سيما پروانه‌گهر
هفته گذشته بيش از ۷۰ نماينده مجلس دوازدهم در نامه‌اي به شوراي عالي امنيت ملي و روساي سه قوه خواستار «بازنگري در دكترين دفاعي» درباره سلاح هسته‌اي شدند.
در ابتداي متن اين نامه به فتواي رهبرانقلاب مبني بر ممنوعيت و حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح هسته‌اي اشاره و نوشته شده است: « فتواي رهبري معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله العظمي امام خامنه‌اي مدظله‌العالي در سال ۱۳۸۹ مبني بر ممنوعيت توليد و استفاده سلاح هسته‌اي در حالي صادر شد كه مجامع بين‌المللي و كشورهاي غربي توان كنترل حداقلي رژيم منحوس صهيونيستي را داشتند.» نويسندگان نامه بلافاصله بعد از اشاره به اين فتوا از تغيير شرايط نوشته و تاكيد كرده‌اند كه «امروز اين رژيم غاصب به مرز جنون رسيده و به هر كجا دست پليدش مي‌رسد بدون رعايت هيچ تعهد بين‌المللي هجوم مي‌آورد و مردم بي‌گناه را به خاك و خون مي‌كشد.» در متن نامه اين نمايندگان در ادامه به صراحت تاكيد شده كه آنها درخواست تغيير دكترين هسته‌اي مبني بر عدم ساخت سلاح هسته‌اي بر اساس اين فتوا را دارند: «تغيير موضوع و تفاوت شرايط در فقه اماميه موجب تغيير حكم خواهد شد ضمن اينكه مصلحت حفظ اسلام عزيز كه امروز با حفظ نظام جمهوري اسلامي گره‌خورده از واجبات مهمي است كه مي‌توان حكم حرمت اوليه را به عنوان حكم ثانوي تبديل به‌حكم جواز كند.» «ساخت و نگهداري به عنوان بازدارندگي» اصل مورد درخواست اين گروه از نمايندگان در اين نامه است كه بر اساس آن اين درخواست را به شوراي عالي امنيت ملي ارسال و خواستار بررسي كارشناسي و ارسال نتيجه به مجلس شوراي اسلامي شده‌اند. علي نيكزاد، نايب‌رييس مجلس دوازدهم نيز روز گذشته از بررسي اين نامه به صورت «جدي» در جلسه روز يكشنبه اين هفته مجلس خبر داده و تاكيد كرده است: « در اين نامه، درخواست تغيير در راهبرد و استراتژي هسته‌اي كشور مطرح شده است. مجلس پس از دو هفته فعاليت در حوزه‌هاي انتخابيه، روز يكشنبه به‌صورت جدي اين موضوع را بررسي خواهد كرد.» پيش از اين نيز برخي از اسامي امضا‌كننده اين نامه به صورت مجزا بر لزوم ساخت سلاح هسته‌اي با تاكيد بر مساله موضوع بازدارنگي آن تاكيد كرده بودند. علاوه بر اين سال گذشته هم ۳۹ نماينده مجلس در نامه‌اي به شوراي عالي امنيت ملي كه متن آن منتشر نشده بود درخواست مشابهي را مطرح كرده بودند اما پس از جنگ ۱۲ روزه اسراييل و ايران حالا اين درخواست با صراحت بيشتر و البته با تعداد امضاهاي بيشتر و انتشار متن نامه صورت گرفته است. بر اساس شنيده‌هاي« اعتماد» اين نامه، همان نامه سال گذشته است كه حالا هم متن آن به صورت شفاف منتشر شده، هم تعداد امضاهاي آن افزايش پيدا كرده و هم اسامي امضاكنندگان منتشر شده است. به دنبال انتشار اين نامه و تاكيد نايب‌رييس مجلس بر پيگيري موضوع توسط مجلس دوازدهم، فواد ايزدي، از كارشناسان حوزه سياست خارجي نزديك به سعيد جليلي نيز در برنامه‌اي گفته است كه «بايد به اين سوال پاسخ داده‌شود كه آيا ما با سلاح‌هاي متعارف مي‌توانيم از اين ۹۰ ميليون نفر جمعيت دفاع كنيم يا نه، با توجه به اينكه طرف مقابل بمب اتم دارد! [دشمنان ما] دو رژيم هسته‌اي هستند .»
