تكنوپليتيك و تجاري‌سازي امنيت ملي
آرين خانقاهي رضايي
امنيت ملي در جهان معاصر ديگر مفهومي تك‌بعدي و صرفا نظامي نيست. تحولات فناورانه، جهاني‌شدن اقتصاد و پيچيدگي زنجيره‌هاي تأمين موجب شده است كه امنيت و اقتصاد نه تنها در تعامل، بلكه در هم‌تنيدگي كامل با يكديگر قرار گيرند. اگر در قرن بيستم تهديدات عمدتا به شكل تهاجم نظامي يا رقابت ايدئولوژيك جلوه مي‌كردند، در قرن بيست‌ويكم تهديدات اقتصادي، فناورانه و مالي جايگاهي هم‌سنگ و حتي مهم‌تر يافته‌اند. بحران‌هاي انرژي، جنگ‌هاي تجاري، حملات سايبري به زيرساخت‌هاي مالي و رقابت بر سر دسترسي به منابع كمياب همگي نشان مي‌دهند كه بدون بنيان‌هاي اقتصادي مستحكم، هيچ دولت- ملتي قادر به صيانت پايدار از امنيت خود نخواهد بود. در چنين شرايطي، تجاري‌سازي امنيت ملي نه انحراف از مسير، بلكه ضرورتي راهبردي است. امنيت ملي هزينه دارد و اين هزينه اگر صرفا بر دوش ماليات‌دهندگان يا بودجه‌هاي دولتي سنگيني كند، به سرعت موجب فرسايش مشروعيت سياسي و نارضايتي اجتماعي خواهد شد. پيوند زدن امنيت با سازوكارهاي درآمدزا، مشاركت دادن شركت‌ها و صنايع در تأمين مالي امنيت و طراحي سازوكارهاي اقتصادي براي تقويت ابزارهاي امنيتي نه تنها باري از دوش دولت برمي‌دارد، بلكه همگرايي منافع عمومي و خصوصي را افزايش مي‌دهد.
به لحاظ نظري، امنيت به عنوان كالايي عمومي نيازمند سازوكارهاي توزيع عادلانه هزينه‌هاست. تجاري‌سازي امنيت نيز يعني همين تبديل امنيت به حوزه‌اي كه نه صرفا مصرف‌كننده منابع، بلكه توليدكننده ارزش اقتصادي و استراتژيك باشد. در نتيجه، امنيت ملي از سطح يك دغدغه هزينه‌زا به سطح يك دارايي سودآور ارتقا مي‌يابد؛ دارايي كه هم از ملت حفاظت مي‌كند و هم بنيان‌هاي اقتصادي آن را تقويت مي‌سازد.
آنچه بحث ما را شكل مي‌دهد پيوند ناگزير اقتصاد و امنيت است؛ در تاريخ روابط بين‌الملل همواره ميان قدرت اقتصادي و قدرت امنيتي رابطه‌اي همبسته وجود داشته است. تجربه امپراتوري‌هاي بزرگ از روم تا بريتانيا نشان مي‌دهد كه توان نظامي بدون بنيان‌هاي اقتصادي پايدار، فرسايشي و ناپايدار خواهد بود. در جهان امروز، اين همبستگي به سطحي بي‌سابقه رسيده است؛ زيرا ساختار امنيتي كشورها به‌شدت وابسته به زيرساخت‌هاي فناورانه، زنجيره‌هاي تأمين جهاني و جريان سرمايه و نوآوري