تذكر بخش خصوصي به دولت
گروه اقتصادي| روز گذشته، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران اعلام مي‌كند، هر چند تحريم‌هاي جديد با خود دشواري‌ها و خسارت‌هايي را به بار مي‌آورد، اما يافته‌ها نشان مي‌دهد كه آثار فعال‌سازي مكانيسم ماشه، به اندازه‌اي نيست كه درباره آن تبليغ مي‌شود. اما همان ميزان اثر نيز تبعاتي خواهد داشت كه لازم است بر اساس واقعيت‌هاي ميداني، به برنامه‌ريزي و تلاش براي مديريت آن در سياست‌هاي دولت اعمال شود. حسن‌زاده با اشاره به اينكه اندازه محدوديت‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي امريكا، بسيار بيشتر از محدوديت‌هاي ناشي از «اسنپ‌بك» است، مي‌گويد: پس از اجراي «اسنپ‌بك» بخش خصوصي كشور قطعا با خسارت‌هاي متعددي روبه‌رو مي‌شود. اما با تكيه بر قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مديريتي، با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي طبيعي و انساني كشور در سايه مديريت علمي و رويكرد كارشناسي مي‌تواند بار ديگر شايستگي خود را نشان داده و مشكلات ناشي از فعال‌سازي مكانيسم ماشه را به حداقل برساند. او مي‌افزايد: هر چند تاكيد داريم كه بخش خصوصي داراي قابليت مديريت اين چالش جديد را دارد، اما اين به معناي چشم‌پوشي از ضرورت رفع نقاط ضعف در داخل كشور و اصلاح نظام حكمراني اقتصادي موجود نيست. حسن‌زاده مي‌افزايد: در زمينه توليد كالاهاي اساسي در داخل كشور نيز افزايش قيمت‌ها سبب ناتواني بنگاه‌ها در تامين مواد اوليه مي‌شود. بنابراين اولويت بخشيدن به تامين مالي شركت‌هاي توليدكننده كالاهاي اساسي به منظور تامين مواد اوليه به صورت يك «بسته مستقل» در دستور كار قرار گيرد. اتاق بازرگاني ايران آمادگي دارد در دوره اجراي «اسنپ‌بك»، در تعيين رشته فعاليت‌هاي محوري در حوزه كالاهاي اساسي و همچنين زنجيره‌هاي توليد كليدي كه ساير صنايع به آن وابسته هستند، به معرفي مكانيسم‌هاي تامين مالي متناسب با اين دوره بپردازد. او در بخشي از اظهاراتش نيز مي‌گويد: لازم است در گام اول در حوزه اصلاح «سياست‌هاي ارزي»، «سياست‌هاي تجاري» و «سياست‌هاي تامين مالي» به تدبير اساسي بپردازيم؛ به‌گونه‌اي كه اين سياست‌ها متناسب با شرايط فعلي كشور به‌روزرساني شوند و دولتمردان و قانونگذاران نيز قوانين و مقررات سختگيرانه و دست‌وپاگير در امر تجارت و فعاليت‌هاي اقتصادي را متناسب با شرايط فعلي كشور تعديل كنند.