سلاح هسته‌اي و تاكيد رهبري بر حرام بودن ساخت و استفاده از آن
فروردين‌ماه ۱۳۸۲، دو سال پس از آنكه امريكا، ايران را «محور شرارت» ناميده بود و ايالات متحده به افغانستان و عراق حمله كرده بود، آيت‌الله خامنه‌اي سخناني درباره حرام بودن توليد و ساخت بمب اتمي مطرح كردند. ايشان در فروردين‌ماه سال ۱۳۸۹ در پيامي به نخستين «كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح و عدم اشاعه تهران» تاكيد كردند: «ما كاربرد اين سلاح‌ها را حرام و تلاش براي مصونيت بخشيدن ابناي بشر از اين بلاي بزرگ را وظيفه همگان مي‌دانيم.» رهبر انقلاب در اسفندماه ۱۳۹۹در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري خطاب به غربي‌ها تاكيد كرد كه «ما به‌خاطر نظر اسلام است كه نخواستيم دنبال اين سلاح برويم والا اگر مي‌خواستيم برويم شماها كي هستيد، چه كاره هستيد كه بتوانيد جلوگيري كنيد.» در متن فتواي سال ١٣٨٩ آيت‌الله خامنه‌اي تاكيد شده است: «به اعتقاد ما افزودن بر سلاح هسته‌اي بر ديگر انواع سلاح‌هاي كشتار جمعي، نظير سلاح شيميايي و سلاح ميكروبي، نيز تهديدي جديد عليه بشريت تلقي مي‌شوند. ملت ايران كه خود قرباني كاربرد سلاح شيميايي است، بيش از ديگر ملت‌ها خطر توليد و انباشت اينگونه سلاح‌ها را حس مي‌كند و آماده است همه امكانات خود را در مسير مقابله با آن قرار بدهد. ما كاربرد اين سلاح‌ها را حرام و تلاش براي مصونيت بخشيدن ابناء بشر از اين بلاي بزرگ را وظيفه همگان مي‌دانيم.» در جريان مذاكرات اتمي ايران در سال 1394 كه منتهي به انعقاد توافق برجام شد اين فتوا بارها مورد نخست‌وزير ژاپن و رييس‌جمهور و وزير خارجه وقت ايالات متحده امريكا، به اين اظهارات و فتواي رهبري اشاره و تاكيد داشتند. با اين وجود در سال‌هاي اخير برخي چهره‌هاي داخلي از ايده تغيير دكترين هسته‌اي ايران بر اساس اين فتوا، صحبت كرده‌اند. پربازتاب‌ترين اين اظهارات، صحبت‌هاي ارديبهشت ماه سال گذشته كمال خرازي بود . او به عنوان رييس شوراي راهبردي روابط خارجي ايران در گفت‌وگو با شبكه الجزيره مباشر، با اشاره به تنش ميان ايران و اسراييل با تاكيد بر اينكه «ما تصميمي براي توليد بمب هسته‌اي نداريم»، گفت: «اگر موجوديت ايران تهديد شود، ناچاريم دكترين هسته‌اي خود را تغيير بدهيم.» او با اشاره به اينكه ايران به هدف خود در اصابت موشك به پايگاه نظامي اسراييل دست پيدا كرده است، تاكيد كرد كه در صورت لطمه‌زدن اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران، «سطح بازدارندگي ايران، متفاوت» خواهد شد. خرازي پيش از اين اظهارات در ارديبهشت سال گذشته يك‌بار ديگر نيز گفته بود: «توانايي توليد بمب اتمي داريم، اما قصد توليد نداريم.» علي اكبر صالحي، وزير خارجه پيشين و رييس سابق سازمان انرژي اتمي ايران هم قبلا گفته بود تجديدنظر در سياست هسته‌اي جزو اختيارات رهبر انقلاب است. او در يك برنامه تلويزيون در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران قادر به توليد بمب اتم است، گفته بود جمهوري اسلامي «همه آستانه‌هاي علم و فناوري هسته‌اي» را دارد و به‌طور ضمني به سوال پاسخ مثبت داده بود. بعد از گفته‌هاي خرازي در ارديبهشت سال گذشته چهره‌هاي مختلف سياسي نسبت به اين گفته‌ها واكنش نشان دادند. جواد كريمي قدوسي، از نمايندگان وقت منتقد برجام و مذاكره بر توان ساخت سلاح اتمي و امكان افزايش برد موشك‌هاي ايران به ۱۲ هزار كيلومتري تاكيد كرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، در شبكه اجتماعي ايكس (توييتر سابق) خطاب به آقاي خرازي نوشت: «تنها فايده بمب اتم، سلطه بيشتر نظاميان بر سياست كشور است. موجوديت و آينده ايران از ناحيه مديران ناكارآمد، عدم پيگرد فساد اقتصادي افراد داراي مصونيت و شكاف روزافزون فضاي ذهني مردم و مسوولان تهديد مي‌شود.»