شده است. اقتصاد نه‌تنها ابزاري براي تأمين هزينه‌هاي امنيتي است، بلكه به‌طور مستقيم در توليد، نگهداري و به‌كارگيري ابزارهاي امنيتي نقش ايفا مي‌كند. براي مثال، توسعه مدل‌هاي هوش مصنوعي در حوزه دفاع سايبري يا تحليل اطلاعات، تنها در صورتي امكان‌پذير است كه شركت‌هاي فناورانه از سرمايه‌گذاري‌هاي امنيتي بهره‌مند شوند و انگيزه‌هاي اقتصادي كافي داشته باشند. به همين ترتيب، صنايع نيمه‌رسانا يا انرژي هسته‌اي بدون تعامل تنگاتنگ ميان منطق سودآوري و منطق امنيتي، قادر به تداوم حيات و نوآوري نخواهند بود. بنابراين امنيت ملي در قرن بيست‌ويكم را بايد به‌مثابه «اقتصاد سياسي امنيت» فهميد. اين تعبير بدان معناست كه مرز ميان تصميمات اقتصادي و ملاحظات امنيتي به‌طور روزافزون در حال محو شدن است. وقتي يك دولت در مورد صادرات فناوري‌هاي حساس يا سرمايه‌گذاري خارجي تصميم مي‌گيرد، درواقع همزمان مشغول سياست‌گذاري اقتصادي و امنيتي است. به عبارت ديگر، هر تصميم اقتصادي واجد پيامدهاي امنيتي است و هر اقدام امنيتي بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادي، ناكام خواهد ماند. پس تجاري‌سازي امنيت در اين چارچوب نه يك انتخاب دلبخواهي، بلكه ضرورتي ناشي از منطق نظام بين‌الملل است. اگر امنيت به عنوان كالايي حياتي بدون پشتوانه اقتصادي عرضه شود، به سرعت دچار فرسايش خواهد شد. در مقابل، اگر امنيت در دل سازوكارهاي اقتصادي جاي گيرد، پايداري و كارآمدي آن تضمين خواهد شد.
در سپهر انديشه روابط بين‌الملل، تلقي از فناوري‌هاي نوين، اعم از هوش مصنوعي و اشكال تكامل يافته‌تر آن، هرگز به مثابه محركي يگانه براي رقابت‌هاي ژئوپليتيكي تعريف‌پذير نبوده است؛ بلكه برعكس، تجربه تاريخي و رهيافت‌هاي نظري نشان مي‌دهند كه فناوري، بيش و پيش از هر چيز، ماهيتي ذاتا ميانجي‌گر دارد كه قابليت آن در تعميق همكاري‌هاي فراملي بيش از آن است كه زمينه‌ساز تقابل‌هاي سخت‌افزاري گردد. اگر در پارادايم‌هاي كلاسيك روابط بين‌الملل، از رئاليسم گرفته تا نئوليبراليسم، قدرت و منافع ملي همواره در كانون تحليل‌ها قرار داشته‌اند، در رهيافت‌هاي پساساختارگرايانه و سازه‌انگارانه اخير، فناوري واجد ماهيتي اجتماعي و معنابخش تلقي مي‌شود كه مي‌تواند روابط ميان دولت‌ها را از رهگذر توليد معنا و اشتراك هنجاري متحول سازد.
