رويداد
اختلال در چرخه تامين مواد غذايي
گروه اقتصادي| داود رنگي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به روند تخصيص ارز در وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي گفت: در نتيجه سياست‌هاي متفاوت اين دو وزارتخانه در تخصيص ارز، انبارها از كالاهاي صنعتي، لوازم خانگي و محصولات غيرضروري پر شده، اما در بخش مواد غذايي كشور، كمبود مشاهده مي‌شود. اين مساله هم به افزايش قيمت‌ها منجر شده و هم نارضايتي مصرف‌كنندگان، بازرگانان و حتي دولت را در پي داشته است.
به نقل از اتاق تهران، داود رنگي توضيح داد: در وزارت صمت روند تخصيص ارز به واردكنندگان به اين شكل است كه ابتدا ثبت سفارش انجام مي‌شود و پس از طي فرآيند سه تا پنج‌ماهه، ارز تخصيص داده مي‌شود و سپس واردات صورت مي‌گيرد. اما در وزارت جهاد كشاورزي شرايط برعكس است؛ به‌گونه‌اي كه ثبت سفارش‌ها اعتبار سه‌ماهه دارند و واردكننده بايد ابتدا كالا را وارد كشور كند و سپس در صف دريافت ارز قرار گيرد. او با اشاره به مشكلات واردكنندگان بخش كشاورزي گفت: واردكنندگان اين بخش از تسهيلات بانكي داخلي استفاده مي‌كنند و وقتي بازپرداخت اين تسهيلات به دليل تأخيرهاي هشت تا نه‌ماهه در تخصيص ارز به تعويق مي‌افتد، طبيعتا منابع مالي براي واردات جديد نيز فراهم نمي‌شود و اين امر چرخه تأمين مواد غذايي را دچار اخلال كرده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اعلام كرد: هرچند بخشي از كالاهاي وارداتي در وزارت جهاد با ارز ۲۸۵۰۰توماني تأمين مي‌شود، اما به‌طور كلي در بخش مربوط به ارز توافقي و تالار ارزي اختلاف قابل‌توجهي ميان سياست‌هاي اين وزارتخانه و وزارت صمت وجود دارد. در وزارت صمت، بازرگان ابتدا ارز دريافت مي‌كند و سپس كالا را وارد مي‌كند، اما در وزارت جهاد كشاورزي بايد ابتدا كالا وارد شود و تازه پس از آن ارز تخصيص يابد كه آن هم با تأخير بسيار صورت مي‌گيرد. او تاكيد كرد كه تداوم اين سياست‌ها موجب كمبود كالاهاي اساسي و افزايش قيمت‌ها خواهد شد و ضروري است وزارت جهاد كشاورزي در سياست‌گذاري‌هاي ارزي خود بازنگري جدي انجام دهد.
واردات ۴۴ محصول كشاورزي ایرانی به عراق ممنوع شد
گروه اقتصادي|عراق واردات ۴۴ محصول كشاورزي و دامي و اقليم كردستان عراق واردات هندوانه را ممنوع كرد كه اين امر نگراني‌هايي را ميان تجار و كشاورزان ايراني به دليل فسادپذير بودن اين محصولات ايجاد كرده است. به نقل از تسنيم، دليل اين ممنوعيت در چارچوب استراتژي وزارت كشاورزي عراق و بر اساس تقويم كشاورزي و به دليل فراواني توليد داخلي آنها و ثبات قيمت‌ها در بازارهاي داخلي آن كشور اعلام شده است. وزير اقليم كردستان عراق نيز به دليل حمايت از كشاورزان هندوانه‌كار واردات هندوانه را به اقليم كردستان عراق ممنوع كرد.
بنابر اين گزارش در دو سال اخير دولت عراق با تشديد سياست‌هاي حمايتي علاوه بر اعمال تعرفه‌هاي گمركي حمايتي از توليدات مختلف واردات بسياري از محصولات در حوزه‌هاي مختلف را محدود و ممنوع كرده است. هدف اصلي از اعمال اين محدوديت‌ها حمايت از توليدات داخلي و خودكفايي در توليد محصولات و كنترل بازار و قيمت‌ها در داخل كشور اعلام شده است. با توجه به فسادپذير بودن محصولات كشاورزي و برنامه‌ريزي‌هاي قبلي براي صادرات اين محصولات، نگراني‌هايي را ميان تجار و كشاورزان ايراني به دليل فسادپذير بودن اين محصولات ايجاد كرده است. يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك ايران و عراق به اين موضوع واكنش نشان داده و اظهار داشت: اين ممنوعيت ارتباطي به تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران ندارد؛ از اين تعداد محصول كشاورزي و دامي، فقط تعداد اندكي مربوط به ايران و بقيه مربوط به ديگر كشورهاي صادركننده است.
وي اين ممنوعيت را فصلي و مقطعي دانست و گفت: ايران نيز در مقاطعي براي تنظيم بازار داخلي اقدام به ممنوعيت صادرات برخي محصولات كشاورزي از جمله به عراق مي‌كند. رييس اتاق مشترك ايران و عراق گفت: البته اينگونه ممنوعيت‌ها توسط كشور عراق بازرگانان را با مشكل روبرو مي‌كند كه بايد براي اين مساله تدبير و ساز و كاري انديشيده شود تا صادرات به‌يك‌باره ممنوع نشود زيرا بخش عمده محصولات كشاورزي به دليل مدت زمان كوتاه نگهداري فسادپذير هستند.