واكنش‌ها به نامه نخست درخواست تغيير دكترين هسته اي
مهرماه سال گذشته وقتي بحث نامه 39 نماينده مجلس براي تغيير در دكترين هسته‌اي ايران مطرح شد، وحيد احمدي، عضو كميسيون امنيت ملي در گفت‌وگو با «ديده‌بان ايران» با اشاره به نامه نمايندگان مجلس به شوراي عالي امنيت ملي گفت: «در علم فقه، فتاوا شرايط مختلفي دارند و اگر شرايط ثانويه تغيير كنند، فتواي مربوطه نيز مي‌تواند تغيير كند» حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس پيشين كميسيون امنيت ملي همان زمان از اين نامه نمايندگان مجلس انتقاد و آن را «بازي در زمين اسراييل » توصيف كرد. او افزوده بود كه موضوع هسته‌اي در ايران مي‌تواند اجماعي عليه اين كشور شكل دهد و «خرابكاري‌هاي اين رژيم (اسراييل) را توجيه كند.» همان زمان محمد جواد ظريف، كه در آن زمان معاون راهبردي مسعود پزشكيان در دولت چهاردهم بود، در واكنش به نامه نمايندگان مجلس اعلام كرد كه «برداشت» من اين است كه آيت‌الله خامنه‌اي علاوه بر نگاه فقهي، معتقد است كه «سلاح هسته‌اي نه امنيت مي‌آورد و نه بازدارندگي ايجاد مي‌كند.» در آن زمان نه شوراي عالي امنيت ملي نه هيچ نهاد رسمي ديگري كه از نظر محتوايي مخاطب اين نامه بودند به آن پاسخي ندادند اما در روزهاي پاياني مهرماه سال گذشته، روزنامه جمهوري اسلامي با تيتر بزرگ «نيازي به سلاح اتمي نداريم» به نامه نمايندگان مجلس واكنش نشان داد و از قول سخنگوي سازمان انرژي اتمي نوشت «در جهان امروز اين سلاح كاربرد و بازدارندگي در برابر جنگ‌ها ندارد.»