لذا به نظر نگارنده، اگر بگوييم رقابت فناورانه ميان قدرت‌هاي بزرگ اجتناب‌ناپذير است، در واقع خود در دام جبرگرايي فناورانه افتاده‌ايم؛ جبرگرايي كه نه تنها با تاريخ روابط بين‌الملل در تعارض است، بلكه با واقعيت‌هاي عيني ساختار كنوني نظام جهاني نيز سازگاري ندارد. فناوري‌هاي نوين، به‌ويژه در حوزه هوش مصنوعي و رايانش پيشرفته، هرچند حامل ظرفيت‌هاي ژرف نظامي هستند، اما در عمل به گونه‌اي درهم‌تنيده با اقتصاد جهاني، زنجيره‌هاي تأمين و شبكه‌هاي داده‌اي عمل مي‌كنند كه امكان ادراك آنها در چارچوب تقابل دوقطبي به حداقل مي‌رسد. به عبارت ديگر، فناوري نبايد به عنوان نيرويي اجتناب‌ناپذير براي رقابت و درگيري ديده شود، بلكه بايد به عنوان زمينه‌اي براي همكاري و وابستگي متقابل در نظر گرفته شود. در اين دستگاه تحليلي، رقابت نه به معناي نفي همكاري، بلكه به‌منزله بخشي از فرآيند تكامل نظم بين‌الملل تفسير مي‌شود. بنابراين، فناوري‌هاي نوظهور نبايد به عنوان تسليحات نسل نو، بلكه بايد به‌مثابه زبان مشترك نسل نو فهم شوند؛ زباني كه امكان گفت‌وگوي ميان تمدن‌ها و ميان قدرت‌ها را فراهم مي‌آورد. اين مبنا، نقطه عزيمت اينجانب براي رد فرضيه «اجتناب‌ناپذيري رقابت فناورانه» است. در اينجا ضروري است كه يك مرور و خوانش تاريخي داشته باشيم و به جايگاه تكنوپليتيك در اين بين بپردازيم؛ برخلاف تصور رايج كه فناوري‌هاي نوين را ذاتا منشأ رقابت مي‌پندارد، تاريخ روابط بين‌الملل نشان مي‌دهد كه فناوري همواره نقشي دوگانه ايفا كرده است: هم مي‌تواند ابزار قدرت‌نمايي باشد و هم مي‌تواند بستري براي شكل‌گيري همكاري‌هاي ژرف‌تر فراهم آورد. در ميانه جنگ سرد، زماني كه ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي در اوج خصومت‌هاي ژئوپليتيكي به سر مي‌بردند، فناوري فضايي به‌رغم كاركردهاي آشكار نظامي، سرانجام به پيمان‌هاي مشترك، برنامه‌هاي كاوش فضايي و همكاري‌هاي علمي چندجانبه انجاميد. همين منطق در حوزه انرژي هسته‌اي نيز صادق بود؛ فناوري كه ابتدا به عنوان ابزار تسليحاتي ظهور يافت، اما در گذر زمان بستر شكل‌گيري آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شبكه‌اي از رژيم‌هاي كنترل و همكاري شد.
اينجا مفهوم تكنوپليتيك اهميت مي‌يابد؛ مفهومي كه بر درهم‌تنيدگي فناوري و سياست تأكيد مي‌كند. اما اين درهم‌تنيدگي الزاما به معناي تسخير سياست توسط فناوري‌ها نيست، بلكه برعكس، بيانگر آن است كه فناوري در بطن شبكه‌اي از تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي قرار دارد. تكنوپليتيك در تجربه جهاني بيشتر به سمت تنظيم قواعد همكاري و توليد استانداردهاي مشترك سوق يافته است تا شعله‌ور ساختن جنگ سردي نوين. به عنوان نمونه، ظهور اينترنت و فضاي مجازي، نه منجر به فروپاشي تعاملات بين‌المللي شد و نه به شكل‌گيري ديوار برلين ديجيتال انجاميد؛ بلكه موجب گسترش شبكه‌هاي تعاملي، وابستگي متقابل اقتصادي و خلق اشكال تازه‌اي از حكمراني جهاني شد. فلذا، تاريخ به ما مي‌آموزد كه فناوري‌هاي نوظهور، حتي در بستر رقابت‌هاي شديد، الزاما مسير خصومت را طي نمي‌كنند. برعكس، از دل همان رقابت‌ها، سازوكارهاي نهادي تازه‌اي زاده مي‌شوند كه مناسبات جهاني را از تقابل صرف به همزيستي و همگرايي سوق مي‌دهند. بنابراين، تكنوپليتيك آينده بيش از آنكه روايتگر جدال و نزاع باشد، نشانگر ظرفيت‌هاي همكاري فناورانه در مقياس جهاني است.
