وثيقه داشته باشد. سوال مهم اين است كه اگر فرد زنداني، توان توديع وثيقه داشت كه سال‌ها بدون مرخصي در زندان نمي‌ماند و مي‌توانست به مرخصي برود. نظرصاحب‌نظران و حقوقدانان و نمايندگان محترم خانه ملت چيست؟ آيا قوانين فوق نياز به بازنگري ندارند؟» 
نداشتن قرار وثيقه يا كفالت جهت عزيمت به مرخصي از معضلات ديگري است كه مورد گلايه اين محكومان قرار گرفته و در شرح آن در نامه خود نوشته‌اند: «از ديگر موضوعات تكان‌دهنده براي محكومان مالي و مالي كيفري واحد 5 و 2 ندامتگاه تهران بزرگ اين است كه اغلب ما بيش از 2 سال در حبس هستيم و متاسفانه به دليل نداشتن وثيقه و كفالت يا ناتواني از تهيه و توديع وثيقه، سال‌هاي طولاني را پشت ميله زندان با چهره خموده و شكسته به‌سر مي‌بريم و عزيمت به مرخصي يا آزادي را يك روياي دست‌نيافتني براي خودمان مي‌دانيم. براي حل اين معضل هم از صاحب‌نظران و حقوقدانان و نمايندگان خانه ملت و مرجعيت ديني كمك مي‌خواهيم تا با تصميمات جهادي، معضلات متعاقب نداشتن وثيقه يا كفالت مرتفع شود.» 
نويسندگان اين نامه همچنين در ادامه نوشته‌اند كه «برخي از مفاد قانون مي‌تواند در كاهش جمعيت زندانيان اثر‌گذار باشد ولي به دليل اعمال سليقه و نظرات شخصي برخي قضات محترم در اجراي اين قوانين و با وجود جايگاه قانوني برخي از مواد اعم از ماده 46، 58، 38، 37 و 80 قانون مجازات اسلامي و مواد 483 و 442 قانون آيين دادرسي كيفري، چنين كاهشي را شاهد نيستيم.» 
حضور نيافتن مقامات كشور در ندامتگاه تهران بزرگ، گلايه پررنگ زندانيان واحدهاي 2 و 5 اين ندامتگاه است كه در شرح آن مي‌نويسند: «حتي براي يك بار هم نمايندگان مقام معظم رهبري، رياست محترم قوه قضاييه يا معاونين مرتبط ايشان، رياست محترم دادگستري استان تهران، مجمع نمايندگان قضايي و قضات محترم صادر‌كننده حكم، رياست محترم ديوان عالي كشور، دادستان محترم كل كشور، نمايندگان محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به واحدهاي 2 و 5 اين ندامتگاه نيامده‌اند در حالي كه حضور دلسوزانه اين مقامات در بين مددجويان اين واحدها مي‌تواند تاثيرات بسزايي در رفع مشكل قضايي ما زندانيان داشته باشد. علت بي‌توجهي و كوتاهي مسوولان چيست؟ جايگاه كرامت انساني، عدالت اجتماعي و حفظ حقوق شهروندي زندانيان با چه قوانيني در‌نظر گرفته شده است؟ نظر به اهميت و حساسيت موضوعات و خواسته‌هاي به‌حق و قانوني اينجانبان به داد و فريادمان برسيد. بالغ بر 90درصد از محكومان مالي، فقط به لحاظ تاخير تاديه و ناتواني در بدهي جرايم مالي و اجراي سه مجازات در زندان به‌سر مي‌بريم و اگر تا آخر عمر هم در زندان بمانيم، امكان پرداخت بدهي‌مان را نداريم.»