احمد بخشايشي اردستاني، نماينده مجلس دوازدهم و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در گفت‌وگو با سايت «ديپلماسي ايراني» نيز تاكيد كرد كه با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي «چرا نبايد حداقل دستاورد همه اين فشارها، رسيدن ما به بمب هسته‌اي باشد؟»
تغيير دكترين هسته اي؛ تهديد يا درخواست؟
وقتي در فروردين ماه سال جاري نخستين جرقه‌هاي تنش‌هاي نظامي بين ايران و اسراييل زده شد مساله تغيير دكترين هسته‌اي ايران از صداي منحصر به چهره‌هاي مشخصي فراتر رفت. علي لاريجاني در اين زمان در يك برنامه تلويزيوني گفت كه « ايران مي‌گويد من قابليت دارم ولي فتواي رهبري اين است كه ما به سمت سلاح هسته‌اي نمي‌رويم. فتوا غير از دستورات سياسي است. نامه ايشان هم من تا آنجا كه يادم است، يك بار در سازمان ملل هم ثبت شده است.» لاريجاني در آن زمان هنوز به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي منصوب نشده بود اما به عنوان مشاور رهبر انقلاب در اين گفت‌وگو تهديد كرد كه در صورت بمباران ايران توسط امريكا يا اسراييل، احتمال حركت ايران به سمت ساخت سلاح هسته‌اي وجود دارد. او در اين باره گفته بود: «چند روز پيش ديدم كه رييس جامعه اطلاعاتي امريكا گفته بود ما اطلاع داريم كه ايران سمت سلاح نرفته است؛ خب پس چه مي‌گوييد؟ حرف‌تان چيست؟من فكر مي‌كنم امريكا دارد يك اشتباه استراتژيك مي‌كند. ما گفته‌ايم هم فتوا هست هم زيرنظر آژانس كار مي‌كنيم و به سمت سلاح نمي‌رويم اما اگر شما در مساله هسته‌اي ايران كار اشتباهي بكنيد ايران را مجبور [به اين كار] مي‌كنيد. با دست خودتان داريد اين كار را مي‌كنيد. ايران نمي‌خواهد اين كار را بكند ولي به هر حال وقتي شما فشار آورديد آن وقت توجيه ثانويه پيدا مي‌كند و ايران چاره‌اي ندارد و مردم فشار مي‌آورند كه براي امنيت كشور بايد اين كار را بكنيد. ما همين الان هم مي‌گوييم به سمت سلاح نمي‌رويم. نظارت‌هاي آژانس هم مي‌تواند الي‌الابد باشد، ما مشكلي نداريم چون حرف گزافي نمي‌خواهيم بزنيم اما وقتي توسط خودتان يا اسراييل به سمت بمباران رفتيد، ايران را مجبور مي‌كنيد كه جور ديگري تصميم بگيرد.»
امضاكنندگان نامه چه مي‌گويند
در ميان امضاكنندگان اين نامه اسامي آشناي زيادي به چشم مي‌خورد.اگرچه حميد رسايي و اميرحسين ثابتي در ميان امضاكنندگان اين نامه نيستند اما چهره‌هاي ديگر كه هم‌پوشاني ديدگاه‌هايشان با اين دو چهره قابل توجه است، اين نامه را امضا كرده‌اند. مرتضي آقاتهراني، زهره لاجوردي، مهدي كوچك‌زاده، محمد منان رييسي و كامران غضنفري نام‌شان در ذيل اين نامه ديده مي‌شود. كامران غضنفري، نماينده مجلس دوازدهم كه يكي از 70 امضا‌كننده اين نامه است با دفاع از محتواي مطروحه در آن به خبرآنلاين گفته است كه «با توجه به اينكه ما در شرايطي هستيم كه هر از گاهي از سوي دولت امريكا يا رژيم صهيونيستي با تهديد به حمله هسته‌اي مواجهيم و آنها بارها اين اظهارات را علنا بيان كرده‌اند؛ بنابراين بايد يك عامل بازدارنده داشته باشيم.» او در همين گفت‌وگو درباره فتواي رهبري درباره حرام بودن ساخت و استفاده از اسلاح هسته‌اي نيز تاكيد كرده كه « درست است كه به حكم اوليه مقام معظم رهبري، از سلاح كشتار جمعي استفاده نمي‌كنيم و آن را حرام مي‌دانيم، اما بنا به حكم ثانوي اگر جان مردم ما و موجوديت نظام ما به‌واسطه تهديد هسته‌اي دشمنان در معرض خطر قرار بگيرد، بايد به اين سلاح مجهز شويم؛ به‌گونه‌اي كه اگر دشمنان خواستند از چنين سلاحي عليه ما استفاده كنند، ما توان پاسخ‌دادن داشته باشيم.» غضنفري با تاكيد بر اهميت مساله بازدارندگي، خاصيت اول اين سلاح را « ايجاد بازدارندگي» توصيف و تصريح كرده كه « وقتي اعلام شود جمهوري اسلامي هم به چنين توانمندي‌اي دست يافته، خود اين امر بازدارندگي ايجاد مي‌كند و دشمنان را از فكر استفاده از چنين سلاحي عليه ما بازمي‌دارد. كمااين‌كه در دنياي امروز كشورهايي كه داراي سلاح اتمي‌اند، عليه كشوري كه چنين سلاحي دارد تهديد نمي‌كنند؛ چون اگر تهديد كنند مي‌دانند آن كشور هم مي‌تواند پاسخ متقابل بدهد. لذا اين امر بازدارندگي ايجاد مي‌كند. اين نامه‌اي كه نوشته شده در همين راستا است؛ يعني هدف آن است كه جمهوري اسلامي داراي قدرت بازدارندگي باشد تا دشمنان هوس استفاده از چنين سلاحي عليه ما را نداشته باشند.»