پيوند اقتصاد سياسي جهاني با فناوري
در جهان معاصر، هرگونه نگرش مبتني بر جبرگرايي رقابتي، كه فناوري را صرفا به مثابه ابزاري براي تسلط يا مقابله تعريف مي‌كند، با واقعيات پيچيده ساختارهاي اقتصادي و زنجيره‌هاي تأمين جهاني در تضاد است. شركت‌هاي فناورانه و صنايع استراتژيك، اعم از توليد نيمه‌رسانا تا توسعه هوش مصنوعي، همواره در بستر تعامل با بازارهاي جهاني، سرمايه‌گذاران خارجي و قوانين بين‌المللي فعاليت مي‌كنند؛ بنابراين انكار اين تعامل، نه تنها سياست‌گذاري را دشوار مي‌كند، بلكه مخاطرات غيرضروري ايجاد مي‌نمايد. در اين چارچوب، تجاري‌سازي امنيت ملي و مشاركت فعال بخش خصوصي نه تنها ابزاري براي تأمين منابع مالي نيست، بلكه بستري براي افزايش اثربخشي سياست‌هاي امنيتي و فناوري فراهم مي‌آورد. سازوكارهاي درآمدزا، سرمايه‌گذاري مشترك و ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي، موجب مي‌شوند تا شركت‌ها و صنايع، نه صرفا مصرف‌كننده سياست‌هاي امنيتي، بلكه همكار فعال در توليد امنيت باشند. اين مدل، برخلاف ديدگاه‌هاي سنتي كه امنيت و اقتصاد را در تضاد با يكديگر مي‌دانند، نشان مي‌دهد كه پيوند ميان منطق اقتصادي و امنيتي مي‌تواند سطحي از انعطاف، نوآوري و پاسخگويي به تهديدات را به وجود آورد كه صرفا سياست‌گذاري دولتي قادر به تحقق آن نيست.
تكنوپليتيك، در اين بستر، كاركردي دوگانه دارد: از يك سو، چارچوبي براي مديريت وابستگي‌ها و ريسك‌هاي فناورانه ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر، كانالي براي به‌كارگيري منابع اقتصادي در جهت ارتقاي ظرفيت‌هاي امنيتي فراهم مي‌آورد. اين تركيب، امكان طراحي سياست‌هاي دقيق، انعطاف‌پذير و قابل اندازه‌گيري را فراهم مي‌سازد؛ سياست‌هايي كه نه با قيمت‌گذاري امنيت، بلكه با همگرايي منافع عمومي و خصوصي، قادر به تقويت دوام و كارآمدي امنيت ملي هستند. تجاري‌سازي امنيت ملي، به معناي درگير كردن بخش خصوصي و ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي در مسير تحقق اهداف امنيتي، فراتر از يك گزينه مالي، به‌طور مستقيم ظرفيت‌هاي استراتژيك دولت را تقويت مي‌كند. شركت‌هاي فناورانه، صنايع دفاعي و فناوري‌هاي پيشرفته، هنگامي كه در قالب مشاركت‌هاي اقتصادي و سازوكارهاي سودمند در فرآيند امنيت ملي دخيل شوند، نه تنها بهره‌وري و نوآوري افزايش مي‌يابد، بلكه امكان پاسخ سريع و كارآمد به تهديدهاي نوظهور نيز فراهم مي‌شود. به عبارت ديگر، ايجاد انگيزه اقتصادي موجب مي‌شود تا منابع انساني و فناورانه به‌طور موثرتري در خدمت امنيت ملي قرار گيرند، بدون آنكه منطق امنيت با جبر بي‌منطق مالي تقليل يابد. اين مدل مزاياي بسياري دارد. نخست، وابستگي صنعت به نوآوري و استانداردهاي امنيتي موجب ارتقاي كيفيت محصولات حياتي براي امنيت ملي مي‌شود. دوم، مشاركت اقتصادي بخش خصوصي باعث مي‌شود كه هزينه‌هاي نگهداري و توسعه فناوري‌هاي پيشرفته كمتر به دولت تحميل شود و در عين حال، منابع دولتي به‌طور موثرتري تخصيص يابند. سوم، پيوند ميان سودآوري و امنيت، امكان ايجاد شبكه‌هاي همكاري چندجانبه با شركاي بين‌المللي را فراهم مي‌آورد، زيرا اين شركا نيز از كاركرد اقتصادي چنين مشاركت‌هايي منتفع مي‌شوند و تمايل بيشتري به رعايت استانداردهاي امنيتي خواهند داشت. اين رويكرد همچنين انعطاف‌پذيري سياست‌هاي امنيتي را تقويت مي‌كند. دولت مي‌تواند با تعيين چارچوب‌هاي استاندارد و قوانين شفاف، هم از منافع اقتصادي بهره‌مند شود و هم تضمين كند كه فناوري‌هاي حياتي به دست بازيگران ياغي نمي‌افتد. به عبارت ديگر، تجاري‌سازي امنيت ملي، با مديريت هوشمندانه وابستگي‌ها، ريسك‌ها و انگيزه‌ها، راهكاري عملي و استراتژيك براي افزايش پايداري و كارآمدي امنيت ملي در محيط پيچيده جهاني ارايه مي‌دهد.