غضنفري البته تاكيد دارد كه «ما براي تهاجم و آغازگري هرگز از چنين سلاحي استفاده نخواهيم كرد. هيچگاه شروع‌كننده حمله با اين سلاح‌ها نخواهيم بود. اما در مقابل دشمناني كه اگر بخواهند از چنين سلاحي عليه ما استفاده كنند، بايد توان پاسخ‌دادن داشته باشيم.» نكته مهم در صحبت‌هاي غضنفري روايتي است كه از يكي از ديدار‌هاي رهبري نقل كرده و مدعي شده است كه «در ديداري با مقام معظم رهبري نيز اين سوال مطرح شد كه اگر زماني دشمنان بخواهند با چنين سلاحي به ما حمله كنند و عليه مردم ما از آن استفاده كنند، چه بايد كرد؟ حضرت آقا با اين مضمون پاسخ دادند: ما براي دفاع از مردم و كشور خود از هر سلاحي كه مورد نياز باشد استفاده خواهيم كرد». او در پاسخ به سوالي درباره اينكه « رهبري در اين بيانات از سلاح اتمي نامي نبرده‌اند» مي‌گويد: « بله اما ايشان تلويحا گفتند. ايشان فرمودند «از هر سلاحي كه لازم باشد.» ما بايد قدرت پاسخگويي و آن طور كه در اصطلاحات سياسي و نظامي به آن قدرت ضربه دوم گفته مي‌شود، را داشته باشيم. دشمنان بايد بدانند كه اگر روزي هوس كنند عليه مردم ما از چنين سلاحي استفاده كنند و ضربه اول را بزنند ما قادر خواهيم بود ضربه دوم و ضربه متقابل را وارد كنيم و از اين سلاح عليه آنها استفاده كنيم.» او در ارتباط با اينكه «فتواي رهبري در مورد حرام بودن سلاح هسته‌اي در ارتباط با بازدارندگي نيست»، خاطرنشان كرده است كه «ما ابتدا به‌ساكن از سلاح كشتار جمعي عليه هيچ‌كس استفاده نمي‌كنيم. اما اگر دشمن خواست عليه ما از آن سلاح استفاده كند، ما بايد براي دفاع از مردم خود توان پاسخگويي داشته باشيم. جان مردم ما مهم است. نظام بايد بتواند از جان مردمش دفاع كند؛ بايد از موجوديت نظام دفاع كند؛ اين توانمندي بايد وجود داشته باشد.» خبرگزاري فارس در روزهاي ابتدايي بعد از انتشار اين نامه در گزارشي نوشته بود كه تهيه‌كننده اصلي اين نامه حسن‌علي اخلاقي اميري نماينده مشهد و كلات است. بعد از انتشار اين نامه سيدمصطفي خوش‌چشم، كارشناس شبكه افق نيز در برنامه‌اي مدعي شده بود كه « طبق نظرسنجي‌ها ۹۰ درصد مردم پس از جنگ ۱۲روزه خواستار ساخت بمب اتم هستند.» او درباره منبع و نهاد جمع‌آوري اين نظرسنجي صحبتي نكرده است. همزمان با انتشار اين نامه، احمد نادري، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با انتشار يادداشتي در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: عدم تصويب قطعنامه لغو دائمي تحريم‌ها، مكانيسم ماشه را فعال مي‌كند و ايران را در معرض بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت قرار مي‌دهد. بارها گفته‌ام و اكنون صريح‌تر تكرار مي‌كنم: تنها راه حفظ تماميت ارضي و امنيت ملي ايران، دستيابي به سلاح هسته‌اي است. خروج از NPT، اتخاذ سياست ابهام و در نهايت تست بمب اتمي، تنها گزينه‌اي است كه مي‌تواند ايران را از سرنوشت عراق و ليبي محفوظ دارد. تجربه نشان داده كشورهايي كه فاقد بازدارندگي هسته‌اي هستند، در نهايت قرباني تجاوز يا تغيير رژيم شده‌اند. سياست