در افق بلندمدت، تقويت امنيت ملي از طريق پيوند هوشمندانه اقتصاد و فناوري، نه تنها ايده‌اي پايدار و واقع‌گرايانه است، بلكه امكان شكل‌دهي نظم جهاني انعطاف‌پذيرتر و مشاركتي‌تر را نيز فراهم مي‌آورد. تجربه تاريخي و مدل‌هاي عملي نشان مي‌دهند كه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، هماهنگي‌هاي صنعتي و گسترش شبكه‌هاي اقتصادي متكي بر اعتماد متقابل، سطح امنيت ملي را بدون نياز به تقليل آن به يك كالاي قابل قيمت‌گذاري، افزايش مي‌دهند. برخلاف رويكردهايي كه امنيت را به درآمد و سود كوتاه‌مدت گره مي‌زنند، مدل بلندمدت، مبتني بر توسعه توانمندي‌ها، شبكه‌سازي و اعتماد متقابل است و ظرفيت‌هاي نوآوري و انعطاف‌پذيري را ارتقا مي‌دهد. چشم‌انداز بلندمدت همچنين بر اهميت همكاري بين‌المللي و چندجانبه‌گرايي تأكيد دارد. در محيطي كه فناوري و اقتصاد به‌شدت درهم‌تنيده‌اند، هيچ كشوري نمي‌تواند به‌تنهايي امنيت اقتصادي و فناورانه خود را تضمين كند. همكاري با شركا و هم‌پيمانان، ايجاد استانداردهاي مشترك، تبادل داده‌ها و تجربه‌هاي فناورانه و مشاركت در پروژه‌هاي تحقيق و توسعه مشترك، همگي موجب مي‌شوند تا تهديدهاي بالقوه پيش از آنكه به بحران تبديل شوند، شناسايي و مديريت شوند. اين رويكرد برخلاف استراتژي‌هاي انحصاري كه بازيگران ديگر را به مقابله يا ايجاد موازنه وادار مي‌سازند، به ايجاد يك معماري امنيتي مبتني بر شبكه، همزيستي و اعتماد كمك مي‌كند. در نهايت، اين مدل نشان مي‌دهد كه امنيت ملي را نمي‌توان به يك كالاي قابل قيمت‌گذاري تقليل داد، بلكه بايد آن را به مثابه نتيجه تعاملات پيچيده ميان اقتصاد، فناوري، سياست و جامعه درك كرد. تركيب سياست‌هاي هوشمندانه اقتصادي، مشاركت فعال بخش خصوصي و همكاري بين‌المللي، چارچوبي پايدار، منعطف و موثر براي حفظ و ارتقاي امنيت ملي فراهم مي‌آورد. اين رويكرد، برخلاف جبرگرايي رقابتي يا درآمدمحوري، امنيت ملي را تقويت كرده و زمينه را براي توسعه پايدار، نوآوري و ثبات در نظام بين‌الملل فراهم مي‌سازد.
پژوهشگر تكنوپليتيك و مسائل امريكا