ابهام به ما امكان مي‌دهد بازدارندگي ايجاد كنيم و همزمان فشارهاي بين‌المللي را مديريت نماييم. وقت آن رسيده كه تصميمات سخت اما ضروري اتخاذ شود. اين اظهارات نادري با واكنش احمد زيدآبادي فعال سياسي اصلاح‌طلب مواجه شد و نوشت: « احمد نادري، عضو هيات رييسه مجلس نوشته است: «خروج از NPT، اتخاذ سياست ابهام و در نهايت تست بمب اتمي، تنها گزينه‌اي است كه مي‌تواند ايران را از سرنوشت عراق و ليبي محفوظ دارد.يكي در مجلس پيدا نمي‌شود به آقاي نادري بگويد پروژه‌اي را كه تحت نظارت و كنترل آژانس بين‌المللي بود و غيرنظامي بودن آن بارها مورد اصرار و تأكيد تمام مسوولان قرار گرفت و حتي فتوا در حرمت انحراف از آن صادر شد، تاب نياوردند و تأسيسات را در اعماق زمين بمباران كردند، بعد حالا كنار مي‌ايستند تا خروج ايران از NPT و اتخاذ سياست ابهام و تست بمب اتمي را از دور تماشا كنند؟»
درخواست تغيير دكترين هسته‌اي به موازات طرح خروج از ان پي تي
همزمان با درخواست 70 نماينده مجلس براي تغيير دكترين هسته‌اي ايران طرحي ديگر نيز در مجلس دوازدهم درباره خروج از ان پي تي مطرح است. به نظر بسياري از كارشناسان و برخي از نمايندگان مجلس خود اين طرح تلويحا بر حركت ايران به سمت ساخت سلاح هسته‌اي تاكيد دارد. يك منبع آگاه در كميسيون امنيت ملي به «اعتماد» مي‌گويد كه تعداد طرح‌هاي مرتبط با خروج ايران از ان پي تي در مجلس به بالغ بر 10 طرح رسيده و اين طرح‌ها در حال حاضر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است. به نظر مي‌رسد تصميم گرفته شده تا اين طرح‌ها در هم ادغام و به صورت يك طرح نهايي به صحن علني مجلس آورده شود اما كميسيون هنوز درباره اين طرح‌ها به جمع‌بندي نرسيده است. احمد بخشايش اردستاني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پيش از اين به خبرآنلاين گفته بود كه با توجه به اينكه ايران همواره تاكيد كرده كه تصميمي براي ساخت سلاح اتمي ندارد بهتر است تا از ان‌پي‌تي نيز خارج نشود چرا كه خروج از ان‌پي‌تي معني حركت ايران به سمت ساخت سلاح اتمي را مي‌دهد. او در همين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه «اگر نظام و حاكميت به اين نتيجه برسند كه خروج از NPT بايد به عنوان يك قانون تصويب شود، احتمالا دوباره به كميسيون بازمي‌گردد، سپس وارد صحن شده و قانون مي‌شود. اما در حال حاضر مي‌خواهند همه با هم هماهنگ باشند. آنچه براي آنها اهميت دارد اين است كه اين موضوع بيشتر به عنوان يك ابزار در نظر گرفته شود تا فشارهايي كه اروپايي‌ها براي به حركت درآوردن «اسنپ‌بك» وارد مي‌كنند، متوازن شود.» علاوه بر اين، اين عضو كميسيون امنيت ملي تاكيد دارد كه تصميم نهايي در اين باره نه در مجلس كه بايد در شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ شود.
با پايان شمارش معكوس در ارتباط با فعال شدن مكانيسم ماشه سوال اصلي اين است كه آيا شعام چنين تصميمي را بر مبناي نامه مجلس دوازدهم و 70 عضو آن مورد توجه و بررسي قرار مي‌دهد؟ بايد منتظر ماند و ديد.